«توافق و مساله تسري تحريم‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حميد قنبري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
فرض کنيم ايران و کشورهاي گروه 1+5 در آينده نزديک به توافق برسند و متني که آن را توافق جامع مي‌نامند، ميان دو طرف به امضا برسد. فرض کنيم که بر اساس آن متن، تمامي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران برداشته شود. لغو تحريم‌هاي مالي و اقتصادي مرتبط با برنامه هسته‌اي به‌طور ضمني به اين معناست که تحريم‌هاي غير‌هسته‌اي (حتي اگر مالي و اقتصادي باشند) به قوت خود باقي خواهند بود.
به‌عنوان مثال اگر يک مجموعه اقتصادي متهم به همکاري با سازمان‌ها و گروه‌هايي باشد که به‌زعم آمريکاييان عمليات تروريستي انجام مي‌دهد، همچنان در فهرست تحريم‌ها باقي خواهد ماند. در چنين حالتي، در اقتصاد پسا تحريم در ايران، ما با دو دسته از نهادها و مجموعه‌هاي اقتصادي مواجه خواهيم بود. دسته نخست، نهادها و مجموعه‌هايي هستند که در فهرست تحريم‌ها قرار نگرفته‌اند يا در آن قرار گرفته‌اند؛ اما بر اساس توافق جامع از آن خارج شده‌اند و دسته دوم، نهادها و مجموعه‌هايي هستند که حتي با وجود توافق جامع در فهرست تحريم‌ها باقي مانده‌اند؛ چراکه تحريم‌هاي آنها مرتبط با برنامه هسته‌اي نبوده است. در اينجا مساله تسري تحريم‌ها از اهميت اساسي برخوردار خواهد بود.
آيا نهادهاي دسته اول، در صورت همکاري با نهادهاي دسته دوم مشمول تحريم خواهند شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آن‌گاه دو اتفاق متصور خواهد بود: يا نهادهاي دسته اول به مساله تسري تحريم‌ها توجه نخواهند کرد و به روابط خود با نهادهاي دسته دوم ادامه خواهند داد و در نتيجه به مرور به فهرست تحريم‌ها باز خواهند گشت؛ با اين تفاوت که اين بار، دليل تحريم آنها مسائلي غير‌از مساله هسته‌اي خواهد بود يا اينکه آنها با توجه به مساله تسري تحريم‌ها از هر گونه ارتباط و تبادل مالي با نهادهاي دسته دوم خودداري خواهند کرد که در اين صورت، نهادهاي دسته دوم عملا در اقتصاد ايران نيز به‌صورت تحريم شده درخواهند آمد. نتيجه چنين وضعيتي، نوعي وضع محدوديت داخلي بر نهادهايي است که آمريکا آنها را به بهانه‌هايي غير از برنامه هسته‌اي ايران مشمول تحريم قرار داده است. واضح است که چنين نتيجه‌اي نمي‌تواند براي ايران مطلوب باشد. از اين رو از هم‌اکنون بايد به مساله تسري تحريم‌هاي غير‌هسته‌اي در دوران پس از توافق انديشيد و براي آن برنامه‌ريزي کرد. راهکاري که براي حل اين مساله مي‌توان در نظر گرفت عبارت است از اينکه گروه 1+5 در متن توافق جامع متعهد شود که حداقل در طول دوره اجراي توافق جامع، از تحريم کردن مجدد اشخاص و نهادهايي که از فهرست تحريم‌ها خارج مي‌شوند، خودداري کند و ملتزم شود که بهانه‌هايي همچون نقض حقوق بشر، کمک به تروريسم، مشارکت در برنامه تسليحاتي و... را براي تحريم مجدد نهادهاي مزبور مورد استفاده قرار ندهد.
به عبارت ديگر، نه تنها لازم است طرف مقابل يک سري اشخاص و نهادها را از فهرست تحريم‌ها خارج کند، بلکه بايد متعهد شود که در طول دوره اجراي توافق جامع (يا حتي پس از آن) نيز اقدام به تحريم اين اشخاص و نهادها به بهانه‌هاي ديگر نکند. دور از انتظار نيست که طرف مقابل با پذيرش چنين تعهدي براي خود مخالفت کند و آن را محدوديتي براي خود براي وضع تحريم‌هاي غير‌هسته‌اي در نظر گيرد؛ اما بايد توجه داشت که ايران در اين مذاکرات به‌دنبال امتيازات واقعي و دائمي است نه امتيازات صوري و موقتي. تسري تحريم‌ها اين قابليت را دارد که لغو تحريم‌ها را براي ايران مبدل به امتيازي موقتي و صوري کند و از اين رو اصرار بر چاره‌انديشي درخصوص آن کاملا معقول و پذيرفتني است؛ اگرچه رسيدن به توافق در زمان تعيين شده مهم است و هر دو طرف خواهان آن هستند که زودتر به نتيجه برسند؛ اما حل مسائل کليدي که مساله تسري تحريم‌ها نيز در زمره آنهاست ارزش آن را دارد که حتي به بهاي تعويق در توافق درخصوص آنها چاره‌جويي شود.
