به گزارش جهان صنعت نیوز: رقابت فزاینده چین و ایالات متحده را می‌توان پیشران کلیدی این روند محسوب کرد. ایالات متحده به عنوان ابرقدرتی که قواعد اقتصاد سیاسی بینالملل در دوره جنگ جهانی دوم را نگاشته، اکنون با رقیبی مواجه است که نه‌تنها از منظر منابع قدرت به سرعت آن را به چالش می‌کشد بلکه می‌کوشد قواعد اقتصاد جهانی را بازنویسی کند. چین در اندک زمانی به دومین اقتصاد بزرگ جهان، شریک نخست تجاری بیش از ۱۰۰ کشور و مهم‌ترین رقیب ایالات متحده در فناوری‌های بسیار پیشرفته بدل شده است. روند کلان رقابت چین و ایالات متحده تمامی مناطق اقتصاد سیاسی بینالملل را متاثر کرده است. اوراسیا در کانون این روند قرار دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، از یک سو جهانی شدن فزاینده اقتصاد چین در حال بازتعریف کردن اوراسیاست و از طرف دیگر ایالات متحده می‌کوشد با محدودیت‌های فزاینده علیه چین و به ویژه مگاپروژه ابریشم در اوراسیا، روند خیزش چین را کند کند. ایران به عنوان کشوری که در کانون اوراسیا قرار گرفته به طور فزاینده از این رقابت متاثر می‌شود. بنابراین شناخت مولفه‌های شکل دهنده به این رقابت برای تبیین تحول در محیط ژئواکونومیک ایران اهمیت اساسی دارد. به طور تاریخی «رهبری جهانی» مفهوم غالب شکل‌دهنده به سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده در دهه‌های اخیر بوده است. دولت بایدن بازگشت به این مفهوم و ازسرگیری نقش رهبری این کشور در اقتصاد سیاسی بینالملل را به عنوان مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی خود برشمرده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که ایالات متحده در قالب نظم بینالملل لیبرال بکوشد موقعیت پیشین خود به عنوان رهبر جهان را احیا کند.
احیای رهبری ایالات متحده در سه حوزه ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک احتمالا صورت می‌گیرد و در هر سه این حوزه‌ها با چالش‌های مهمی مواجه است. در حوزه ایدئولوژیک مهم‌ترین دستور کار سیاست خارجی آمریکا شکل‌دهی به روابط نوینی با اتحادیه اروپا بر مبنای همگونی ارزشی، پیشبرد دموکراتیزاسیون و دفاع از حقوق بشر در کشورهای مختلف خواهد بود. در این قالب مهم‌ترین چالش‌های ایالات متحده را روسیه و چین پدید می‌آورند. چین به عنوان قدرتی اقتدارگرا که موفقیت‌های بسیاری در پیشبرد توسعه در سال‌های اخیر کسب کرده، به تدریج به مدل جدیدی از توسعه شکل داده؛ مدلی که برخی آن را «اجماع بیجینگ» در مقابل «اجماع واشنگتن» می‌دانند. در گذشته چین همواره از صدور مدل خود به سایر کشورها پرهیز می‌کرد اما از کنگره نوزدهم حزب کمونیست در سال ۲۰۱۷ این سیاست کنار گذاشته شد و صدور تدریجی مدل توسعه چینی به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی و امنیتی کشور برشمرده شد. به بیان دیگر چین می‌کوشد توزیع ایدئولوژی در اقتصاد سیاسی بینالملل را به نوعی متوازن کند و از تسلط ایدئولوژی لیبرال‌دموکراسی بر تعداد بیشتری از کشورها بکاهد. این امر در کانون رقابت ایدئولوژیک این کشور با ایالات متحده قرار دارد.
