اعتمادآنلاین| طرح ممنوعیت خروج مسئولین از کشور پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی سوم دی ماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد و 9 خرداد امسال با اجماع کامل در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق این طرح افرادی که نام آن‌ها ذیل اصل 142 قانون اساسی آمده است موظف به شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه قوه قضاییه هستند و نباید اموال خود را به خارج از کشور ببرند یا آن را بفروشند.

رئیس جمهور، معاون رئیس جهور، وزرا و همسر و فرزندانشان در سال آخر مسئولیت و سه سال پس از اتمام آن نمی‌توانند از کشور خارج شوند، این یکی از قوانین متعددی است که برای مبارزه و جلوگیری از فساد مالی مسئولان تصویب شده است.

در صورت ضرورت، پس از هماهنگی کامل با نهاد‌های نظارتی، روشن کردن اهداف سفر، مشخص بودن تاریخ رفت و برگشت و اجازه نامه کتبی مسئولان امکان خروج از کشور را خواهند داشت.

این نهاد‌های نظارتی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی هستند و اولویت اجرای این طرح با افراد دو تابعیتی و اشخاصی است که خویشاوندان نزدیک آن‌ها خارج از کشور هستند.

در راستای همین قانون حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی گفت: کارشناسان حاضر در نشست کمیسیون قضایی ایراداتی را به جزئیات طرح گرفتند، بنابراین کلیات طرح پس از بحث و گفت‌وگو‌های صورت گرفته تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته مربوط ارجاع شد؛ بر اساس این طرح مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج آن‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوط باشد.

هیچ ضمانت اجرایی برای ممنوعیت خروج مسئولان از کشور در نظر گرفته نشده

عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور اظهار کرد: اولین ضعفی که در این قانون دیده می‌شود مربوط به افرادی است که مشمول آن هستند؛ بسیاری از جرایم اقتصادی و فساد مالی به دست روسا و کارمندان بانک، مدیران شرکت‌های تجاری انجام شده، اما قانون راجع به آن‌ها صحبتی نکرده و این سمت‌ها در این لیست از قلم افتاده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ضمانت اجرا به قانون اعتبار می‌دهد گفت: هیچ ضمانت اجرایی برای این قانون در نظر گرفته نشده و مسئولان خود موظف به معرفی اموالشان هستند و قوه قضاییه در مورد افرادی ورود پیدا می‌کند که خود اموالشان را معرفی کرده باشند.

وی تصریح کرد: قوانین زیادی درباره جرایم مالی وجود دارد و تعدد قانون امکان فساد اقتصادی را تشدید می‌کند؛ آنچه در مقابل جرم می‌ایستد و شیرازه نظام اجتماعی و اقتصادی را حفظ می‌کند، قطعیت مجازات و ضمانت اجرای قوانین و نظارت است.

بابایی با بیان اینکه ضعف دیگر این قانون بررسی محرمانه اموال است گفت: باید پرسید این قانون برای چه کسی تصویب شده؟ آیا مردم نباید اجازه داشته باشند در جریان اموال مسئولانی قرار گیرند که اداره کشور را به دست گرفته اند؟ گاهی اوقات پس از گذشت چندین سال فساد فرد افشا می‌شود و این در حالی است که پس از سپری شدن رویه قضایی طولانی فرد محکوم به استرداد مال می‌شود، اما در همین مدت زمان سپری شده سود کلانی از اصل پول به جیب می‌زند یا آن گونه که شایسته است مجازات نمی‌شود و این روند افراد سالم جامعه را نیز به انجام بزه و جرم ترغیب می‌کند.