به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ زهرا عابدینی معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که درخصوص تشکل های مردم نهاد با تمرکز بر موضوع انحلال جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی (ع) برگزار شد، گفت: موضوع تاسیس و نظارت بر تشکلهای مردم نهاد در وزارت کشور در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران و از اختیارات شورای فرابخشی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد می باشد.  تا پیش از سال ۱۳۹۵ آئین نامه مصوب دولت مورخ ۱۳۸۴/۵/۸  محل رجوع و مستند وزارت کشور برای نظارت بر صدور مجوز و فعالیت سازمان های مردم نهاد بود اما در دولت یازدهم و در تاریخ ششم شهریور سال ۱۳۹۵ مجددا آئین نامه سال ۱۳۸۴ مورد بازنگری قرار گرفت که در پی آن نحوه نظارت بر فرایند تاسیس و فعالیتهای تشکلهای های مردم نهاد و تصمیم گیری درباره تخلفات آنها بر عهده "شورایی فرابخشی" به نام «شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد » قرار گرفت و به موجب ماده ۳۷ آیین نامه جدید تمام تشکلهای مردم‌ نهاد موظف به تطبیق وضعیت خود با این آیین نامه شدند .
وی به تشریح ساختار شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد پرداخت و گفت: این شورا متشکل از هشت نماینده دستگاه های اجرایی، چهار نماینده منتخب تشکل های ملی و یک نماینده از شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر می باشد. طبق ماده ۷ آیین نامه تشکلهای مردم نهاد، وزارت کشور به عنوان رئیس شورا و سایر اعضای رسمی آن شامل معاونت زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت دادگستری، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان محیط زیست و نماینده شورای عالی استانها و چهار نماینده منتخب سازمان های مردم نهاد ملی می باشد .
وی درخصوص وظایف شورای ملی حمایت و توسعه تشکلهای مردم نهاد گفت: در ماده ۸ آئین نامه علاوه بر ماموریت در حوزه سیاستگذاری در جهت توسعه، ترویج و حمایت از سازمان های مردم نهاد، رسیدگی به فعالیتها و گزارشات عملکرد سازمانهای مردم نهاد از وظایف این شورا تعیین شده است، این شورا  در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی به ریاست معاون وزیر کشور، استانداران و فرمانداران تشکیل می شود.
عابدینی در خصوص رسیدگی به تخلفات تشکلها و نحوه تصمیم گیری برای انحلال تشکل های متخلف تصریح کرد: در ماده ۳۴ آیین نامه تشکلهای مردم نهاد،  انحلال تشکل ها صرفا بر عهده شورای ملی گذاشته شده است، یعنی حتی اگر تشکلی در سطح شهرستان فعالیت می‌کند و شورای توسعه شهرستان به این نتیجه می‌رسد که متخلف است و بایستی منحل شود، باید درخواست به شورای ملی ارائه شود و شورای ملی به عنوان شورای فرادستی نسبت به بررسی تخلفات، مستندات و گزارش‌های تشکل و صدور رای نهایی اقدام می کند.
وی افزود: اگر مستندات به قدر کافی باشد و شورای ملی به این نتیجه برسد که تشکل  اساساً از ماهیت و اصول و ارزشهای اساسنامه‌ای خود خارج شده است، این شورا اجازه دارد به دو روش تصمیم گیری کند؛ اول اینکه می‌تواند نسبت به دادن تذکر کتبی برای اصلاح وضعیت سازمان مردم نهاد با تعیین زمان مشخص اقدام کند و دوم اینکه می‌تواند نسبت به انحلال تشکل اقدام و  درخواست انحلال تشکل را با ارائه مستندات به مراجع قضایی ارسال کند تا مراجع قضایی درخصوص این تصمیم قضاوت کنند.
عابدینی با بیان چرایی واگذاری حق تصمیم گیری برای انحلال تشکل‌ها به شورای ملی بیان داشت:  به دلیل اهمیتی که موضوع انحلال تشکلها دارد و حقوقی که دولت تدبیر و امید برای تشکل‌های مردم نهاد قائل شده است فقط شورای ملی تشکلها، صلاحیت رسیدگی به تخلفات تشکلها و صدور رای انحلال را دارد.  در این راستا هیات دولت در مصوبه خود (آیین نامه تشکلهای مردم نهاد) نیز تصمیم گیری برای تشکل های مردم نهاد را از حیطه اختیارات یک دستگاه و یا صرفا وزارت کشور خارج کرده و صدور چنین آرایی را در اختیار تصمیم گیری جمعی هشت دستگاه اجرایی و ۴ نماینده از سازمان های مردم نهاد قرار داده شد.
