شفقنا- روزنامه جام جم در مطلبی با عنوان «بازار داغ ناراضی‌تراشی/ لزوم تغییر در طرح‌های برخورد با موتورسواران متخلف» این گونه آورده است:
این روزها قانون‌گریزی موتورسواران، به معضل ترافیکی در‌شهرهای کوچک و بزرگ تبدیل شده و به نظر می‌رسد طرح‌های پلیس هم نتوانسته حضور راکبان مرگ و خطر را در شهرها قانونمند کند.
برخی از آنها پایبند قانون نیستند. از هر جا که دوست داشته باشند حرکت می‌کنند و خیابان، اتوبان، خط‌ویژه و پیاده‌رو برای‌شان فرقی ندارد. شهر را در تسخیر خود دارند و هر جایی که بخواهند پارک می‌کنند. برخی راکبان هم کم‌سن هستند و با حرکت‌های هیجانی، با جان قمار می‌کنند. در این میان عزم جدی و بازدارنده برای برخورد با موتورسواران وجود ندارد و پلیس هرازگاهی با اجرای طرح‌های مقطعی سعی در مقابله با آنها دارد که این طرح‌ها بی‌نتیجه مانده است.
تجربه سال‌های اخیر نشان داده کارهای فرهنگی هم زیاد پاسخگو نبوده است. در دوره فرماندهی سردار اشتری، نیروی انتظامی از دو طرح توقیف ساعتی موتورسیکلت در کنار خیابان و استفاده از راکب به‌عنوان پلیس‌یار رونمایی کرد. طرحی که تنش موتورسواران با پلیس را کمتر کرد و تا حدودی بازدارنده بود. با اجرای این طرح، دیگر از کفی و کمین خبری نبود و هرازگاهی با موتورسیکلت‌هایی روبه‌رو می‌شدید که در کنار بزرگراه‌ها یا خیابان‌ها پارک کرده و راکبان هم در کنار آن ایستاده بودند اما در سال جدید پلیس راهور دوباره به روال قبل برگشته و با کمین سربازان پشت چراغ‌قرمز و گرفتن سوئیچ، مانع حرکت موتورسیکلت شده و بعد آن را به کفی انتقال می‌دهند. این روش در این روزها که به‌دلیل گرمای هوا و مشکلات معیشتی، آستانه‌تحمل افراد کاهش پیدا کرده گاهی با تنش همراه می‌شود.
حفظ کرامت بهتر از توقیف
این شیوه که از سال ۱۳۸۶ آغاز شده، به گفته کارشناسان نمی‌تواند تخلفات را کاهش دهد و توقیف موتورها علاوه بر ایجاد نارضایتی مشکلات را دوچندان می‌کند. براساس آخرین آماری که رئیس پلیس راهور اعلام کرده حدود ۴۶۰هزار موتورسیکلت در توقیف بوده و در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند. اگرچه هرسال به مناسبت اعیاد یا هفته نیروی انتظامی تسهیلاتی برای رفع توقیف موتورسیکلتها در نظر گرفته می‌شود اما تعداد کمی از مالکان برای رفع توقیف مراجعه می‌کنند و چالش دیگری با عنوان موتورسیکلتهای رسوبی پیش‌روی پلیس قرار‌گرفته است. موضوع دیگری که در اجرای این طرح‌ها به آن توجه نمی شود ، بحث کرامت انسانی است و نوع برخوردها با موتورسواران گاهی حتی با اعتراض رانندگان دیگر و عابران رو به رو می شود. توقیف موتورسیکلت ها و پیاده کردن زن و بچه مالکان ،موضوع دیگری است که در اجرای این طرح ها دیده می شود . در این شرایط ماموران می توانند از برخوردهای دیگر مانند جریمه استفاده کنند.
به‌جای توقیف، هزینه تخلف را بالا ببریم
سیدهادی هاشمی، رئیس پلیس اسبق راهور تهران در گفت‌وگو با جام‌جم با تاکید بر رعایت نکردن قانون توسط موتورسواران گفت: متاسفانه موتورسواران ما هیچ‌گاه به سمت قانونمندی حرکت نکرده و با توجه به این‌که قوانین در مورد موتورسیکلت‌سواران بازدارنده نیست، آنها مرتکب تخلفاتی می‌شوند که جان خود و دیگر شهروندان را به خطر می‌اندازند. یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود در شهر چهره خوبی از موتور و موتورسواری نبینیم این است که موتورسیکلت‌سواران در هر معبری مرتکب تخلفات رانندگی می‌شوند. موضوع دیگری که باعث هرج‌ومرج ترافیکی از سوی موتورسواران می‌شود، اجرای طرح‌های مختلف و بعضا کارشناسی‌نشده از سوی پلیس راهور است.
