ایلنا: معیشت کارگران در یکی از بدترین شرایط دوران تاریخ مدرن قرار گرفته است؛ اخبار و اطلاعات و داده‌های میدانی نشان می‌دهد که سُفره‌ها تا آنجا که ممکن است، آب رفته و هزینه‌های غیرخوراکی از روی ناچاری قیچی شده است.
شواهد نشان می‌دهد که مایحتاج اساسی زندگی، دیگر در سبد خرید مزدبگیرانِ کم درآمد و دهک‌های فرودست جای ندارد؛ در الگوی مصرف خانوارهای کارگری در دو سه سال اخیر، جای کالاهایی مانند گوشت قرمز، پروتئین‌ها و برنج‌های باکیفیت خالی است؛ اما دامنه‌ی حذفیات اجباری در امسال گسترده‌تر از همیشه شده است: لبنیات هم به دایره‌ی اقلام کم مصرف پیوسته است.
تنزل مصرف لبنیات در کشور
به گفته دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در دهم آبان ماه امسال، گرانی لبنیات به کاهش ۱۵ درصدی تقاضا برای این محصول در نیم‌سال اول امسال انجامیده است. رضا باکری توضیح داد: « تا پایان نیمه اول امسال همه شرکت‌های لبنی در پی افزایش هزینه‌های تولید افزایش ۳۰ درصدی را بر قیمت مواد لبنی اعمال کردند، اما از آنجا که درآمد خانوار متناسب با هزینه‌های تولید در شش ماه اول سال رشد نداشت، این گرانی لبنیات به کاهش ۱۵ درصدی تقاضا انجامید».
اقلام باکیفیت و ضروری خوراکی از سفره‌های فرودستان و حتی طبقه‌ی متوسطِ مزدبگیر کشور رخت بربسته‌اند؛ از قیاس سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران با استانداردهای جهانی و با سرانه مصرف در همین کشورهای همسایه‌ی حاشیه‌ی خلیج‌فارس صحبتی نمی‌کنیم؛ این مقایسه بارها انجام شده و نتیجه آن نشان داده ایرانی‌ها امروز کمتر از نصف یا حتی یک‌سومِ استاندارد متعارف جهانی گوشت و پروتئین مصرف می‌کنند. اما شرایط به گونه‌ای پیش رفته که امروز قیاس سرانه لبنیات هم به نتایج نگران‌کننده می‌رسد؛ ایرانی‌ها کمتر از یک‌سوم اروپایی‌ها لبنیات مصرف می‌کنند.
زنگ هشدار کاهش مصرف لبنیات خیلی پیش از آبان امسال به صدا درآمده بود؛ در تیرماه امسال، انجمن صنایع لبنی ایران هشدار داد «زنگ خطر سقوط سرانه مصرف لبنیات در کشور به صدا درآمده و درحال‌حاضر سرانه مصرف لبنیات در ایران اختلاف زیادی با سرانه مصرف جهان و به‌ویژه اروپا دارد». بر اساس اعلام سیدمحمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، «سرانه مصرف لبنیات در کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۰ کیلوگرم است. این در حالی است که میزان مصرف سرانه لبنیات در جهان حدود ۱۶۰ کیلوگرم است. همچنین در سال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا به عنوان بالاترین مصرف‌کننده لبنیات، سرانه مصرف حدود ۲۵۶ کیلوگرم داشته است».
اعدادِ ناعادلانه در لایحه بودجه
در چنین شرایطی که به گفته‌ی عبدالله وطنخواه «کارگران دو یا سه بار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دیگر با روزی ۸ یا حتی ۱۲ ساعت کار کردن نمی‌توانند سفره‌ی خانواده‌ی خود را تامین کنند»، ارائه‌ی پیشنهاد افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده از سوی دولت، نشانه‌هایی از بدتر شدن اوضاع است آنگونه که به قول وطنخواه «خرید نان و تخم‌مرغ هم برای مزدبگیران دشوار خواهد شد؛ به عبارتی فرد شاغل باید هفته‌ای ۵۰ یا ۶۰ ساعت کار کند تا فقط اجاره خانه بدهد و نان خالی بخرد و به خانه ببرد....»