دبیر شورای ملی حمایت و توسعه تشکل‌های مردم نهاد با بیان اینکه نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد پس از صدور  مجوز فعالیت برای آن ها باید به طور دقیق اعمال شود و در قبال مجوز صادر شده برای یک تشکل حق و تکلیف دو جانبه ای برای دولت و سازمان مردم نهاد ایجاد می‌شود، گفت: تشکل‌های مردم نهاد پس از تاسیس و اخذ مجوز مکلف به رعایت اصول و اهداف اساسنامه خود می باشند و باید به اصول و ارزش‌های اساسنامه ای که به تصویب شورای ملی و مرجع صدور مجوز رسیده است، مقید باشند و دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز، فعالیت های این تشکل ها را رصد و نظارت لازم را بر فعالیت های آنها در راستای حفظ مصالح عمومی اعمال کند. در این راستا هر تشکلی که از ماهیت اصلی و اجتماعی خود خارج شود و یا به هر نحوی خارج از چارچوب اساسنامه فعالیت نماید، دولت مکلف به رسیدگی به تخلفات تشکل  برای صیانت از منافع عمومی است که این مسئولیت به موجب آیین نامه مربوطه بر عهده شورای ملی توسعه تشکلهای مردم نهاد قرار داده شده است که این شورای فرابخشی به نیابت از دولت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد نظارت خواهد نمود. لذا در هر مقطعی که تشکلی دچار انحراف از اساسنامه شود ، شورای توسعه می تواند ورود کند و اعمال نظارت نماید . در این ارتباط تفاوتی وجود ندارد که تشکل یک سال یا ۱۰ سال مجوز خود را دریافت کرده باشد، قطعا تفاوتی ندارد که تشکل استانی، ملی و یا بین المللی باشد و تعداد اعضای آن یک نفر یا صدها یا هزاران نفر باشد. هر گاه تشکلی از مسیر خود خارج و به منافع عمومی صدمه بزند دولت مکلف است در جهت اعمال نظارت نسبت به تخلفات تشکل، ورود کرده و اقدامات لازم برای پیشگیری از تخلفات و حتی الامکان اصلاح وضعیت تشکل را انجام دهد.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص انحلال جمعیت امام علی (ع) گفت: درباره جمعیت امام علی (ع) نیز، این تشکل پس از طی مراحلی و اعمال تذکرات شفاهی و کتبی و برگزاری چندین جلسه با مدیرعامل و هیات مدیره آن جمعیت و ارائه فرصت لازم برای اصلاح وضعیت به آن جمعیت، نهایتا به دلیل عدم توجه مسئولین آن تشکل به تذکرات دلسوزانه شفاهی و کتبی  شورای ملی توسعه تشکلها و دبیرخانه آن، این شورا نهایتا پس از ارائه فرصت های لازم  به آن جمعیت که حدود یکسال طول کشید و با استناد به گزارشات مستند و مکرر مراجع نظارتی از فعالیت های خارج از اساسنامه آن جمعیت که در تضاد با اهداف تشکل برای ترویج سیره امام علی (ع) و مغایر با اصول و ارزش های دینی و اسلامی بوده و  عدم تمکین و بی اعتنایی اعضای این جمعیت از تذکرات دلسوزانه داده شده برای اصلاح وضعیت و فعالیت های جمعیت، رای به درخواست انحلال جمعیت از مراجع قضایی داد.
عابدینی درخصوص سوابق جمعیت امام علی گفت: این جمعیت سال ۱۳۸۷ شروع به  فعالیت نموده است و آخرین بار در مرداد سال ۱۳۹۸ مجوز آن توسط وزارت کشور تمدید شده است. این جمعیت در ۱۲ استان شامل کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان دفتر نمایندگی و یا شعبه دارد که برخی از شعب آن فعال، برخی نیمه فعال و برخی ظرف دو سال اخیر اصلا فعالیتی نداشتند. این تشکل بر اساس اهداف اساسنامه خود مقید شده در چهارچوب سیره حضرت علی (ع) برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه کودکان و حمایت‌های اجتماعی در زمان بروز بحران فعالیت کند.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ گزارشات پراکنده ای از فعالیت های خارج از اساسنامه توسط گزارش های مردمی و بعضا نهادهای نظارتی به وزارت کشور می رسید که گزارشهای کاملی نبود و نیازمند بررسی و ارائه مستندات دقیق تر بود، بر همین اساس مجوز آن جمعیت تمدید و هیچ تصمیمی برای محدود شدن این جمعیت اتخاذ نشد؛ اما از سال ۱۳۹۸ گزارشات مستمر و مستندی از سوی مردم و نهادهای نظارتی به دبیرخانه شورای ملی توسعه تشکلها ارائه شده که به تدریج تکمیل و در نهایت دبیرخانه شورای ملی مذکور به این جمعبندی رسید که این جمعیت در حال خارج شدن از اهداف اساسنامه خود است و اقدامات آنها ماهیت اجتماعی خود را از دست داده و جمعیت ماهیت سیاسی و بعضا انحرافی در ترویج  سیره اهل بین (ع) و اصول و ارزشهای دینی  به خود گرفته است که در این ارتباط می توان به برگزاری کلاس ها و نشست های رهیافت به درون با محتوای ضد دینی و حتی توهین به ارزشهای اسلامی توسط رییس این جمعیت و یا صدور بیانیه های سیاسی  در شرایط خاص که کشور دچار بحران خاصی شده است اشاره کرد بیانیه هایی که از نظر مراجع نظارتی کاملا ماهیت سیاسی داشته و به سیاه نمایی و تهییج افکار عمومی  و ارائه اطلاعات غیر واقع  پرداخته شده است که اساسا در صلاحیت این تشکل نبوده است.
