-
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بيش از 90 درصد جمعيت انگلستان مستأجر هستند و نوسانات قيمت در اين بخش بسيار ناچيز است، اما در ايران نرخ اجاره بها حتي بيشتر از نرخ تورم رسمي افزايش مي‌يابد. محمد مهدي رهبري در گفت‌وگو با ايسنا گفت: افزايش نرخ اجاره بها به هيچ وجه قابل قبول نيست. مقررات تأكيد دارد كه دولت بايد با تدابير مناسبي از افزايش نرخ اجاره بها جلوگيري كند تا پرداخت اجاره بها از توان مالي مستأجران خارج نشود. نماينده مردم رودسر و املش با تشريح دلايل افزايش نرخ اجاره بها، گفت: گراني نرخ اجاره بها دلايل مختلفي دارد. دولت براي جمع و جور كردن پروژه مسكن مهر تبعات قيمتي وسيعي را براي بخش مسكن به وجود آورده است. از سوي ديگر موجران براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود نرخ اجاره بها را افزايش داده‌اند. گذشته از آن مسكن استيجاري جديد و خانه‌هاي خالي از سكنه نيز دليل ديگري بر عرضه نشدن واحدهاي استيجاري به بازار مسكن هستند. وي با بيان اين‌كه بازار مسكن اجاره نيز همچون ساير كالاها از اصل عرضه و تقاضا تبعيت مي‌كند، افزود: مادامي كه عرضه و تقاضا در بازار مسكن اجاره‌اي متعادل نشود نمي‌توان جلوي رشد قيمت‌ها را گرفت. به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، نرخ سود تسهيلات بانكي در بانك‌هاي خصوصي و دولتي سهم موثري در افزايش قيمت اجاره بها و مسكن دارد چرا كه افراد متناسب با تورم واقعي خواستار حفظ ارزش ملك و دارايي‌هايشان هستند. رهبري با بيان اين‌كه اشتغال و توليد در همه بخش‌هاي اقتصادي به بخش مسكن تنيده است، گفت: دولت بايد تدابير مناسبي براي رونق ساخت و ساز در بخش مسكن بينديشد. در اين صورت بازارگردانان غيررسمي اقتصاد نمي‌توانند با قيمت زمين، مسكن و اجاره بها هر طور كه خواستند رفتار كنند. البته تا آنجا كه اطلاع دارم وزارت راه و شهرسازي در پي خارج كردن ساخت و ساز از ركود است. نماينده مردم رودسر و املش در پيشنهادي خواستار افزايش حق مسكن حقوق‌بگيران متناسب با نرخ تورم شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: حق مسكن حقوق‌بگيران متناسب با نرخ تورم افزايش يابد
صاحب‌خبر -
نظر شما