وی با انتقاد از کفی‌های توقیف موتور تاکید می‌کند: یکی از طرح‌های بسیار بد که هیچ تاثیری در بهبود رفتار موتورسواران ندارد، قرار دادن خودروهای توقیف موتورسیکلت یا همان کفی در سطح شهر است. سالیان‌سال است که پلیس در نقاط مختلف شهر با قراردادن کفی، موتورسیکلت توقیف می‌کند و گاه باعث ایجاد تنش و درگیری بین ماموران و مردم می‌شود. بهتر است به‌جای توقیف موتورسیکلت با کفی، مجازات‌های بازدارنده اعمال شود و هزینه ارتکاب تخلف برای موتورسوار افزایش پیدا کند. بعضا موتورسیکلتهای ما اوراق هویتی و پلاک درستی ندارند که این موضوع موتورسواران را بیشتر به سمت ارتکاب تخلف و بعضا جرم سوق می‌دهد.
هاشمی معتقد است: بهتر است در یک بازنگری کلی میزان هزینه جرایم رانندگی افزایش یافته و پلیس به‌جای قراردادن کفی و برخورد رودررو با متخلفان، به‌صورت الکترونیکی و هوشمند آنها را جریمه کند تا دیگر به سمت ارتکاب تخلفات به‌ویژه تخلفات حادثه‌ساز نروند. اجرای طرح‌هایی مانند کفی یا طرح پلیس‌یار، موقتی و بدون نتیجه است و دلیل آن را به‌راحتی می‌شود در سال‌های اجرای این طرح‌ها و عدم بهبود شرایط موتورسواری در خیابان دید.
برخورد ایجابی بهتر از سلبی
خلافی بالا و ناتوانی در پرداخت آن از سوی موتورسوارانی که درآمد روزانه‌شان با کار روی این وسیله تامین می‌شود، یکی از دلایلی است که باعث مقاومت راکبان برای انتقال موتورسیکلت به کفی و پارکینگ می‌شود. این مقاومت گاهی به درگیری یا حتی آتش‌زدن موتورسیکلت توسط راکب منجر می‌شود. دکتر عین‌ا… جهانی، کارشناس عالی تصادفات و دادگستری هم معتقد است کفی، چاره کار نیست و به جام‌جم می‌گوید: اجرای قانون جزو وظایف ذاتی پلیس است و براساس ماده ۲۰ رسیدگی به تخلفات رانندگی اگر راکب موتورسیکلتی مرتکب تخلفاتی مانند عبور از چراغ‌قرمز، تردد در خط‌ویژه و پیاده‌رو، نداشتن کلاه‌ایمنی، حمل بار حجیم و حرکت در خلاف جهت شود پلیس موظف است یک هفته موتورسیکلت را متوقف کند. همچنین در صورت تکرار برای بار دوم موتورسیکلت باید یک ماه توقیف شود.
وی به وضعیت استفاده از موتورسیکلت اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: علاوه بر قانون باید حقایق را هم ببینیم که در کلانشهرهایی مانند تهران، موتورسیکلت در دسترس بوده و خیلی از افراد ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند. همچنین با گسترش استفاده از موتورسیکلت برخی از آن برای امرارمعاش استفاده می‌کنند. حتی تعدادی از هموطنان با مدارک بالای دانشگاهی از روی بیکاری برای امرارمعاش به کار با موتورسیکلت روی آورده‌اند.
وی که سال‌ها معاون فرهنگی ــ اجتماعی پلیس راهور بود، معتقد است بیشتر موتورسواران قانون را رعایت می‌کنند اما عده‌ای معدود مرتکب‌تخلفات حادثه‌ساز می‌شوند. به‌عنوان‌مثال باید بگویم تردد موتورسواران در خط‌ویژه، تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی را مختل می‌کند و سرعت آن را کاهش می‌دهد. گاهی هم حمل بار حجیم و سیستم ترمز را مختل می‌کند و باعث ایجاد تصادف و سانحه می‌شود. برخی موتورسواران هم چون می‌دانند از دید دوربین‌های پلیس مخفی می‌مانند و تخلفات‌شان ثبت نمی‌شود، قانون را رعایت نمی‌کنند.