∎
فرض کنيم ايران و کشورهاي گروه 1+5 در آينده نزديک به توافق برسند و متني که آن را توافق جامع مي‌نامند، ميان دو طرف به امضا برسد. فرض کنيم که بر اساس آن متن، تمامي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران برداشته شود. لغو تحريم‌هاي مالي و اقتصادي مرتبط با برنامه هسته‌اي به‌طور ضمني به اين معناست که تحريم‌هاي غير‌هسته‌اي (حتي اگر مالي و اقتصادي باشند) به قوت خود باقي خواهند بود.
به‌عنوان مثال اگر يک مجموعه اقتصادي متهم به همکاري با سازمان‌ها و گروه‌هايي باشد که به‌زعم آمريکاييان عمليات تروريستي انجام مي‌دهد، همچنان در فهرست تحريم‌ها باقي خواهد ماند. در چنين حالتي، در اقتصاد پسا تحريم در ايران، ما با دو دسته از نهادها و مجموعه‌هاي اقتصادي مواجه خواهيم بود. دسته نخست، نهادها و مجموعه‌هايي هستند که در فهرست تحريم‌ها قرار نگرفته‌اند يا در آن قرار گرفته‌اند؛ اما بر اساس توافق جامع از آن خارج شده‌اند و دسته دوم، نهادها و مجموعه‌هايي هستند که حتي با وجود توافق جامع در فهرست تحريم‌ها باقي مانده‌اند؛ چراکه تحريم‌هاي آنها مرتبط با برنامه هسته‌اي نبوده است. در اينجا مساله تسري تحريم‌ها از اهميت اساسي برخوردار خواهد بود.
آيا نهادهاي دسته اول، در صورت همکاري با نهادهاي دسته دوم مشمول تحريم خواهند شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آن‌گاه دو اتفاق متصور خواهد بود: يا نهادهاي دسته اول به مساله تسري تحريم‌ها توجه نخواهند کرد و به روابط خود با نهادهاي دسته دوم ادامه خواهند داد و در نتيجه به مرور به فهرست تحريم‌ها باز خواهند گشت؛ با اين تفاوت که اين بار، دليل تحريم آنها مسائلي غير‌از مساله هسته‌اي خواهد بود يا اينکه آنها با توجه به مساله تسري تحريم‌ها از هر گونه ارتباط و تبادل مالي با نهادهاي دسته دوم خودداري خواهند کرد که در اين صورت، نهادهاي دسته دوم عملا در اقتصاد ايران نيز به‌صورت تحريم شده درخواهند آمد. نتيجه چنين وضعيتي، نوعي وضع محدوديت داخلي بر نهادهايي است که آمريکا آنها را به بهانه‌هايي غير از برنامه هسته‌اي ايران مشمول تحريم قرار داده است. واضح است که چنين نتيجه‌اي نمي‌تواند براي ايران مطلوب باشد. از اين رو از هم‌اکنون بايد به مساله تسري تحريم‌هاي غير‌هسته‌اي در دوران پس از توافق انديشيد و براي آن برنامه‌ريزي کرد. راهکاري که براي حل اين مساله مي‌توان در نظر گرفت عبارت است از اينکه گروه 1+5 در متن توافق جامع متعهد شود که حداقل در طول دوره اجراي توافق جامع، از تحريم کردن مجدد اشخاص و نهادهايي که از فهرست تحريم‌ها خارج مي‌شوند، خودداري کند و ملتزم شود که بهانه‌هايي همچون نقض حقوق بشر، کمک به تروريسم، مشارکت در برنامه تسليحاتي و... را براي تحريم مجدد نهادهاي مزبور مورد استفاده قرار ندهد.
به عبارت ديگر، نه تنها لازم است طرف مقابل يک سري اشخاص و نهادها را از فهرست تحريم‌ها خارج کند، بلکه بايد متعهد شود که در طول دوره اجراي توافق جامع (يا حتي پس از آن) نيز اقدام به تحريم اين اشخاص و نهادها به بهانه‌هاي ديگر نکند. دور از انتظار نيست که طرف مقابل با پذيرش چنين تعهدي براي خود مخالفت کند و آن را محدوديتي براي خود براي وضع تحريم‌هاي غير‌هسته‌اي در نظر گيرد؛ اما بايد توجه داشت که ايران در اين مذاکرات به‌دنبال امتيازات واقعي و دائمي است نه امتيازات صوري و موقتي. تسري تحريم‌ها اين قابليت را دارد که لغو تحريم‌ها را براي ايران مبدل به امتيازي موقتي و صوري کند و از اين رو اصرار بر چاره‌انديشي درخصوص آن کاملا معقول و پذيرفتني است؛ اگرچه رسيدن به توافق در زمان تعيين شده مهم است و هر دو طرف خواهان آن هستند که زودتر به نتيجه برسند؛ اما حل مسائل کليدي که مساله تسري تحريم‌ها نيز در زمره آنهاست ارزش آن را دارد که حتي به بهاي تعويق در توافق درخصوص آنها چاره‌جويي شود.
نظر شما