طرح رتبه‌بندی معلمان از کجا شروع شد؟
از اواخر سال ۹۹ اقداماتی برای تصویب قانون رتبه‌بندی در دستور کار قرار گرفت؛ دولت دوازدهم، رتبه‌بندی را در قالب لایحه‌ای در روز ۲۵ اسفندماه ۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که کلیات آن ۱۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما در همان زمان هم با ابهامات و اشکالاتی روبه‌رو شد. به گزارش ایسنا، مصوبه مذکور با تغییرات قابل توجهی از سوی نمایندگان مجلس مواجه و به علت تامین نشدن بار مالی، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و با ایرادی که شورای نگهبان به آن وارد کرد دوباره به مجلس برگشت. در نهایت با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، قانون رتبه‌بندی معلمان در روز ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس به دولت و ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ از سوی رئیس‌جمهور به وزارت آموزش ‌و پرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. زمان اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود و بنا شد وزارت آموزش و پرورش از هر زمان که قانون را به اجرا درآورد، معوقات از اول مهر ۱۴۰۰ را نیز به معلمان بپردازد. در همین راستا در قانون بودجه سال گذشته، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان درنظر گرفته شد. شیوه‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در نیمه دوم مردادماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و سامانه رتبه‌بندی معلمان از ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد و معلمانی که مشمول این طرح شده بودند ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات خود اعم از رتبه‌های کسب شده در جشنواره‌ها، مدرک تحصیلی و غیره شدند.
اعتراض معلمان به رتبه‌های تعیینی از سوی وزارت آموزش و پرورش
بنا بود در مرحله اول مدیران مدارس و در گام بعدی ارزیابان آموزش دیده وضعیت معلمان را بررسی کنند و در نهایت گروه‌هایی در قالب هیئت‌های ممیزه رتبه‌های قطعی را اعلام کنند. در ماه‌های گذشته وعده‌های مختلفی برای اعلام قطعی رتبه‌ها داده شد اما در نهایت صدور قطعی رتبه‌ها با تاخیر مواجه شد و تا اسفندماه به طول انجامید. به علت تغییرات فراوان لایحه اولیه و تامین نشدن بار مالی لازم به اجرای قانون رتبه‌بندی، بسیاری از معلمان نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه مذکور گلایه و ایراداتی به سامانه، نحوه شاخصه‌گذاری‌ها و روند ارزیابی‌ها داشتند. به گفته معاون وزارت آموزش‌وپرورش 930 هزار نفر فرهنگیان شاغل و بازنشسته مشمول رتبه‌بندی می‌شدند که از این تعداد 31 درصد آنها به رتبه‌های خود اعتراض داشتند. نمایندگان مجلس هم در اسفندماه بارها به اعتراض معلم‌ها اشاره کردند و در صحن مجلس به بی‌عدالتی‌هایی که در رتبه‌بندی برخی معلم‌های باسابقه رخ داده بود اشاره کردند.

جمعی از نمایندگان کمیسیون اصل 90: سازمان برنامه و بودجه، بودجه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان را به صورت کامل و صد در صد تخصیص نداده و خواستار لغو احکام صادره معلمان شده، این نوعی بدعت در نحوه اجرای قانون و حکمرانی مبتنی بر قانونگذاری و مداخله در امور اجرایی است

در پاسخ به این اعتراضات وزیر آموزش و پرورش اما از نحوه اجرای این طرح دفاع کرده و دریافت رتبه‌ صفر برای بعضی معلم‌ها را به علت بی‌دقتی آنها در خواندن قوانین و آیین‌نامه‌ها دانست: «از ابتدای طرح رتبه‌بندی به همکاران اطلاع‌رسانی شد که مدارکشان را به‌طور دقیق بارگذاری کنند تا بعدها به این موضوع معترض نشوند.» او همچنین تاکید کرده که اگر معلمان به رتبه‌بندی خود اعتراض دارند، هیئت‌های ممیزی اعتراضات را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کنند.» معاون وزیر آموزش و پرورش اما منکر اشکالات به علت فرایند انسانی نشد و اعلام کرد که معترضان مهلتی ۱۰ روزه‌ برای اعتراض به رتبه‎های خود دارند. همچنین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حقوق پرداختی به معلمان از این پس با توجه به رتبه نهایی آنها محاسبه و واریز می‌شود.
پرداخت نصفه و نیمه معوقات و شروع دردسرهای وزیر
به گزارش ایسنا، به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی‌الحساب واریز شد و موجب نارضایتی جامعه فرهنگیان شد. این موضوع با عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش و پس از آن ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع همراه شد. آیت‌الله رئیسی در روز ۲۹ اسفندماه در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این باره شد. وزیر آموزش و پرورش در روز اول فروردین ماه درباره پرداخت معوقات معلمان گفت: «حقوقی پرداختی براساس رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ بوده و تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی می‌گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست. با توجه به قانون رتبه‌بندی و اعتبار پیش‌بینی شده این مابه‌التفاوت باید پرداخت شود که اختلاف در مبنای محاسبات داشتیم که به دستور رئیس جمهور مقرر شده است که در آینده نشستی با معاون اول رئیس جمهور برگزار شود و نتایج حاصله از آن جلسه زمان پرداخت معوقات را مشخص می‌کند.» با این وجود اما وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای، سازمان برنامه و بودجه را عامل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان معرفی کرد: «قصور منجر به تاخیر و نحوه پرداخت به موقع حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد که بدون تردید برخورد قانونی برابر با ضوابط به عمل خواهد آمد.»

