محاکمه مدیران وقت بانک مرکزی و چند نفر از سرشاخه‌های اصلی سال96 مهم‌ترین خبر دستگاه قضا در روز گذشته بود. اتهام آن‌ها از بعد حقوقی خریدوفروش، هدر‌دادن منابع ارزی کشور بدون رعایت مقررات و قوانین بانکی، تصمیمات عجیب مدیریتی و برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز بود که تبعات آن اقتصاد کشور و همچنین معیشت مردم را در شرایط تحریم تحت تاثیر قرار داد. همچنان که در آن ایام شاهد تشکیل صف‌های طولانی حتی به‌صورت شبانه و انتظار تا اول صبح روز فردا جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز دولتی با ارائه کارت‌های ملی ازسوی افراد سودجو بودیم. افرادی که با زیر‌پا گذاشتن قوانین و مقررات و اهمال و تصمیم غلط مدیریتی در سال96 شرایطی ایجاد کردند که نه‌تنها ارز کشور به دست مشتری و مصرف‌کننده اصلی نرسید بلکه جیب دلال و سودجو و قاچاقچی را پر کردند.
 
ضعیف‌ترین رییس کل بانک مرکزی
 در همان مقطع حجت‌الاسلام اژه‌ای، سخنگوی وقت دستگاه قضا گفته بود: بانک مرکزی در یک مقطع زمانی 159میلیون و 800هزار دلار به‌علاوه 51میلیون یورو را به فردی خارج از سیستم بانکی و صرافی داده‌ تا در بازار توزیع کند اما وی بخشی را بالاتر از نرخ بازار توزیع کرده است. بر این‌اساس، برخی اخلالگران بازار ارز با بانک مرکزی و مسوولان آن در ارتباط بودند و قوه‌قضاییه قول بررسی این ارتباط را داد تا آنکه خبر دستگیری آقای احمد عراقچی، معاون ارزی سیف منتشر شد. افشاگری‌ها در رابطه با نقش برخی مدیران بانک مرکزی در ایجاد اخلال ارزی کشور به جایی رسید که ولی‌الله سیف، رییس پیشین بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی با دستور مستقیم نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، قیمت دلار را در بازار تا هشت‌هزار تومان افزایش داده بود.» در همان مقطع، بسیاری از کارشناسان عقیده داشتند سیف تصمیمات غیرکارشناسی تحمیل‌شده ازسوی پاستور را بدون اصلاح و تغییر اجرایی می‌کرد. افزایش 3/3برابری نقدینگی، افزایش بیش از دوبرابری پایه پولی، شکستن رکورد چاپ پول، افزایش چندبرابری بدهی دولت به بانک مرکزی و استقراض‌های مدام و... از این دست تصمیمات بود. به‌گونه‌ای که آقای حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره عملکرد 1800‌روزه سیف گفته بود که «به‌راستی او ضعیف‌ترین رییس‌کل بانک مرکزی در 100‌سال اخیر است.»
 
