به گزارش بولتن نیوز، ابراهیم مولایی جم ، مشکلات سازمان اموال تملیکی را در دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی برشمرد و افزود: مشکلات بودجه‌ای، تشکیلاتی، نیروی انسانی و نبود زیرساخت مناسب و انبارها از جمله مشکلات درون سازمانی است که منجر به عدم نگهداری مناسب از اموال شدند.

وی در خصوص مشکلات برون سازمانی هم گفت: دستگاه‌های صادرکننده مجوز، سازمان اموال تملیکی را کارگزار دولت نمی‌دانند و به نوعی شخصی حقیقی می‌بیند که همین موضوع مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

سرپرست سازمان اموال تملیکی با اعلام اینکه اگر همه دستگاهای مرتبط مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ نباشند یا وظیفه خود را درست انجام ندهد، اثرات آن در انبارهای سازمان اموال تملیکی دیده می‌شود، افزود: مثلاً اگر ما نتوانیم برخی کالاها را به عنوان کارگزار دولت ترخیص کنیم، در عمل اتفاقی رخ نخواهد داد و فقط کالا از انباری به انباری دیگر منتقل شده است، یعنی فقط اجناس را از انبار گمرک به انبار سازمان اموال تملیکی منتقل کرده ایم.

وی اضافه کرد: برای حل این مشکلات، راهکارهایی شناسایی و طی هفته جاری به وزیر اقتصاد پیشنهاد شده است که بر اساس آن خودروها، موتورسیکلت‌ها و کالاهای رسوبی که اجازه فروش در داخل ندارند، تعیین تکلیف خواهند شد.

مولایی جم با بیان اینکه در نشست روز گذشته معاون اول رئیس جمهور با دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس، قرار شد کارگروهی متشکل از نمایندگان قوای سه برای حل مشکلات سازمان اموال تملیکی تشکیل شود، گفت: این کار گروه هر سه هفته تشکیل می‌شود تا هم از اقدامات انجام شده گزارش شود و هم برای حل مشکلات باقی مانده گره گشایی کند.

سرپرست سازمان اموال تملیکی گفت: اکنون در ۳۰ استان، ۱۱ هزار و ۸۶۹ ردیف کالایی داریم که از این تعداد چهار هزار و ۴۳۰ ردیف پرونده مربوط به حوزه متروکه و همچنین ۵۶ هزار و ۹۳ پرونده در خصوص قاچاق وجود دارد.

وی در خصوص علت منهدم نکردن کالاهای قاچاق توقیفی هم گفت:، چون برای این کالاها به نوعی ارزی از کشور خارج شده است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای حمایت از تولید و حفظ منافع بیت المال مجوز داده است که این کالاها به جای معدوم سازی به خارج از کشور استرداد یا صادرات شوند.

سرپرست سازمان اموال تکمیلی یادآور شد: مجوزی برای فروش کالاهای قاچاق در داخل کشور صادر نشده و یکی از دلایل دپو کالاها در انبارها همین است که فقط مجوز صادرات دارند و خریداری هم برای صادرات ندارند.

وی گفت: هیچ کالای قاچاقی به شخص وارد کننده، فروخته نمی‌شود و کالاهایی که از طریق مزایده به فروش می‌رسند، کالاهایی هستند که مجوز فروش در داخل را دارند و جز گروه‌های کالای غیر قابل فروش در داخل نیستند.