وی ادامه داد: آن بخش از خدمات داوطلبانی که بدون هر گونه حق رای و عضویت رسمی در این تشکل در حال خدمت رسانی به جامعه می باشند می تواند در قالب ایجاد تشکلهای دیگری ادامه پیدا کند و هیچ مشکلی در ارتباط با فعالان داوطلب این جمعیت وجود ندارد و ما هم اصلا درخصوص خدمات اجتماعی این جمعیت که پیش از این ارائه می‌کرده، بحثی نداریم اما معتقدیم هسته مرکزی ۱۱ نفره متشکل از هیات امنا و هیات مدیره، ظرف دو سال اخیر اقداماتی را به نام جمعیت رقم زده‌اند که بخش عمده آنها انحراف از اهداف اساسنامه و در ضدیت با ارزشهای معنوی آن در جهت ترویج سیره امیرالمومنین (ع) بوده است .
معاون سازمان امور اجتماعی کشور درباره تخلفات جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) گفت: تخلفات جمعیت امام علی از سه جهت قابل بررسی است که مجموعه آن خروج تشکل از اهداف اجتماعی اساسنامه محسوب می شود و در دادخواست ارائه شده به دادگاه نیز همراه با مستندات کامل مورد استناد قرار گرفته است این تخلفات بنا به گزارشات مراجع نظارتی و تخصصی  و بعضا مستند به مطالب منتشر شده در شبکه های مجازی این جمعیت شامل موارد ذیل می شود ؛
 ۱. انجام فعالیت ها و اقدامات خارج از اساسنامه و عمدتا سیاسی نظیر صدور بیانیه ها و اتخاذ مواضع خارج از صلاحیت تشکل، توهین به اسطوره های ملی مانند شهید حاج قاسم سلیمانی و سیاه نمایی و قلب واقعیت های اجتماعی در اطلاع رسانی های صورت گرفته.
2. عدم شفافیت مالی بخصوص در ارتباط با منابع مالی خارجی، اگرچه بعضا گزارشهایی به وزارت کشور ارائه می‌کردند اما گزارش های ارائه شده از شفافیت لازم برخوردار نبوده است که در تذکرات نیز به آن اشاره شده است. و یا در مواقع بحران شماره حساب هایی از سوی این جمعیت اعلام شد که میزان درآمدها و نحوه هزینه کرد آن ابهاماتی وجود داشت.
۳. از سوی دیگر فعالیت های این جمعیت در ارتباط با مسائل دینی و ارزشی علاوه بر نداشتن مجوز از جمله برگزاری کلاس هایی تحت عنوان رهیافتی به درون که توسط رئیس هیات امنای این جمعیت یعنی شارمین میمندی نژاد برگزار می شد، عموما در این کلاس ها مسائلی در ضدیت با ارزشهای دینی و متاسفانه به گواه فیلم ها و مستندات موجود انحرافاتی از قبیل توهین های مکرر به ساحت مقدس اهل بیت (ع) و علمای عظام و ارزش های دینی، تمسخر مناسک دینی و ... صورت گرفته است  و مشخصاً این نوع فعالیت ها علاوه بر ضدیت با ارزش های دینی و اسلامی ما، برخلاف اساسنامه این جمعیت که ترویج سیره حضرت علی (ع) و اهل بیت علیه السلام است، بوده است. 
اسناد این تخلفات واضح و شفاف موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص فضاسازی های رسانه ای غیر واقعی این جمعیت تاکید کرد: در خصوص دستگیری شارمین میمندی نژاد رئیس هیات امنای این جمعیت و دو نفر دیگر از اعضای جمعیت، علیرغم اینکه مسئولین وزارت کشور و دبیرخانه شورای ملی در جهت حمایت از فعالیت های اجتماعی این جمعیت طی مصاحبه ای اعلام نمودند که دستگیری آنها، مسئله فردی بوده و ارتباطی به این جمعیت ندارد و جمعیت می تواند به فعالیت های اجتماعی خود ادامه دهد اما؛ اعضای جمعیت امام علی (ع) به جای جداسازی موضوع تخلفات منتسب به این افراد که موجب دستگیری آنها توسط ضایطین قضایی شده بود، با استفاده از صفحات رسمی جمعیت در اینستاگرام و تلگرام و اینترنت موضوع این افراد را به صورت گسترده  به جمعیت پیوند زدند و با هیاهوی رسانه ای شدید مسئله دستگیری آن ها را حمله ی دولت به نهادهای مدنی تلقی کردند که این اقدامات از سوی رسانه های معاند خارج از کشور نیز مورد حمایت و بازتاب گسترده قرار گرفت. این درحالی است که چنین مسئله ای واقعیت نداشت چراکه طی دو سال اخیر تذکرات شفاهی و کتبی متعددی درخصوص تخلفات این تشکل داده شد و اعضای این تشکل که به جای حفظ کلیت منافع جمعیت، برای بازتاب دادن منافع اعضای تشکل از هیچ نوع جوسازی رسانه ای دریغ نکردند و حتی حاضر به پذیرش تذکرات نشدند چگونه امروز می توانند مدعی باشد که هدف دولت، وزارت کشور و شورای ملی از تذکر به تشکلها و انحلال تشکلهای محدود متخلف، محدود کردن جامعه مدنی است؟!