افزون بر چین، روسیه نیز در سال‌های اخیر به صورتی فعالانه کوشیده لیبرال‌دموکراسی‌ها در محیط پیرامونی خود را بی‌ثبات کند و یا حداقل از قدرت و تاثیرگذاری آنها بکاهد. کوشش‌های چین و روسیه عمدتا بر تضعیف اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک همگرا و هم‌راستا با سیاست خارجی ایالات متحده و نیز مداخله نرم در سیاست داخلی اتحادیه و ایالات متحده آمریکا استوار است. افزون بر این دو کشور در مناطقی همچون آسیای مرکزی منافع مشترکی برای ممانعت از ترویج لیبرال‌دموکراسی و مسلط شدن آن بر سپهر سیاسی کشورهای این منطقه دارند. تحول در نظام سیاسی ترکیه، گرایش فزاینده آن به سوی نوع جدیدی از اقتدارگرایی و نزدیکی آن به روسیه و چین را می‌توان به عنوان نمونه مهم دیگری برشمرد. ترکیه به عنوان عضو ناتو و کشوری در مسیر اروپایی شدن، در سال‌های اخیر متاثر از بازتوزیع ایدئولوژی در اقتصاد و سیاست جهانی مسیر جدیدی را در پیش گرفته است؛ مسیری که متاثر از رقابت ایدئولوژیک قدرت‌هاست. از همین‌رو است که روابط راهبردی ترکیه با اروپا رو به سردی گذاشته و با آمریکای بایدن نیز تنش‌های مهمی خواهد داشت.
در لایه ژئوپلیتیک، رقابت فزاینده چین و ایالات متحده در شرق قاره آسیا یا به بیان بهتر شرق اوراسیا متمرکز شده است. از سال‌ها پیش ایالات متحده دگرگونی منابع قدرت در جهان را درک کرد و به آن واکنش نشان داد. بیان معروفی بدین مضمون وجود دارد که تاریخ قرن ۲۰ در دو سوی آتلانتیک نوشته شد، تاریخ قرن ۲۱ در دو سوی پاسیفیک نوشته خواهد شد و ایالات متحده می‌خواهد نقش کلیدی در نگارش تاریخ این قرن نیز داشته. از همین رو در سال‌های اخیر مهم‌ترین روند ژئوپلیتیک، دگرگونی در اهمیت مناطق بوده است، به گونه‌ای که غرب اوراسیا به عنوان کانون سنتی رقابت‌های ژئوپلیتیک در دوره جنگ سرد به تدریج با شرق آسیا جایگزین می‌شود. در شرق آسیا ایالات متحده به طور فزاینده‌ای بر متوازن‌سازی در برابر چین متمرکز می‌شود و آرایش نظامی خود در سایر مناطق را به سود تمرکز بیشتر در این منطقه تغییر می‌دهد. بر مبنای برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در قالب این استراتژی کلان، حدود ۶۰ درصد نیروی نظامی ایالات متحده باید در شرق آسیا و در محیط پیرامونی چین متمرکز شود.
به طور تاریخی چین سیاست‌های تجاری را بر توسعه صنعتی تقدم داد. برنامه اصلاحات و سیاست درهای باز که در دهه ۱۹۸۰ در این کشور آغاز شد اساسا گشودن درها به روی اقتصاد جهانی و تطبیق تدریجی با الزامات آن بود. اما در سال‌های اخیر و پس از چهار دهه رشد موفقیت‌آمیز، چین نخستین استراتژی توسعه صنعتی خود موسوم به ساخت چین ۲۰۲۵ را در سال ۲۰۱۷ اجرایی کرد. در قالب این سیاست صنعتی چین می‌کوشد موقعیت خود را در زنجیره جهانی ارزش از کارخانه جهان یا نقطه تولید صنعتی به حلقه‌های بالاتر و با ارزش افزوده بیشتر تغییر دهد و به ویژه بر توسعه صنایع های‌تک متمرکز شود. پروژه کلان ابریشم بر مبنای این استراتژی توسعه صنعتی طراحی شده است. به عبارت دیگر در قالب این مگاپروژه چین می‌کوشد کشورهای دیگر به ویژه در جهان در حال توسعه را در حلقه‌های پایین‌تر زنجیره جهانی ارزش جایگزین خود کند و از طرف دیگر با گسترش تجارت آزاد و ایجاد زیرساخت‌ها زمینه را برای حداکثرسازی حضور و نفوذ در بازار جهانی به ویژه در صنایع‌‌های تک فراهم آورد.
