گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ امیرمهدی شش ساله است و هنوز خواندن بلد نیست، اما متهم به سرقت اینترنتی به مبلغ دومیلیون تومان شده. او در جلسات رسیدگی حاضر نشده، شاید چون خودش هم خبر ندارد که چه اتفاقی افتاده، درحالی که حساب بانکی و برداشت وجه به نام اوست و همه‌­ی مدارک هم تا اینجا علیه امیرمهدی است. این اتفاق زمانی رخ داده که او حتی نمی‌تواند اتهام خودش را به درستی درک کند یا از مبلغی که ادعا می­کنند سرقت کرده استفاده‌­ای کند.
کرونا فعالیت مجازی کودکان را بیشتر کرده و به دنبال آن تعداد پرونده‌­های بزه­کاری اینترنتی اطفال هم بالا رفته؛ به طورکلی ماهانه ۷۰ الی ۱۰۰ پرونده راجع ­به جرایمی که کودکان مرتکب شده­‌اند، به هریک از شعب دادگاه­ اطفال تهران ارجاع می­‌شود و بخش زیادی از کودکان متهم، ساکن شرق و جنوب تهران هستند که بی‌­توجهی یا سوءاستفاده والدینشان باعث وقوع این جرائم می‌شود.

ابراهیم وثیقی اسدی قاضی شعبه ۳ دادگاه اطفال و نوجوانان تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجو علاوه بر تاکید افزایش این جرائم در دوران کرونا مطرح کرد: «در دوران پاندمی کرونا بیشترین جرمی که کودکان در فضای مجازی مرتکب می­شوند، جرایم مالی مانند کلاهبرداری و سرقت مجازی است.»

طبق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹، بی­ توجهی و سهل ­انگاری والدین از مواردی است که کودک را در معرض خطر قرار داده و موجبات مداخله و حمایت قانونی را فراهم می­کند یا حتی برخی از والدین با این تصور که افعال کودک مسئولیت کیفری ندارد، برای رسیدن به اهدافشان از او سوءاستفاده کرده و یا نسبت به فعالیت او در فضای مجازی بی­ توجه هستند و به این ترتیب کودک را در معرض آسیب قرار می ­دهند، اما همیشه هم والدین مقصر نیستند؛ کودک یا نوجوان به اقتضاء سن، هیجانات و احساسات خاصی دارد که به راحتی در هنگام مواجهه با هیجانات، کنترل خود را از دست داده و ممکن است مرتکب جرم شود و فضای مجازی با ویژگی­ های منحصر به فردی که دارد مانند سرعت انتشار و ناشناس بودن کاربران، بهترین مکان برای فعالیت کودکان بازیگوش است.

قضات باید همه فن حریف باشد

قاضی اسدی از قضات مجتمع شهید فهمیده  در رابطه با نحوه برخورد با کودکان بزهکار ادامه داد:اگر کودکی مرتکب بزه شد؛ رویه ی قضایی برخورد با این نوع کودکان همانطور که  اشاره کردند، باید مبتنی بر یک الگوی آموزشی جهت اصلاح کودک باشد.

قضات دادگاه اطفال از بین افراد دارای صلاحیت و اطلاعات لازم انتخاب می­شوند که در وهله ­ی اول باید شناخت خوبی از اطفال، اقتضائات سنی آن­ها و شرایط خانوادگی کودک داشته­ باشند تا بتوانند ارتباط موثر و محیط امنی برای او در جلسات رسیدگی ایجاد کنند و از حقیقت ماجرا با خبر و به طفل کمک کنند؛ بنابراین اقداماتی که در روند رسیدگی به پرونده‌های اطفال صورت می­گیرد در سه مرحله‌­ی قبل از صدور رای، صدور رای و اقدامات بعد از صدور رای مانند مشاوره و پیگیری، تقسیم می­شود و برای تحقق این امور در جلسات رسیدگی دادگاه، حتی الامکان باید والدین و خود کودک حضور داشته باشند، البته این موضوع در دوران کرونا باعث طولانی شدن روند رسیدگی ­ها شده و گاهی نیز جلسات به شکل غیرحضوری برگزار می­‌شوند. همچنین حضور مددکار و مشاور نیز در کنار کودک بزه ­دیده یا بزه­کار طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ الزامی است تا ضمن تشکیل پرونده شخصیت برای کودک، نظر تخصصی خود را جهت بهبود شرایط طفل در بستر خانواده ارائه دهد.