وی خاطرنشان کرد: بی تردید انحلال سازمان های مردم نهاد موضوع مطلوب و ناراحت کننده ایست اما به لحاظ کمی مسئله بزرگی نیست چرا که در سال به طور میانگین، ۴۰۰ تشکل  در سراسر کشور از مجموعه وزارت کشور مجوز دریافت می کنند ولی ظرف دو سال اخیر از مجموع ۷۰۰۰ تشکل مردم نهاد (تشکلهای وزارت کشور) فقط برای ۲۵ تشکل، حکم درخواست انحلال از مرجع قضایی صادر شده است و موضوع انحلال جمعیت مسئله استثنایی نبوده و این جمعیت با سایر تشکلهای مردم نهاد هیچ تمایزی از جهت حقوق و تکالیف ندارد و قطعا هر تشکلی که تخلف داشته باشد و در قبال تذکرات نسبت به اصلاح اقدام نکند، باید منحل شود، چرا که جامعه از دولت در مورد نظارت و صیانت از حقوق مردم پرسش خواهد کرد که چرا به این تخلفات نظارت نشده است و عدم نظارت ممکن است موجب آسیب رساندن جدی و صدماتی به جامعه گردد. چرا باید عده ای معدود نظارت بر سازمان های مردم ‌نهاد را تهدیدی برای جامعه مدنی تلقی کنند مگر این افراد نمی دانند دولت در قبال حقوق جامعه تکالیفی دارد؟
عابدینی تصریح کرد: درخصوص هجمه ای که برای انحلال این جمعیت مطرح می‌کنند، باید این سوال را مطرح کرد که مگر این اولین تشکلی است که به سمت انحلال می رود؟ چندین تشکل دیگر هم به دلیل تخلفات خود به سمت انحلال رفته اند. چرا کسی انتقاد نکرد؟ مگر این جمعیت از حقوق منفاوتی نسبت به سایر تشکلها برخوردار است؟ مگر می شود مقوله مهم نظارت را به بهانه حمایت از جامعه مدنی نادیده گرفت؟
البته خوشبختانه تشکلهای مردم ‌نهاد بزرگی در کشور در حال خدمت رسانی و فعالیت های اجتماعی هستند و دولت تمام قد از خدمات مثبت آنها حمایت می کند تشکلهایی که به دور از غوغاسالاری های رسانه ای خدمات بسیار گسترده تری از جمعیت امام علی را ارائه می دهند و قائل به نظارت نیز هستند. جامعه نیازمند خدمات چنین تشکلهایی است و زبان دولت در مقابل خدمات آن ها زبان تقدیر و همراهی است .
اما اگر نظارت نباشد و اگر تشکلهای متخلف و یا سواستفاده کنندگان از جامعه مدنی غربال نشوند آیا سایر تشکلهای مردم‌نهاد می توانند در سایه اعتماد عمومی سرمایه اجتماعی کسب کنند و فعالیت نمایند؟ باید فراموش نکنیم که اگر حامی جامعه مدنی و سازمان های مردم‌نهاد هستیم باید توجه داشته باشیم که جامعه مدنی و تشکلهای مردم نهاد بیشترین انتفاع را از نظارت می برند.