حراج ۳۰میلیارد دلار و ۶۰تن ذخیره طلا
 به‌گفته القاصی‌مهر، دادستان تهران درنتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها ازسوی رییس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه‌بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، 30میلیارد و 200میلیون دلار منابع ارزی و 60تن ذخایر طلا تضییع شده است. در این مدت بالغ‌بر 30میلیارد و 200میلیون دلار و هفت‌میلیون و 612هزار و 403عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده است. طبق اظهارات عراقچی، این اقدامات و تصمیم برای ورود به بازار غیررسمی ارز با هماهنگی و اطلاع و موافقت رییس‌کل  بانک مرکزی صورت گرفته بود اما او خود از متهمان اصلی بازار آشفته ارز بود. ژن خوبی که معلوم نبود با چه تدبیر و انگیزه‌ای به معاونت ارزی بانک مرکزی گمارده شده بود.
در اواسط سال97 دولت تصمیم گرفت ‌یکسان‌سازی نرخ ارز را به‌اصطلاح خود با دلار 4200‌تومانی رقم بزند و هرگونه معامله را در حاشیه این نرخ، ممنوع اعلام کند. تصمیمات ارزی که دولت به مدد تفکرات احمد عراقچی و برخی دیگر از اعضای کابینه در تنش‌های ارزی اتخاذ کرد درست نتیجه‌ای عکس در بازار داد و زمینه‌ساز تحول و تنشی جدید شد. همچنان که به‌دنبال همین مدیریت در معاونت ارزی، فهرست‌هایی منتشر شد که دلارهای 4200‌تومانی را به تاراج برده‌اند و برای واردات کالاهایی بسیار سخیف هزینه شده‌اند.
سکوت بانک مرکزی در برابر تخلفات ارزی
 اما اجرای تصمیمات غلط بانک مرکزی برعهده یک جوان 26ساله فرصت‌طلب و بدون تجربه به نام سالار آقاخانی  گذاشته می‌شود. او حتی ارز را به قیمتی بالاتر از بازار سیاه به فروش می‌رساند. دادستان این پرونده درباره نقش این متهم گفته بود: «تمام جریانات قیمت‌گذاری تحویل فروش و تسویه ارز دولتی دست او بوده و هیچ‌گونه نظارتی ازسوی بانک مرکزی بر اقدامات او صورت نمی‌گرفته است. توافق بر این می‌شود او با تعیین قیمت دلار و یورو در بازار قاچاق ارز در هر مرحله حدود پنج میلیون دلار از بانک مرکزی دریافت و به فروش برساند.»
آقاخانی که حالا به 13سال حبس محکوم شده ازسوی میثم خدایی، فردی که به دفتر رییس‌جمهور وقت هم رفت‌وآمد داشته به عراقچی معرفی می‌شود و بعدها معلوم می‌شود خدایی برای معرفی آقاخانی، از او رشوه گرفته و در خریدوفروش غیرمجاز ارز هم نقش داشته و حالا با همین تخلفات به پنج سال حبس محکوم شده است.
آقاخانی اصطلاحا مشغول معاملات فردایی در بازار غیررسمی می‌شود که ازسوی خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود و درحالی در تخلفی آشکار و رانت عجیب از میان حدود 600صرافی فعال در کشور فقط میان 15صرافی ارز می‌داده و مابقی را به جیب دلالان و قاچاقچیان ارز می‌ریخته است و بانک مرکزی نیز از این تخلفات او مطلع بوده اما در برابر آن سکوت می‌کرد.
آقاخانی در  28مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در 6مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شد و تمام فرایند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی به‌عهده خودش بود که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است. نکته عجیب دیگر اینکه، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومان همین پرونده است.

پرونده‌ای با 10 متهم
 درنهایت 13مردادماه سال98 بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد. تا اینکه رأی دادگاه صادر شد و ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته (بیست‌وچهارم مهرماه) احکام صادره را به‌شرح زیر اعلام کرد:متهم ردیف‌اول، ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم‌زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خریدوفروش غیرقانونی ارز به‌میزان 159میلیون و 800هزار دلار و 20میلیون و 500هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل 10سال حبس تعزیری محکوم شده است.
 متهم ردیف‌دوم، سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.متهم ردیف‌سوم، سالار آقاخانی متهم به خریدوفروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل 13سال حبس محکوم شده است.
میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به‌اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خریدوفروش غیرقانونی ارز به ‌تحمل پنج‌سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این پرونده است که به‌اتهام مشارکت در خریدوفروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت‌سال و هفت‌ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
خداییان همچنین در جریان اعلام محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورداشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شده است.
این پرونده درمجموع 10متهم داشته است که میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمان، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی هستند.

در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است. در این مدت بالغ بر 30 میلیارد و 200 میلیون دلار و 7 میلیون و 612 هزار و 403 عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60 تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده است