گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_ زهرا زمانی فر؛ دغدغه حوزه زنان و خانواده یا به بیان بهتر مشکلات نیمی از جامعه و دست به دست شدن آن بین دولت‌ها شاید مسئله چندان جدیدی نباشد. مسئله‌ای که حالا دولت سیزدهم باید با ساختاری نظام‌مند و دقیق در معاونت زنان، بار سنگین آن را به دوش بکشد و در مقابل کارنامه تیر و تار دولت‌های پیشین، روی سفید بیرون بیاید. گذرِ معاونت‌ها و مسئولان، بدون برنامه اجرایی همیشه در صدر مشکلات قرار داشته است. مسئولانی که در هر دوره، دم از حقوق زنان می‌زدند و وعده‌ها می‌دادند، اما نه تنها ساختار را اصلاح نکردند بلکه بودجه‌ای که معاونت امور زنان داشت را نیز از دست دادند. در این خصوص با زهره طبیب زاده، نماینده اسبق مجلس و فعال حوزه زنان و خانواده به گفتگو پرداختیم تا با کندوکاو مسائل در دولت‌های پیشین، در نهایت انتظارات زنان را از دولت سیزدهم مطرح کنیم.
دو خلاء اساسی در معاونت امور زنان و خانواده
طبیب زاده عنوان کرد: حوزه زنان و خانواده در پیچ و خم مسیری است که نیاز به تغییرو تحول اساسی دارد. اهمبت مسائل زنان احصا شده و مشخص است. چراکه برنامه چهارم توسعه ۱۲ محور را در جهت ساماندهی به امور بانوان مشخص و تدوین آن را تکلیف دولت بعد قرار داده بود که فارغ از گرایشات سیاسی، کار خوب و درستی بود. محور‌ها شامل سرفصل‌هایی از جمله؛ مسائل حقوقی، بهداشت و سلامت، تحکیم مبانی اعتقادی و باور‌های دینی، پژوهش، ورزش، اوقات فراغت و ... بود که در دولت نهم ۱۲ محور به ۱۴ محور افزایش یافت. اما تهیه این اسناد در دولت نهم و دهم هزینه و زمان بسیاری را به خود اختصاص داد. انتظار بود که در دولت یازدهم و دوازدهم مفاد این اسناد شکل اجرایی به خود گیرد، اما متاسفانه هیچ گزارشی ازاجرای این اسناد توسط دو دولت مذکور به افکار عمومی و ذی نفعان یعنی زنان جامعه داده نشد و هیچ پیگیری از جانب فعالان این حوزه، مجلس و نهاد‌های قانونی، خبرگزاری‌ها و... نیز صورت نگرفت.
وی ادامه داد: به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات و وسعت کار، اجرای کامل اسناد نهیه شده، در زمان کوتاه مقدور نیست. عقلانی است که سالی چند درصد از مفاد این اسناد اجرایی و در بودجه‌های سالانه، منابع آن دیده شود. این‌ها به شکلی اسناد بالا دستی حوزه زنان محسوب می‌شوند. در صورت اجرای اسناد، به مرکزی نیاز است که حسن اجرای آنرا رصد کند و مسائل زنان و خانواده را بازبینی و به روزرسانی کنند. چراکه مسائل جدیدی از جمله فضای مجازی، مسائل فقهی، حقوقی جدید و... وجود آمده که نیازبه پیگیری و سیاستگذاری جدید دارد. به منظور نظارت بر حسن اجرای اسناد به یک نهاد فرا قوه‌ای، متشکل ازا شخاص حقیقی و حقوقی (با تعداد بیشتر اشخاص حقوقی) با انتخاب مقام معظم رهبری نیاز است. درواقع؛ این بخش نباید زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی و زیر نظر رئیس جمهور باشد، تا با خواست و اعمال سلیقه دولت‌ها عمل کند، بلکه باید مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری عمل کند. در این نهاد باید مسائل زنان و خانواده به صورت کلان نظارت و بازنگری شده، خلأ‌ها متناسب با تحولات زمان شناسایی شوند و دولت‌ها بعنوان بازو‌های اجرایی به تکالیف خود طبق اسناد عمل نمایند. اما؛ حسنِ شورای فراقوه‌ای این است که کار نظارت را از دست دولت‌ها و سلایق آن‌ها خارج می‌کند، برآیند تصمیمات آن دینی و انقلابی خواهد بود و قدرت حساب کشی از نهاد‌های اجرایی دارد.
