هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (15 مهر) در نشست خبری با بیان اینکه در این مدت 17 طرح و لایحه ارسالی از مجلس شورای اسلامی و 18 استعلام دیوان عدالت اداری در جلسات شورای نگهبان بررسی و اعلام نظر شد، گفت: لایحه شورا‌های حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک‌هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1402/07/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) گفت: در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به آن چند ابهام و اشکال وجود داشت؛ به‌طور مثال در ماده یک در خصوص مشمولان و ضوابط آن‌ها ابهاماتی وجود داشت، این‌ها باید دقیق مشخص شود.

وی افزود: در تبصره دو ماده یک این لایحه نیز عبارتی بود که ابهام وجود داشت؛ در ماده 4 از این جهت که عبارتی آمده بود که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها که در این کارگروه حضور دارند، با ابهاماتی مواجه شد.

طحان‌نظیف در خصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت گفت: این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ تاکنون هفت طرح در خصوص احکام نامعتبر در حوزه‌های مختلف داشتیم که منسوخ اعلام و تبدیل به قانون شدند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بیان داشت: در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ابهامات و ایرادات فراوانی داشتیم و برخی از ابهام‌ها همچنان باقی است.

وی در خصوص طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: باتوجه به حجم این مصوبه جلسات متعددی در شورای نگهبان داشتیم. باتوجه به حجم این مصوبه، ایرادات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت؛ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها نیز ایرادهایی اعلام کرد. همچنین لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و بلاروس به‌دلیل استفاده از واژگان غیرفارسی مغایر با اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

وی درباره طرح دوفوریتی تمدید برنامه ششم توسعه گفت: در این مصوبه به این دلیل که برخی مغایر اصل 112 قانون اساسی بود و به مجلس اعلام کردیم، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص را مجمع خواهد داشت.

طحان‌نظیف درباره طرح حمایت از گزارشگران فساد اظهار داشت: نسبت به یک ماده آن ابهاماتی وجود داشت و اگرچه اصلاحاتی صورت گرفت اما ابهامات ما باقی مانده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین مصوبه مربوط به طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش از این برخی از نمایندگان و اعضای مجمع اعلام کرده بودند، هیئت عالی نظارت مواردی مبنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی اعلام کرده بودند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص مرحله پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، ابراز کرد:  ما در مرحله پیش‌ثبت‌نام ورودی نداریم، دستگاه‌های متناظر و مرتبط با این موضوع استعلام‌های صورت‌گرفته را باید پاسخ بدهند، آمار و ارقام را باید از وزارت کشور خواست، ما در این مرحله هیچ ورود و حضوری نداریم؛ کار شورای نگهبان بعد از ثبت‌نام آغاز خواهد شد.

طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره راهبردهای چهارگانه که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام شد، گفت: از ابتدای سال تاکنون جلسات مختلفی برای اجرایی‌سازی این راهبردها داشتیم؛ هرکدام از دستگاه‌ها وظایفی دارند، شورای نگهبان درباره تعدادی از این راهبردها نقش مستقیم و درباره برخی نقش غیرمستقیم دارد، سایر دستگاه‌ها در قبال برخی از این راهبردها نقش دارند و اثرگذار هستند؛ مثلاً نسبت به بحث‌های معیشتی و اقتصادی و وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند درباره مشارکت نقش دارند، امیدواریم زمینه‌های رقابت و مشارکت بیشتر فراهم شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره شفافیت قوای سه‌گانه اظهار داشت: درباره این موضوع باید از اعضای هیات عالی نظارت پرسید و در مورد سرنوشت آن باید گفت که مصوبات باید فرآیند قانونی خود را طی کنند و  اگر توضیحات بیشتر نیاز باشد باید به خودشان رجوع کرد.

وی درباره بازدید نمایندگان تشکل‌های دانشجویی از صحن شورای نگهبان، با اشاره به اینکه اولین‌بار است که این کار صورت می‌گیرد، گفت: بنامان بر این است که این جلسات تداوم یابد و با اقشار مختلف این جلسات را داشته باشیم.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پیش ثبت‌نام‌ها و مشارکت گفت: پیش ثبت‌نام یک مرحله جدید در فرآیند انتخابات است که برای قانون انتخابات مجلس پیش‌بینی شد؛ این مرحله با استقبال خوبی مواجه شد. مرحله پیش ثبت‌نام، مرحله صحت‌سنجی مدارک عینی افراد از طریق دستگاه‌های تخصصی و محدود به همان مواردی است که در قانون آمده است.

این مزیت است که افراد با دستگاه‌های تخصصی مواجه باشند. به طور مثال وزارت علوم درباره مدارک افراد نظر می‌دهد. یا اینکه دادستانی نسبت به محکومیت افراد اظهارنظر کند. اگر شکایت و اعتراضی هم وجود دارد، این مراجع بررسی و پاسخ می‌دهند. ما تصور نمی‌کنیم که این مواردا اثری در مشارکت داشته باشد و آن را در راستای حقوق مردم و داوطلبان ارزیابی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ثبت اموال غیرمنقول گفت: این مساله بسیار مهم و مصلحت قطعی کشور است. اما وظیفه تشخیص مصلحت برعهده مجمع است و آخرین نظری که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشته آذرماه سال گذشته بود؛ اکنون موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست و در اختیار مجمع تشخیص مصحلت نظام است و آن‌ها باید نظر نهایی خود را اعلام کنند.

وی درباره  حضور همه جریان‌ها در انتخابات اظهار داشت: باید ببینیم که چه تعداد از افراد ثبت‌نام نهایی را انجام خواهند داد. تجربه انتخابات در ادوار گذشته این بود که همواره جریان‌های سیاسی مختلف حضور داشتند؛ در کنار اکثریت و اقلیت افرادی بودند که به صورت مستقل حضور داشتند. در انتخابات پیش‌رو نیز پیش‌بینی می‌شود چنین وضعیتی را شاهد باشیم. ما در شورای نگهبان در بررسی‌های خودمان نگاه حزبی، جناحی و گروهی نداریم و از حضور همه جریان‌ها استقبال می‌کنیم.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص پیش ثبت‌نام‌ها و حواشی آن بیان داشت: ثبت‌نام اولیه فی البداهه نبود؛ بعد از اینکه 7 سال قبل در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شد در محافل گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در شورای نگهبان با رسانه‌ها صحبت کرده بودیم؛ فرآیند تصویب قانون نیز از یک سال و نیم قبل شروع بود. در عمل با استقبال خوبی از سوی متقاضیان داوطلبی مجلس مواجه شد.

وی افزود: در قانون جدید فرصت بیشتری برای بررسی صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است؛ این امر متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌هایی است که در سال‌های اخیر شاهد بودیم. این موارد در ادوار گذشته هم انجام می‌شد اما اکنون در فرصت و زمان مناسب‌تری انجام بگیرد. امیدواریم وظایف خود را به نحو بهتری انجام بدهیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه کنکوری مجلس، با بیان اینکه به نظرم ایرادات شورا به این طرح  هم نسبت به اصل و هم نسبت به زمان اجرای آن جدی است، گفت: اینکه مجلس با چه تدبیری می‌خواهد ایرادات را رفع کند موضوعی است که باید در جلسات تخصصی بدان پرداخت که آیا این ایرادات قابل رفع هستند یا خیر؟

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران اظهار داشت: ما در شورای نگهبان بررسی ویژه و غیرویژه نداریم و بررسی متقن داریم؛ برای بررسی‌ها باید اسناد و مدارک کافی وجود داشته باشد. مبنا قانون است و چنانچه افراد اسناد و مدارکی دارند می‌توانند برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کنند.