او اضافه می‌کند: «دولت معمولاً با اعدادی حول و حوش اقلام پیشنهادی بودجه به نشست‌های مزدی شورای‌عالی کار می‌آید؛ کارگران نیز توان چانه‌زنی آزادانه و قدرتمند ندارند؛ در چنین شرایطی افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان و ۱۸ درصدی حقوق شاغلان، نشانه‌ای از تلاش هرچه بیشتر برای حقوق‌زدایی از طبقه‌ی کارگر و سلب حداقل‌های قانونی‌ست و وقتی این اعدادِ لایحه‌ی بودجه را کنار افزایش سن و سابقه بازنشستگی قرار می‌دهیم، تازه خوب متوجه می‌شویم که چه خوابی برایمان دیده‌اند.....»
اگر حداقل مزد و مستمری را در امسال حدود ۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، با افزایش ۲۰ درصدیِ پیشنهادی دولت، رقم دستمزد سال آینده به ۱۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد؛ امروز خط فقر به خصوص در کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است و حالا اگر فرض کنیم –فرض تقریباً محال- که هزینه‌های زندگی و خط فقر تا سال بعد ثابت می‌ماند، با افزایش ۲۰ درصدی، مزد و مستمریِ ۱۱ میلیون تومانی، فقط ۴۴ درصد خط فقر (درواقع خط فقر امسال) خواهد بود.
مالیات‌ستانی از مزدبگیرانِ زیر خط فقر
به عبارت درست‌تر، در سال‌های اخیر آن‌چنان عقب‌افتادگی و سرکوب مزدی داشته‌ایم که اگر قرار باشد سال آینده حداقل مزد و مستمری به خط فقر امسال برسد، باید رقم افزایش بیش از ۲۰۰ درصد باشد؛ نقطه عطف عقب‌افتادگی دستمزد، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ اتفاق افتاد: تورم حداقل ۵۰ درصد و افزایش حداقل دستمزد فقط ۲۷ درصد. چنین سناریویی اگر سال آینده تکرار شود، دیگر هیچ زمان دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان به نصف خط فقر هم نخواهد رسید.
با این اوصاف نادر مرادی فعال کارگری به نکته مهم دیگری اشاره می‌کند: «همچنان قصد دارند از حقوق‌های پایین‌تر از نصف خط فقر مالیات بگیرند در حالیکه قرار بود مالیات‌ستانی را به نفع کم‌درآمدها تغییر دهند و به سمت و سوی عدالت واقعی بکشانند؛ قرار بود از دارندگان املاک و اموال نجومی و صاحبان قصرهای فوق لاکچری مالیات بگیرند؛ اما متاسفانه در بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد و بازهم قرار است تیر ترکش مالیات بر تن نحیفِ مزد و حقوق‌بگیران بنشیند....»
دولت در ابتدا در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی را روی همان رقم سال قبل، ۱۰ میلیون تومان، فریز کرده بود؛ بعد از اینکه انتقادات بالا گرفت، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، این سقف به ۱۲.۵ میلیون تومان افزایش یافت. اما بازهم اگر خط فقر امسال – نه سال آینده- یعنی همان ۲۵ میلیون تومان را مبنا قرار دهیم، ۱۲.۵ میلیون تومان سقف معافیت، نصف خط فقر امسال است؛ به عبارت درست‌تر، سال آینده مزدبگیرانی که نصف خط فقر امسال درآمد ماهانه دارند، باید مالیات بپردازند؛ آیا این گزاره‌ی ناعادلانه نمادی از عدالت است؟ چطور وزیر کار و دولت ادعا می‌کنند «به دنبال عدالت مزدی هستیم»؟