به گزارش جهان صنعت نیوز: ایران‌خودرو با سرمایه ۳۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته ۲۹ هزار میلیارد تومانی و سایپا با سرمایه ثبتی ۱۹ هزار میلیارد تومانی، ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته محقق کرده‌اند. کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین راهکار پایان دادن به این زیان‌سازی را واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی می‌دانند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این پرونده با مخالفت‌های زیادی روبه‌روست. اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفت: وثیقه قرار گرفتن سهام دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از جمله مشکلاتی است که مانع از واگذاری آنها شده است، در این میان افرادی هستند که مخالف واگذاری سهام این دو شرکت خودروسازی هستند، بنابراین تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند.
زیان انباشته دو شرکت بزرگ خودروسازی و نیز اعمال ضرر و زیان به سهامداران این شرکت‌ها از جمله مسایلی است که از مدت‌ها قبل مورد بحث بود و خروج آنها از چنین ضرر و زیان‌هایی همیشه مورد بررسی کارشناسان و مسوولان ارشد کشور قرار گرفت. با اوج گرفتن مشکلات حاکم در این خودروسازی‌ها «حسین قربان‌زاده»، رییس سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری (خصوصی‌سازی) را راه‌حل خروج صنعت خودروسازی از بحران کنونی، اعلام کرد و گفت: در این اقدام باید ملاحظاتی مثل حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازادی که وجود دارند و مناسبات دیگری که به عنوان اختلال در بازار تلقی می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد. وی همچنین گفته است: نظر کارشناسی این است که تا زمانی که سهام ایران‌خودرو و سایپا وثیقه است نمی‌توان در مورد واگذاری آنها نظر داد. در ادامه چنین مسایل و به دنبال نارضایتی رهبر معظم انقلاب و مردم در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی، رییس‌جمهور با بازدید سرزده از ایران‌خودرو، هشت دستور جهادی را برای تحول در حوزه خودرو صادر کرد.
در میان دستورات ابلاغ شده از سوی رییس‌جمهور، تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی از جمله راهکارهایی بود که توسط وی مطرح شد و مورد توجه اکثر فعالان حاضر در بازار خودرو قرار گرفت. «رییس سازمان خصوصی‌سازی» در پاسخ به این دستورات و بحث واگذاری دو خودروسازی بزرگ ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرد: سهام حدود پنج درصدی دولت در ایران‌خودرو و سهام حدود ۱۸ درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است، بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید. قربان‌زاده گفت: در سال‌های گذشته متاسفانه سهامی واگذار شده است، زیرا بخشی از زیرمجموعه، سهام بالاسری را خریده است، بنابراین بخش عمده‌ای از سهام سایپا و ایران‌خودرو توسط خود شرکت خریداری شده و پولی که باید صرف بهره‌وری و کارایی می‌شده تسهیلات گرفته شده، سهام شرکت خریداری شده و در عمل مجمع و هیات‌مدیره با هم یکی شده‌اند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام دولت در دو شرکت خودروساز در مهلت تعیین‌شده شش ماه از سوی رییس‌جمهور، واگذار و خصوصی می‌شود نیز گفت: این دو شرکت باید وثیقه خود را تغییر دهند یا آزاد کنند تا مقدمات خصوصی‌سازی فراهم شود.
