به گزارش شبکه شرق، رئیس قوه قضاییه گفت: با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند. تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد. در سال ۹۸ گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار گرفته است. در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است. اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. بدون تردید افراد متخلف بازداشت می‌شوند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل، طی سخنانی اظهار کرد: امروز حجم کار در دستگاه قضایی بسیار بالا است و در عین حال توقعات نیز از قوه قضاییه زیاد است؛ علاوه بر این‌ها، مورد شماتت قرار گرفتن دستگاه قضایی نیز نسبت به دستگاه‌های دیگر بیشتر است؛ در دستگاه قضایی اینچنین است که آنکه حکم علیه او صادر شده ناراضی است و آنکه حکم به نفعش صادر شده هم ناراضی است و مدعی است کمتر از آنچه که باید، حقش استیفا شده است.
وی گفت: علی‌رغم حجم بالای کار و کمبود‌ها و مضایق موجود، باید نهایت احترام را در مواجهه با ارباب رجوع و مردم داشته باشیم؛ بار‌ها گفته‌ام که در موارد بسیاری، رفتار قاضی اثرات به مراتب بالاتری نسبت به رأی او دارد؛ من خود در مناصب مختلف قضایی خدمت کرده‌ام و می‌دانم که با وجود حجم بالای کار و کمبود‌های موجود، برخورد محترمانه و کریمانه با ارباب رجوع، شاید در مواردی بسیار سخت باشد؛ اما بدانید و توجه داشته باشید که صبور بودن و خدمت خالصانه به مردم، با وجود حجم بالای کار، اجر و پاداش بالایی به همراه دارد.
وی بیان داشت: من در جریان هستم که افزایش حقوق‌ها در دستگاه قضایی متناسب با افزایش تورم در کشور نیست، ما نمی‌خواهیم این موارد را نادیده بگیریم و نهایت تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات معیشتی و اقتصادی همکاران قضایی به کار می‌بندیم.
آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف گفت: قانون مصوب، این اجازه را داده که ظرف پنج سال بالغ بر ۱۰ هزار نفر جذب شورا‌های حل اختلاف شوند؛ البته هنوز هیچ اعتباری برای تحقق این مهم در نظر نگرفته‌اند؛ من نیز تاکید کردم که مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی به نحوی عمل کنند که این ۱۰ هزار نفر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذب شورا‌های حل اختلاف شوند.
وی در ادامه، دستورات و توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به قضات و کارکنان دادگستری اردبیل مطرح کرد و گفت: قضات در صدور احکامی که ممکن است در قبال آنها برداشت‌های مختلفی از قانون صورت گیرد و بازتاب‌هایی در جامعه به همراه داشته باشد، حتما مشورت کردن را موردنظر قرار دهند و توجه داشته باشند که این مشورت کردن، منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ اگر قاضی در امرِ تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون، مشورت‌های لازم را انجام دهد و سپس نظر و رای خود را انشاء و اعمال کند، نه تنها با استقلال او تنافی ندارد بلکه می‌تواند به اتقان حکم او نیز یاری رساند؛ گاهی لازم است قاضی برای تدبیر امور پیرامون نحوه اجرایی شدن یک رأی، با رئیس کل دادگستری مشورت کند.
وی با اشاره به مقوله اهمیت اتقان آراء گفت: قضات و دادرسان‌ها علاوه بر توجه به متقن بودن آرای خود باید در انشأ آراء نیز نهایت دقت را داشته باشند و به شکل ظاهری دادنامه‌ها نیز توجه کنند؛ در مواردی رأی صادر شده از ناحیه یک قاضی، درست و صواب و منطبق با قانون است، اما به لحاظ نگارشی، تعابیری در دادنامه بکار رفته است که در شأن قاضی قوه قضاییه نیست.
وی با اشاره به موضوع اجرای احکام گفت: احکام قطعی قضایی به هیچ وجه نباید بلاوجه و بدون دلیل، بر زمین بمانند؛ چرا یک حکم قطعی قضایی، یک سال است که بدون علت، اجرایی نشده است؟ این قبیل امور می‌تواند شائبه‌برانگیز باشد.
آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت نظم در امور گفت: قضات و کارکنان قضایی، نظم در امور را سرلوحه خود قرار دهند؛ در این راستا همانطور که به ضابطان نیز متذکر شدیم، چنانچه اموالی از متهم ضبط و توقیف می‌شوند باید به سرعت تعیین‌تکلیف شده و نسبت به نگهداری آنها تا موعد استردادشان نهایت نظم و انضباط لحاظ گردد.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری پایان سفر به استان اردبیل، ضمن قدردانی از اقدامات اخیر صورت گرفته توسط مجموعه قضایی این استان در راستای رضایتمندی و حل مشکلات مردم، گفت: در راستای رفع مسائل و مشکلات مراکز و مراجع قضایی استان اردبیل، مبلغی بالغ بر ۱۷۸ میلیارد تومان (ظرف مدت دو سال) تخصیص اعتبار صورت گرفت.
وی افزود: در سال جاری قرار بود که ۱۷۵ کارمند و ۳۴ قاضی به مجموعه دادگستری و واحد‌های قضایی استان اردبیل اضافه شود که که بخش قابل توجهی از این تزریق نیرو انجام شده و مابقی نیز تا قبل از پایان سال جاری انجام خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا گفت: همزمان با حضور هیئت عالی قضایی در استان اردبیل ۵۰ نفر با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و کمک‌های خیرین از زندان آزاد شدند.
وی در ادامه با اشاره به حدنگاری صددرصدی اراضی ملی استان اردبیل، گفت: در جلسه شورای قضایی استان که در حضور استاندار و مقامات قضایی اردبیل و همچنین تعدادی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد، تاکید کردیم که با انجام اقدامات مقتضی از سوی استانداری و سایر بخش‌های ذیربط در استان، اختلافات و موانع حدنگاری در حوزه اراضی کشاورزی مرتفع شوند. همچنین مقرر شد که سازمان ثبت اسناد و املاک با اقداماتی که تا پایان سال انجام می‌دهد، مشکل صدور سند برای مردم مناطق مختلف استان اردبیل را تا حد قابل توجهی حل کند.
آقای محسنی اژه‌ای بیان داشت: صنعتگران و صاحبان واحد‌های تولیدی استان اردبیل نیز در جریان سفر هیئت عالی قضایی به این استان، مسائل و مشکلات خود را با رئیس سازمان بازرسی در میان گذاشتند و ما نیز در حد توان پیگیری می‌کنیم که این مشکلات مرتفع شوند.
وی خاطرنشان کرد: دیدار امروز با دانشجویان مطالبه‌گر و دغدغه‌مند دانشگاه‌های استان اردبیل که همزمان با روز دانشجو و در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد نیز دیدار بسیار خوبی بود و مطالب مفیدی در آن مطرح شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل، اظهار کرد: همفکری و همدلی و همکاری مسئولان استانی در رفع مشکلات استان، امر بسیار مؤثری است؛ همچنین وقتی همه مسئولان استان با اجماع و اشتراک نظر و بر مبنای اشراف بر مسائل و مشکلات استان، راهکار‌های واحدی را ارائه می‌دهند، قطعا مقامات مستقر در مرکز نیز برای اجرایی شدن راهکار‌های مزبور، تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.
وی با اشاره به برخی از مسائل و مشکلات استان اردبیل که در این جلسه مطرح شد، گفت: من هر اختیاری که دارم و به لحاظ قانونی مجاز هستم را به رئیس کل دادگستری استان تفویض می‌کنم تا وی برای رفع کلیه مسائل و مشکلاتِ استان که به نحوی از انحاء به قوه قضاییه مرتبط است، از آن اختیارات بهره بگیرد و اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی مسائل گفت: گاهی از مسائل اساسی غافل شده و مشغول مسائل حاشیه‌ای و دستِ‌چندم می‌شویم؛ اکنون یکی از مسائل اساسی استان اردبیل و بلکه کل کشور مسئله آب است؛ چنانچه همین امروز نیز به حل این مسئله ورود کنیم دیر است؛ در این عرصه راهکار‌های مشخصی وجود دارد که ضروریست با بسیج و تجهیز نیرو‌ها این راهکار‌ها را عملیاتی سازیم.
آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گفت: بدون ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذاران، مسائل اقتصادی کشور قابل حل نیست؛ چگونگی رفتار ما با بخش خصوصی باید مشخص شود؛ نمی‌شود که سراغ یک سرمایه‌گذار برویم و او را برای سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کنیم و سپس از او ایراد بگیریم و یا مانع کار او شویم؛ در این صورت دیگر مشوق و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی باقی نمی‌ماند.
وی خاطرنشان کرد: امروز مردم ما از یک سلسله مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز رنج می‌برند که ضرورت دارد نسبت به این مسائل درک مشترکی پیدا کنیم و در جهت برطرف کردن آنها گام‌های موثری را برداریم.
آقای محسنی اژه‌ای پنجشنبه ۱۶ آذر همزمان با روز دانشجو در ابتدای ورود به استان اردبیل، در دانشگاه محقق اردبیلی این شهر حاضر شد تا با دانشجویان و جوانان به صورت مستقیم و بدون‌واسطه به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.
وی طی حدود ۲۹ ماه اخیر که تصدی ریاست عدلیه را بر عهده دارد، چندین نشست هم‌اندیشی با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی به ویژه دانشجویان کشور برگزار کرده و همواره بر شنیدن نقطه‌نظرات همه منتقدان و صاحبنظران تاکید داشته و در این راستا فراخوانی مهم صادر کرده است.
وی طی مدت اخیر به مناسبت‌های مختلف بالغ بر ۸ بار در محافل دانشجویی و دانشگاهی حاضر شده و ضمن استماع مطالب و دغدغه‌های دانشجویان، به تبیین موضوعات و رفع ابهامات برای آنها مبادرت ورزیده است.
وی در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، ضمن تبریک روز دانشجو به کلیه دانشجویان در سراسر کشور، اظهار کرد: از حضور و سخنان دردمندانه شما دانشجویان و آگاهی‌تان نسبت به مسائل کشور مسرور شدم.
آقای محسنی اژه ای با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم صهیونسیتی علیه مردم غزه، گفت: صهیونیست‌ها در نتیجه حمایت همه‌جانبه آمریکا با تشدید جنایتکاری‌های وحشیانه خود، تلاش به کوچاندن اجباری مردم غزه و نابودی حماس داشتند، اما با مقاومت مردم فلسطین، این توطئه‌های آنها خنثی شد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: چرا باید از ناامیدی سخن گفت؛ ما جوانانی همچون شما دانشجویان را داریم که مصمم و بااراده برای آبادکردن هرچه بیشتر ایران اسلامی هستند؛ امروز دانشجویان و دانشمندان ما پیشرفت‌های علمی شگرفی را رقم زده‌اند و وقتی انسان به مراکز هسته‌ای و دفاعی و فضایی مراجعه می‌کند، اثرات این پیشرفت‌های علمی شگرف را به عینه ملاحظه می‌نماید؛ این پیشرفت‌ها برای کشور ما اقتدار و بازدارندگی به همراه آورده است به گونه‌ای که امروز کشور‌های قدرتمند برای دریافت و خرید تجهیزات نظامی و دفاعی از ما، التماس می‌کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه گفت: ما در دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود، مصرانه و مجدانه، مقوله احیای حقوق عامه را پیگیری می‌کنیم؛ همین قضیه آلودگی هوا و احیاناً استفاده از مازوت در برخی از نیروگاه‌ها، از جمله مصادیق حقوق عامه محسوب می‌گردد و ما در این خصوص، مسئولان ذیربط را نه‌تن‌ها مورد تذکر، بلکه مورد تهدید قرار داده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم که چنانچه ترک‌فعل‌هایشان در این قضیه احراز گردد، برخورد‌های مقتضی با آنها به عمل خواهد آمد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح خصوصیات جنبش دانشجویی ایرانی از جمله مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی، گفت: مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی شما دانشجویان عزیز، مسئولیت ما را سنگین‌تر و وجدان ما را بیشتر تحریک می‌کند؛ شما دانشجویان اطمینان داشته باشید که قوه قضاییه از مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض و علنی با فساد، صرف‌نظر نخواهد کرد؛ ما مقابله با فساد صاحب‌منصبان و نزدیکان آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی مصمم هستیم که همه دادگاه‌ها را به غیر از مواردی که منع قانونی دارند، به صورت علنی برگزار کنیم تا محتویات دادگاه‌ها و احکام صادره در معرض دید مردم باشد و از شما هم میخواهم برای رسیدن به این ایده ال به ما کمک کنید و مطالبه داشته باشید، چون تا کنون در این راستا موفق نبودیم.