چین: ابتکار یک کمربند و یک جاده
بی‌تردید ابتکار یک کمربند و یک جاده مهم‌ترین مگاپروژه در حال اجرا در محیط پیرامونی ایران است. این طرح که توسط مهم‌ترین قدرت در حال ظهور با برخورداری از منابع مالی بسیار و به سرعت در حال اجراست تاثیرات رو به افزایشی نه‌تنها بر محیط پیرامونی ایران بلکه بر کلیت اقتصاد جهانی داشته است. چین تاکنون ۲۰۲ موافقتنامه همکاری با ۱۳۱ کشور و ۳۸ سازمان بین‌المللی برای اجرا کردن این پروژه کلان امضا کرده است. این پروژه به عنوان نماد تسلط چین در جهان آینده، یک طرح ژئواکونومیک، نمادی از بلندپروازی رهبر جدید چین و به صورت‌های متعدد دیگر تعریف شده است اما از منظر نویسنده، چین در قالب این کار یک کمربند و یک جاده با ابرپروژه ابریشم در پی شکل‌دهی به همگرایی بین‌دولتی و ایجاد زنجیره ارزش جدیدی در اقتصاد جهانی است که می‌توان آن را زنجیره ارزش چین محور پنداشت، این طرح طبیعتا می‌تواند پیامدهای مهم ژئوپلیتیکی داشته باشد اما در وضعیت فعلی طرحی ژئواکونومیک و با اولویت‌های گشودن بازارهای بیشتر به روی اقتصاد شکوفای چین است اوراسیا در کانون این طرح قرار دارد. بنابراین ایران به عنوان کشوری که در مرکز اوراسیا قرار دارد به طور مضاعف از روند اجرایی شدن این طرح متاثر می‌شود.
تمامی کریدورهای مسیر خشکی این طرح از محیط پیرامونی ایران عبور می‌کنند. آسیای مرکزی مهم‌ترین جغرافیای اجرایی شدن این طرح در شرایط کنونی است. پاکستان کشوری است که بالقوه به واسطه اجرایی شدن این طرح، اقتصاد آن می‌تواند متحول شود. کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات عربی متحده به عنوان هاب لجستیک پروژه ایفای نقش می‌کنند. به دیگر سخن این طرح در شمال محیط ژئواکونومیک ایران قزاقستان را به هاب انرژی و لجستیک جاده ابریشم تبدیل کرده، در شرق ایران در حال گسترش ژئواکونومیک چین به درون پاکستان است و خلیج فارس را در قالب روند انتقال قدرت به شرق این بار احتمالا به هاب لجستیک چین بدل می‌کند. از همین‌رو است که برخی متفکران طرح ابریشم چین را «کمپانی هند شرقی» دیگری برمی‌شمارند؛ کمپانی‌ای که نفوذ از شرق به بازارهای غرب را در کانون اولویت‌ها دارد.
اتحادیه اروپا: تطبیق و شکل‌دهی
اتحادیه اروپا به عنوان مهم‌ترین بلوک تجاری و شریکی که ایران در شرایط جدید امید به احیای روابط تجاری با آن دارد در وضعیت کنونی با چالش‌های جدی در تنظیم سیاست تجاری و رویکرد کلان خود در قبال تجارت جهانی و محیط پیرامونی مواجه است. چالش‌های اتحادیه اروپا ریشه در دو روند متناقض دارد؛ روند نخست شکل‌گیری زنجیره جهانی ارزش است، نقش زنجیره جهانی ارزش در تجارت جهانی در دهه‌های اخیر همواره رو به گسترش بوده است. این روند زمینه را برای شکل‌گیری روابط پیچیده و درهم‌تنیده بین شرکت‌های اروپایی و زنجیره شرکت‌هایی که کالاهای واسطه‌ای را تامین می‌کنند پدید آورده است. در پیامد جهانی شدن زنجیره ارزش طیفی از شرکت‌های اروپایی بالاترین ارزش‌افزوده را نصیب خود می‌کنند، آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید صنعتی را به بیرون مرزها منتقل می‌کنند و از نیروی کار ارزان در سایر مناطق جهان برای افزایش رقابت‌پذیری خود بهره می‌گیرند. این تحول جهانی، پیشران نقش‌آفرینی اتحادیه اروپا در گسترش موافقتنامه‌های تجارت آزاد در سال‌های اخیر بوده است. هر چه اتحادیه با بخش‌های بیشتری از اقتصاد جهانی موافقتنامه‌های تجارت آزاد منعقد کند، زنجیره ارزش اروپایی از مزیت‌های رقابتی بیشتری برخوردار می‌شود و دسترسی شرکت‌های اروپایی به نیروی کار ارزان و کالاهای واسطه‌ای آسان‌تر می‌شود .