نماینده اسبق مجلس گفت: دومین خلأ و مشکل اما، ساختار معاونت امور زنان است. ساختاری ناتوان، بدون برنامه بلند مدت و بدونِ استراتژی که این مجموعه در دولت آقای هاشمی به صورت یک دفتر کوچک شکل گرفت. در دولت اصلاحات تبدیل به مرکز مشارکت زنان و در دولت مهرورزی (نهم) به مرکز امور زنان و خانواده تغییر یافت. در نهایت، به پیشنهاد دولت نهم به معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم بدل شد، اما فقط اسم آن تغییر کرد. چراکه ساختار، شرح وظایف و تشکیلات آن عوض نشد. از طرفی؛ در دولت دهم برای مشاور امور جوانان ریاست جمهوری هم همین اتفاق افتاد، بعد‌ها متاسفانه وزارت ورزش و جوانان با ادغام سازمان ملی ورزش و جوانان به وجود آمد که به نظرم ادغام نادرستی بود. چراکه جوانان و زنان را نمی‌توان از خانواده تفکیک کرد. دختران جوان هم نباید تحت پوشش وزارت ورزش باشند. لذا اگر این دولت بخواهد به درستی عمل کند و به روزمرگی نپردازد، وظیفه دارد ساختار را اصلاح کند. به همین دلیل، مجموعه بطور جدی باید به سازمان امور زنان و خانواده تغییر، ساختار تشکیلاتی و اساسنامه و شرح وظایف متناسب با آن پیدا کند.
بودجه‌های میلیاردی در معاونت، کاملاً تشریفاتی و سرگرم کننده زنان است!
طبیب زاده بیان کرد: بحث وزارتخانه برای امور زنان این روزها، مرتب مطرح میشود و این بدین معناست که کارکرد وزارتخانه برای افراد مشخص نیست. چراکه نیاز‌های زنان چند وجهی، از بخش‌های مختلفی مانند آموزش، اشتغال، حقوقی، سلامت ودرمان، ورزش، و... تشکیل شده و بودجه هر یک از آن‌ها در اختیار یک وزارتخانه تخصصیِ مستقل است. ما نمی‌توانیم بودجه کشور را به دو قسمت زنان و مردان تقسیم کنیم و بخش زنان آن را دراختیار معاونت امور زنان و خانواده قرار دهیم تا مسائل زنان را بدون تخصص حل کند. جامعه زنان به نهادی نیاز دارد که منافع زنان را مطالبه و با دستگاه‌های مختلف اجرایی جهت انجام تکالیف مشخص شده، دراسناد بالا دستی همفکری و برنامه ریزی کند. اقدامات انجام شده در مورد زنان را رصد و به شورای فرا قوه‌ای اعلام نماید و با کوتاهی های احتمالی وزارتخانه‌ها برخورد کند. در حال حاضر؛ معاون امور زنان و خانواده، توانایی و قدرت مطالبه گری از وزرا را ندارد. همکاری وزرا با معاونت سلیقه‌ای و تعاملی است. تعاملی که مثلاً؛ دولت نهم با وزیر بهداشت داشت و در آن دولت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت. نکته این است که امور نباید با مناسبات دوستانه فیمابین پیش برود. معاونت امور زنان باید به لحاظ ساختاری قدرت مطالبه و پیگیری مسائل زنان را داشته باشد.
وی افزود: مرکز در دولت دهم اسماً به معاونت تغییر کرد، اما انتظار بود در دولت تدبیر و امید طی ۸ سال تغییر ساختاری صورت بگیرد. این در حالی است که اصلاح طلبان قبل از روی کار آمدن، دم از حقوق زنان می‌زنند و وعده وزیر شدن به زنان را می‌دادند، اما نه تنها در این مدت ساختار را اصلاح و ارتقاء ندادند، بلکه بودجه‌های مربوط به زنان را هم از دست رفت. غیر از بودجه متمرکز معاونت، وزرا به شکل غیر الزام آور، می‌توانستند از ۵/. درصد بودجه جاری خود در امور زنان هزینه کنند، ولی متاسفانه در دولت اخیر این تبصره هم حذف شد. بودجه سنواتی معاونت از حدود ۳ میلیارد تومان دولت هشتم به حدود ۹ میلیارد تومان در دولت نهم افزایش، با توجه به تورم به ۲۵ میلیارد در دولت یازدهم و اندکی بیشتر در دولت دوازدهم افزایش یافت. اما با شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها تقریباً هیچ کاری بااهمیتی نمی‌توان با این بودجه کم، انجام داد. این بودجه کاملاً تشریفاتی و سرگرم کننده زنان است. در حال حاضر بودجه سالانه این معاونت، از پول تو جیبی معاون وزیر در یک وزارتخانه کمتر است.
فعال حوزه زنان گفت: بانوان به جهت دغدغه‌مندی و فهم مسائل خود و خانواده، باید حقوق بانوان را مطالبه کنند. اصلاح طلبان از یک‌طرف دم از اشتغال زنان می‌زنند، اما در عمل دیدیم، مثلاً مهد کودک‌ها که از نیاز‌های اولیه بانوان شاغل است، در بسیاری از مراکز دولتی، تعطیل شده یا تشکیل نشده است. اما بخش‌های دولتی ملزم بودند، شرایطی را فراهم کنند تا کودک از شیر مادر تغذیه کند ولی این امر در حال حاضر؛ به فراموشی سپرده شده است. چه ارگانی باید این قبیل خواست‌ها و ده‌ها مورد مشابه را از دستگاه‌های دولتی مطالبه کند؟
بنابراین؛ نیاز است که ساختار مرکز امور زنان و خانواده به صورت جدی و نه سوری به معاونت امور زنان و خانواده تبدیل شود و این معاونت یک اساسنامه متناسب با ساختار اجرایی- تشکیلاتی جدید پیدا کند. بودجه قابل قبولی با مسئولیتِ مطالبه نیاز‌ها و رصد مسائل حوزه زنان در اختیار آن‌ها قرار گیرد و قدرت مطالبه گری از وزرا داشته باشد. به نظر من بودجه‌های اصلی می‌تواند در اختیار دستگاه‌های مختلفِ تخصصی باشد، ولی برنامه‌ها متناسب با سند‌های بالا دستی ۱۴ گانه، با هماهنگی و نظارت معاونت امور زنان و خانواده پیاده شود و قانون نیز دستگاه‌ها را ملزم به انجام آن نماید.
وی گفت: در حال حاضر؛ شورای فرهنگی اجتماعی زنان که زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، هیچ کمکی نمی‌تواند به حل مشکلات و مسائل زنان در دستگاه‌های اجرایی کند. اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی اجتماعی زنان بیشتر اشخاص حقوقی هستند، لذا مجدداً داستان سلایق دولت‌ها تکرارمی‌شود. برین معناکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر رئیس جمهور تمایل نداشته باشد، جلسات را برگزار نمی‌کند و اسناد تهیه شده در زیر مجموعه را جدی نمی‌گیرد؛ لذا اسناد تهیه شده شورای فرهنگی اجتماعی زنان درسال‌های گذشته، عملاً اجرایی نشده و به ثمر ننشسته است. ظاهراً جلسات ستاد زن و خانواده که مصوبه وزارت کشور بود و شورای عالی خانواده هم تشکیل نشده؛ بنابراین می‌توان گفت در دولت یازدهم و دوازدهم هیچ قدم مثبت و موثری درارتقاء ساختار امور زنان و خانواده برداشته نشده و مطالبات اصلی زنان پیگیری نشده است.
زنان در مقام‌های بالای دولتی، دست کم گرفته شده اند!
نماینده اسبق مجلس بیان کرد: بررسی ریشه‌ای مسئله این است که قبل از انقلاب مردان متدیّن در سمت‌های اداری و اجرایی نبودند و تنها در برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی حضورداشتند. لذا در ابتدای انقلاب پس از دولت موقت، مسئولیت‌های مختلف اجرایی ناچاراً برعهده وزراء جوان گذاشته شد، مسئول و فرماندهان جنگ در سپاه هم بین ۲۵تا ۳۰ ساله بودند. درواقع؛ مردان انقلابی قبل از انقلاب، سابقه مدیریتی نداشتند، چه رسد به زنان. همچنین از ابتدای انقلاب هم حلقه مدیران بسته بود و سالهاست افراد خاصی از ابتدای انقلاب تا به امروز در عرصه‌های مدیریت کلان در کشور، در حال فعالیت هستند و تا به امروز خیال کناره‌گیری نداشته اند. شما افراد مشخصی را در دولت هاشمی، اصلاحات و سپس در دولت اعتدال پای ثابت می‌بینید، یعنی در بخش‌های مدیریتی عرصه برای مردان تنگ بوده است، حالا در رابطه با زنان حکایت بسیار پیچیده ترمی‌شود. اما تنها در ۸ سال دولت نهم و دهم مدیریت تغییر کرد و حلقه بسته، مدیریت باز شد. به نظر من درست این است که فردی که بخواهد وزیر یا استاندار شود، باید ابتدا ازحلقه‌های میانی مدیریتی (معاون وزیر، معاونت استانداری) شروع کند و تمام پیچ و خم های بخش‌های اداری و زیر مجموعه را بشناسد تا در زمان تصمیم‌گیری بتواند مسائل را درست ارزیابی و اقدام کند.