وی گفت: من از مطالبه‌گری و صراحت لهجه شما دانشجویان تقدیر ویژه می‌کنم؛ البته همه ما باید مراقب باشیم که در مطالبه‌گری‌هایمان، خدای ناکرده به وادی دروغ و توهین نیفتیم و کاری نکنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده شهید عجمیان که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد، گفت: در پرونده شهید عجمیان، هیچگونه مداخله‌ای از بیرون از قوه قضاییه صورت نگرفته است؛ از لسان پدر بزرگوار شهید عجمیان و همچنین در برخی رسانه‌ها چنین اعلام شد که نامه‌ای از ناحیه آقای ولایتی در خصوص پرونده مزبور به من واصل شده است؛ پس از بررسی دقیق متوجه شدیم اصلا چنین نامه‌ای به قوه قضاییه واصل نشده است؛ من در ادامه، موضوع را از رئیس کل دادگستری استان البرز و حتی قاضی پرونده جویا شدم و از آنها پرسیدم که آیا نامه‌ای پیرامون این پرونده به شما واصل شده است؟ آنها نیز چنین موضوعی را رد کردند؛ بنابراین وقتی اصلا نامه‌ای به دست ما مقامات و مسئولان قضایی نرسیده، پس چگونه گفته می‌شود که در پرونده شهید عجمیان، اعمال نفوذ شده است؟ در این قضیه، یک عده‌ای از آقای ولایتی تقاضایی کردند، اما او کوچکترین دخالتی در این پرونده نداشت.
وی گفت: البته من ادعا ندارم که در هیچ بخش و مرجع قضایی، هیچگونه اعمال نفوذی وجود ندارد، ولی تاکید دارم که در مقابل اینگونه مقولات، قاطعانه می‌ایستیم و از شما دانشجویان نیز می‌خواهیم چنانچه مصادیقی از این موضوع را اطلاع دارید، برای پیگیری و رسیدگی به ما ارائه دهید.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به موضوع وقوع تخلف در واردات نهاده‌های دامی و همچنین موضوع چای دبش، که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد گفت: متاسفانه در هر دو مورد، بدون تردید تخلف صورت گرفته است؛ اما اینکه میزان آن چقدر است یا اینکه امر به وقوع پیوسته، تخلف محسوب می‌شود یا جرم و اگر جرم است از چه نوع جرمی است و چه مجازاتی دارد، از جمله مواردی هستند که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرند و قاضی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم و رأی کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در مورد هر دو موضوع باید تاکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها و‌دستگاه‌های ذیربط در دولت و‌قوه قضاییه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم.
وی با تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد؛ در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع یک‌سال طول کشید، اما ابعاد قضیه به طور کامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.
آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در پرونده مورد اشاره، همه جرم تحقق کامل نیافته بود، اما تمام ارکان ذیربط در نظام از جمله قوه قضاییه و دولت با جدیت به موضوع ورود کردند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قضیه چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.
آقای محسنی اژه‌ای به دانشجویان و تمامی مردم دغدغه‌مند اطمینان خاطر داد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره، باید تاکید کنم که هنوز هیچ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.
به مسئولان گفته‌ایم که اگر برای آلودگی هوا کاری نکنید ترک فعل کرده‌اید
آقای محسنی اژه ای بیان کرد: به‌جای اینکه مصداقی با یک موضوع برخورد کنیم، نگاهمان را ریشه‌ای کنیم. بستری را که باعث تضییع حقوق عامه شده باید برچینیم. در مورد آلودگی هوا هم سال قبل و هم امسال تهدید کردیم که اگر کاری نکردید و هوا از این بدتر شد می‌گوییم ترک فعل کرده‌اید.