اما در سالیان اخیر مخالفت با فرآیند جهانی شدن در میان اعضای اتحادیه اروپا فزاینده بوده است. این روند که آشکارا در تعارض با تجارت آزاد و گسترش نقش اتحادیه در زنجیره جهانی ارزش است، سیاستگذاری تجاری را دشوار کرده است. در سال‌های اخیر افکار عمومی اتحادیه اروپا در مورد تجارت جهانی دچار شکاف شده‌اند. با اینکه هنوز بخش قابل توجهی از شهروندان تجارت آزاد را واجد مزیت می‌دانند اما در مورد تاثیرات آن بر بازار اشتغال و دستمزدها شکاف‌های قابل توجهی میان شهروندان کشورهای مختلف اتحادیه بروز کرده است. این شکاف‌ها در فضایی که مسائل اقتصادی و بیکاری، مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان اروپایی را شکل می‌دهد، بر روندهای سیاسی اتحادیه تاثیر مهمی می‌گذارد. در چنین فضایی شکل‌دهی به اجماع میان کشورهای اروپایی برای مذاکرات تجاری به سادگی گذشته نیست. مهم‌تر آنکه سیاستمداران و احزاب ضد جهانی شدن از موقعیت بهتری برای تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و مشارکت در سیاست برخوردار شدند، به بیان دیگر موج ضدیت با جهانی شدن در اتحادیه اروپا نه‌تنها دامن نخبگان جهان‌گرا را گرفته بلکه باعث رشد تفکرات حمایت‌گرانه در درون این اتحادیه و جلب پایگاه رای توسط حامیان این دیدگاه شده است. مخالفت برخی دولت‌ها با موافقتنامه‌های تجارت آزاد جدید که در روند مذاکرات با ایالات متحده در قالب موافقتنامه تجارت و سرمایه‌گذاری فراآتلانتیکی بروز یافت و به ویژه مخالفت با تلقی چین به عنوان یک اقتصاد بازار را می‌توان به عنوان نمونه ذکر کرد. در سطح کلان برگزیت را می‌توان به عنوان مهم‌ترین نماد قدرت یافتن جریان‌های ضدجهانی شدن برشمرد. البته دیدگاه‌های مخالفان جهانی شدن صرفا معطوف به تجارت آزاد نیست بلکه مدعی‌اند زنجیره جهانی ارزش عمدتا به سود تعداد محدود و قدرتمندی از شرکت‌های بزرگ اروپایی است و در عمل باعث می‌شود شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی رقابت‌پذیری خود را از دست بدهند.
احیای روسیه ژئوپلیتیک
روشن است که روسیه مهم‌ترین بازیگر ژئوپلیتیک در محیط همسایگی ایران است. استراتژی کلان روسیه در اقتصاد سیاسی بینالملل در دوره پس از جنگ سرد تحولات مهمی به خود دیده است. تحولات را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد؛ دوره نخست که دهه ۱۹۶۰ را دربر می‌گیرد دوره پساشوروی است. در این دوره اقتصادی ورشکسته برای روسیه به میراث ماند. این اقتصاد ورشکسته با سیاست‌های شوک‌درمانی دولت پیشین دچار فشارهای مضاعف شد و دهه‌ای سرشار از فقر و فروپاشیدگی اقتصادی برای این کشور رقم زد. دوره دوم از اواخر دهه ۱۹۹۰ و به قدرت رسیدن پوتین آغاز می‌شود. در این دوره روسیه بین دو انتخاب استراتژیک در نوسان است؛ یکی پیوستن به غرب و گشودن درهای اقتصاد روسیه به سوی اقتصاد جهانی و دیگری در پیش گرفتن استراتژی جایگزینی واردات در اقتصاد و اولویت دادن به کنشگری ژئوپلیتیک در سیاست خارجی. در سال‌های نخست دوره پوتین روسیه کوشید با الحاق به سازمان تجارت جهانی و در پیش گرفتن سیاست‌های بازارمحور به نوعی با اقتصاد جهانی پیوند یابد و از مزایای آن برخوردار شود. پیش از الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی برآوردهای خوشبینانه ارائه می‌شد.
