علی نجفی
سید محمد اکرمی
رئیس انجمن ژنتیک پزشکی ایران
بعد از توییت معروف کبری خزعلی عضو هیات علمی معارف دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در مورد حذف غربالگری اجباری، بحث‌های مختلفی در این باره آغاز شد. این بحث‌ها ابتدا متمرکز بر ماده 53 «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بود که در ادامه به مواد دیگری خصوصا ماده 56 آن که در مورد سقط درمانی بود گسترش یافت. از اولین واکنش‌های دولتی می‏توان به اظهار مخالفت سخنگوی دولت با حذف بودجه غربالگری سال 1400 اشاره کرد که با غیرکارشناسی خواندن آن گفت: «اتفاقا باید بودجه بیشتری برای آن در نظر بگیریم، زیرا به خاطر هزینه‌های سنگین آن، برخی خانواده‌ها قادر به انجام نیستند و همه باید بتوانند از آثار مثبت غربالگری بر سلامت جامعه بهره ببرند.»
در همین زمان واکنش‌هایی از بدنه وزارت بهداشت در مخالفت با حذف غربالگری و البته آمارهای ناصحیحی که سقط‌‏های بیشماری را بدون دلایل علمی به غربالگری ربط می‌دادند صورت پذیرفت.
اشرف سماوات رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت با بیان اینکه غربالگری به هیچ عنوان اجباری نبوده است، افزود: «هیچ ضرورتی برای محدود کردن غربالگری وجود ندارد.»
کیانوش جهانپور رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت هم گفت: «وزارت بهداشت خود را در مقابل سلامت نسل آینده مسئول می‌داند، از این رو غربالگری با همکاری پزشکان متخصص و همکاری داوطلبانه والدین برای پیشگیری از تولد کودکان معلول سیاست وزارتخانه است و ادامه می‌یابد.» وی همچنین با ارائه محاسباتی افزود حتی با دو برابر در نظر گرفتن میزان احتمال سقط ناشی از آمنیوسنتز (1 به 500) و پوشش 100 درصدی غربالگری، باز سالانه فقط حدود 10 جنین سالم بدین طریق سقط می‏شوند که به هیچ وجه با آماری که توسط افراد ناآگاه یا کم اطلاع به هر دلیل و انگیزه‌ای که بیان می‌شود، قابل مقایسه نیست. از این سخنان می‏توان استنباط کرد که با توجه به عدم پوشش 100درصدی غربالگری و با درنظر گرفتن ریسک 0.12درصد برای سقط جنین ناشی از آمنیوسنتز احتمالا تعداد جنین‌های سالم سقط شده ناشی از آمنیوسنتز در ایران سالانه کمتر از 5 مورد است» (بر اساس پروتکل سال 1399)
اما مهم‌ترین واکنش‌ها بدین طرح در فروردین 1400 و از سوی وزیر بهداشت و وزیر رفاه نشان داده شد که در ادامه به بررسی بیشتر آنها خواهیم پرداخت.
سعید نمکی در 17 فروردین طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان با حمایت از تولیت وزارت بهداشت در حوزه سلامت، نظر خود در مورد مغایرت 10 ماده از طرح 74 ماده‌ای جوانی جمعیت با سیاست‏‌های کلی نظام و اصول 57، 75 و 110 قانون اساسی را اعلام می‌دارد. در این نامه می‌خوانیم: «رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند (۷-۱) از «سیاست‌های کلی سلامت» ابلاغی ۱۳۹۳/۱۸/۰۱ تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. این مساله بعدا نیز در بند (۴۳-۲) از سیاست‌های کلی برنامه‌‌ ششم توسعه ابلاغی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و بر همین اساس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب بند «الف» ماده (۷۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵ مقرر داشتند که تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردد.»
وی همچنین در ادامه به ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های اجرایی در خصوص «سیاست‌های کلی جمعیت» که مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ داشته‏‌اند اشاره کرده و می‏افزاید: «هر‌گونه اقدام در خصوص مساله جمعیت و خانواده می‌بایست در راستای سایر سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی سلامت و همچنین در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.»
