گروه اقتصادی: صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که ایالات‌متحده با توجه به خطرات زیادی که با آن مواجه است، شانس کمی برای اجتناب از رکود اقتصادی دارد.
به گزارش بولتن نیوز، پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: در واقع اوضاع فعلی نشان می‌دهد که احتمال اینکه اقتصاد ایالات‌متحده بتواند از رکود جلوگیری کند بسیار کم است.
وی هشدار داد که حتی یک شوک کوچک می‌تواند اقتصاد ایالات‌متحده را وارد رکود کند.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهانی، پیش‌بینی رشد آمریکا را در سال جاری به ۲.۳ درصد کاهش داد که ۱.۴ درصد کمتر از پیش‌بینی ماه آوریل است.
پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایالات‌متحده در سال آینده، با رشد تنها ۱ درصد کندتر شود.
بانک مرکزی ایالات‌متحده نرخ‌های بهره را به شدت افزایش داده است تا تورم داغ که باعث کند شدن فعالیت اقتصادی می‌شود را کاهش دهد.
افزایش دیگری در روز چهارشنبه در پایان نشست سیاست دو روزه فدرال رزرو انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.
گورینشاس گفت در حالی که بازار کار ایالات‌متحده در حال حاضر قوی است و نرخ بیکاری بسیار پایین و ۳.۶ درصد است، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که با ادامه این سیاست‌های پولی انقباضی، بازار کار نیز به تدریج سرد و باعث افزایش بیکاری شود.
گورینچاس افزود: پیش‌بینی‌های کنونی کاهش سرعت را می‌طلبد اما نه رکود البته نشانه‌هایی از کند شدن اقتصاد وجود دارد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی خود را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در بحبوحه تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی در چین و ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین کاهش داد.
بر اساس آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد جهانی امسال ۳.۲ درصد رشد کند که ۰.۴ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی در آوریل کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ تعدیل شود و به ۲.۹ درصد یعنی ۰.۷ کمتر از پیش‌بینی آوریل برسد.
کاهش رتبه برای دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و ایالات‌متحده همچنین برای هند، موجب تجدیدنظر نزولی در رشد جهانی در دوره دو ساله شده است.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۳ به میزان یک درصد رشد کند که به ترتیب ۱.۴ درصد و ۱.۳ درصد کاهش یافته است.
علت این کاهش، رشد ناامیدکننده در ۶ ماهه اول همراه با مصرف خصوصی ضعیف و کاهش قدرت خرید خانوارها و تاثیر مورد انتظار یک انقباض شدیدتر در سیاست پولی بود.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود را برای چین در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۱.۱ درصد و ۰.۵ درصد کاهش داد که ناشی از محدودیت‌های طولانی مدت و عمیق‌تر شدن بحران املاک و مستغلات بود. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری ۳.۳ درصد و در سال آینده ۴.۶ درصد افزایش یابد.
پیش‌بینی رشد ترکیه از ۲.۵ درصد در گزارش قبلی به چهار درصد در سال ۲۰۲۲ بازنگری شد. داده‌های موسسه مستقر در واشنگتن نشان می‌دهد که انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳.۵ درصد رشد کند که از پیش‌بینی سه درصدی آوریل بیشتر است.
رشد منطقه یورو نیز با ۰.۲ درصد کاهش به ۲.۶ درصد در سال جاری و با ۱.۱ درصد به ۱.۲ درصد در سال آینده بازبینی شده که منعکس کننده پیامدهای جنگ در اوکراین همچنین فرض شرایط مالی سخت‌تر است.
چشم‌انداز هند با کاهش ۰.۸ درصدی به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ بازنگری شده که به دلیل شرایط خارجی کمتر مساعد و تشدید سریع سیاست‌ها انجام شده است.
صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: تورم مصرف‌کننده سریع‌تر از حد انتظار افزایش می‌یابد که علاوه بر عدم تعادل عرضه و تقاضا به دلیل قیمت‌های مواد غذایی و انرژی است.
این صندوق پیش‌بینی تورم خود را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به میزان ۰.۸ درصد ارتقا داد و به ترتیب به ۸.۳ و ۵.۷ درصد رسید.
به گفته پیر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز از آوریل به‌طور قابل‌توجهی تیره شده و جهان ممکن است به زودی در آستانه یک رکود جهانی قرار گیرد که تنها دو سال پس از رکود گذشته است.
تورم در استرالیا به بالاترین رقم ۲۱ سال گذشته رسید
نرخ تورم سالیانه در استرالیا به ۶.۱ درصد رسیده که بالاترین رقم از ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد و ۲ برابر نرخ افزایش دستمزد‌ها در این کشور است.
به گزارش رویترز، تورم در استرالیا در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به بالاترین رقم طی ۲۱ سال گذشته رسید و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی احتمالاً آن را بالاتر خواهد برد. به‌نظر می‌رسد نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره جهت تحت کنترل درآوردن تورم در این کشور باشد.