حتی از رشد ۱۱ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در پیامد الحاق به سازمان سخن گفته می‌شد. اما پس از الحاق به این سازمان، روسیه نه تنها به منافع پیش‌بینی شده دست پیدا نکرد بلکه سال‌های حضور این کشور در سازمان تجارت جهانی سرشار از درگیری‌های حقوقی با اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌های تجاری بوده است. در دوره سوم روسیه به ژئوپلیتیک‌گرایی به عنوان مسیر سنتی قدرت‌یابی خود باز می‌گردد و به تدریج به استراتژی جایگزینی واردات اولویت می‌بخشد. الحاق کریمه، تحریم‌های غرب و تنش پایدار در روابط طرفین زمینه را برای سومین تغییر در استراتژی کلان روسیه فراهم می‌آورد. در این دوره و در سال‌های اخیر روسیه نوعی همگرایی منطقه‌ای با محوریت خود تحت عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا را پیگیری می‌کند. اتحادیه‌ای که منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روسیه را در هم تنیده، با هدف احیای حوزه این کشور در خارج نزدیک و رقابت با استراتژیهای کلان ژئواکونومیک چین و اتحادیه اروپا به عنوان قدرت کلیدی در دو سوی این کشور اجرایی شده است.
ترکیه: ملی‌گرایی اقتصادی و مشارکت در زنجیره ارزش
ترکیه بی‌گمان مهم‌ترین همسایه ژئواکونومیک ایران است. این کشور سال‌ها پیش چشم‌انداز کلان خود را در سند بالادستی موسوم به استراتژی کلان ترکیه تا سال ۲۰۲۲ تدوین کرده است. در قالب این سند «ترکیه کشوری است برخوردار از یک جامعه مجهز به فناوری اطلاعات، دارای ثبات روز افزون برخوردار از برابری اجتماعی فزاینده، دارای توانمندی رقابت‌پذیری در سطح جهانی و دارای روابط گسترده با اتحادیه اروپا» بر مبنای این سند بالادستی و با در نظر گرفتن تحولات محیطی، استراتژیهای بخشی به‌ویژه در حوزه صنعت و تجارت تدوین شده‌اند. تازه‌ترین نسخه استراتژی توسعه صنعتی ترکیه در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است. در این قالب هدف اصلی استراتژی توسعه صنعتی این کشور، تبدیل شدن به کانون اصلی در تولیدات صنعتی های‌تک و تولیدات با فناوری متوسط در منطقه اوراسیا است.