سرهنگ جهانی تاکید کرد: «جمع‌کردن موتورسیکلت با کفی در راستای قانون است اما نباید در کنترل فقط اقدامات سلبی، جریمه و توقیف را دید و مهم‌تر از آن اقدامات ایجابی است. پلیس نباید در حوزه موتورسواران تنها بماند که مجبور به برخوردهای سلبی شود. باید آموزش‌و‌پرورش آموزش‌عالی، رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیما به‌عنوان رسانه تاثیرگذار وارد شده و چندباره و دائم فرهنگ‌سازی در حوزه موتورسواری انجام دهند.»
جهانی در مورد راهکارهای جایگزین کفی‌های پلیس و انتقال موتور به پارکینگ گفت: می‌توان به صدور قبض جریمه، توقیف ساعتی و طرح پلیس‌یار بسنده کرد. به نظر می‌رسد توقیف‌های کنار خیابان چاره کار نیست و این طرح قدیمی را باید شکست‌خورده دانست. اگر پلیس به‌جای این طرح‌ها به سمت طرح‌های جدید فرهنگی نرود، این چرخه باطل ادامه داشته و نه‌تنها از میزان تخلفات موتورسیکلت‌سواران کاسته نمی‌شود، بلکه معضل موتورهای توقیفی روزبه‌روز بیشتر می‌گردد. حال با آغاز فصل گرما و افزایش استفاده از موتورسیکلت تنش بین موتورسواران و پلیس هنگام توقیف بیشتر شده و بهتر است از حالا فکری برای تغییر در اجرای طرح‌های شکست‌خورده شود.
گفت‌وگو با رئیس پلیس راهور فراجا
برخورد بدون اغماض
بعد از گلایه کارشناسان از طرح‌های پلیس در برخورد با موتورسواران متخلف سراغ سردار سید‌کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور کشور رفتیم. او تاکید کرد که مردم مطالبه برخورد با موتورسوران را دارند و پلیس باید با موتورسواران برخورد کند.
وی با اعلام این‌که کفی‌های برخورد و توقیف موتورسیکلتها بار دیگر به شهرها بازگشته و تعداد آنها نسبت به گذشته افزایش یافته است، گفت: برخی موتورسواران با بی‌قانونی شهروندان را اذیت می‌کنند و ما تماس‌های بسیاری داریم که خواستار برخورد با بی‌قانونی موتورسواران هستند. تحمل این میزان خلاف از سوی موتورسواران سخت است. به عنوان مثال در یک بزرگراه خانواده‌ای با خودرو در حال تردد هستند که موتورسواری خلاف جهت می‌آید آن هم برای این‌که ۱۰۰متر بیشتر نرود، اگر تصادفی رخ دهد هم جان خودش را به خطر انداخته و هم برای یک شهروند بی‌تقصیر دردسر درست می‌کند.
هادیانفر افزود: در سال‌های گذشته با تدبیر فرمانده وقت پلیس و زمان شیوع کرونا، با موتورسواران با اغماض برخورد کردیم اما برخی موتورسواران دیگر در حال تبدیل به افرادی بی‌قانون هستند که چهره شهر را زشت و مردم را گرفتار کرده‌اند. ما نمی‌توانیم به خاطر عده‌ای موتورسوار مردم را دچار مشکل کنیم.
وی در مورد طرح جدید پلیس برای برخورد با موتورسواران اظهار کرد: براساس ابلاغ جدید با موتورسوارانی که خلاف جهت حرکت کنند، پلاک را کج یا با ماسک مخدوش کرده، از چراغ قرمز عبور کنند و در پیاده رو تردد داشته باشند برخورد، توقیف و جریمه در دستور کار ما قرار دارد.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به این‌که مخالف کمین ماموران برای توقیف موتورسیکلتهای متخلف است، تاکید کرد: من هم مخالف این هستم که ماموران یکباره جلوی موتورسوار ظاهر و سوئیچ را از روی موتور بردارند، اما همه می‌دانید که متخلفان از دست پلیس فرار می‌کنند و با دور زدن یا خلاف جهت رفتن می‌خواهند از اعمال قانون فرار کنند.
نظر شما