گروه اجتماعی: شورای نگهبان به عنوان نهاد مرجع و تعیین کننده صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز این جایگاه، پس از مدت ها بحث در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره در آستانه ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، شرایط مدنظر خود را اعلام کرد تا اگر افرادی آن ویژگی ها را در خود ندارند، برای ثبت نام اقدام نکنند و وقت خود و شورای نگهبان را بی خود و بی جهت هدر ندهند. اما علاوه بر اعلام این شرایط از سوی شورای نگهبان، اتفاق دیگری هم رخ داد و آن ابلاغ این ویژگی ها به عنوان یک دستور و مصوبه اجرایی به وزارت کشور بود که جای حرف و حدیث های بسیاری دارد.

 

به گزارش بولتن نیوز، شورای محترم نگهبان بر اساس جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات که پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری و در سال 95 به این شورا ابلاغ شده بود، موظف به تصویب و اعلام معیارها و شاخصه های رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شده است.  در سال 96 نیز شورای نگهبان در راستای تفسیر اصل 115 قانون اساسی برخی شرایط داوطلبان را توضیح داد. پس تا اینجای کار هیچ اتفاق خاصی روی نداده است و اتفاقا اقدام شورای نگهبان برای خارج کردن شرایط داوطلبان از ابهام جای تقدیر دارد.

البته اصلاح طلبان که خودشان بارها و در آشکارترین حالت در سال 88 و جریانات فتنه ثابت کرده اند پشیزی ارزش برای قانون اساسی قائل نیستند، قطعا شکایتشان از شرایطی که اعلام شده است و اظهار نگرانی از زیر پا گذاشتن قانون اساسی توسط شورای نگهبان هرگز قابل استماع نیست. بگذریم از اینکه مجید انصاری، عضو اصلاح طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرد که شورای نگهبان بر اساس مصوبه مجمع عمل کرده و اعلام شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری کاملا درست و قانونی بوده است.

اما در کنار دفاع از اعلام این شرایط توسط شورای نگهبان و بررسی صلاحیت ها بر مبنای آن، این انتقاد به شورا وارد است که بر اساس کدام اجازه ای مصوبه داخلی و در واقع آیین نامه اجرایی شورای نگهبان را بعنوان یک قانون برای اجرا به وزارت کشور نیز ابلاغ کرده؟! اساسا شورای نگهبان وظیفه قانون گذاری ندارد و در جایگاهی نیست که راسا بتواند برای نهادی دیگر قانون مصوب کند. اگر انتقادی هم به شورا وارد باشد، از این منظر است که این نهاد اقدامی کاملا بر خلاف وظایف خود انجام داده. زیرا شورای نگهبان امکان تصویب آیین نامه اجرایی داخلی و حتی اعلام عمومی آن را داشت اما ابلاغ این مصوبه به عنوان قانونی اجرایی به وزارت کشور به نظر چندان با وظایف شورا و حتی روح قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات سازگاری ندارد.