این هدف همچنان در کانون سیاست‌های صنعتی این کشور قرار دارد . اما در نسخه جدید تغییرات مهمی نیز در استراتژی توسعه صنعتی این کشور رخ داده است؛ نخست آنکه تاکید ویژه‌ای بر انقلاب چهارم صنعتی صورت گرفته است و استدلال شده که این انقلاب می‌تواند اقتصاد سیاسی بینالملل را به طور کامل دگرگون کند. نکته کلیدی دیگری که در این بخش ذکر شده آنکه ترکیه نه تنها باید با انقلاب چهارم صنعتی تطبیق پیدا کند بلکه باید به عنوان یکی از کشورهای پیشرو صنعتی در دوره جدید موقعیت خود را در جهان جدید تحکیم کنند. از همین رو در این سند استراتژیهای توسعه صنعتی کشورهای مختلف به ویژه قدرت‌های پیشرو از جمله آلمان، چین، آمریکا و کره جنوبی مورد بحث قرار گرفته و استدلال شده است که هر یک از این کشورها نیز انقلاب چهارم صنعتی را در کانون توجه خود قرار دادند و تلاش کردند تا با توجه به مزیت‌های خویش موقعیت برتری را در روند جدید اقتصاد جهانی بیابند. نکته دوم آنکه بر تغییر پارادایمی در اقتصاد سیاسی جهانی تاکید شده و استدلال شده که دوره جدیدی در اقتصاد جهانی متاثر از تحولات اقتصادی و سیاسی پدید آمده است اما مهم‌ترین تغییر استراتژی جدید نسبت به نسخه‌های قبلی آن در سال‌های پس از ۲۰۱۰ آن است که بر ملی‌گرایی اقتصادی تأکید ویژه‌ای صورت گرفته است. در دوره اردوغان بار دیگر دولت تلاش می‌کند به هویت و نقش بازیگر شکل‌دهنده به اقتصاد سیاسی ترکیه بازگردد. افزون بر این، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال‌های اخیر به شدت پیچیده شده است، تقریبا احتمال عضویت این کشور در اتحادیه اروپا منتفی شده و روابط با آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای تنش‌آلود است. افزون بر این در صحنه داخلی نیز دولت ترکیه با جریان‌های مخالف قدرتمندی از کردها تا ملی‌گراهای سکولار و جریان‌های لیبرالی مواجه است. پیچیده شدن روابط با اروپا و آمریکا، لزوم کاهش وابستگی فناورانه به این کشورها را آشکار کرده است. از دیگر سو پیشبرد نوعی سیاست صنعتی ملی‌گرایانه می‌تواند به تداوم روند دولت‌سازی اردوغانی یاری رساند و به نوعی مقوم آن باشد. از همین رو تاکید ویژه بر ملی‌گرایی اقتصادی در تازه‌ترین سند صورت گرفته و اولویت کلیدی دوره جدید توسعه صنعتی این کشور تحت عنوان ایجاد نوعی جهش در توسعه صنعتی و صنایع ملی برشمرده شده است.
کشورهای جنوب خلیج فارس
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به حضور تاریخی با جریان‌های جهانی به ویژه در حوزه تجارت هماهنگ شده و کوشیده‌اند اولا از جریان غالب قدرت در جهان استیت خریداری کرده و با آن همراهی نشان دهند، ثانیا به عنوان لجستیک قدرت‌های اصلی تجاری ایفای نقش کنند. در دوره پس از جنگ سرد که می‌توان آن را دوره ثبات هژمونیک نامید، این کشورها از یکسو در اقتصاد جهانی آمریکا محور تنیده شده‌اند و از طرف دیگر امنیت را از ایالات متحده خریداری کرده و همچنان خریداری می‌کنند.
با دگرگونی در توزیع قدرت در صحنه بین‌المللی و بازنویسی تدریجی قواعد در این حوزه این کشورها استراتژیهای خود را در جهت تطبیق با شرایط جدید و تاثیرگذاری در آن به تدریج دگرگون می‌کنند؛ در سطح تحلیل جهانی مهم‌ترین چالش این کشورها امکان‌پذیری تداوم چتر امنیتی ایالات متحده است؛ تداوم تعهد امنیتی ایالات متحده به این کشورها اکنون پرسشی راهبردی در خاورمیانه است. روشن است که این کشورها همچنان ایالات متحده را گزینه برتر برای خرید امنیت می‌دانند و می‌کوشند این کشور تعهد عمیق امنیتی خود به منطقه را تداوم بخشد. اما به تدریج خود را برای بیشترین ستاره نیز آماده می‌کنند.
