گروه بین الملل- مصطفی مطهری: کابینه انگلیس به دلیل استعفای«بوریس جانسون» از سمت نخست وزیری به واسطه حواشی ایجاد شده از سوی«کریستوفر پینچر» معاون ناظم پارلمان و معاون نخست وزیر انگلیس و استعفای سریالی وزیران و مشاوران و دستیاران نخست وزیر انگلیس که 50به  تن رسیده اند دچار بحران شده است.

به گزارش بولتن نیوز، و اما نکات تحلیلی در ارتباط با رخداد اخیر در انگلیس به شرح زیر می باشد:

1- اینکه بحران در کابینه انگلیس با مانند سایر کابینه ها منجر به استعفای نخست وزیر می شود امری تکرار شونده و عادی است. اما اینکه عامل استعفا چیست، می تواند موضوع مهمی برای آینده حزب حاکم باشد. اینکه بوریس جانسون به دلیل اتهام جنسی وارده به یکی از اعضای کابینه اش مجبور به استعفا شده و علیرغم مقاومت در این باره بالاخره تسلیم شده تا استعفایش را تسلیم کند گویای آن است که جانسون شرایط را برای ادامه کار سخت و دشوار دیده و همه چیز را پذیرفته است.

2- علیرغم اعلام استعفای جانسون از سمت ریاست حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس فرآیند انتخاب جانشین برای وی در دو سمت مذکور مسلماً زمان بر خواهد بود. در واقع این می تواند آغاز بحرانی تازه در روند تصمیم گیری در عرصه اجرایی انگلیس باشد. در واقع نخست وزیر انگلیس از این پس نخست وزیر مستأجل و نخست وزیر پیشبرد امور اجرایی خواهد بود و دیگر مانند گذشته جایگاه قابل اتکا و اعتنایی ندارد و این می تواند چالشی تازه برای دولت جانسون و حتی انگلیس باشد.

3- این موضوع در عمل موجب عدم اعتماد عمومی به حزب محافظه کار و در کانون توجه قرار گرفتن حزب کارگر به عنوان رقیب دیرینه حزب محافظه کار از سوی مردم خواهد شد. در واقع این اتفاق که یک رسوایی اخلاقی – سیاسی برای کابینه انگلیس و حزب محاظه کار می باشد و یک پارتی گیت به شمار می آید و می تواند پایانی بر حضور محافظه کاران در قدرت باشد.

4- بخش دیگر این ماجرا به نوعی به سود حاکمیت بریتانیا تمام شده است. بطوریکه عدم موافقت با برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند از حاکمیت بریتانیا از سوی بوریس جانسون با این ادعا که«اکنون زمان برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه نیست» از نتایج مثبت این اتفاق برای بریتانیاست. این بدان معناست که اتفاق مذکور که دلیلی خاص برای به تعویق انداختن همه پرسی است در راستای منافع بریتانیا می باشد که در صورت تحقق آن می توانست ضربه ای به موقعیت جغرافیایی بریتانیا وارد کند. بطوریکه گواه این ادعا سخنان «نیکولا استورجن» وزیر اول اسکاتلند می باشد که در واکنش به این پاسخ جانسون، تأکید کرده که «دموکراسی اسکاتلند دیگر گروگان این نخست‌وزیر یا هر نخست‌وزیر دیگری در لندن نخواهد بود».