امروز یکی از مطالبات اصلی سازمان های مردم نهاد مسئله « نظارت » است حتی درخواست نمایندگان سازمان های مردم نهاد در شورای ملی توسعه تشکلهای مردم نهاد نیز همواره بر ایجاد مکانیزم های شفاف و دستورالعملهای جدی نظارتی بوده است.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی در خصوص تلاش های دولت طی هفت سال اخیر تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید، در ۷ سال گذشته، تعداد تشکل های مردم نهاد دو برابر شده است. از مجموع ۶۹۹۰ تشکلی که در ۳۰ سال اخیر توسط وزارت کشور مجوز داده شده است، ۳۲۴۸ مجوز در ۷ سال اخیر صادر شده است و این معنای رشد ۹۰ درصدی سازمان های مردم نهاد و دو برابر شدن تعداد سمنها در دو دولت اخیر نسبت به کل سنوات و دولتهای گذشته است. بیش از    ۳ هزار تشکل حوزه جوانان براساس تفاهم‌نامه وزارت کشور با وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۷ ، با تسهیل شرایط تاسیس تشکلهای جوانان، تاسیس شدند. «مجمع ملی تشکلهای مردم نهاد جوانان» برای اولین بار در دولت تدبیر و امید مجوز از وزارت کشور مجوز گرفت. چندین شبکه تشکل‌های تخصصی مردم نهاد در این دولت مجوز گرفتند. تعداد انجمن‌های دوستی و بین المللی در این دولت چند برابر شده است. آیا اینها نشان دهنده این حقیقت نیست که دولت و وزارت کشور برای توسعه نهادهای مدنی اهتمام جدی دارد؟ چند تذکر یا انحلال چند تشکل به دلیل تخلفات گسترده نه تنها دلیل بر تحت فشار قرار دادن تشکلهای مدنی از سوی دولت نیست، بلکه این نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو توسط تشکلهای متخلف از جمله جمعیت امام علی (ع) است که حاضر به تمکین از قانون و حتی اساسنامه خود نیستند و در برابر تذکرات سعی می کنند که نهادهای اجتماعی را سپر خود قرار دهند و به بهانه اینکه جامعه مدنی تهدید می شود، تخلفات خود را از دید افکار عمومی پنهان کنند.
عابدینی با  اشاره به روند طی شده در ارتباط تخلفات جمعیت امام علی(ع) بیان نمود؛ از سال ۱۳۹۸ هنگامی که تخلفات این جمعیت به طور جدی مطرح و گزارشات آن توسط مراجع مسئول به وزارت کشور ارسال شد مدیرعامل و رییس هیات امنای جمعیت چندین بار به وزارت کشور دعوت شدند و با آن ها مذاکرات شفاهی حتی در سطح معاون وزیر داشتیم. البته مدیرعامل جمعیت در ابتدا اعلام کردند که اگر موارد تخلف را به ما اعلام نمایند جمعیت آمادگی دارد خود را با تذکرات تطبیق دهد. جلسات متعددی از جمله در اسفند ۱۳۹۸ با مسئولین جمعیت در وزارت کشور برگزار شد حتی جلسه ای نیز با مدیرعامل و رئیس هیات امنا و چهار نفر از اعضای دیگر جمعیت با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و وزارت کشور برگزار شد و در خصوص موارد تخلف تشکل از جمله فعالیت های انحرافی در حوزه مسائل دینی و سایر اقدامات خارج از اساسنامه و انحرافات ایجاد شده در روند فعالیتهای  جمعیت، تببین موضوع شد .
 
وی ادامه داد: در این جلسه اعضای جمعیت به ویژه شارمین میمندی نژاد به جای پذیرش و تلاش برای حل و فصل مسایل مطرح شده و استفاده از فرصتی که وزارت کشور برای کمک به رفع ابهامات و اصلاح وضعیت جمعیت فراهم ‌نموده بود، حرف ها و بعضا توهین هایی را مطرح کردند که در شأن جمعیت امام علی (ع) به عنوان یک سازمان مردم نهاد نبود. به دنبال این جلسه و البته جلسات غیر رسمی قبلی، نهایتا نسبت به سه موضوع مقرر شد که این جمعیت دقت لازم را داشته باشد، این مسائل در قالب تذکری از طرف دبیرخانه شورای ملی به آنها داده شد؛ نخست آنکه در حوزه رسانه ای و اطلاع رسانی بازنگری کنند و سیاه نمایی و بیانیه های تند سیاسی که صادر کرده اند و رسانه های بیگانه به شدت پوشش داده اند را متوقف کنند و ماهیت اجتماعی تشکل را حفظ نمایند. همچنین کلیه حساب ها و مسیرهای جذب منابع مالی در خارج و داخل را به وزارت کشور اعلام کنند و در نهایت فعالیت های جمعیت صرفا بر اساس اساسنامه باشد و خارج از آن فعالیتی نداشته باشند و پس از اجرای مفاد این تذکر متعهد شدند که فعالیت های خود را ادامه دهند.
به گفته معاون سازمان امور اجتماعی کشور اعضای هیات‌ مدیره جمعیت بعد از این جلسه و به دنبال تذکر داده شده به تشکل، روند‌  فعالیت های خارج از اساسنامه خود را تغییر ندادند.
