شورای پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه شب خود، با افزایش وام مسکن در سه رده موافقت کرد. بر اساس این مصوبه وام خرید مسکن برای خانه اولی‌ها در شهر تهران، 80 میلیون تومان، در شهرهای بالای 200 هزار نفر 60 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک‌تر 40 میلیون تومان در نظر گرفته است. نکته مهم‌تر در این مصوبه راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن و شکسته شدن انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن است. از واکنش‌های مختلفی که به این مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی فعالان بازار مسکن شکل گرفت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که بازگشت رونق حداکثری با این وام به بازار مسکن امکان‌پذیر نیست و برآیند نظرات کارشناسان این است که با پرداخت این تسهیلات ممکن است شاهد بازگشت رونق به معاملات واحدهای مسکونی کوچک (زیر 80 متر) خصوصا در شهرهای بزرگ باشیم.
در واقع با افزایش وام مسکن به نظر می‌رسد برای رهایی از رکود و مهم‌تر از آن تقویت سمت عرضه در این بازار، دولت باید به موازات افزایش وام خرید برای خانه اولی‌ها، طرح‌های دیگر خود از جمله تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر و اجرایی کردن مسکن اجتماعی و غیره را به سرعت پیش ببرد. به طور کلی تکیه صرف بر تاثیرات این افزایش تسهیلات نمی‌تواند در بلند مدت اتفاق مهمی در بازار مسکن و رفع کاستی‌های انباشت شده آن داشته باشد.
رونق در واحدهای کوچک
به عقیده کارشناسان، از آنجایی که صنعت ساختمان با صدها شغل ارتباط مستقیم دارد پس از آغاز دوران رکود از سال ۹۱ با افت زیادی مواجه شد و تمامی صنایع وابسته به آن هم در این رکود فرو رفتند به طوری که اغلب تولیدکنندگان مصالح ساختمان و حتی معادن با تعدیل نیرو مواجه شدند.
همچنین در طول این مدت، خرید و فروش مسکن به شدت کاهش یافت، تعداد زیادی از سازندگان خرد مسکن از بازار کنار رفتند و آپارتمان‌های نوساز روی دست سازندگان ماند. از سوی دیگر، کارشناسان خروج از رکود اقتصاد کشور را وابسته به بخش مسکن می‌دانند و معتقدند که مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است که دولت برای خروج از رکود باید این بخش را دچار تحرک کند. اما از آنجایی که همیشه رونق بازار مسکن در کشور مساوی با افزایش قیمت‌ها بوده، رونق غیر تورمی از موضوعات مورد تاکید کارشناسان بازار مسکن بود تا توان اقتصادی خانوارها بیش از این کاهش پیدا نکند. فرشید پورحاجت کارشناس مسکن در این خصوص به مهر، گفت: «این وام به اقشار میانی جامعه کمک می‌کند که قصد خرید آپارتمان‌های کمتر از ۱۰۰ متر را دارند و در مناطق برخوردار، استفاده از این تسهیلات کارایی چندانی ندارد.» وی با اشاره به اینکه به طور حتم این وام در کلانشهرها تاثیر بیشتری می‌گذارد، گفت: «نقطه عطف این مصوبه آن است که انحصار بانک مسکن شکسته شد.» پورحاجت با تاکید بر اینکه گذشت زمان تاثیر این وام را نشان خواهد داد، گفت: «تسهیلات حوزه مسکن نسبت به سایر تسهیلات، ریسک کمتری دارد و اغلب این وام‌ها به بانک، بازپرداخت شده است.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این وام می‌تواند مسکن را از رکود خارج کند یا نه، گفت: «موضوعی که مطرح شده این است که باید بخش مسکن از رکود خارج شود. ضمن آنکه در ماه‌های اخیر هم نشانه‌های خروج از رکود دیده شده بود و تصور ما این است که این وام می‌تواند تاثیر خوبی را بر بازار مسکن داشته باشد. البته باید دید که تقاضا برای خرید آپارتمان‌های نوساز افزایش می‌یابد یا واحدهای چند سال ساخت. زیرا اگر وام به سمت واحدهای نوساز برود تاثیر بیشتری بر خروج از رکود بخش مسکن دارد.»
