محمود سریع‌القلم در یادداشتی تلگرامی با عنوان «ساختارِ چاپلوسی در جهانِ سوم» نوشت:

چاپلوسی در ذاتِ بشر است؟ بررسی جوامعی مانند کرۀ جنوبی، دانمارک، سنگاپور و سوئیس شکی به جای نمی‌گذارد که انسان ها چاپلوسی را می آموزند. شاید چاپلوسی با دروغ، حیله گری، اغراق، ترس و عصبانیت فرقی نداشته باشد زیرا که عموم این ویژگی‌های منفی را انسان‌ها در ساختارهایی که زندگی می‌کنند، می‌آموزند، به آن عادت می‌کنند، در ناخودآگاهشان به طور خودکار وارد می‌نمایند و سپس به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنند. از این رو، اگر بخواهیم ساختار چاپلوسی را واکاوی کنیم ضرورتاً باید محیطی را مطالعه کنیم که انسان‌ها در آن پرورش یافته و این عادت را درونی می‌کنند. تعریفِ استاندارد چاپلوسی (Sycophancy)، بزرگ نشان دادن، خاص معرفی کردن و موفق جلوه دادن یک مقام دولتی یا معروف برای کسبِ امتیاز است. هرچند امتیاز می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد ولی انتهای چاپلوسی، دسترسی به پول و امکانات مادی است. اگر هدفِ اولیه چاپلوسی را به قدرت رسیدن وسِمَت پیدا کردن تلقی کنیم، خودِ سِمت و مقام نیز به پول، امکانات و تسهیلات منتهی می‌شوند. به نظر می‌رسد چاپلوسی را می‌توان در دو علتِ زیر واکاوی کرد:

الف: ساختار اقتصادی یک کشور. تقریباً عموم کشورهای جهانِ سوم دارای اقتصاد دولتی هستند. به این معنا که فرصت‌های ثروتمند شدن، سرمایه‌گذاری، دسترسی به امکانات و تضمین معاش در زندگی با نوعی ارتباط با دستگاه دولتی آمیخته است. اگر شهروندی در نروژ، آلمان، ژاپن و کره جنوبی، که کشورهای توسعه یافته قلمداد می‌شوند، بخواهد ثروتمند شده یا از امکانات مالی و تضمین معاش بهره‌مند شود، ضروری است که خود به تاسیس و مدیریت یک بنگاه اقتصادی مبادرت ورزد. دولت و حاکمیت در این کشورها، قانونگذار و مجری قانون و ناظر بر مقررات هستند و ثروت توزیع نمی‌کنند. اما در نیجریه، اردن یا بولیوی، ثروت و امکاناتِ کشور در اختیار دستگاه دولتی است. اقتصادِ دولتی و گسترۀ وسیع امکانات دولتی در ذات خود، چاپلوسی را پرورش می‌دهند.

اتفاقاً دولت‌های جهان سوم به خوبی متوجه شده اند که آبراهام مازلو سخن دقیقی می‌گوید که اولین و فوری‌ترین نیاز انسان‌ها به پول، اشتغال، مسکن و غذا است. اگر دولتی این نیازهای اولیه را به دست گیرد و کنترل و شدت و ضعف تامین این نیازها در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد به راحتی می‌تواند جامعه را تحت قیمومیت خود در آورد. این ساختار اقتصادی به عنوان مثال در کوبا، تفاوت‌های کهکشانی با ژاپن دارد که هزاران کارآفرین فکر می‌کنند، نوآوری می‌کنند و در بنگاه‌های خود، ده‌ها هزار نفر را به موجب مهارت و تخصص استخدام می‌کنند به طوری که ۹۲ درصد مردم ژاپن برای بخش خصوصی کار می‌کنند. این در حالی است که معاش و زندگی اقتصادی ۷۷ درصد مردم کوبا در بخش دولتی است. کرۀ جنوبی هم‌اکنون یکی از رقابتی‌ترین، حرفه‌ای‌ترین و تخصصی‌ترین کشورها در جهان محسوب می‌شود. بی دلیل نیست که ۹۰ درصد مردم آن برای بخش خصوصی کار می‌کنند. در آلمان و آمریکا نیز حدود ۸۷ درصد مردم در استخدامِ بخش خصوصی هستند. البته این تحلیل به آن معنا نیست که در سوئیس، آلمان یا کرۀ جنوبی، چاپلوسی تعطیل است بلکه فرهنگ و رفتارِ مسلط نیست (Mainstream) و درصدِ قابل توجهی از مردم می‌آموزند و در ناخودآگاه آن‌ها ثبت می‌شود که معیشت و امکانات در زندگی، نتیجۀ کار، زحمت و رقابتِ فکری است. سرنوشتِ ملت‌ها با فرهنگ، خُلقیات و اندیشه‌های اکثریت آن‌ها شکل می‌گیرد. در همه کشورها، متقلب، حیله‌گر، فاسد، چاپلوس، دروغگو، قانون شکن، ناجوانمرد و بی پِرنسیپ وجود دارد اما سوال این است که آیا این گروه ۸۰ درصد جامعه است یا ۱۰ درصد جامعه؟ طبعاً با ۸۰ درصد حیله‌گر نمی‌توان جامعه ای سالم بنا کرد.

ب: فرصت‌های شهرت و کسب اعتبار. اگر فرصت شهرت و اعتباریابی در هنر، علم، نویسندگی، ادبیات و هر نوع فعالیتِ اجتماعی و مدنی با نظارت، امکان‌یابی و منابع مالی انحصاری نهادهای دولتی آمیخته شده باشد خود به خود در ذات خود درجه‌ای از تمجید‌های بی‌پایه، استفاده از واژگان اغراق آمیز و چاپلوسی را به همراه خواهد داشت.