نمکی با بیان وجود پیوندی وثیق بین مقوله جمعیت و باروری با مسائل حوزه بهداشت و درمان و به طور کلی نظام سلامت، انشای مواد (۴۷)، (۵۰)، (۵۱)، (۵۲) و (۵۳) طرح جوانی جمعیت که به موجب آن اولا تایید دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی و راهنماهای مربوط به سلامت و مراقبت از جنین را از حوزه صلاحیت این وزارت خارج نموده است و ثانیا به حوزه‌های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده است، را مغایر با سیاست‌های کلی سلامت می‏‌نامد.
وی احکام مندرج در مواد (۴۱)، (۴۳)، (۴۹) و (۵۴) مصوبه مذکور را به دلیل عدم پیش‌بینی نحوه تامین هزینه جدید مغایر با اصل (۷۵) قانون اساسی بیان می‏دارد و ماده (۳۸) آن را هم باز مغایر با سیاست‌های کلی سلامت می‌داند.
همچنین در تاریخ 18 فروردین 1400، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که سازمان بهزیستی کشور از زیرمجموعه‏‌های این وزارت است با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله جنتی نگرانی خود در رابطه با مواد 53 و 56 طرح جوانی جمعیت را اعلام می‌دارد. در این نامه وی با اشاره به اهمیت ویژه مسئله جمعیت و حمایت از خانواده، بررسی آن را مستلزم دقت بیشتر در نکات کارشناسی، اجرایی و همچنین مسائل اجتماعی، اقتصادی و بار مالی آن می‏‌داند که می‏‌بایست در صحن علنی مجلس بررسی می‏‌شد و تصویب عجولانه بعضی از مواد آن بویژه مواد 53 و 56 که در ارتباط با غربالگری و سقط درمانی است را مغایر با اصل (85) قانون اساسی ارزیابی می‌کند.
در ادامه این نامه با اشاره به تولد سالانه حدود 40هزار نوزاد دارای معلولیت‏‌های شدید در کشور، به جلوگیری از تولد حدود 8 هزار مورد از این جنین‌های معلول و ناقص‌الخلقه به کمک غربالگری‌‏ها، آزمایشات تشخیصی و قانون سقط درمانی مصوب 1384 اشاره می‌‏دارد که همه این موارد هم قبل از ولوج روح و پس از تایید سه متخصص ذی‌ربط و پزشکی قانونی انجام شده است. لازم بذکر است که هیچ سقطی بدون رضایت مادر انجام نمی‏شود.
شریعتمداری همچنین با اشاره به نگرانی جامعه علمی کشور نسبت به مواد 53 و 56 طرح جوانی جمعیت می‌افزاید: «بر اساس این مواد با وجود آنکه غربالگری در ظاهر حذف نمی‏شود ولی در عمل خطر حذف یا محدودیت شدید غربالگری و سقط درمانی وجود دارد که در این صورت به‌دلیل احتمال تولدهای معلول و ناقص‌الخلقه هزینه اقتصادی، اجتماعی و روانی زیادی به خانواده‌ها و از جمله به بودجه عمومی کشور در سازمان بهزیستی تحمیل خواهد شد و از این حیث طرح مذکور خلاف اصل (75) قانون اساسی است.»
وی در ادامه به تعارض عدم امکان شناسایی و سقط این جنین‌ها که منجربه عسر و حرج خانوارها می‌شوند با قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام اشاره کرده و می‌افزاید: «این مسئله تمایل خانواده‏‌هایی که با چنین مشکلاتی درگیر هستند را برای فرزندآوری از بین خواهد برد و این موضوع را در تضاد با ذات طرح جوانی جمعیت و رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌داند.»
از دیگر واکنش‌ها می‏توان به اظهارات معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور اشاره کرد.
افروز صفاری‌فرد به عدم مشورت و یا کسب اطلاعات از سازمان یهزیستی اشاره کرده و می‏افزاید: «باید به فکر این باشیم که جمعیت جوان و سالم داشته باشیم اگر ما جمعیت را زیاد کنیم اما افرادی به دنیا بیایند که به دلیل معلولیت بار اقتصادی و اجتماعی را به جامعه و کشور وارد کنند نه تنها فایده‌ای ندارد بلکه درست هم نیست.»