سازمان برنامه و بودجه کشور: وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد

وزارت آموزش و پرورش هم دیر جنبید و هم بیشتر از سقف قانونی بودجه هزینه‌ها را بالا برد
وقتی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت پرداخت به موقع حقوق را به گردن سازمان برنامه و بودجه انداخت، این سازمان در روز نهم فروردین در اطلاعیه‌ای مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل دانست. سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح داد: «تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی چهار روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.» در ادامه این اطلاعیه گفته شد: «با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند. از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.» در ادامه اشاره شده است که وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد. به‌نحوی ‌که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن‌ماه کاهش یافته بود. با توجه به حساسیت موضوع، رئیس‌جمهور از همان ابتدا علاوه بر تأکید بر حل مشکل، بر ریشه‌یابی موضوع هم تأکید کرد که جلساتی اخیراً در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است. در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبه‌بندی رفت. پس از این اطلاعیه معاون اول ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش مقصر اصلی معرفی کرد و نوری هم پیش از اینکه او را برکنار کنند، استعفا داد.
ورود دیرهنگام مجلس و خطاکار دانستن سازمان برنامه و بودجه
با وجود اینکه استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش پذیرفته شد و صحرایی، رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شده است، مجلسی‌ها با ورودی به نظر دیرهنگام به این موضوع، خبر از پیگیری علت ایجاد اختلال در پرداخت حقوق معلم‌ها دادند. به گزارش خانه ملت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بابت تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان از سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند. در متن این شکایت تنظیم شده، آمده است: «طبق نص صریح قانون، یک تخلف ساده نیست که بررسی آن در اختیارات معاون اول رئیس جمهور باشد، بلکه از جمله وظایف نهادهای نظارتی چون قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نباید با کمک برخی جریانات در درون دولت با متهم نمودن وزارت آموزش و پرورش که به تکلیف قانونی خود عمل نموده از پیگیری قانونی در امان بماند و این برنامه‌ریزی خطرناک که ضربه به امنیت ملی بوده است، باید تا روشن شدن نهایی موضوع مورد پیگرد قرار گیرد. نحوه مواجهه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با این مسئله و نیازهای آموزش و پرورش و چه بسا نظام آموزشی و فرهنگی کشور و عملکرد و طرز کار این سازمان مطابق اصل نودم قانون اساسی، بسیار نگران کننده، قابل تأمل و نیازمند بررسی جدی است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به بهانه اعطای رتبه‌های بالا به معلمان و افزایش بار مالی بیش از سقف پیش‌بینی شده، بودجه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان را به صورت کامل و صد در صد تخصیص نداده و خواستار لغو احکام صادره معلمان شده است، این نوعی بدعت در نحوه اجرای قانون و حکمرانی مبتنی بر قانونگذاری و مداخله در امور اجرایی است.»
همچنین به گزارش تسنیم، احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست ویژه کمیسیون آموزش مجلس گفت: «برآیند نظر اعضای کمیسیون آموزش این بود که در این ماجرا 70 درصد سوءمدیریت مربوط به عملکرد سازمان برنامه و بودجه بوده است. سازمان برنامه و بودجه بر اساس وظایف ذاتی خود حداقل موظف به پرداخت علی‌الحسابِ حقوق اسفند ماه به میزان ریالی حقوق بهمن بوده در حالی که این سازمان به جهت اختلاف نظری که درباره میزان کسورات حقوق معلمان با وزارت آموزش و پرورش داشته، در کمال تعجب تا تعیین تکلیف این اختلافات، هیچگونه واریزی به حساب وزارتخانه نداشته است. بنابراین از نظر اعضای کمیسیون آموزش مجلس، رویکرد سازمان برنامه و بودجه در قبال این مسئله کاملا غیرمسئولانه بوده است.»