طبیب زاده ادامه داد: افراد دارای مسئولیت در دولت نهم، نهایتاً معاون استاندارو یا معاون وزیر بودند. دکتر احمدی‌نژادی جز جایگاه دانشگاهی از نظر اجرایی سابقه شهرداری و فرمانداری داشت، و با مسائل کلان شهر تهران آشنا بود. اما در نهایت، زمانی که به نیرو‌های انقلابی فرصت داده شد، خوش درخشیدند. افرادی که توانایی داشتند، اما فرصت فعالیت در هیچ دولت و دوره‌ای به آن‌ها داده نشده بود. همچنین برای زنان زمینه کار اجرایی بسیار کمتر و اوضاع اسفناک‌تر است. چراکه بانوان انقلابی در هیچ پست اجرایی میانی اعم از معاون وزیر، معاونت استانداری و فرماندار، رئیس یا معاون دانشگاه و.. حضور نداشته اند، لذاهیچ شناختی ازنحوه عمل در مدیریت میانی ندارند. درواقع؛ چه فایده‌ای دارد خانمی بعنوان وزیر انتخاب شود، اما همچنان معاونین، مجموعه را اداره کنند و مسئول اصلی اشراف لازم به مسئولیت محوله نداشته باشد.
این که من می‌گوییم با وزیر زن موافق نیستیم، به این دلیل نیست که آنان ناتوان و ضعیف هستند، بلکه برخی بانوان بسیار توانمند و پاکدست در جبهه انقلاب حضوردارند، اما متاسفانه فرصت کار اجرایی کلان در هیچ جایی به آن‌ها داده نشده است.
بانوانِ سرپرست خانواده یا زنان تحصیلکرده، اولویت اشتغال با کدام است؟!
زهره طبیب زاده عنوان کرد: اگر بخواهم به صورت اصولی‌تر در رابطه با این سوال پاسخ دهیم، باید سوال شود که برای اشتغال زنان چه کنیم؟
بانوان تحصیلکرده و آشنا با فناوری‌های جدید چه سرپرست خانوار، چه غیر آن، با حمایت مراکزی از جمله؛ مراکز رشد، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شتاب دهنده‌ها در بخش خصوصی و ... میتوانند زمینه اشتغال خود را از طریق تاسیس شرکت‌های دانش بنیان فراهم کنند، یا در بخش‌های دولتی مشغول به خدمت شوند.
همچنین بانوان خانه‌دار، به زنان با بضاعت علمی کمتر و زنان تحصیلکرده با بضاعت علمی بیشتر تقسیم می‌شوند. امروزه با توجه به تورم ۵۰ درصدی قدرت خرید خانواده‌ها، نصف شده و خط فقر به نقطه‌ای رسید که دولت دوازدهم ۶۰ میلیون نفر را مستحق اخذ یارانه معیشتی می‌دانست، پس بسیاری از خانوار‌ها نیاز مالی دارند. از این رو؛ زنان خانه‌دارو فاقد تخصص نباید از روی استیصال مالی، جهت کسب درآمد مجبور به ترک خانه و فرزندان شده بعنوان منشی و فروشنده و... از آن‌ها سوء استفاده‌های اخلاقی بشود، یا توسط بخش خصوصی با نصف تا دو سوم دستمزد مردان استثمار شوند و یا در کارگاه‌های زیرزمینی بدون هیچ نظارتی مشغول شده و به مدت ۸ تا ۱۰ ساعت خانه و فرزندان را رها کنند. به نظر من در دولت جدید باید حتما برای آنان فکری بشود.
فعال حوزه زنان گفت: راهکار مورد نظرمن ایجاد شبکه‌ای برای ایجاد اشتغال خرد خانگی جهت کمک به تامین معیشت خانواده از طریق بکار گیری زنان خانه دار میباشد. شبکه‌هایی که مدل اجرایی موفق آن را می‌توان دربرخی از کشور‌های جنوب شرق آسیا دید. بانوان در کنار فرزندان بدون ترک منزل، کار می‌کنند و درآمد دارند. در ابتدا با توجه به آمایش سرزمین ومناطق مختلف و درک درست از بازارهدف مشاغل مختلف تعریف میشود، مهارت لازم به بانوی خانه دارآموزش داده شده، مواد اولیه توسط شبکه در اختیار آن‌ها قرار گرفته و کالای مورد نظر تولید میشود. اقدامات بعدی اعم از بازاریابی وفروش توسط مسئولان شبکه صورت میگیرد و سهم تولید کننده نیز به او داده میشود. نمونه‌های کوچک و محدود این قبیل فعالیت‌ها در حال حاضر به نوعی در کمیته امداد در حال اجرا میباشد. مسئولان شبکه‌ها میتوانند از بخش خصوصی با هماهنگی و نظارت و کمک بخش دولتی باشند. ساماندهی مشاغل خرد برای زنان خانه دار کم مهارت باید انجام شود که هم اززمان بیکاری شان بهترین استفاده ببرند، هم فرزندان و خانه را ترک نکنند وهم به معیشت خانواده خود کمک کنند.
نظر شما