به گزارش بازار به نقل از ایبنا، دولت منتخب بعدی مشخص شده است و به زودی سکان مدیریتی کشور برای چهار سال آینده را در دست می‌گیرد. اما این دولت با چه چالش‌های اقتصادی روبرو است و در صورت رفع تحریم یا عدم رفع تحریم در آینده نزدیک باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در این‌باره گفت: کشور سه سال تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌ها بوده است و طبیعتا فشار زیادی در بخش‌های مختلف وارد آمده است. با فرض رفع تحریم‌ها که البته این امر به کیفیت رفع تحریم‌ها هم بستگی دارد با این وضعیت می‌توان تصور داشت که اندکی فشارها کاسته شود.

وی افزود: روند خنثی کردن تحریم هم باید حتما در دستور کار باشد اما این روند به هرحال زمان‌بر است و توان کشور برای خودکفایی در تمامی بخش‌ها هم معنی و هم امکان ندارد و تنها در بخش‌هایی که دارای مزیت نسبی هستیم، می‌توان به خودکفایی در آن‌ها اندیشید.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در کل بدون توجه به تحریم‌ها بحث کسری بودجه ۳۵۰ هزارمیلیارد تومانی کشور مسئله‌ساز است که نهایتا با این حجم از نقدینگی که دقیق آن، ۳۴۶۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود مشکلات سختی پیش روی اقتصاد کشور است.

محمودی اصل در ادامه اظهار کرد: به نظر می‌رسد که باید از این فضای انتخاباتی خارج شد و به یک واقع‌بینی دست یافت. چرا که فضای انتخاباتی به گونه‌ای شده بود که همگان احساس می‌کردند که سرمربی تیم اقتصاد مشکل دارد و اگر رئیس جمهور تغییر کند همه چیز درست می‌شود.

وی تصریح کرد: واقعیت آن است که ما در بخش‌های مختلف مشکلات بسیاری داریم و در نظام مدیریتی هم دچار کمی و کاستی‌هایی هستیم. همچنین در ساختارها دارای اشکالات بنیادینی هستیم که در طولانی مدت قابلیت حل شدن دارند، بنابراین در حقیقت ما کار سختی را در سال ۱۴۰۰پیش رو داریم.

این اقتصاددان اضافه کرد: از طرف دیگر، کسانی که در بخش مولد فعال هستند و ما به عنوان دلال و سوداگر آن‌ها را می‌شناسیم به شدت قوی شده‌اند و در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار هستند و حتی در رسانه‌ها و در فضای مجازی یک تصمیم و حرکت درست را مورد هجمه قرار داده و تاثیر خود را می‌گذارند.

وی با ذکر مثال، به قدرت مانور این گروه اشاره کرد و گفت: مثلا در تصویب مالیات عایدی بر سرمایه چه‌قدر فضاسازی و جریان‌سازی اتفاق افتاد؟ در حالی‌که این امر تا حدی زیادی به نفع قشر ضعیف جامعه و به نفع عدالت و اقتصاد بود و تصمیمی بود که ۱۳۰ کشور جهان آن را اجرایی کرده‌اند و ما نیز باید انجام می‌دادیم.

محمودی اصل افزود: اما همجه‌ها نشان داد که بخشی از این عدم تصویب به دلایل سیاسی و بخش اعظم آن مربوط به دلالان و سوداگران بود که با این فضاسازی می‌خواستند در مقابل یک تصمیم درست بایستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید به شفافیت و فرآیندهای سالم اقتصادی دست پیدا کنیم تا منابع ما از فعالیت غیر مولد به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند، تاکید کرد: بخشی از خلاء تامین سرمایه از خارج را باید در داخل جبران کنیم که این هم زمان‌بر است و هم باید برای آن، قانون مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شود و قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی افزود: در کل باید به پول حلال و کسب و کار حلال برسیم و هم منابع باید از طریق مالیات تامین شود و هم از طریق خنثی سازی تحریم‌ها به این مهم دست یابیم.