جبم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا اعلام کرد نرخ تورم در این کشور بالاتر خواهد رفت.
اطلاعات اداره آمار استرالیا نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در این کشور ۱.۸ درصد در سه‌ماهه دوم افزایش‌یافته است.
نرخ تورم سالیانه در استرالیا به ۶.۱ درصد رسیده که بالاترین رقم از ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد و ۲ برابر نرخ افزایش دستمزد‌ها در این کشور است.
بانک مرکزی استرالیا مانند بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا نرخ بهره را جهت مهار تورم افزایش داده‌است. بانک مرکزی استرالیا تا امروز ۳ بار افزایش نرخ بهره را اعلام کرده که سختگیرانه‌ترین سیاست پولی طی چند دهه گذشته بوده‌است.
رییس بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد نرخ بهره احتمالاً تا ۲.۵ درصد افزایش می‌یابد. اما بالاتر بردن این رقم می‌تواند باعث رکود اقتصاد شود و پایین آوردن آن مشکل تورم را تشدید می‌کند.
قیمت گاز و برق در استرالیا به بالاترین رقم رسیده و سیل‌های گسترده قیمت مواد غذایی تازه را هم‌بالا برده‌است.
به‌این‌ترتیب انتظار می‌رود تورم در استرالیا تا پایان سال جاری میلادی به ۷ یا حتی ۸ درصد برسد.
۵ دلیل افول بیش از پیش جایگاه دلار در جهان
رئیس دومای روسیه ۵ دلیل برای افول بیش از پیش جایگاه دلار در جهان برشمرد و گفت ارز صدرنشین بعدی متعلق به کشور‌های دارای اقتصاد مستقل خواهد بود.
به گزارش روسیا الیوم، «ویاچسلاو ولودین» رئیس مجلس ملی روسیه (دوما)، توضیح داد که پنج دلیل وجود دارد که ثابت می‌کند دلار موقعیت جهانی خود را بیش از پیش از دست می‌دهد.
ولودین در کانال تلگرامی خود این پنج دلیل را برشمرد و گفت: دلیل نخست این است که دلار هیچ پوششی برای کالا‌ها یا منابع اساسی ندارد.
پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه برتون وودز، دلار دیگر به طلا گره نخورد و چاپ دلار آمریکا نامحدود شد، از این رو بدهی ملی عظیم ایالات متحده و تورم بی سابقه‌ای در این کشور به نام بایدن رقم خورد. (برتون وودز (Bretton Woods) توافقی است که در سال ۱۹۴۴ میان کشور‌های بزرگ جهان امضا و به موجب آن دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی به رسمیت شناخته شد. این توافقنامه، یک سیستم جدید پولی جهانی را پایه‌گذاری و دلار را به عنوان ارز جهانی جایگزین استاندارد طلا کرد و به این ترتیب، جایگاه آمریکا به عنوان قدرت غالب در عرصه اقتصاد جهان تثبیت شد.)
ولودین دلیل دوم را استفاده از دلار به عنوان ابزار جنگ سیاسی برشمرد و گفت: تحریم‌های غیرقانونی، محدودیت‌های پرداخت و سرقت ذخایر ارزی، اعتماد سایر کشور‌ها را مبنی بر امن بودن پولشان افزایش نمی‌دهد.
رئیس دومای روسیه دلیل سوم از دست رفتن موقعیت جهانی دلار را تغییرات ژئوپلیتیکی خواند و گفت: مدل جهان تک قطبی خود را تضعیف کرده است و تقاضا‌های فزاینده‌ای برای چند قطبی بودن در جهان وجود دارد؛ در نتیجه تقاضا برای جایگزینی دلار افزایش یافته است. شاهد این امر افزایش تسویه حساب‌های متقابل با ارز‌های محلی است.
ولودین دلیل چهارم را عدم تمایل واشنگتن به اعتراف به اشتباهات خود و سپس تلاش برای حل آن‌ها و دلیل پنجم را چرخه‌ای بودن تاریخ خواند و گفت: یک الگوی تاریخی تکراری در جهان وجود دارد: هر واحد پول جهانی دوره خاص خود را که حدود ۱۰۰ سال است، دارد. ریال پرتغالی با اسپانیایی جایگزین شد. سپس به ترتیب گیلدر هلند، فرانک فرانسه، پوند انگلیس و دلار آمریکا غالب شدند. همین دلار هم با یک ارز جدید مبادله خواهد شد.
امروز می‌توانیم بگوییم که واحد پول جدیدی که صدرنشین خواهد شد، یورو نیست؛ زیرا یورو هم بیشتر و بیشتر ضرر می‌کند، بلکه آن ارز متعلق به کشور‌های دارای اقتصاد مستقل خواهد بود.
این سوال که اتفاق مذکور با چه سرعتی رخ خواهد داد بی جواب است؛ اما روشن است که فرآیند افول جایگاه دلار در جهان آغاز شده و توقف آن دیگر ممکن نیست.
∎