موقعیتِ ملی و جهانیِ فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس، ارتباطی به دولت آلمان ندارد. موقعیت بازیگر سینما آنتونی هاپکینز، ارتباطی به دولت انگلستان یا آمریکا ندارد. موقعیت رمان نویس ژاپنی‌ها روکی موراکامی، ارتباطی به دولت ژاپن ندارد. توماس فریدمن اعتبار روزنامه نگاری خود را از دولت آمریکا اخذ نکرده است. دولت انگلستان در شوکتِ تاریخی آلفرد هیچکاک نقشی ایفا نکرد. اگر در ناخودآگاه جامعۀ هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهی‌ها و حرفه‌ای‌های دیگر رسوب کرده باشد که راهِ دستیابی به پول و شهرت از طریق ارتباطات دولتی است، خود به خود توجیه‌های اغراق‌آمیز، موفق خطاب کردن مدیران ناکارآمدِ دولتی، نادیده گرفتن Fact ها، تحریفِ آمار، طرح ارادت‌های غیر واقعی و تایید بی‌پایۀ مدیران دولتی، به فرهنگ عمومی تبدیل می‌شود. افراد می‌آموزند که پله‌های ترقی را با استفاده از واژگان پر طمطراق و تعظیم و قیام در برابر مدیران، می‌توان راحت و بی هزینه طی نمود. 

در کشورهای جهان سوم که نهادِ دولت بر هر نوع ارتقایی تسلط و نظارت دارد، این فرهنگ به تدریج عمومی شده و شهروندان با محافظه کاری و لطیفه گویی از آن عبور می‌کنند. در دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌هایی که منابع مالی قابل توجه و ارزهای خارجی در اختیار دارند، صنعتِ چاپلوسی پیشرفته‌تر شده و غلظتِ فریب و میزانِ تمجید پیچیده تر می‌شوند. متملق مثلاً مدیر را در خواب می‌بیند یا موفقیت‌هایی را به او نسبت می‌دهد که اصلاً وجود خارجی ندارند. بعد از مدتی، متملق و دریافت کنندۀ تملق هر دو در توهم زندگی می‌کنند. این در حالی است که خانم مِرکل با مدیریتی آرام و محاسبه شده‌ای در شرایط بحرانی اعم از سیاسی و اقتصادی اروپا، در معرض چنین تملقاتی قرار نگرفته است. مردم آلمان بر اساس وظایف قانونی، خانم مرکل را ارزیابی می‌کنند و معمولاً در جامعه ای مانند آلمان، متملق طرد می‌شود. 

چند نکته: چاپلوسی محصول ساختارهای ناکارآمد و متمرکز است. به میزانی که در یک جامعه، امکانات، منابع و فرصت‌ها متمرکز و نزد دولت باشند، به همان میزان می‌توان انتظار داشت چاپلوسی در فرهنگ، عمومی گردد. تمرکز در ذات خود، بی عدالتی می‌آورد؛ چه این تمرکز نزد دولت باشد چه تمرکزِ ثروت نزد یک درصدِ جامعه. از این رو برای اندازه گیری پیچیدگی و غلظتِ چاپلوسی، فهمِ ساختارِ اقتصادی یک جامعه، قدمِ اولِ شناخت است. متملق به یک امیدی تملق می‌کند: یا می‌خواهد به سمت و مقام و قدرت برسد یا در نهایت به پول و امکانات و ثروت و منابع ارزی و حقِ ماموریت. در هر دو صورت، چاپلوس می‌خواهد نیازهای خود را برآورد کرده و احیاناً به امکانات و قدرت بیشتر، طمع دارد. 

در عین حال، در کشورهای جهانِ سوم که تمرکز ثروت و قدرت وجود دارد، یک اتفاقِ تعیین کنندۀ دیگری نیز شکل می‌گیرد: ظهورِ یک اکثریتِ ضعیف با اعتماد به نفس بسیار پایین. چاپلوس در عین اینکه طمع دارد و محتاج است از مناعت طبع و شخصیت والا برخوردار نیست. حاضر است به هر رفتاری تن دهد، تا سمت خود را حفظ کند و به رقم‌های بالاتری برسد. چاپلوس آگاهانه دروغ می‌گوید و حیله به کار می‌برد. چاپلوس و دریافت کنندۀ چاپلوسی، هردو محصولِ یک ساختار معیوبِ اقتصادی و فرهنگی هستند. یک نظامِ اقتصادی سالم، شهروندانِ سالم به ارمغان خواهد آورد. اقتصادِ سالم، ثبات سیاسی نیز به همراه می‌آورد. عدالت اجتماعی نیز در سایه اقتصادی سالم به دست می‌آید. مادامی که کشورهای جهان سوم، پارادایم حکمرانی خود را بر تمرکز ثروت، قدرت و رانت بنا کرده باشند نه تنها نمی‌توان در انتظارِ شهروندانِ مدنی نشست، بلکه اهدافی مانند آزادی فکری و دموکراسی نیز رویایی بیش نخواهند بود. کارِ لازم فرهنگی در جهان سوم این است که تملق و فرصت طلبی در فرهنگ عمومی مذموم شناخته شوند. اما کلیدِ تقابل با چاپلوسی، سالم سازی ساختار اقتصادی از یک طرف و اعتباریابی اشخاص از طریق زحماتِ خود آنها از طرف دیگر است. 

انتهای پیام