وی تاکید کرد: نهایتا در سال ۱۳۹۹ نهادهای نظارتی و‌ مسئول طی مکاتبه مکتوب با وزارت کشور و دبیرخانه شورای ملی با توجه به تخلفات سیاسی و انحرافات صورت گرفته در فعالیتهای این جمعیت و سماجت و اصرار اعضای هیات مدیره جمعیت بر ادامه فعالیت های خلاف اساسنامه، درخواست انحلال تشکل را نمودند.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه وزارت کشور با نظر کمک به پیشگیری از انحلال جمعیت پیشنهاد تغییر ساختار جمعیت را با هدف باز نمودن فضای مشارکت سایر اعضای فعال جمعیت در هیات مدیره و تعدیل شدن انتقادات شدید به عملکرد برخی از اعضای مرکزی این جمعیت را ارائه نمود خاطر نشان کرد؛ در جلسه ای دیگر که با حضور هفت نفر از هیات مدیره جمعیت و چهار نفر از نمایندگان تشکلهای ملی به نمایندگی از شورای ملی در دبیرخانه این شورا برگزار شد پیشنهاد تغییر ساختار به جمعیت امام علی ارائه شد و مقرر شد هیات مدیره در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اعتماد سازی و پیشگیری از انحلال جمعیت انجام دهد . اما متاسفانه علی رغم پی نوشت مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) در ذیل متن صورتجلسه مذکور مبنی بر اینکه کلیات این پیشنهاد را می پذیرند اما روز بعد برای امضای پیشنهادات پس از مشورت بیشتر، مراجعه خواهند نمود اما در نهایت اعلام کردند که این پیشنهادات را نمی پذیرند و حاضر نشدند برای کمک به جلوگیری از انحلال جمعیت گامی برای اعتماد به شورای ملی بردارند و شورای ملی نیز در یازدهمین جلسه خود در تاریخ هفدهم تیرماه بر اجرای بند ۱ ماده۳۴ مبنی بر اصلاح وضعیت ساختاری جمعیت مذکور طی ۲۰ روز و انجام اصلاحات در وضعیت فعالیت های جمعیت صدور رای نمود .
اما جمعیت مذکور چند روز پس از دریافت تذکر مکتوب شورای ملی اعلام نمودند که با اجرای تذکر داده شده و تغییر ساختار جمعیت موافقت نمی نمایند. چرا که آن ها بر تداوم حضور شارمین میمندی نژاد در جمعیت با تاکید بر اینکه جمعیت امام علی وابسته به حضور شارمین میمندی نژاد  می باشد، و تغییر ساختار به اختیارات شورای  ملی ارتباطی ندارد، از اجرای کل محتوای تذکر مکتوب شورای ملی اعم از تذکر برای تغییر ساختار و پرهیز جمعیت  از رسانه های معاند و بیگانگان و ارائه گزارش شفاف مالی و پرهیز از جو سازی های شدید رسانه ای علیه دولت، استنکاف نمودند. و عملا ثابت نمودند که نگرانی از بابت انحلال جمعیت ندارند وگرنه چرا باید حتی نظرات و مصوبات مرجع رسمی نظارتی خود را نمی پذیرفتند و به جای آن انبوهی از فضاسازی های رسانه ای و توئیتری را به جای حرکت در مسیر بازسازی و اصلاح وضعیت جمعیت و اعتماد سازی، در پیش بگیرند؟
عابدینی تصریح کرد: قطعا مسئله اصلی شورای ملی تشکلهای مردم نهاد تغییر  ساختار جمعیت نبود و این موضوع راهکاری برای برون رفت و خروج بی حاشیه افرادی که تخلفاتی را به نام جمعیت رقم زده بودند از این مجموعه بود تا شاید بدینوسیله بتوان فرصت تنفس جدیدی علی رغم همه تخلفات صورت گرفته در جمعیت و ایجاد اعتماد مجدد برای مراجع مسئول را نسبت جمعیت رقم زد که متاسفانه این پیشنهاد شورای ملی نیز نه تنها مورد پذیرش جمعیت واقع نشد بلکه آن جمعیت این تصمیم را اقدامی علیه جمعیت امام علی(ع) و هویت نهادهای مدنی منعکس نمود و در رسانه های منتسب به خود مثل صفحه اینستاگرام جمعیت، شروع به متهم نمودن وزارت کشور و دولت نمودند .
وی تاکید کرد: نهایتا با توجه به تذکرات متعدد و عدم پذیرش آنها توسط هیات مدیره جمعیت برای اصلاح وضعیت و بازگشت به اهداف اساسنامه، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد در برابر تخلفات جمعیت مذکور اقدام به صدور  رای انحلال با درخواست از مراجع قضایی نمود .
لازم است اشاره کنم حتی طی چند ماه اخیر مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) به وساطت دوستان آن جمعیت و دلسوزان جامعه مدنی برای حل و فصل موضوع از طریق بازگشت به مصوبه جلسه یازدهم شورای ملی مبنی بر اصلاح وضعیت جمعیت پاسخ منفی دادند. در حالیکه دبیرخانه شورای ملی تشکلهای مردم نهاد آمادگی داشت تا در صورت پذیرش اعضای هیات امنا و مدیره جمعیت برای اصلاح تشکل و اجرای تذکرات شورای ملی شرایط را برای جلوگیری از انحلال آن تشکل فراهم سازد. و بدون شک راه تعامل با این تشکل از طرف وزارت کشور هیچگاه بسته نبود ولی از طرف مسئولین آن تشکل همکاری موثری وجود نداشت.