گمانه‌زنی‌های دلاری مانع صادرات می‌شود
محمودی اصل ادامه داد: به نظر می‌رسد که بحث لغو تحریم‌ها و انتظاراتی که از آن داریم و متاسفانه کدهایی که از آن می‌رسید و اعداد ۱۶ تا ۱۷ هزارتومانی دلار همگی موجب شد که میزان صادرات غیر نفتی ما کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: طبیعی است که وقتی بهای کالاهای ما با دلار ۲۶ تا ۲۷ هزار تومانی است یک تولیدکننده و یا صادرکننده با پیش‌بینی دلار مثلا ۱۷ هزارتومانی در سه ماه آینده صادرات انجام نمی‌دهند و بنابراین ما ارز ناشی از صادرات غیر نفتی مان کاهش یافت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید در دوره پیش رو، ثبات نسبی در اقتصاد داشته باشیم و اینکه دولت و مجلس مرتباً کدهایی ارسال کند که قیمت ارز در سه ماه آینده کاهش پیدا ‌کند و یا تثبیت شود.

محمودی اصل در ادامه سخنان خود گفت: اگرچه ممکن است اندکی از دلارهای مردمی و احتکار شده به بازار بیاید اما به نظر می‌رسد با چالش محدودیت صادرات غیرنفتی مواجه شویم چرا که صادرکننده‌ای که سه ماه کالایی را صادر نکند برای صادرات مجدد دچار مشکل می‌شود و بازارهای خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: بنابراین برای عبور از این شرایط همه گروه‌ها و احزاب و فعالان اقتصادی باید دست به دست هم دهند و نظام شفاف مدیریتی و پس از آن اصلاح ساختارها در میان مدت و بلند مدت اتفاق بیفتد.

محمودی اصل در پاسخ به این سوال که اگر تحریم‌ها رفع شود احتمالا با فروش نفت پول زیادی وارد کشور شود رئیس جمهور منتخب چگونه باید این پول را مدیریت کند؟ اظهار کرد: ما منابع متعددی داریم که بلوکه شده است و به نظر می‌رسد منابع ما آنطور که مد نظرمان است، آزاد نشود و احتمالا به منابع ما قابلیت تهاتر بدهند و ما پول نقد نگیریم.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر، معادل منابعی که در کشورهای مختلف داریم ریال چاپ کرده‌ایم و به پشتوانه آن ریال چاپ شده است و این هم یک چالش دیگر است. برای مثال، ما برای یک میلیارد دلاری که برای کرونا و بخش تجهیزاتی بیمارستانی و بهداشتی مابه‌ازای ریالی داده‌ایم، بانک مرکزی منابع آن را از محل منابع بلوکه شده اعلام کرده است.

این کارشناس اقتصادی در همین رابطه ادامه داد: به این ترتیب، ما اگر منابع دیگری هم داشته باشیم، به نظر می‌رسد فعلا تنها به ما کالا خواهند داد. همین امر هم اگر به درستی مدیریت نشود خطرآفرین خواهد بود.

معاملات تهاتری در هاله‌ای از ابهام
محمودی اصل نوع تجارت تهاتری که ممکن است در آینده داشته باشیم، مبهم دانست و گفت: چون ما باید دلارهای خود را با صادرکننده‌ها تهاتر کنیم و این افراد باید کالاهای مورد نظر را بیاورند. مثلا صادرکننده‌ها از کره جنوبی باید کالا بیاورند و در اینجا اگر کالاهایی آورده شود که در داخل هم تولید می‌شود و مشابه آن وجود دارد ما دچار مشکل می‌شویم.

وی افزود: بخش تولید از این امر به شدت هراس دارد که رفع تحریم‌ها باعث شود ما واردات بی رویه داشته‌ باشیم؛ چراکه در گذشته هم این اتفاق وجود داشته است که برای کنترل تورم واردات بی رویه انجام شده و دلارها در اختیار صادرکننده‌ها قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به هرحال اگر تحریم‌ها رفع شود و پولی وارد کشور شود، همین ریال‌ها باید صرف کسری بودجه شود.

محمودی اصل در پایان گفت: به نظرم در مجموع حفظ وضعیت موجود بسیار مناسب‌تر است، اگر ما وضعیت موجود را در زمان رفع تحریم بتوانیم حفظ کنیم خود برگ برنده ما خواهد شد و در گام‌های بعدی می‌توان به رشد و توسعه هم اندیشید اما در این زمان باید واقع گرا نیز بود.