مرتضی زارعی، مدرس دانشگاه در یادداشتی با عنوان «نقد و حاشیه ای بر «جمهوری خطای ترکیب»» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، در نقد یادداشتی از محسن رنانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر توسعه نوشت:

دکتر محسن رنانی درنوشته ای باعنوان «جمهوری خطای ترکیب» ترکیب بین جمهوریت و اسلام را خطا و علت معضلات کنونی می‌داند واین خطا را به امام خمینی نسبت می‌دهد. دلیل ایشان این است که لازمه جمهوری اسلامی تعمیم دادن امور دینی است که مثل تعمیم سایر امور در اجتماع موجب نقض غرض می‌شود و گرچه اهتمام فردی در دین مطلوب است اما حکومتی و عمومی شدن آن مشکل می‌آفریند (سایت انصاف نیوز )

درباره ادعای مطرح شده باید توجه کرد که ترکیب اسلام و جمهوریت منحصر در نظر امام خمینی نبود و علاوه بر ایشان مورد توجه اغلب متفکران آن زمان از شریعتی تا طالقانی و بازرگان و مطهری و خواست مردم بود. اما عمومیت استدلال نیز با مواردی نقض می‌شود. مورد بارز در امور بهداشتی است، بهداشت فردی در سلامت فرد موثر است و اگر همه جامعه بهداشت را رعایت کنند تاثیر آن بیشتر و برای فرد و جامعه مفیدتر خواهد بود، لذا حکومت‌ها در امور بهداشتی دخالت نموده و با تعمیم امور بهداشتی سلامت جامعه را تضمین می‌کنند بنابراین تعمیم همیشه مضرّ نیست و باعث نقض غرض نمی‌شود در بحث دین نیز آنچه موجب تضعیف دینداری می‌شود نه تعمیم، که اجبار است.

اگر همه جامعه با انتخاب خود به سمت نماز و حجاب و سایر امور دینی بروند این برای جامعه مفید است و رشد دینداری را به همراه دارد، آنچه باعث نقض غرض می‌شود اجبار در دین است که قرآن نیز اکراه در دین را نفی می‌کند. (بقره/۲۵۶) جمهوری اسلامی نیز که تفاوت آشکار با حکومت اسلامی دارد برای این است که چنین اجباری رخ ندهد واسلام با تکیه بر جمهور و نه زور حکومت تعمیم یابد و خطایی که باعث تضعیف عملی جمهوری اسلامی می‌شود نه خطای ترکیب نظری بلکه خطای ترتیب عملی است که جای جامعه و مردم با حکومت و سیاست در مواردی عوض شود. در جمهوری اسلامی بنا بود جامعه‌ای باشد که جمهور آن مسلمان است در زیست اجتماعی و سیاسی مومنانه و با ارزش‌های اسلامی عمل کند اما دراین میان بخشی از حکومت در مواردی خود را به جای جامعه قرار داد و خواست خود این امر را به انجام رساند و جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی متمایل شده و نقش مردم در جمهوری اسلامی کمرنگ یا نادیده گرفته شود؛ در حالی که طبق مبانی جمهوری اسلامی حکومت نماینده مردم است نه ولی بر مردم حتی در اصل ولایت فقیه در قانون اساسی سخن از ولایتِ فقیه بر مردم نیست بلکه ولایت از جانب مردم است. ولی فقیه نماینده ولایت مجموع مردم است و از این جهت تفاوتی با رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ندارد لذا نصب و عزل ولی فقیه نیز در اختیار منتخبان مردم باید باشد؛ بنابراین بر ترکیب جمهور و اسلام در قانون اساسی ایرادی نیست بلکه تلقی نادرست و عدم اجرای به جای قانون اساسی معضل آفرین شده است. خطا در این جا بود که گمان رفت حاکمیت سیاسی می‌تواند جامعه‌سازی کند و بخشی از متولیان دین به قصد پیاده کردن دین از طریق سیاست ورود حداکثری در سیاست نمودند.

از طرف دیگر ایدئولوژی به جای دین نشانده شد درحالی که ایدئولوژی به فرض مفید بودن نمی‌تواند جای دین را بگیرد، لذا امروز اولا متولیان دین باید حضور خود را در سیاست به حداقل برسانند و به جامعه باز گردند با مد نظر داشتن اینکه در نگاه اجتماعی نمی‌توان از موضع قدرت سخن گفت بلکه طبق اقتضای هر محیط اجتماعی باید عمل نمود‌‌‌. فرضا در تعامل با دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرهنگی باید منطق علمی داشت، کاری که امثال شهید مطهری و استاد محمدتقی جعفری در زمان خود انجام می‌دادند و با زبان گفت‌وگو و نقد علمی در جامعه دانشگاهی تاثیرگذار بودند و با حریت فکری در برخورد با اندیشه‌ها و تلاش برای فهم و نقد دقیق افکار باعث تقویت پایگاه اجتماعی و فرهنگی دین می‌شدند. روشی که در دهه‌های سیاست‌زده‌ی اخیر مورد بی توجهی قرارگرفته است. ثانیا دین و جامعه را از ایدئولوژی‌زدگی باید نجات داد امری که آفات متعدد از جمله زایش نوعی فرقه‌گرایی و تقسیم‌بندی جامعه به خودی وغیر خودی و برخورد گزینشی با دین و اخلاق و بلکه نقض اینها را در مواردی به همراه داشته است. همچنین برتری دادن ایدئولوژی بر دین و جامعه باعث شده است که کارشناسان واقعی دین و جامعه‌شناسان به انزوا بروند و حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی در اختیار کسانی قرار گیرد که فقط شعار ایدئولوژیک بلدند و این عرصه‌ها از عمق و تخصص و دانش دینی و اجتماعی تهی شوند. همچنین ایدئولوژی‌زدگی و سطحی دیدن مسائل موجب شده است که مدیریت دراین بخش‌ها برمحور قدرت شکل گیرد نه قابلیت‌ها و قرار گرفتن بخشی از نیروهای نظامی و شبه نظامی در موقعیت‌های مغایر با فلسفه وجودی‌شان مولود چنین روندی است که با خود آفات مختلفی از جمله تقلیل وجهه همین نیروها در جامعه را موجب شده است.

امروز این روش‌های تضعیف‌گر فرهنگ و اجتماع و دین و تخریب‌گر سیاست اصولی باید اصلاح شود و به عدالت جامعی که امام علی علیه السلام از آن گفت باید بازگشت که همان قرار گرفتن هر چیز در جایگاه خود است. (نهج البلاغه حکمت ۴۳۷)

انتهای پیام