مخالفان واگذاری
طبق نکات مورد بحث قرار گرفته از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی، وثیقه بودن سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به عنوان تنها مانع برای اجرای پیشنهاد رییس‌جمهور برای رفع معضل صنعت خودروسازی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی است. در این زمینه «اسماعیل غلامی»، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با ایرنا به شرایط آزاد شدن وثیقه دو شرکت بزرگ خودروسازی و رفع مشکل ایجادشده در واگذاری آنها اشاره کرد و افزود: سهام ایران‌خودرو و سایپا که به وثیقه گذاشته شده‌اند جزو سهام دولت هستند، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا همان دو شرکت بزرگ خودروسازی با کمک سازمان گسترش، سهام دولت را در قبال تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند به عنوان وثیقه قرار گذاشته‌اند. وی اظهار کرد: سهامی که در سازمان بورس ثبت شده است در هنگام دریافت تسهیلات از سوی شرکت‌ها، در همان سازمان وثیقه می‌شود و آن تعداد سهام دیگر قابلیت معامله ندارند. غلامی خاطرنشان کرد: ممکن است دولت به دنبال فروش سهام خود باشد اما به دلیل وثیقه بودن سهام این دو شرکت خودروسازی، قابلیت فروش آنها را نخواهد داشت.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: در صورتی که دولت در تلاش برای فروش این دو شرکت بزرگ خودروسازی است باید در ابتدا تلاش برای آزاد کردن این وثیقه‌ها داشته باشد که این اقدام هم نیازمند نقدینگی است، دولت در صورت تزریق نقدینگی و تسویه آن تسهیلات قادر به فروش سهام خود در بازار خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، افزود: به نظر می‌رسد حدود پنج درصد از سهام ایران‌خودرو و ١٧ درصد از سایپا متعلق به این سازمان باشد که به عنوان وثیقه گذاشته شده است.
غلامی با بیان اینکه اگر مسوولان به دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند باید تلاش کنند تا تسهیلات را پرداخت و وثیقه آنها را آزاد کنند، ادامه داد: در این میان افرادی هستند که به دلیل اینکه علاقه‌ای به واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن آن وثیقه ندارند. معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: همچنین در این زمینه می‌توانند سهام دیگری را جایگزین وثیقه ایران‌خودرو و سایپا کنند و سهام آنها را از وثیقه آزاد کنند.
اهمیت حذف قیمت‌گذاری دستوری
در همین پیوند، مهدی قلی‌پور کارشناس بازار سرمایه با اشاره به راهکار حذف قیمت‌گذاری دستوری برای کاهش زیان شرکت‌های خودروسازی گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنای افزایش قیمت کارخانه خودرو بوده و به معنی افزایش قیمت آن در بازار آزاد نیست. اکثر مردم با نرخ بازار آزاد، خودرو خریداری می‌کنند، بنابراین این افزایش قیمت بر سمت تقاضا تاثیر چندانی ندارد. با فرض عدم کاهش مقدار فروش به واسطه افزایش نرخ کارخانه، بدیهی است که مبلغ فروش خودرو شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. به گفته کارشناس بازار سرمایه، با آزادسازی قیمت خودرو احتمالا نرخ فروش خودروساز‌ها به حدود ۹۵ درصد بازار می‌رسد. در صورت تحقق این موضوع، امسال ارزش فروش ۹ ماهه ایران‌خودرو به ۸۷ هزار میلیارد تومان می‌رسید و این شرکت به سود خالصی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان دست پیدا می‌کرد که در نتیجه طی چند سال آینده می‌توانست زیان انباشته خود را پوشش دهد.
وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را باید از دو بعد انحصار و مکانیسم بازار آزاد بررسی کنیم. با محدودیت مقداری و تعرفه‌ای برای واردات خودرو و فزونی تقاضا بر عرضه، نرخ خودرو در بازار آزاد بالاتر از نرخ کارخانه آن شده که این اتفاق باعث می‌شود، علی‌رغم اینکه مصرف‌کننده نهایی خودرو را به نرخ بازار می‌خرد، خودروساز هم زیان کند. این کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: این زیان انباشته ناشی از فزونی بهای تمام‌شده بر مبلغ فروش در این خودروسازهاست. به نحوی که در ۹ ماهه امسال، برای فروش ۶۷ هزار میلیارد تومانی در ایران‌خودرو، بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان بهای تمام‌شده تحمیل شده و اگر دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و اداری این خودروساز را هم در نظر بگیریم، در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته آن اضافه شده است. البته هزینه‌های ناشی از اخذ تسهیلات بانکی نیز در افزایش این زیان انباشته موثر بوده است. به گفته قلی‌پور با توجه به محدودیت واردات خودرو و تعرفه‌های بالای واردات، خودروساز به دلیل انحصار تمایلی به افزایش کارایی تولید خود از نظر کیفیت خودرو و کنترل بهای تمام‌شده ندارد و این حق را به متولی صنعت می‌دهد که نسبت به قیمت‌گذاری دستوری اقدام کند.
نظر شما