به این ترتیب سیزدهم اسفند ماه سال جاری جلسه دادگاه تشکیل و قاضی حکم انحلال جمعیت را صادر کرد. البته درخواست تجدید نظر حق تشکل است..
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا علی رغم اینهمه تخلف تاکنون با جمعیت امام علی (ع) برخورد نشده است، گفت: این مسئله نشان دهنده ظرفیت جمهوری اسلامی  و نگاه مثبت دولت در ارتباط با فعالیت نهادهای مدنی است و تاکید کرد که وقتی که موضوع تاسیس خیریه ای مطرح می شود، اصل بر این است که افراد قصد خدمت دارند و بنابراین به هیچ وجه مراجع نظارتی، ‌شورای ملی و وزارت کشور قضاوتی از پیش در باره این افراد نمی کنند و اجازه می دهند تا فعالیتهای اجتماعی شکل بگیرد. همانطور که هر فردی در چارچوب آزادی های فردی و گروهی که در قانون اساسی پیش بینی شده است،‌ می تواند نسبت به فعالیتهای اجتماعی اقدام کند و هیچ فردی تا زمانی که محرومیت از فعالیتهای اجتماعی نداشته باشد یا تخلفی از او احراز نشده است را نمی توانیم از فعالیتهای اجتماعی منع کنیم و افراد جامعه به موجب قانون اساسی و حقوق شهروندی تا مادامی که صلاحیت آن ها مورد تایید است از حق مشارکت اجتماعی برخوردارند .
عابدینی تاکید کرد: تایید صلاحیت افراد توسط مراجع نظارتی متناسب با قوانین و مقررات انجام می شود اما تایید صلاحیت اولیه دلیلی براین نیست که با تخلفات بعدی این افراد برخورد نشود .
وی با بیان اینکه وقتی صلاحیت تشکلی در ابتدا تایید می شود ممکن است 10 سال هم فعالیت داشته باشند اما بعد از آن ناگهان دچار انحراف شوند در همان مقطع در مورد آن تشکل تصمیم گیری می شود، افزود: جمعیت امام علی هم همین وضعیت را داشته است و تا سال 98 علیرغم گزارشهای جسته و گریخته قضاوتی نکردیم و تلاش کردیم تا با تذکرات شفاهی جمعیت را متوجه آسیبهایی که پیرامون آنها به وجود می آید نماییم که متاسفانه تمکین نکردند.
عابدینی عنوان کرد: وکلای این تشکل اعلام می کنند که این تشکل ایجاد شده و صلاحیت این افراد تایید شده است پس چرا این جمعیت را منحل می کنند که پاسخ ما بسیار روشن است چراکه همه ی تشکلهایی که امروز در مرحله انحلال هستند،‌ در ابتدا صلاحیت های آنها تایید شده بود اما در مسیر فعالیت بعضا دچار تخلف و انحراف از اساسنامه شده اند. به طور  مثال در حوزه ورزشی اخیرا تشکلی در حال رسیدگی است که مجوز گرفته و تایید صلاحیت هم شده است،‌یک سال هم از فعالیتش نمی گذرد اما با این مجوز کار باشگاهی و اقتصادی می کند و یک سری از اصول اخلاقی را هم در این باشگاه زیر پا گذاشته است لذا به درخواست مرجع تخصصی این تشکل، یعنی وزارت ورزش و جوانان شورای ملی با تایید تخلفات این تشکل رای بر انحلال داده است .
و یا تشکلی که در حدود 10 سال مجوزی در حوزه ترویج فرهنگ ازدواج آسان داشته است ولی به دلیل تخلفات محرز و سوء استفاده از مجوز و گزارشهایی که حاکی از  دریافت مبالغ غیر متعارف از جوانان جویای ازدواج داشته است با رای شورای ملی و تایید مرجع قضایی منحل شده است . لذا نمی توانیم بگوییم که تایید صلاحیت اولیه چه برای کلیت مجموعه و چه برای فرد به فرد اعضای آن به معنای صلاحیت دائمی است و هر تشکلی در هر زمانی دچار تخلف عمدی و سوء استفاده از مجوز تشکل شود،‌ از شرایط عضویت خارج می شود و صلاحیت خود را از دست می دهد که یا باید وضع خود را اصلاح نماید یا ادامه فعالیت آن متوقف شود. موضوع نظارت بر فعالیت نهادهای اجتماعی در تمام ‌کشورهای دنیا امری مرسوم و از وظایف دولتهاست و اتفاقا در کشورهایی که به راحتی مجوز صادر می نمایند به راحتی هم در ازای کمترین تخلفی برخورد می کنند .
