صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، حميدرضا فولادگر در جمع خبرنگاران در خصوص فعاليت‌هايي که مجلس براي بهبود سياست داخلي کشور انجام داده است، اظهار کرد: قانون احزاب و اصلاح آن که از سال 60 تاکنون تغيير نيافته بود از مهمترين فعاليت‌هاي اين بخش بوده است؛ چرا که نگارش اين قانون در دوره هشتم آغاز شد و سپس در مجلس نهم در شوراها بررسي و به صحن علني آمد، اما هم دولت ايراداتي به آن گرفت و هم شوراي نگهبان که دوباره اين قانون به مجلس بازگشت و هفته آينده به صحن علني مي‌رود.
وي با بيان اين‌که 240 حزب در کشور وجود دارد که تنها 10 درصد از آن‌ها فعال هستند، افزود: اين قانون باعث ايجاد نشاط سياسي بيشتر و پررنگ‌تر شدن نقش احزاب مي‌شود؛ چراکه در اين قانون تشکيل جبهه سياسي و ائتلاف‌ها نيز در نظر گرفته شده است.
وي به اصلاح قانون انتخابات مجلس و استاني شدن انتخابات اشاره کرد و افزود: اين قانون در مجلس با اکثريت آرا مصوب شد، اما شوراي نگهبان به آن ايرادات جدي گرفت و سپس به مجلس بازگشت. کميسيون شوراها دوباره آن را مورد بررسي قرار داد تا در هفته آينده رفع ايراد شود و خارج از دستور به صحن آمده و دوباره به شوراي نگهبان برود که در صورت ايراد دوباره شوراي نگهبان اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت. بعيد است که اين قانون به همين زودي‌ها در شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد شود و حتي اگر هم تاييد شود بعيد است به انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي برسد.
اين نماينده مجلس درباره حسن‌هاي اين طرح گفت: لازمه اجراي اين طرح داشتن احزاب قوي در سراسر کشور است؛ شرط ديگر اين است که نماينده يا فرد منتخب ديد کلان نسبت به مسائل خواهد داشت و همين امر باعث مي‌شود که شوراها وارد مسائل محلي و رفع و رجوع آن‌ها مي‌شوند و به همين دليل در کنار قانون استاني شدن انتخابات، قانون شوراها نيز در دست اصلاح است.
وي با اشاره به اين‌که نمايندگان مجلس از ريزترين تا کلان‌ترين مباحث کشور را بايد بررسي کنند و نسبت به آن پاسخگو باشند؛ چراکه مردم از آن‌ها مطالبه مي‌کنند، ادامه داد: دو روش براي اصلاح مجلس وجود دارد؛ يکي اين‌که مثل کشورهاي ديگر دنيا از نظام دو پارلماني استفاده کنيم و ديگر اين‌که قانون‌هاي فعلي را اصلاح کنيم که يکي از اصلي‌ترين آن‌ها همين استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي است.
وي به فعاليت در حوزه سياست خارجي مجلس نيز پرداخت و افزود: قانون چهار ماده‌اي الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌اي از مهمترين فعاليت‌هاي مجلس در اين بخش است، البته اين‌که برخي ايراد مي‌گيرند که چرا اين قانون دير تصويب شد، به اين دليل بود که اول تعارضي بين مجلس و دولت پيش نيايد و دوم اين‌که ما بايد رفتار طرف مقابل را رصد مي‌کرديم و به کنگره آمريکا هم نيم نگاهي داشتيم و با اين حرکت ما به کنگره آمريکا ظرفيت مجلس شوراي اسلامي را نشان داديم.
فولادگر به تعديل اين قانون اشاره کرد و افزود: اول دولت در قبال اين قانون عجولانه تصميم گرفت و دوم تعديل به اين دليل اتفاق افتاد که بتواند همه سلايق سياسي را در بر بگيرد و اين تعديل باعث شد تا امروز اصولگرا و اصلاح طلب پشت اين قانون بايستند و آن را تاييد کنند.
وي در بخش فرهنگي به قانون امر به معروف و نهي از منکر اشاره و ابراز عقيده کرد: اين تنها قانوني است که دولت هنوز به دستگاه‌هاي ذي‌صلاحش ابلاغ نکرده است و سعي مي‌کند که آن را ابلاغ نکند؛ چراکه ايراداتي به قانون مي‌گيرد و انتظار دارد مجلس اين ايرادات را رفع کند.
وي در بخش اقتصادي نيز به تصويب قانون رفع موانع توليد اشاره و اظهار کرد: اين قانون داراي 60 ماده است و اين 60 ماده حاصل لايحه دولت و طرح مجلس است که سعي کرده مسائل کلان اقتصادي را بررسي و راه را براي توليد تسهيل کند.
اين نماينده مجلس به 600 هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در جامعه، اشاره کرد و افزود: اين ميزان نقدينگي سرگردان کشور است در حالي که توليدکنندگان ما از همين موضوع ضربه مي‌خورند. اين در حالي است که دولت حدود 40 هزار ميليارد تومان نيز به بخش خصوصي بدهکار است و اين وضع اقتصادي کشور را ترسيم مي‌کند.
وي درباره بنگاهداري بانک‌ها نيز اظهار کرد: طبق قانون بانک‌ها بايد طي سه سال آينده تمام اموال و دارايي‌هاي خود را ليست کرده و به عنوان ميزان سرمايه معرفي کنند اين‌که اين کار انجام نمي‌گيرد شايد کمبود نظارت را نشان مي‌دهد، اما آن‌ها بايد ظرف سه سال از اين قانون تبعيت کنند.
وي درباره شفافيت هزينه کردهاي انتخابات مجلس پيش رو و چگونگي اين شفافيت گفت: در اين‌که هزينه کردها بايد شفاف باشد شکي وجود ندارد، اما نظام حزبي نداريم که احزاب هم شفاف باشند، اما در همين قانون احزاب به دولت اجازه داده‌ايم که يارانه احزاب را پرداخت کند. اين کار باعث مي‌شود تا هم شفافيت‌ها افزايش يابد و هم احزاب از کانون‌هاي ثروت و قدرت فاصله بگيرند. همچنين هيات نظارت بر نمايندگان مجلس نيز بر روي عملکرد نمايندگان بايد نظارت کند و گزارش‌ها به دست اين هيات برسد.
فولادگر درباره نتيجه توافق هسته‌اي و تاثير اقتصادي آن هم گفت: خيلي خوش‌بين به اجراي به موقع اين توافق نيستيم، اما چون اين توافق زود اتفاق نخواهد افتاد بايد به آمادگي خودمان از نظر اقتصادي در دوران پسا تحريم بنگريم؛ چراکه دولت‌هاي خارجي همگي آمادگي خود را از پيش براي حضور در ايران اعلام کرده‌اند. قطعا به يکباره درهاي اقتصادي گشوده نمي‌شود و ما را غافل گير نمي‌کند، اما بايد آماده رقابت با دنيا باشيم.∎
نظر شما