به گزارش جهان صنعت نیوز: این اظهارات البته با واکنش رییس سازمان خصوصی‌سازی روبه‌رو شده و حسین قربانزاده تاکید کرده است که وزیر صمت نمی‌تواند در مورد سهام دولت در دو شرکت خودروسازی صحبت کند و روند خصوصی‌سازی شرکت‌ها از مسیر سازمان خصوصی‌سازی طی خواهد شد. طی هفته‌های گذشته اخبار ضد‌و‌نقیض زیادی نیز در این باره مطرح شده که هر بار بازار سهام را نیز تحت تاثیر قرار داده است. طی روزهای اخیر نیز گروه خودرویی همزمان با این اظهارات تلاطم و خروج پول را تجربه کرده‌اند. برخی از فعالان بازار، چالش‌های اخیر واگذاری را نوعی فضاسازی برای ایجاد نوسان دلخواه در قیمت سهام شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو می‌دانند. اکنون مشخص نیست جدل وزارت صمت و سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد، بر سر چه جزئیاتی است اما مهدی حاجی‌وند کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند که بازار سرمایه بهترین راه برای واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی است و سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به آسانی این اقدام را از مسیر بازار سرمایه عملی کند.

واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا از دیرباز نقل محافل بوده است. با این حال اما هنوز اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است. دولت در حال حاضر پنج درصد از سهام ایران‌خودرو و 17 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد. این میزان جدا از سهم دولت در شرکت‌های تودلی و زیرمجموعه‌های دو خودروساز بزرگ کشور است. دور جدید اظهارات و وعده‌های مسوولان برای واگذاری سهام خودرویی‌ها بر عرضه بلوکی در بازار سرمایه متمرکز است. بر همین اساس گفته می‌شود قیمت تابلوی سهام خودرو و خساپا در تعیین قیمت بلوک بسیار حائز اهمیت خواهد بود. طی مدت اخیر اما همزمان با انتشار این خبرها، نشانه‌هایی از رنج‌کشی حقوقی‌های بزرگ در خساپا و خودرو مشاهده شده و کار را به مسدود شدن دسترسی برخط این حقوقی‌ها نیز کشانده است. بر همین اساس گفته می‌شود برخی دست‌ها در کار است تا با ایجاد نوسان در قیمت سهام شرکت‌های خودروسازی، نرخ را به منطقه دلخواه وارد کنند. اگر چه این شائبه قابل اثبات نیست اما نمی‌توان رفتار حقوقی‌های دو نماد خودرو و خساپا را در قالب دیگری توجیه کرد. در این میان طی هفته‌های اخیر، معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز به نوبه خود، تلاطم تازه‌ای را به گروه خودرویی تزریق کرد. حسین امیررحیمی با تخمین ارزش بازار سهام خودرویی‌ها چالش جدیدی را برای قیمت سهام ایجاد کرد که موجب ایجاد صف فروش شد. این اظهارات به سرعت در کنار اقدامات حقوقی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت تا شائبه دستکاری بازار با هدف قیمت‌سازی برای سهام خودرویی‌ها را تقویت کند. اکنون اما بازی تازه‌ای از سوی وزارت صمت آغاز شده است. سیدرضا فاطمی‌امین وزیر سمت به تازگی در انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرومحرکه بر این نکته تاکید کرده است که اهلیت داشتن خریداران به عنوان شرط اصلی و ابتدایی در واگذاری سهام دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا مطرح است. او همچنین عنوان کرده است: «موضوع دیگری که در این باره مورد توجه قرار گرفته، تمهیداتی است که برای دوران‌ گذار در تغییر سهامداران شرکت‌های خودروساز اندیشیده خواهد شد. برای صنعت خودرو برنامه‌ای دو ساله در نظر گرفته شد که از مهرماه سال ۱۴۰۰ آغاز ‌شده و اطمینان داریم که با همراهی و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعه‌سازان و دیگر بخش‌های مرتبط این صنعت، به جایگاه قابل ‌قبولی در این حوزه خواهیم رسید.» با این حال اما این اظهارات با واکنش رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر خصوصی‌سازی در کشور مواجه شده و حسین قربانزاده تاکید کرده است که وزارت صمت نمی‌تواند در این مورد اظهارنظر کند.

دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی

حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد نحوه واگذاری سهام بلوکی ایران‌خودرو و سایپا تاکید کرد: نکته اول اینکه وزیر صنعت در مورد سهام دولت در این دو خودروسازی نمی‌تواند صحبت کند. در مورد سهام تودلی شرکت‌ها، خود شرکت دارنده سهم می‌تواند تصمیم بگیرد و سهام دولت مطابق قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مباشرت سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود. وی افزود: کارگروه پایش اهلیت برای خریداران در سازمان خصوصی‌سازی تشکیل می‌شود، در حال حاضر پنج درصد از سهام دولت در ایران‌خودرو و 17 درصد باقیمانده سهام دولت در سایپا مانده که وثیقه است و منتظریم تا وثیقه این دو سهم رفع شود و به جای این سهام اموال دیگری وثیقه‌گذاری شود و وقتی که این دو سهام از وثیقه آزاد شدند، زمینه واگذاری فراهم می‌شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: خود سایپا و ایران‌خودرو سهام تودلی دارند که متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه آنهاست که این سهام در زیرمجموعه آنها وجود دارد و صورت‌های این سهام را به وزارت صنعت اعلام کرده‌ایم. به گفته قربانزاده، برای واگذاری بهینه‌تر، بهتر است سهام تودلی با سهام نهادهای دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی تجمیع شود و در قالب بلوک‌های 35 یا 40 درصدی واگذار شود که هم ارزش سهام بالا می‌رود و هم منافع نهادهای دیگر مانند صندوق بازنشستگی حفظ می‌شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی در این باره به فارس گفت: کافی است که این نهادها به سازمان خصوصی‌سازی وکالت بدهند تا سازمان به نیابت از آنها این سهام را تجمیع کرده و به شکل بلوکی در بورس عرضه کند و هر نهاد به میزان سهامی که دارد می‌تواند از فروش بلوکه سهام منافع خود را بردارد. قربانزاده تاکید کرد: حفظ ارزندگی سهام دولت یکی از ویژگی‌های فروش بلوکی سهام است که باید همه دارندگان سهام مدنظر قرار دهند. وی افزود: ما می‌توانیم سهام دولت در ایران‌خودرو را به صورت بلوک 15 یا 20 درصدی عرضه کنیم و با عرضه بلوکی ارزندگی سهام دولت هم حفظ می‌شود. قربانزاده عنوان کرد: سهام صندوق‌ها نیز به صورت تودلی فروخته می‌شود که اگر این سهام به صورت جزء فروخته شود ارزندگی ندارد، اما اگر در ترکیب با سهام تودلی دولت به صورت بلوکی ارائه شود، ارزندگی پیدا می‌کند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد اینکه فروش بلوکی چقدر از فروش خرد ارزندگی بیشتری دارد گفت: در این زمینه دقیقا نمی‌دانم. زیرا تعداد سهام تودلی در شرکت‌ها باید مشخص شود، به نظر من در هر کدام از خودروسازی‌ها با تجمیع سهام تودلی می‌توان بلوک‌های بالای 30 درصدی درست کرد. در شرکت خودروسازی سایپا سهام تودلی بیشتر از ایران‌خودرو وجود دارد.

گفتنی است نخستین‌بار در روزهای پایانی سال گذشته بود که وزیر صمت از قصد دولت برای واگذاری بلوکی سهام خود در دو شرکت بزرگ خودروسازی خبر داد. فاطمی‌امین در پاسخ به این سوال که سهام وثیقه دولت در نظام بانکی را چگونه می‌توان واگذار کرد اظهار کرده بود: برخی از سهامی که متعلق به شرکت‌های دولتی است و اصطلاحا سهام زیر‌مجموعه‌ها یا تودلی این خودروسازان به شمار می‌رود را تجمیع کرده و به صورت بلوکی واگذار می‌کنیم. نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد توافق وزارت صمت و سازمان خصوصی‌سازی است اما به نظر می‌رسد هنوز بر سر جزئیات آن اختلافاتی وجود دارد.

موج‌سازی در سهام خودرویی‌ها

مهدی حاجیوند کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به اظهارات متناقض هفته‌های اخیر در خصوص بلوک سهام خودرویی عنوان می‌کند: «سازمان خصوصی‌سازی اظهار می‌کند بلوک‌ها در وثیقه بانک هستند و تا زمانی که با بانک‌ها تسویه نشود بلوک‌ها آزاد نمی‌شوند و سهام را واگذار نمی‌کنیم. از سوی دیگر در خصوص قیمت‌گذاری سهام این بلوک‌ها سخن می‌گویند مبنی بر اینکه قیمت آن بالاتر از تابلو است. همچنین معاون سازمان خصوصی‌سازی اظهاراتی را بیان می‌کند که برخی شرایط این روزهای بازار را هم به همین اظهارات نسبت می‌دهند.» وی می‌افزاید: «به تازگی هم که وزیر صمت اظهارنظر کرده است مبنی بر اینکه برای عرضه سهام خودروساز‌ها باید اول اهلیت خریدار ثابت شود.»

