گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- علیرضا قاسمی؛ آبان ماه سال ۹۸ بود که افزایش ناگهانی قیمت بنزین، ماجرای یارانه‌های پنهان را مطرح کرد. اتفاقی که منجر به وقوع بحرانی امنیتی برای کشور شد؛ نارضایتی اجتماعی را به اوج رسانید؛ موجب کشته شدن تعدادی از افراد شده و زیان‎‌های جبران ناپذیری برای کشور وارد کرد. استدلال افزایش قیمت بنزین در آن زمان، وجود یارانه پنهان در اقتصاد ایران بود. پیش بینی کارشناسان این بود که علی رغم افزایش قیمت بنزین، تورم افزایش چندانی پیدا نکرده و قیمت کالا‌ها و خدمات تفاوت چندانی نخواهد کرد. مسئله یارانه پنهان به آبان ۹۸ محدود نمی‌شد. یارانه پنهان مفهومی بود که از مدت‌ها قبل مورد اشاره برخی کارشناسان اقتصادی قرار می‌گرفت.

سال ۷۷ بود که برای نخستین بار، واژه یارانه پنهان درگزارش سازمان برنامه و بودجه مورد اشاره قرار گرفت. از آن زمان تا کنون، بار‌ها مسئله یارانه پنهان به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور مطرح شد. از سال ۹۷ و با وقوع شوک ارزی، یارانه پنهان بار دیگر مورد توجه ویژه قرار گرفت. تا جایی که در گزارش دی ماه سال ۹۷ نیز به آن اشاره شد.

 چندی قبل بود که رئیس جمهور در جلسه با اقتصاد‌دانان این سوال را مطرح کرد که چرا علی رغم وجود ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند؛ آثاری در زندگی مردم دیده نمی‌شود.

زیان‌های ناشی از افزایش قیمت جهانی

بخشی از کارشناسان معتقدند که یکی از مشکلات اقتصادی کشور وجود یارانه پنهان و عدم النفع دولت از آن است. به بیانی دیگر قیمت جهانی انرژی در سطح جهانی، گران‌تر از قیمت آن در سطح داخلی است. در این نوع تحلیل، تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با نرخ جهانی و قیمت آن با واحد پول ایران یارانه پنهان نامیده می‌شود و معتقدند این تفاوت، عدم النفع دولت از فروش حامل‌های انرژی است. از سویی دیگر، به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران نسبت به قیمت‌های جهانی، مصرف انرژی بیش از حد استاندارد بوده و همین عامل موجب اتلاف منابع کشور خواهد شد. در این تحیل مبنای قیمت گذاری حامل‌های انرژی نرخ جهانی انرژی بوده و به هر میزان که قیمت انرژی در ایران به نرخ جهانی نزدیک باشد از حجم یارانه پنهان کاسته خواهد شد.

همت قلی زاده، کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت: «طبق تعاریف مرسوم اقتصادی، یارانه ماهیتی حمایتی دارد. وقتی قیمت تمام شده کالایی گران است؛ دولت کمک می‌کند تا آن کالا قیمت مناسبی داشته باشد و راهکار یارانه پنهان نوعی ساده انگاری مسئله اقتصادی کشور است. بر خلاف آنچه که مطرح می‌شود؛ علی رغم افزایش یارانه پنهان در سال‌های اخیر، شاهد کاهش مصرف انرژی در کشور بوده‌ایم»

قلی زاده ادامه داد: «بر خلاف آنچه که ادعا می‌شود قیمت گذاری پتروشیمی‌ها از سال ۸۶ تا سال ۹۸ متناسب با قیمت‌های جهانی بوده است. در حالی که ما به دنبال گران کردن انرژی هستیم، قیمت فرآورده‎های انرژی جهانی نسبت به سال ۹۰ پائین‌تر است. به عنوان مثال پالایشگاه آبادان بنزین خود را به خارج از کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخته؛ در حالی که برای مصرف داخلی کشور ۵۱۵۰ تومان در نظر گرفته است.»

علاوه بر این طبق آمارها، نرخ رشد مصرف بنزین از سال ۸۶ تا کنون حدود ۰/۴ درصد بوده است. این در حالی است که ادعا می‌شود میزان مصرف انرژی در کشور رو به افزایش است.

تامین بودجه با ساده سازی‌های اقتصادی

کسری بودجه فزاینده دولت، از موارد دیگری است که به عنوان پیامد‌های یارانه‌های پنهان یاد می‌شود. در واقع اعطای یارانه پنهان از سوی دولت موجب کسری بودجه شده و همین امر عاملی برای بروز تورم خواهد شد. کسری فزاینده بودجه را می‌توان خاستگاه اصلی طرح مسئله یارانه‌های پنهان دانست.

یاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در نشست نیمه پنهان یارانه پنهان در دانشگاه امام صادق گفت: «از آنجایی که اقتصاد ایران با مالیات تامین نمی‌شود؛ دولت‌ها به دنبال منابع دیگری برای تامین مخارج خود می‌روند. متاسفانه حدود ۷ درصد از بودجه کشور از طریق مالیات تامین می‌شود که این رقم پائینی است.»

وی افزود: «دولت‌ها برای تامین بودجه خود سراغ چهار منبع رفته که اولین منبع صادرات نفت و واردات ارز حاصل از آن برای جمع آوری ریال است. در نتیجه با تغییر قیمت نفت، دچار کسری بودجه می‌شویم و ارز حاصل از صادرات غیر نفتی رها می‌شود؛مورد دوم انتشار اوراق است که هدف آن سود آوری بدون تولید می‌باشد. در نتیجه فعالیت‌های غیر مولد در اقتصاد ایران را افزایش خواهد داد.»

جبرائیلی گفت: «چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی مورد سومی است که برای تامین بودجه دولت‌ها به کار گرفته می‌شود و در نتیجه منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم خواهد شد.»

وی ادامه داد: «مورد چهارمی که دولت‌ها برای تامین بودجه به کار می‌گیرند؛ مسئله یارانه پنهان است. یارانه پنهان مسئله‌ای است که در دولت‌های مختلف و با شعار‌های مختلف مطرح می‌شود. در یک دولت با شعار عدالت و در دولتی دیگر با شعار توسعه.»

جبرائیلی خاطر نشان کرد: «به جای طرح مسائلی مانند یارانه پنهان، باید افراد پر مصرف را شناسایی کرده و از آن‌ها مالیات گرفت. هر زمان که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده؛ تورم نیز به سایر کالا‌ها سرایت پیدا کرده است.»

یارانه پنهان و مسئله تورم

کارشناسان موافق یارانه پنهان معتقدند افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم چندانی ایجاد نخواهد کرد و نگرانی‌ها پیرامون افزایش تورم کالا‌ها و خدمات توجیه چندانی ندارد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مسئله به نام انتظارات تورمی به فراموشی سپرده می‌شود. به نظر می‌رسد که این پیش بینی‌ها صرفا مبتنی بر اعداد و ارقام بوده و به پیوست اجتماعی مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجه چندانی نشده است. چندی پیش بود که عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت و گویی اعلام کرد که طبق برآورد کارشناسان افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ منجر به افزایش ۲ درصدی نرخ تورم خواهد شد؛ اما حوادث پس از آبان ۹۸ برخلاف پیش ببینی‌ها بوده و نرخ تورم بیش از ۲ درصد بوده است. طبق آمارها، بخش اعظم انرژی کشور توسط بخش‌های کشاورزی و صنعتی مصرف می‌شود. بنابر این افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش تورم در بخش‌های کشاورزی و صنعتی شده و کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد نمود.

به بیانی دیگر تغییر در حامل‌های انرژی، تاثیر غیر مستقیمی در تورم دارد. به این صورت که با افزایش قیمت انرژی، قیمت حمل و نقل و تولید در حوزه‌های مختلف نیز افزایش خواهد داشت و هزینه‌ای غیر مستقیم به مردم تحمیل شده که در نتیجه تورم کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

میثم پیله فروش، دستیار وزیر اقتصاد در نشست نیمه پنهان یارانه پنهان در دانشگاه امام صادق بیان کرد: «وقتی تصمیم بر افزایش قیمت انرژی گرفته می‌شود؛ باید پکیج انتقال تکنولوژی نیز داشته باشیم تا مصرف کنندگان با شرایط جدید تطبیق پیدا کنند. یارانه پنهان هیچ ارتباطی با میزان مصرف خانوار‌ها ندارد. بلکه آنچه موجب افزایش یارانه پنهان می‌شود، نوسانات نرخ ارز است. بنابر این در صورتی که انتقال تکنولوژی رخ ندهد و قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد؛ افزایش تورم موجب نابسامانی اوضاع کشور خواهد شد.»

وی افزود: «حدود ۲۵ درصد گاز مصرفی کشور توسط خانوار‌ها مصرف شده و سایر بخش‌ها توسط صنایع استفاده می‌شود. بنابر این افزایش بدون برنامه قیمت منجر به تورم یا رکود خواهد شد. در حوزه مصرف بنزین، عمده بنزین مصرفی توسط خودرو‌های داخلی صورت می‌گیرد و توسط دهک‌های متوسط درآمدی مصرف می‌شود. بنابر این افزایش قیمت بنزین می‌تواند به این افراد آسیب جدی وارد نماید.»

وی ادامه داد: «در گذشته هم شاهد بودیم که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به بهانه وجود یارانه پنهان، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و از سویی دیگر اتلاف انرژی نیز افزایش یافت.»

