معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت گفت: ميانگين ارزش کالاهاي وارداتي به کشور در هر تن حدود سه برابر محصولات صادراتي مي باشد که اين نشان از سهم بالاي مواد خام در صادرات کشور است.

به گزارش ايرنا، ولي الله افخمي راد افزود: سه برابر بودن ارزش کالاهاي وارداتي نسبت به محولات صادراتي در کشور لزوم تغيير رويکرد در حوزه صادرات و تلاش براي فرآوري مواد خام و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر و با فناوري بالا را مي رساند. وي، ميانگين ارزش هر تن کالاي صادراتي از کشور به خارج را در فروردين و ارديبهشت ماه امسال را 467 دلار بوده خواند و گفت: اين رقم نسبت به مدت مشابه پارسال 20 درصد رشد داشته است. اين مسوول، ميانگين ارزش کالاهاي وارداتي در مدت ياد شده به کشور در هر تن را نيز يک هزار و 142 دلار اعلام کرد و افزود: ارزش کالاهاي وارداتي به کشور نيز نسبت به مدت مشابه پارسال 6.5 درصد کاهش داشته است. وي به آمار صادرات و واردات کشور در دو ماهه امسال نيز اشاره کرد و گفت: در اين مدت 8 ميليارد دلار صادرات داشته ايم که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 2.7 درصدي را نشان مي دهد.

کاهش 14 درصدي واردات
در دو ماهه امسال

رييس سازمان توسعه تجارت از کاهش 14 درصدي واردات به کشور در دو ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: اميدواريم با برنامه ريزي ها مناسب در حوزه اقتصاد کلان شاهد ورود کالاهاي غيرضروري به کشور نباشيم و صادرات خود را به بازارهاي بين المللي افزايش دهيم. افخمي را با تاکيد بر تلاش براي توسعه زيرساخت هاي صنعتي در کشور به منظور افزايش حجم توليد محصولات با فناوري روز و ارزش بخشي بيشتر به مواد خام، گفت:تحقق اين مهم، رونق صادرات و در نهايت شکوفايي اقتصادي کشور را بدنبال خواهد داشت.

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود تعداد زياد واحدهاي فعال در حوزه صادرات را يک موضوع ناخوشايند دانست و گفت: از وجود شرکت هاي متعدد و زياد در حوزه صادرات نبايد خوشحال باشيم چرا که اين موضوع حضور کالاهاي داخلي در بازار کشورهاي هدف را با مشکل روبرو مي سازد. افخمي راد با بيان اينکه امور صادرات بايد برعهده واحدهاي توليدي بزرگ باشد چرا که آنها داراي برنامه بلند مدت و با ثبات هستند و به سود مقطعي و کوتاه مدت فکر نمي کنند، افزود: چنين واحدهايي حاضر به کم کردن کيفيت محصولات خود به قيمت فروش بيشتر نمي شوند و به برند کالاهاي ايراني در خارج ضربه نمي زنند. اين مسوول با بيان اينکه وجود صادرکنندگان کوچک و متنوع در بازارهاي کشور هدف موجب مي شود تا بين آنها رقابت منفي ايجاد شده و در نهايت موجب خروج شان از بازار مي شود، افزود: صادرات را بايد يک علم و موضوعي تخصصي بدانيم که ورود به آن نيازمند داشتن دانش و تخصص هاي لازم است. رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه صنايع بزرگ در حوزه صادرات بهتر و موفق تر عمل مي کنند، اظهار کرد: به عنوان نمونه 72 درصد از صادرات لبنيات کشور در اختيار 10 واحد قرار دارد که اين آمار مناسبي به شمار مي رود. افخمي راد با ذکر اينکه نمي توان به لحاظ قانوني منعي براي صادرات توليدات واحدهاي کوچک و حضور آنها در بازارهاي خارجي ايجاد کرد، اظهار داشت: اما واحدهاي کوچک براي صادرات محصولات خود و موفقيت در اين عرصه بايد دست به ايجاد تشکل بزنند.

تجارت ترجيهي، تمريني براي عضويت دايم کشور در سازمان تجارت جهاني

وي با اشاره به برقراري موافقت نامه هاي تجارت ترجيهي ميان ايران و ترکيه، اين موضوع را تمريني براي عضويت دايم کشور در سازمان تجارت جهاني دانست و افزود: در حال حاضر و با هدف حمايت از توليدات داخلي در خصوص شش کالاي وارداتي ترکيه تقاضاي اصلاح در تشريفات امور گمرکي کرده ايم که در صورت اقدام نکردن از سوي طرف مقابل، نسبت به اين شش محصول اقدام مقابله به مثل مي کنيم. گفتني است، بر اساس موافقت نامه تجارت ترجيحي ميان ايران و ترکيه که از سال گذشته عملياتي شد، محصولات کشاورزي ايران و کالاهاي صنعتي ترکيه براي کاهش تعرفه گمرکي و عوارض ورودي مشمول اين توافقنامه هستند. افخمي راد در بخش ديگري از صحبت هاي خود تسهيل در فرايندهاي مربوط به ورود کالا در کشور را براي کاهش قاچاق ضروري خواند و گفت: وقتي هزينه واردات را افزايش داده و از واردکننده 15 سند مطالبه مي کنيم، او بدنبال مبادي غيررسمي ورود کالا مي رود و تلاش مي کند تا جنس مورد نظر خود را به صورت قاچاق به کشور وارد کند.