روند قانونی واگذاری

این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: «بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال واگذاری‌ها وزارت صنعت به عنوان شرکت مادرتخصصی ایران‌خودرو و سایپا باید وکالت انجام ارزشگذاری و فروش این دو بلوک را به سازمان خصوصی‌سازی بدهد، سازمان خصوصی‌سازی هم برای واگذاری این دو بلوک مشکل خاصی ندارد. با توجه به اینکه قیمت تابلو ملاک عرضه قیمت‌گذاری این دو بلوک است بنابراین سازمان خصوصی‌سازی ارزشگذاری را بدون مشکل خاصی انجام می‌دهد.»

بورس؛ بهترین مسیر عرضه سهام خودرویی‌ها

حاجی‌وند درباره نحوه عرضه سهام دولتی خودروسازها بیان می‌کند: «سازمان خصوصی‌سازی بر اساس قوانین و مقررات خود برای واگذاری شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند از طریق بازار سرمایه اقدام می‌کند. منبع قیمت‌گذاری هم قیمت نماد در بازار سهام است و بسته به اینکه چه صنعتی و چه شرکتی را واگذار می‌کند و بلوک مدیریتی آن چه میزان حساس باشد، این اختیار را دارد که 20 تا 30 درصد بالاتر از قیمت تابلوی بورس در روز عرضه قیمت‌گذاری کند.» او تاکید می‌کند: «بنابراین تنها سازوکاری که به نظر می‌آید برای واگذاری این دو بلوک دولتی خودرویی‌ها، پیش‌روی وزارت صنعت و سازمان خصوصی‌سازی است همین بازار سرمایه است و لاغیر!»

معمای اهلیت‌سنجی

حاجی‌وند در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر صمت بیان می‌کند: «بحث قائل شدن اهلیت برای خریدار اما از دو منظر قابل بررسی است. اگر قرار باشد بلوک سهام براساس قیمت تابلوی بورس به فروش رسد این‌گونه است که تابلوی بورس یک قیمت می‌دهد و متقاضیان یک قیمت می‌دهند و در نقطه‌ای در نهایت معامله انجام می‌شود.» او می‌افزاید: «اما اگر بخواهند بلوک سهام را خارج از بورس بفروشند که در این صورت بحث اهلیت وارد یک مقوله دیگر خواهد شد؛ ضمن اینکه هم سازمان خصوصی‌سازی و هم سازمان بورس برای سهام شرکت‌هایی که چه به صورت خرد و چه به صورت بلوکی بخواهند بر اساس تابلوی بورس به فروش بروند یک قالب استاندارد برای اهلیت‌سنجی در نظر دارد که در صورت عبور از این قالب و فاکتور‌ها مشکل خاصی ندارد.» این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «بنابراین از نظر من، با وجود صحبت وزیر صمت در خصوص سنجش اهلیت خریدار برای عرضه سهام خودروسازها، نمی‌توان اهلیت خاصی متصور شد مگر اینکه بخواهند این بلوک‌ها را با سازوکاری خارج از بورس واگذار کنند یا این گروه‌ها را به سازوکاری خارج از یدقدرت و اختیارات سازمان خصوصی‌سازی واگذار کنند. در غیر این صورت اهلیت همان اهلیتی است که پیش‌تر توسط بازار سرمایه برای تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی تعیین شده بود.»

اثر واگذاری‌ها در بازار سهام

این کارشناس بازار سرمایه مطرح می‌کند: «عرضه این دو بلوک به تنهایی هیچ تاثیری در سودآوری دو شرکت خودروساز ندارد؛ شرکت‌هایی که زیان‌ده هستند، نیروی انسانی سربار دارند و با سایر مشکلات روبه‌رو هستند نمی‌توانند از طریق این عرضه‌ها، ارزش‌آفرینی را برای سهامداران خود به ارمغان آورند.» وی می‌افزاید: «اما نمادهای این دو شرکت در بازار سرمایه از دو جنبه می‌توانند تاثیر بپذیرند؛ نخست اینکه خریدار این دو بلوک چه کسانی هستند و از لحاظ مدیریتی چه منشی را به این دو شرکت تزریق می‌کنند که این مورد می‌تواند برای بازار سرمایه و در نهایت برای قیمت سهام دو شرکت مهم باشد. دوم هم قیمتی است که سازمان خصوصی‌سازی برای فروش این دو بلوک ارزشگذاری می‌کند که می‌تواند به بازار سرمایه جهت بدهد. به عنوان مثال اگر سهام ایران‌خودرو امروز240 تومان باشد و سازمان خصوصی‌سازی 400 تومان قیمت‌گذاری کند، به این مفهوم است که ارزش تابلوی این نماد بالا‌تر است، بنابراین همین امر می‌تواند محرکی باشد که قیمت سهام خودرویی‌ها در بازار سرمایه بالاتر برود.»