شرق: کل نقدينگي کشور به رقمي حدود 780 هزار ميليارد تومان رسيده که به گفته اکبر ترکان، مشاورعالي رئیس‌جمهوري و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد، نيمي از اين رقم غيرجاري است و از چرخه فعلي کشور خارج شده است. به تعبير ديگر که ايلنا آن را به نقل از ترکان روی خروجي خود قرار داده، گردش پول در سيستم اقتصاد کشور کافي نبوده و پول در نقاطي حبس شده است.  به گزارش ايرنا، او که در حاشيه دهمين همايش تجليل از کارآفرينان برتر مازندران در جمع خبرنگاران حاضر شد، در پاسخ به اين سؤال که آخرين رقم معوقات بانک‌هاي کشور چه رقمي است، گفت: دولت به سيستم بانکي بدهکار است و بخش عمده اين بدهي مربوط به اوراق مشارکت است که اين دولت اين اوراق را نگرفته، ولي سررسيد آن در زمان دولت فعلي است. ۵۰ هزار ميليارد تومان براي طرح مسکن مهر پول گرفتند که خيلي زمان مي‌برد تا اين پول برگردد.  مشاور ارشد رئیس‌جمهوري با بيان اينکه عده‌اي از وام‌گيرندگان، وام را گرفته و در صنعت به‌کار نبرده‌اند، گفت: بايد کساني که وام را گرفته‌اند و در صنعت به‌کار نبرده‌اند، پيدا شوند و از سوي دستگاه قضائي پيگيري شود. بخش ناسالم بانک‌ها بايد شناسايي و پيگيري شوند تا بخش سالم وخدمت‌گزار آن آسيب نبيند.  وي تصريح کرد: سهم کل تسهيلات بانکي نسبت به توليد ناخالص در کشورهاي دنيا بين۶۰ تا صد درصد است؛ ولي در کشور ما به طور اسمي ۳۴ درصد و عدد واقعي خيلي کمتر است. 
شاهين شايان‌آراني در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره گفت: دولت قبل مبالغ قابل‌توجهي را از طريق تسهيلات تکليفي از بانک‌ها خارج کرد که اکنون پيامدهاي آن، به بحراني براي سيستم بانکي و نظام پولي تبديل شده است. به‌همين‌دليل است که اقتصاددانان دولت‌ها را مکلف به رعايت نظم و انضباط مالي مي‌دانند.  اين کارشناس بانکي با تأييد غيرجاري و متوقف‌شدن نيمي از نقدينگي کشور، گفت: البته وقتي از کل نقدينگي کشور صحبت مي‌کنيم، بايد توجه کنيم که قرار نيست همه اين منابع در چرخه اقتصادي فعال باشند؛ بلکه اغلب نيمي از منابع فعال است، بخشي نيمه‌فعال و بخشي به‌اصطلاح نيمه‌نيمه‌فعال هستند. 
وي افزود: بحث اين است که ماهيت منابع غيرفعال يا نيمه‌فعال با مطالبات معوق يا وام‌هاي بلاتکليف فرق دارد و غيرفعال‌بودن به معناي قفل‌بودن نيست. در شرايط فعلي بخش عمده‌اي از منابع، واقعا قفل شده است و ماهيت بخشي از نقدينگي هم عملا خواب سرمايه ‌است؛ چراکه خلق ارزشي را که بايد ايجاد کند، ايجاد نمي‌کند.  شايان آراني با بيان اينکه در شرايط فعلي، نقدينگي در دسترس، حدود 50 درصد ميزاني است که واقعا مي‌تواند باشد، ادامه داد: اکنون سؤال اين است که آيا اين 50 درصد باقي‌مانده از منابع، بهره‌وري کامل دارد و مي‌تواند در خلق ارزش افزوده، آن‌گونه که بايد و شايد، تاثيرگذار باشد؟ 
 وي در ادامه گفت: در موقعیت ايده‌آل، تأثيرگذاري نقدينگي 50 درصد از کل است و در ايران، به‌دليل بهره‌وري پايين، اين ميزان حدود 30 درصد است. حال با توجه به اينکه نيمي از منابع کشور عملا قفل است و مابقي منابع نيز در بهترين شرايط، تاثيرگذاري 30 درصدي دارند بايد گفت تأثيرگذاري نقدينگي موجود، حدود 30 درصد است و با احتساب کل نقدينگي، به رقم حدود 15 درصدي از کل مي‌رسيم! 
اين کارشناس بانکي گفت: نقدينگي در ايران، گرچه از نظر آماري و دفتري موجب افزايش تورم مي‌شود، اما چندان در خلق ارزش افزوده تأثير ندارد و براي مديریت اوضاع فعلي، بالابردن بهره‌وري در اقتصاد بايد در اولويت باشد. شايان آراني تسويه بدهي‌هاي معوق دولت را يکي از اولين راهکارهاي حل بحران قفل‌شدن نيمي از نقدينگي کشور دانست و افزود: بانک‌ها نيز بايد ديگر مطالبات خود را وصول کنند و در کنار اين دو، بايد با فساد مالي و اداري نيز به شدت مقابله شود؛ چراکه اينها لازم و ملزوم يکديگر هستند و براي حصول نتيجه ايده‌آل نياز است به همه جوانب پرداخته شود.