به گزارش جهان صنعت نیوز:  سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی سالجاری ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.

 طبق قانون، معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با تصویب شورای اقتصاد منتشر می‌شود.

 همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) تبصره ۵ بودجه سالجاری دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینه‌ها نیز است.

علاوه براین، به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به‌ منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. 

از سوی دیگر، برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه‌های انتشار امسال در نظر گرفته شده است.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که دولت به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازارهای پول و سرمایه کمیته‌ای را با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داده است.

بانک مرکزی نیز در راستای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم اقدام به اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری در قبال وثیقه می‌کند.

در این زمینه، وزارت اقتصاد به تازگی طی اطلاعیه‌ای از انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی از هفته اول خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خبر داد.

طبق تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای مشارکت هرچه بیشتر نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه، متقاضیان خرید اوراق مذکور می‌توانند تقاضاهای خود شامل حجم و مبلغ مورد درخواست را در روزهای اعلامی در سامانه بازار بین بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی (قابل دسترس برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند.

همچنین، امروز نیز بانک مرکزی از برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی برای فروش به بانک‌ها و موسسات اعتباری در روز سه شنبه ۴ خرداد ماه خبر داد.

اوراق عرضه‌شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یک‌شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یک‌شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

طبق این گزارش، حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای اشاره شده ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه شده است تا تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری خود مدنظر قرار دهند. 

ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت‌شده یا فروش تمام اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته‌شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

بانک مرکزی بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است و کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.