دبیر شورای ملی حمایت و توسعه سازمان های مردم نهاد در ارتباط با فعالیت های داوطلبان جمعیت امام علی در استان ها گفت: مسئله انحرافات در فعالیت های این جمعیت به بخش مرکزی این جمعیت مربوط می باشد . این تشکل 12 شعبه و با دفتر نمایندگی دارد که در بیشتر آن ها داوطلبان  در استانها صادقانه کار می کنند که دبیرخانه شورای ملی قبلا اعلام ‌نموده بود دفاتر نمایندگی و ‌شعب این جمعیت در صورت انحلال قطعی جمعیت، اگر مایل باشند می توانند درخواست ایجاد تشکل مستقل دهند و فعالیتهای اجتماعی و خدمات خود را ادامه دهند.
وی در ادامه افزود: مدیرعامل جمعیت حتی نسبت به این موضوع نیز به  شدت واکنش نشان دادند که چرا وزارت کشور برای دفاتر نمایندگی ما تعیین تکلیف می کند؛ این درحالی است که از یک طرف می گویند که یک نهاد مدنی را از ریشه می زنید و در مقابل وقتی می گوییم که دفاتر شما می توانند تشکل مستقل شوند و چندین تشکل ایجاد شود،‌ مقاومت می کنند و اجازه نمی دهند که نمایندگان آنها در استانها تشکل ایجاد کنند و به خدمات خود ادامه دهند و دفاتر و شعب خود را در استان ها که بازوان اصلی و پرتوان جمعیت در ارائه خدمات اجتماعی بودند و جمعیت امام علی وابسته به حضور و خدمات آن ها موجودیت و هویت داشته است را  تعبیر به نهال می نمایند ! و این هم نمونه دیگری از رفتار مدیران این جمعیت است. 
عابدینی درخصوص اینکه اگر این تشکل تاکنون تخلفاتی داشته است، اینقدر در مورد آن ها مماشات شده است و‌ تا کنون برخورد نشده است گفت: برای اینکه هدف اصلاح وضعیت جمعیت و هدایت آن به بازگشت به اساسنامه بود . برای همین وقت زیادی برای این که جمعیت امام علی بتواند با اصلاحاتی از درون حفظ شود و منحل نشود صورت گرفت، تلاش های بی نتیجه ای که از طرف مسئولین این تشکل توجهی نشد.
عابدینی گفت: افرادی که غیر منصفانه بدون اینکه اصل پرونده را مطالعه کنند، ‌شروع به قضاوت کردند،‌ بدانند که اگر وزارت کشور به دنبال انحلال جمعیت امام علی (ع) بود،‌ با اسناد موجود و مربوط به تخلفات آن جمعیت،‌ قطعا در سال 98 این موضوع را پیگیری می نمود  اما همه این مماشات برای این بود که فرصت داده شود تا عناصری که این فضا را به وجود آورده اند،‌ از جمعیت خارج شوند و داوطلبانی که صادقانه فعالیت می کنند ‌وارد ساختار شوند و اعتماد سازی مجدد صورت گیرد که متاسفانه با لجاجت و سماجتی که اعضای مرکزی این جمعیت نشان دادند این اتفاق نیفتاد و نهایتا راهی به جز انحلال جمعیت پیش روی شورای ملی تشکلها نمانده بود .
معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی با اشاره به مصاحبه اخیر یکی از وکلای این جمعیت به نام آقای کیخسرو مبنی بر درخواست پخش فیلم کامل و بدون سانسور جلسه دادگاه، گفت: ما از پیشنهاد وکلای جمعیت امام علی (ع)  استقبال می کنیم و از نظر ما مشکلی ندارد که محتوای جلسه دادگاه و تمامی دفاعیات در صورت صلاحدید قوه قضاییه به صورت کامل منتشر شود.
عابدینی در پاسخ به اینکه احتمال پولشویی از سوی جمعیت امام علی وجود داشته است یا خیر؟ گفت: مسئله پولشویی در مورد جمعیت امام علی (ع) فعلا مطرح نیست اما شورای ملی در خصوص شفافیت منابع مالی داخلی و خارجی به آن ها تذکراتی داده است .
زهرا عابدینی در پایان با اشاره به کارنامه مثبت دولت تدبیر و امید در حوزه نهادهای مدنی بیان نمود؛ آمار و ارقام گواه تلاشهای بی سابقه دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت کشور برای توسعه نهادهای اجتماعی و تشکلهای مردم نهاد بوده است و توسعه کمی دو برابری سازمان های مردم نهاد در این هشت سال نسبت به سنوات قبل که موجب گسترش عمق و دامنه فعالیت مردم و گروه های مردمی شده است به تنهایی مبین و روشن کننده تلاش های نتیجه بخش وزارت کشور و دولت در این بخش بوده است و البته موضوع توسعه و نظارت دو مقوله موازی و توأمان با هم در توسعه مشارکت اجتماعی هستند .