در این قالب سرمایه‌گذاری فزاینده‌ای بر روابط با قدرت‌های نوظهور به‌ویژه چین، هند و روسیه صورت داده‌اند و به ویژه می‌کوشند تا هر چه بیشتر روابط خود را با چین به عنوان قطب جدید قدرت و ثروت در جهان توسعه دهند. این تلاش‌ها با تمابل فزاینده چین برای نقش‌آفرینی اقتصادی در خاورمیانه همزمان شده است. چین در سال ۲۰۱۵ سند سیاستگذاری مهمی با محوریت گسترش روابط با کشورهای عربی منتشر کرد. در این سند یک فرمول کلیدی موسوم به ۱۰۲۸۳ ارائه شده است که در قالب آن همکاری در حوزه انرژی به عنوان پیشران روابط چین و کشورهای عربی تلقی شده، همکاری در حوزه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری به عنوان دو بال تعریف شده و انرژی‌های تجدیدپذیر فناوری‌های پیشرفته و انرژی هسته‌ای به عنوان اولویت‌های سه‌گانه در دوره جدید همکاری برشمرده شده‌اند. روابط چین با کشورهای عربی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است که بخش اعظم آن با کشورهای جنوب خلیج فارس صورت می‌گیرد. از میان چهار کشوری که در خاورمیانه با چین موافقتنامه همکاری جامع راهبردی امضا کردند، مصر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده در جهان عرب قرار گرفته‌اند. افزون بر این تلاش کشورهای عربی برای گسترش تعاملات با روسیه و به ویژه هند نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است. هند کشورهای حاشیه خلیج فارس را به عنوان منبع باثبات تامین نفت مورد نیاز و منبع مهمی برای جذب سرمایه خارجی می‌داند. با گسترش رقابت چین و هند و نزدیکی بیشتر پاکستان به چین، کشورهای عربی می‌کوشند روابط خود را با هند گسترش دهند. در این راستا آنان موضوع کشمیر را از روابط با هند تقریبا کنار گذاشته‌اند. روابط این کشورها با روسیه به دلیل نقش‌آفرینی کلیدی این کشور در سوریه و تعارضات فزاینده آن با ایالات متحده پیچیده‌تر از قدرت در حال ظهور دیگر است. اما آنان می‌کوشند تا این قدرت را نیز در منازعه پیچیده با ایران به نوعی بی طرف سازند.
ایران در اوراسیای ژئواکونومیک
از ابتدای دهه ۱۹۹۰ تاکنون تجارت جهانی در سه سطح تغییرات ساختاری کلان به خود دیده است. تحول نخست خدماتی شدن تجارت جهانی است بدان معنا که تجارت خدمات به طور فزاینده‌ای در تجارت جهانی نقش ایفا می‌کند و بخش مهمی از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد. تجارت خدمات پویاترین بخش تجارت جهانی در دهه‌های اخیر بوده است. بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ صادرات خدمات و تجارت خدمات از یک تریلیون دلار به پنج تریلیون دلار افزایش یافته است. به همین دلیل این بخش بیش از ۲۰ درصد کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. تغییر ساختاری دوم جهانی شدن زنجیره‌های ارزش است. سه زنجیره ارزش آمریکای شمالی، اروپا و آسیا توامان منطقه‌ای و جهانی‌اند. تعاملات پیچیده این زنجیره‌ها در آثار جنگ تجاری چین و ایالات متحده و نیز برگزیت به روشنی مشخص شد. بحران کرونا به صورتی بی‌سابقه اهمیت زنجیره‌های ارتش و نقش اساسی آنها در اقتصاد جهانی را نشان داد. اختلال در اقتصاد چین به عنوان کانون زنجیره منطقه‌ای جهانی آسیایی در ماه‌های نخست این بحران، اقتصاد جهانی را با تلاطم مواجه کرد. با گسترش بحران در اروپا و ایالات متحده، کلیت اقتصاد جهانی و زنجیره‌های ارزش دچار بحرانی بی‌سابقه شدند.
به دیگر سخن این بحران در هم تنیدگی اقتصاد جهانی را به روشنی نشان داد. سومین تغییر ساختار، اقتصاد دیجیتال است؛ بدان معنا که کالاها عمدتا از طریق دیجیتال و نه به روش‌های گذشته مبادله می‌شوند. سیاست تجاری کشورهای مختلف به ویژه اتحادیه اروپا، چین و ژاپن در راستای تطبیق با این تغییرات ساختاری در سال‌های اخیر متحول شده است. به بیان دیگر اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌های تجاری می‌کوشند در قالب نسل سوم موافقتنامه‌های تجارت آزاد این تغییرات را در روابط تجاری با سایرین اعمال کنند. تجارت الکترونیک حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی را بر مبنای آمارهای سال ۲۰۱۵ تشکیل می‌دهد که رقم بزرگی است. با این تغییرات ساختاری تجارت و به ویژه موافقتنامه‌های تجارت آزاد سنتی عملا منسوخ شده‌اند. در گذشته موافقتنامه‌های تجارت آزاد بسیار ساده و معطوف به تعرفه‌ها بود. اما در موافقتنامه‌های نسل سوم کشورها نیاز دارند تا قواعد و مقررات وسیعی را با یکدیگر هماهنگ کنند. این هماهنگی دشواری‌های زیادی پدید می‌آورد.