مجازات آموزشی اولویت دارد

به این ترتیب احکامی که برای کودکان مجرم صادر می­شوند غیر از مجازات‌هایی که در قانون پیش­بینی شده، شامل مجازات­های تکمیلی هم می­شود که در "بازاجتماعی" نمودن کودک نقش مهمی دارند؛ مجازات­‌های تکمیلی مانند مواردی که در پرونده ­ها مشاهده شد، می­تواند شرط معدل یا بهبود وضعیت تحصیلی کودک باشد و یا انجام فعالیت­های فرهنگی، معرفی به نهاد­های آموزشی جهت یادگیری و ارتقای استعداد­های کودک مثل هنر نقاشی باشد. در پرونده­­ هایی که کودک مرتکب جرایم اخلاقی در محیط فضای مجازی شده مانند جرم انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت، معرفی به نهاد مشاوره و پس از آن پیگیری و گزارش مستمر بهزیستی یا مددکار از خانواده و شرایط کودک باید انجام شود؛ گاهی هم کودک و والدین او ملزم به ارائه گزارش به قاضی مربوطه طی فواصل تعیین شده می­شوند، مواردی هم مثل یادگیری نماز وجود دارد که این نمونه ­ها در آراء قضایی صادره از دادگاه اطفال نشان ­دهنده­ ی اهمیت آشنایی قضات با  بازپروری کودکان است و باعث کاهش تکرار جرم در بین کودکان خواهد شد.

پیشگیری از جرم بهتر از احکام قضایی مناسب

اما قبل از اینکه کودکان به ایستگاه دادگاه اطفال برسند باید اقداماتی برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی صورت گیرد؛ از آنجایی که منع کامل کودک از فعالیت در شبکه ­های مجازی ممکن نیست؛

قاضی شعبه سه دادگاه اطفال برای حل معضلات به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای محدودیت و نظارت بر فعالیت­های کودکان در فضای مجازی اشاره کردند؛ این زیر ساخت­ها باید توسط نهاد­های ارائه دهنده‌­ی خدمات اینترنتی، آموزش و پرورش و خانواده­ ها ایجاد شود تا فضای گسترده اینترنت با محدودیت زمانی و فیلترینگ مناسب سن کودک در اختیارش قرار گیرد. والدین نیز باید کودک خود را از مخاطراتی که ممکن است در اینترنت با آن مواجه شوند، آگاه کنند.

در ادامه، لازم است نهاد‌های مربوطه مانند پلیس خصوصا «پلیس اطفال و پلیس فتا»، دستگاه­ های اجرایی، قوه قضاییه و آموزش و پرورش که بیشترین تماس را با طفل دارد حضور بیشتر و فعال­ تری در فضای سایبری که محل فعالیت عمده ­ی کودکان شده، داشته باشند و خطراتی که ممکن است کودک را تهدید کند، شناسایی و پیش­بینی کنند، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ نیز برای هرکدام از نهاد‌های مربوطه وظایفی مقرر شده است.

دیگر اقدامات موثر، سیاست‌گذاری جهت حمایت مضاعف از کودکان در فضای سایبر است، برخی کشور­ها قوانین انحصاری برای حمایت از حقوق کودک در فضای مجازی وضع کرده­ اند مانند سند اینترنت بهتر برای کودکان که در سطح اتحادیه اروپا به تصویب رسیده و دارای اهداف کلانی همچون ارتقای سطح آگاهی، مبارزه با محتوای برخط در خصوص سوء استفاده جنسی از کودکان و ایجاد یک محیط امن از طریق تنظیمات حریم خصوصی متناسب با سن است که کنترل والدین و رده ­بندی سنی و دسته ­بندی محتوا را در نظر دارد. در ایالات متحده نیز قانونی با عنوان کوپا «children’s online privacy protection act» و از سال ۲۰۰۰ اجرا می‌­شود و حفاظت از حریم شخصی کودکان در فضای مجازی را اولویت خود قرار داده است و بر این اساس اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال باید مورد حفاظت قرار گیرد به این صورت که کسی حق اطلاع یا فروش آن­ها را ندارد و اگر یک پایگاه یا ارائه کننده خدمات به این اطلاعات نیاز داشته باشد باید رضایت والد یا سرپرست کودک را اخذ کند. به نظر می­رسد با توجه به اهمیت و گسترش این موضوع، نظام حقوقی ایران نیز باید به سمت تصویب چنین قوانینی برود که البته شورای عالی فضای مجازی، در همین راستا سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را تصویب کرده است.

امیرمهدی اولی نبود، آخری هم نیست

اما در نهایت پرونده­­ ی­ امیرمهدی شش ساله که متهم به کلاهبرداری اینترنتی شده بود، حکم برائت گرفت، چون از نظر قاضی، او اراده و امکان انجام این کار را نداشته، ولی والدین او به دادسرا معرفی می­شوند تا برای کوتاهی و سوءاستفاده از کودکشان مجازات شوند، چون به نظر می­رسد از امیر مهدی به عنوان ابزاری جهت اهداف اقتصادی خود استفاده کرده ­اند و باید در جلسات مشاوره روانشناختی هم شرکت کنند تا مبانی اولیه فرزند پروری را یاد بگیرند؛ این اتفاق نباید دوباره برای امیرمهدی یا کودک دیگری بیفتد.