اعتمادآنلاین| العربی الجدید در مطلبی به قلم مصطفى عبد السلام نوشت: روز یکشنبه بساط اختلافات بین تولید کنندگان بزرگ نفت برچیده و نزاع‌های شدید مربوط به تعیین سقف تولید نفت در آینده، برطرف شد، منظور از آینده، زمانی است که احتمالا درخواست‌های جهانی برای نفت خام افزایش می‌یابد و در ادامه شاهد افزایش چشم گیر قیمت نفت خواهیم بود.
در ادامه این مطلب آمده است: بنابراین، امارات و دیگر کشورها، تلاش کردند تولید نفت خود را افزایش دهند تا خسارت‌های سنگینی که در دوره شیوع کرونا به آن‌ها وارد شده است را جبران کنند.
به گزارش«انتخاب»، نشست اوپک پلاس با اجرای سیاست راضی کردن تمام طرف‌ها موافقت کرد، برای مثال، سهم امارات به 3.5 میلیون بشکه در روز رسید، که این رقم به سطحی که قبلا امارات درخواست کرده بود، نزدیک است. این در حالی است که موافقت شد عراق و کویت 150 هزار بشکه تولید نفت داشته باشند.
با توجه به اینکه ابوظبی به دنبال فشار شدیدی که در نشست اوپک پلاس به عمل آورد، به موافقت با افزایش تولید نفت خود دست یافت، عربستان و روسیه هم خواستار افزایش تولید خود تا 500 هزار بشکه شدند تا مجموع تولید هر یک از آن‌ها به 11.5 بشکه در روز برسد، یعنی از آغاز ماه می 2022.
توافق اوپک پلاس به معنای در هم پیچیدن اختلافات اخیر بین عربستان و امارات در داخل ائتلاف نفتی به رهبری مسکو و ریاض است، یعنی اختلافاتی که طی روز‌های گذشته علنی شده و باعث آشفته شدنن بازار‌های نفت و قیمت آن شد.
اما آیا حل اختلافات ریاض و ابوظبی در ائتلاف اوپک پلاس به معنای از بین رفتن اختلافات اقتصادی آنهاست؟ بویژه آنکه این اختلافات همراه شده است با اتخاذ اقدامات خشن عربستان در حق اقتصاد امارات، که تمام بخش‌های حیاتی آن از جمله صادرات، گردشگری، پرواز، سرمایه گذار مستقیم، مناطق آزاد و خدمات لجستیکی را هدف گرفته است. همانطور که عربستان نقشه تبدیل امارات به بازاری برای ترویج و تبلیغ تولیدات اسرائیل را هدف گرفته و قصد دارد در برابر تبدیل دولت اشغالگر به بازاری برای انتقال نفت امارات به بازار‌های اروپا از طریق بنادر اسرائیلی مقاومت کند.
به عقیده نویسنده، اختلافات بین دو دولت ادامه می‌یابد و چه بسا در آینده عمیقتر شود، نه تنها به دلایل مربوط به اختلاف دیدگاه‌های آن‌ها در پرونده‌های متعدد منطقه ای، از جمله یمن، صلح منطقه، سوریه، سودان و سطح عادی سازی با دولت اسرائیل و دلایل اقتصادی.
در واقع، اختلافات بین دو دولت همچنان ادامه می‌یابد و عمیقتر می‌شود، نه تنها به دلایل سیاسی مربوط به اختلاف نظرها، بلکه به دلایل اقتصادی محض که به رقابت بر سر جذب سرمایه و گردشگری و شرکت‌های بین المللی مرتبط است.
عربستان برنامه ریزی می‌کند تا در آغاز سال 2030 به پایتخت اقتصادی اول منطقه تبدیل شود، نه فقط از طریق قدرت نفتی اش و اینکه اولین تولید کننده نفت در جهان است، یا بخاطر 500 میلیارد دلاری که سهم آن از نقدینگی خارجی است، بلکه با گام‌های دیگری نظیر تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی و متکی نبودن به درآمد‌های نفتی، تقویت گردشگری و تبدیل شدن به اولین نقطه جذب سرمایه‌ها در منطقه و مقر اصلی شرکت‌های جهانی موجود در منطقه، جایگزین شدن «نیوم» و طرح‌های آن در آینده با امارت دبی، از نظر سرمایه گذاری‌های جهانی.
عربیتان سعودی همچنین روی این مهم حساب کرده است که ریاض مقر اصلی بانک مرکزی منطقه باشد، نه دبی، آنگونه که امارات خواستار آن است. عربستان قصد دارد ریاض را به محور اشکال متعدد همکاری اقتصادی منطقه در آینده تبدیل کرده و ریال عربستان، ارز واحد منطقه خلیج فارس باشد.
همانطور که اصرار ریاض بر اجرای چشم انداز 2030 یعنی جمع کردن بساط از زیر پای دبی و دیگر امارت‌ها در زمینه سرمایه گذاری، گردشگری و سرازیر شدن اموال است و می‌خواهد اقتصاد عربستان بر همتای اماراتی اش در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی برتری یابد.
در صورت موفقیت عربستان در نقشه اقتصادی که دارد، اقتصاد امارات در شرایط سختی قرار می‌گیرد، بویژه آنکه دبی به بخش خدماتی متکی است که ریاض به دنبال فعال کردن آن است.
امارات برای باقی ماندن در نقطه اوج جذب سرمایه‌های خارجی مبارزه می‌کند و در مقابل، ریاض به برنامه‌های اقتصادی خود که در چشم انداز 2030 مشخص کرده، عمل می‌کند.
علاوه بر این، اختلافاتی بین دو کشور وجود دارد که به توافق اتحادیه گمرک منطقه مربوط است که پس از اعمال محدودیت‌هایی از سوی عربستان برای صادرات امارات و لغو امتیاز‌های گمرکی بر کالا‌های مناطق آزاد، عدم واگذاری مزایا و معافیت‌های گمرکی بر کالاها، افزایش یافته است.
همچنین عربستان تصمیم دارد کالا‌های تولید اسرائیل را از امتیاز‌های گمرکی ارائه شده به کالا‌های وارداتی دور کند و همین مساله ضربه محکمی به تولیداتی می‌زند که رژیم اشغالگر سعی دارد بازار‌های منطقه را از آن پر کند.
بنابراین، امارات با قدرت برای باقی ماندن در جایگاه نخست سرمایه گذاران خارجی مبارزه می‌کند و در مقابل، ریاض به برنامه اقتصادی خود که در چشم انداز 2030 آمده ادامه می‌دهد و هدف آن، به دست گرفتن جایگاه نخست اقتصادی در بین دولت‌های منطقه است.
در این شرایط، اختلافات اقتصادی بین دو کشور ادامه می‌یابد، هر چند که ممکن است این اختلافات در اتاق‌های بسته باقی بماند. اما بالاخره این اختلافات روزی کاملا علنی می‌شود، همانطور که در تاریخ 4 ژوئن گذشته به دنبال شکست نشست اوپک پلاس و حمله وزیر انرژی عربستان به امارات، شاهد این مساله بودیم، آنچه که پیش از این اتفاق نیفتاده بود.
نظر شما