اوراسیای جدیدی که ایران در متن آن قرار گرفته در شرق از جانب چین، در شمال از روسیه احیا شده و تهاجمی، در غرب از اتحادیه اروپایی که می‌کوشد قدرت هنجاری و تأثیرگذار در تجارت جهانی باشد و در جنوب از هند که به تدریج استراتژی قدرت بزرگ خود را ترسیم می‌کنند متاثر می‌شود. اینکه ایران در میانه این چهار نیروی کلیدی اوراسیای جدید چه نقش‌هایی می‌تواند ایفا کند و چه مزیت‌هایی پیش رو دارد پرسشی راهبردی است و نیازمند پژوهش‌های مفصل و دقیق است. شکل‌دهی به روابط سازنده با بازیگران کلیدی اوراسیای جدید از محکمات منافع ملی است. اما شکل‌دهی وحفظ چنین روابط متوازنی در عمل با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه خواهد شد. چنان که تاکنون نیز پیچیده بوده است. ایران متاثر از تحریم‌های ایالات متحده عملا از ابتکار عمل دور ماند از چین بهره‌ای نبرده است.
روابط با اتحادیه اروپا در پایین‌ترین سطح قرار دارد؛ روابط اقتصادی با هند نیز متاثر از تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است. گرچه ایران در سال‌های اخیر به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته است؛ اما روابط تجاری و اقتصادی با این اتحادیه در حاشیه تجارت خارجی ایران قرار دارد و احتمالا تا سال‌های آتی در متن اقتصاد سیاسی و روابط تجاری قرار نمی‌گیرد. در محیط همسایگی ایران زنجیره معماهای امنیتی احتمالا همچنان به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر روندها باقی خواهد ماند. ایران در زنجیره‌ای از معماهای امنیتی به ویژه در خلیج فارس، شامات افغانستان درگیر است. آینده روابط ایران و ایالات متحده کلیدی‌ترین متغیری است که می‌تواند بر تحول در زنجیره معماهای امنیتی که ایران و طیفی از کشورها در آن درگیر هستند تاثیر بگذارد. ایالات متحده در حال خروج از بخشی از محیط امنیتی ایران به ویژه از افغانستان و تا حدی از عراق است. در جنگ سوریه و یمن نقش حاشیه‌ای ایفا کرده است. اما احتمالا این کشور تا آینده قابل پیش‌بینی در خلیج فارس همچنان به درگیری عمیق خود و حضور سنگین نظامی ادامه خواهد داد.
در عراق شرایط پیچیده‌تر است. ایالات متحده همچنان تلاش دارد تا مانع تثبیت نقش‌آفرینی ایران در این کشور شود. افزون بر این، عربستان سعودی و طیف دیگری از کشورهای عربی از مسیر نقش‌آفرینی اقتصادی در عراق می‌کوشند نقش ایران را توازن بخشیده و تعدیل کنند. فراتر از این در جنگ یمن نیز معمای امنیتی پیچیده بین ایران از یک سو با عربستان سعودی امارات و طیف دیگری از کشورها از دیگر سو، همچنان تداوم خواهد یافت. در چنین فضایی بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام می‌تواند تا حدودی از تصاعد معمای امنیتی جلوگیری کند، اما احتمالا به حل و فصل معماهای امنیتی پیچیده و پایان دادن به بازی حاصل جمع صفر در منطقه بین ایران و طیفی از کشورها منجر نخواهد شد. فرآیند مذاکرات بر سر توانمندی موشکی ایران و سیاست‌های این کشور در منطقه احتمالا تا آینده قابل پیش‌بینی شکل نخواهد گرفت و حتی در صورتی که شکل گیرد؛ در دوره طولانی احتمالا به نتایجی منجر خواهد شد.
نظر شما