افزایش حاشیه نشینی
اما همه کارشناسان بازار مسکن با این خوشبینی در مورد این تسهیلات صحبت نمی‌کنند. برخی از آنها تاثیر این تسهیلات بر افزایش حاشیه نشینی را هم مورد توجه قرار می‌دهند. محمدمهدی مافی عضو انجمن انبوه سازان با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی تمایلی به پرداخت وام با نرخ سود 14 درصدی داشته باشند، گفت: «وام ۸۰ میلیون تومانی به نرخ تورم نزدیک شده است و می‌توان گفت ارزش ریالی این وام معادل تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی سال‌های قبل است. این تسهیلات فقط در بخش مسکن ارزان قیمت، تحرک ایجاد می‌کند، بازپرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی هم موضوع مهمی است زیرا اغلب وام گیرندگان توانایی مالی بالایی ندارند و نمی‌توانند اقساط این وام را بپردازند.»
مافی گفت: «این وام بر روی مسکن ارزان قیمت ممکن است تاثیراتی داشته باشد اما در دیگر بخش‌های مسکن، تاثیری نخواهد داشت. بعید به نظر می‌رسد تغییر محسوسی در بازار مسکن ایجاد شود، اما این وام‌ها یک مشکل بزرگ برای کلانشهرها محسوب می‌شوند به این دلیل که منجر به افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ شده و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک را به شهرهای بزرگ افزایش می‌دهد.» این کارشناس بخش مسکن با اشاره به این موضوع که افزایش وام مسکن، حاشیه نشینی را در مناطق شهری گسترش می‌دهد، گفت: «از آنجایی که اغلب متقاضیان توان مالی خرید مسکن در مناطق شهری را ندارند با استفاده از این وام به حاشیه شهرها روی می‌آورند.»
مسکن از رکود خارج می‌شود
مقامات دولتی نظر دیگری در این مورد دارند. با توجه به اینکه یکی از طرح‌های وزارت راه و شهرسازی افزایش خرید مسکن بود و بارها از وام 80 میلیون تومانی حرف به میان آوردند و مسئولان بانک مرکزی هم این وام را منتفی اعلام کرده بودند به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی این مصوبه را نوعی پیروزی برای خود قلمداد می‌کند. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره به ایسنا گفت: «تصویب افزایش وام خرید مسکن به سازندگان این پیام را می‌دهد که با افزایش قدرت خرید مردم در سال آینده بازار مسکن از رکود خارج خواهد شد. با افزایش مبلغ وام تا سقف 80 میلیون تومان قدرت خرید خریداران افزایش می‌یابد، بدین ترتیب در سال آینده بازار از رکود خارج خواهد شد.»
شوک قیمتی در کار نخواهد بود
یکی از نگرانی‌های کارشناسان در مورد افزایش تسهیلات مسکن، ایجاد شوک قیمتی در بازار و صعود یکباره قیمت‌هاست. اما فعالان بازار مسکن نظر دیگری دارند به بیان آنها این مبلغ وام توان ایجاد شوک قیمتی در بازار را ندارد. حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در باره به گفت: «با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده وام خرید مسکن، تنها به قدرت خرید مردم کمک می‌کند و شوک قیمتی در این بازار ایجاد نخواهد کرد. مبلغ 80 میلیون در نظر گرفته شده در تهران می‌تواند موثرتر عمل کند و امیدواریم فاز دوم افزایش میزان مبلغ وام خرید مسکن هم به زودی اجرایی شود تا شاهد بهبود روند بازار باشیم.»
انگیزه ساخت و ساز افزایش می‌یابد
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی، امیدوارند این افزایش تسهیلات و مهم‌تر از آن شکسته شدن انحصار بانک مسکن در این زمینه انگیزه ساخت و ساز را تقویت کند و بخش عرضه هم تکان بخورد. محمدرضا پورابراهیمی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار در خصوص معتقد است: «انگیزه ساخت و ساز در میان سازندگان و انبوه‌سازان با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار افزایش می‌یابد. در جلسه شورای پول و اعتبار اعتقاد ما این بود که این مصوبه بتواند طرف تقاضا و عرضه مسکن را تحریک کند چرا که این موضوع باعث اثر مثبت بر بازار مسکن می‌شود.»
وی در ادامه به فارس گفت: «برای تصمیمی که در شورای پول و اعتبار گرفته شد، مبنا را بر سپرده‌گذاری گذاشتیم چرا که این موضوع باعث می‌شود بخشی از خاصیت ضد تورمی را که مبنای آن موضوع است پیاده کند. پس ما از این روش بهره بردیم که روشی منطقی است و رویکرد آن جمع آوری منابع مازاد در کشور و سپرده‌گذاری در بانک‌هاست.»