پیله فروش خاطر نشان کرد: «در صورتی که بخواهیم قیمت‌های انرژی را اصلاح کنیم، قیمت دلار نمی‌تواند مبنای محاسبه باشد. به نظر می‌رسد که قیمت‌های ریالی نفت و گاز می‌تواند مبنای مناسبی باشد؛ در صورتی که شاهد یک بازار رقابتی باشیم.»

مفهومِ نامشخصِ یارانه پنهان

با گذشت هر سال، ارقامی که برای میزان یارانه‎‌های پنهان در اقصاد ایران بیان می‌شود افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که همین ارقام بالا منجر به شتاب زدگی مسئولان در تصمیم گیری نسبت به مسئله یارانه پنهان خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش هر ساله ارقام اعلام شده مربوط به یارانه پنهان ناشی از افزایش نرخ ارز و سیاست نابسامان دولت‌ها در ساماندهی ارز بوده؛ نه مسئله مصرف بی رویه انرژی و قیمت ارزان آن.

حسن سبحانی، اقتصاد دان و نماینده اسبق مجلس گفت: «در بودجه شرکت‌های حامل انرژی اثری از اعطای یارانه توسط دولت دیده نمی‌شود. اما گزارش تفریغ بودجه بیان می‌کند این شرکت‌ها به خاطر یارانه پنهان به دولت بدهکار هستند.»

وی گفت: «بازار یک نهاد اجتماعی تابع قاعده، ضوابط و مقررات است و عمل بازاری به معنای عمل بر اساس قواعد است. در حقیقت رقابت برای بازار وجه ثانویه آن است و جنبه اصلی بازار این است که انتخاب‌های آزاد را هماهنگ می‌کند.»

وی افزود: «ما در ایران دچار سوء تفاهم از بازار هستیم. نکته‌ای که قابل توجه است این است که آیا ما بازر ارز داریم یا نداریم؟   ما در ایران از بازار اقتصاد مناسبی برخوردار نیستیم که اصلا به بازاری بنام بازار ارز بخواهیم برسیم. مجموعه‌ای که عرضه و تقاضایش آزاد نیست و دچار تحریم است و نظارت‌های کامل و صحیحی در آن صورت نمی‌گیرد اصلا بازار نامیده نمی‌شود. پس چیزی تحت عنوان بازار ارز در ایران وجود ندارد. با این اوصاف می‌توان به این نتیجه رسید که مبنای محاسبه یارانه پنهان که نرخ ارز می‌باشد، امری نادرست است.»

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: «از نظر اقتصاد سیاسی این که دولت چطور تصمیمات اقتصادی میگیرد مورد اهمیت است. ما از لحاظ اقتصاد سیاسی کشور را به گونه‌ای اداره کردیم که نرخ رشد اقتصادی را نداریم یا در بلند مدت ناچیز است، بالای ۲۰ درصد هم سالیانه تورم داریم و بیکاری بلند مدتمان هم ۱۲ درصد است و این جامعه را به سمت فقر سوق می‌دهد و دولت هم تاکنون به گونه‌ای اداره شده است که هزینه‌هایش از درآمد آن بیشتر است.»

سبحانی در خصوص اصلاح تصمیم گیری‌های اقتصاد سیاسی اذعان داشت: «ما خودمان عامل این فقریم، می‌خواهیم قیمت‌ها را واقعی کنیم باز توجه نمی‌کنیم که در اقتصاد اصلا معنا ندارد، واقعی کردن، بازار می‌خواهد، نهاد می‌خواهد، یعنی مردم را به فقر کشاندیم و حالا همان فقر را دلیلی برای عملیات بعدی در اقتصاد سیاسی کردیم؛ ازجمله افزایش قیمت کالاها، قیمت کالا‌هایی را افزایش می‌دهیم که دیگران بخاطر تحریم از ما نمی‌خرند یا اگر می‌خرند پولش را نمیتوانیم به دست بیاوریم؛ یعنی آن چه که دیگران نمی‌خرند که درآمد دولت را تأمین کنیم به صاحبان اصلی اش به قیمت بالاتری عرضه میکنیم، چون انحصار داریم.»

عبرت گیری از اشتباهات گذشته

تجربه شوک درمانی‌هایی مثل اصلاحات نرخ ارز در دولت اول سازندگی و وقایع تلخ آبان ۹۸ موجب عبرت گیری مسئولان کشور در حوزه قیمت گذاری حامل‌های انرژی و اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور شود. به نظر می‌رسد که مسئله اصلی تنوع بخشی به به سبد انرژی کشور و افزایش راندمان نیروگاه‌های ایران است. طبق آمار‌ها راندمان نیروگاهی در جهان حدود ۵/۱ برابر ایران است که این موجب حکمرانی نادرست در حوزه انرژی کشور شده است.

ذکر این نکته ضروری است که اصلاح الگوی مصرف امری ضروری است؛ اما راهکار آن با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها نبوده و توجه صرف به مولفه قیمت و نادیده گرفتن سایر متغیر‌های اقتصادی می‌تواند منجر به نتایج نامطلوبی شود.