به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در راستای ساماندهی اراضی ساحلی دریای خزر رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تشکیل تیم بازرسی دستور صریحی مبنی بر عقب نشینی از ساحل اماکنی که کاربری نظامی، دفاعی و امنیتی در نیرو‌های مسلح را ندارد، صادر کرد.

همچنین مقرر شد در اسرع وقت سازمان‌های نیرو‌های مسلح (ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح) به جز اماکن نظامی، دفاعی و امنیتی که برابر ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و مصوب هیئت وزیران مستثنی گردیده اند از بقیه اماکن و مراکز به میزان ۶۰ متر از ساحل دریا عقب نشینی کنند.

طبق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور ۱۳۸۳، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی سامان‌دهی کند که فاصله ۶۰ متری از حریم دریا‌ها به طور کامل خالی از هرگونه ساخت و سازی باشد.

پس از انتشار خبر‌های ساحل خواری در مناطق شمالی ایران، رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی دستور داد تا حداکثر ۲۰ روز، حریم ۶۰ متری دریا از تصرف غیر قانونی آزاد شود.

بابک دین پرست معاون سابق اقتصادی وزیر کشور درباره آمار تصرفات در سواحل گفته بود از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵.۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.