یادداشت محمدجواد روح که با عنوان «پیروزی دوباره‌ی حقوقدان بر سرهنگ» در هفته‌نامه‌ی صدا منتشر شده را می‌خوانید:
مدت‌ها بود شمارش معکوس آغاز شده بود. اولتیماتومی که مجلس یازدهم با مصوبه هسته‌ای خود داده بود، به روزشماری برای ناظران سیاسی و فعالان اقتصادی تبدیل شده بود. البته، آنهایی که چشم تیزبین‌تری داشتند، می‌دانستند در سوم‌اسفند یا پنجم‌اسفند اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. تصوری که بازخورد آن تا حد زیادی در بازار آزاد دلار قابل مشاهده بود. روند کاهشی محتاطانه‌ای که بین نرخ‌های ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان شکل گرفته بود، قبل و بعد از تاریخ‌های اولتیماتوم، تغییر خاصی نشان نداد.
این دسته از ناظران سیاسی و فعالان اقتصادی، کسانی بودند که قبل از اتفاقات هفته گذشته هم، می‌دانستند سطح تصمیم‌گیری در موضوع پرونده هسته‌ای و فراتر از آن، روابط با آمریکا هرجا باشد، مجلس نیست.
همانطور که زمانی مجلس ششم می‌خواست پروتکل الحاقی را تصویب کند و از افتادن کشور به چرخه شورای حکام آژانس و در ادامه، شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند؛ اما به آن مجلس هم اجازه‌ای برای مداخله داده نشد. حال آنکه آن مجلس، هم از نظر مشروعیت و پایگاه اجتماعی و هم از نظر سطح تجربه و وزن نیروهای سیاسی، فکری و علمی حاضر در آن، قابل مقایسه با مجالس پس از خود (به‌ویژه مجلس کنونی) نبود.
در مجلس نهم نیز که ترکیبی با اکثریت مطلق راست داشت، این تجربه تکرار شد. البته، نیروهای راست رادیکال حاضر در مجلس نهم شاید از نظر کمی در حد مجلس فعلی نبودند؛ اما از نظر کیفیت و سابقه سیاسی در سطحی بالاتر قرار داشتند. بااین‌حال، آن مجلس هم با وجود همه هیاهوها و گریستن‌ها و فریادها و “دو دو” کردن‌های اعضای فراکسیون پایداری، چاره‌ای جز تصویب برجام آن هم در بیست دقیقه نداشت.
حال، این‌بار مجلسی برآمده از انتخاباتی با کمترین مشارکت، متشکل از نیروهایی عموما کم‌تجربه و فاقد سابقه جدی سیاسی و درعین‌حال مدعی برهم ریختن کل مناسبات و سیاست‌های “لیبرال” و “سازشکارانه” که به زعم آنان، ریشه مشکلات کشور است؛ تلاشی مشابه را برای مداخله در حوزه سیاست‌خارجی و تصمیمات کلان کشور صورت داد و همچون مجالس ششم و نهم، شکست خورد. اما این شکست، چرا و چگونه رقم خورد و چه چشم‌انداز و پیامدهایی را در صحنه سیاسی پیش‌رو می‌نهد؟
۱- تحکیم یا تحکم؛ چرا مصوبه هسته‌ای مجلس نتیجه نداد؟
مجلس‌یازدهمی‌ها البته حق دارند. این اعتراض آنها که توافق سازمان انرژی هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ناقض مصوبه هسته‌ای مجلس بوده، کاملا بجاست. اما مجلس‌یازدهمی‌ها یک نکته را فراموش می‌کنند و آن، اینکه از ابتدا قرار نبوده که مجلس در این زمینه نقشی داشته باشد یا تعیین‌کننده باشد. فرقی هم نمی‌کند بر صدر آن مجلس مهدی کروبی و بهزاد نبوی نشسته باشند یا غلامعلی حدادعادل؛ علی لاریجانی رییس آن باشد یا محمدباقر قالیباف!
بااین‌حال، مجلس‌یازدهمی‌ها نمی‌خواستند این واقعیت تلخ را باور کنند. تصور می‌کردند سیاست‌خارجی یا پرونده هسته‌ای هم، مثل ردصلاحیت انتخابات است و میان آنان با دیگران، فرق گذاشته می‌شود. اصولا موجودیت جریان راست (به‌ویژه طیف رادیکال آن) چنان با رانت و مواهب قدرت درهم‌تنیده است که احساس تافته جدابافته بودن، به نوعی ویژگی شخصیتی و چه‌بسا ژنتیکی! آنها تبدیل شده است.
ازاین‌رو، تصور می‌کردند که اگر نقش و جایگاه مجلس در نظام سیاسی ایران رو به افول گذاشته، ناشی از “بی‌عرضه‌گی”، “ناتوانی”، “پیری”، “انقلابی نبودن” و… نمایندگانی است که در دوره‌های قبلی مجلس (مخصوصا مجلس دهم) حضور داشته‌اند و به علت همگرایی سیاسی و فکری با دولت روحانی، دست “غربگرایان” را برای “سازشکاری” باز گذاشته‌اند.
لحن و ادبیات و محتوای آنچه مجلس‌یازدهمی‌ها در این طرح (و اغلب طرح‌های مصوب در این چندماه) آورده‌اند، به همه‌چیز شباهت دارد جز قانون*. این لحن و بیانیه و محتوا، حتی گاه از حد بیانیه‌های سیاسی هم فراتر می‌رود و بیشتر به بخشنامه‌های فرماندهان نظامی یا احکام دادگاه‌های صحرایی شباهت پیدا می‌کند. در این الگو از قانون‌نویسی، مصوبات بیشتر نقشی “تحکمی” را ایفا می‌کنند؛ به جای آنکه کارکردی “تحکیمی” در مناسبات میان ملت و حکومت یا در روابط بین نهادهای حکومت داشته باشند.
این رویکرد به قانون‌نویسی، در مصوبه هسته‌ای مجلس‌یازدهم از همه‌جا مشهودتر بود. مجلس‌یازدهمی‌ها که گویی خود به‌خوبی می‌دانستند تحلیل‌ها و تعبیرهای آنها در نفی برجام و زمان تعیین کردن برای لغو تحریم‌ها و… امکان عملی شدن در عالم واقع (و به‌ویژه در فاصله کمتر از یک‌ماه پس از روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید آمریکا) ندارد، می‌خواستند این خواست و مطالبه ایده‌آلیستی و شعاری خود را با ابزار تحکم و تهدید “مستنکفین” به برکناری و محاکمه و زندان اجرایی کنند.
اسامی “مستنکفین” یا همان استنکاف‌کنندگان از اجرای قانون هم از قبل مشخص بود: حسن روحانی، محمدجواد ظریف و علی‌اکبر صالحی! سه چهره‌ای که از سال ۱۳۹۲ تاکنون در سه حوزه سیاست کلان، دیپلماسی و فنی مسئولیت و رهبری پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق هسته‌ای (در دولت باراک اوباما) و نیز حفاظت و حراست از بقای توافق (در دولت دونالد ترامپ) را برعهده داشته‌اند و البته، این کار را در هماهنگی و تعامل با مقام‌رهبری و شورایعالی امنیت‌ملی انجام داده‌اند.
بدین‌ترتیب، بار دیگر، مجموعه تصمیم‌گیرنده نظام به مجلس اعلام کرده بود نقشی در حوزه سیاست‌خارجی و به‌ویژه پرونده هسته‌ای ندارد و در این زمینه، فرقی هم بین مجلس‌ششم و نهم و یازدهم نیست…
۲- دیپلمات یا انقلابی؛ معنای موضع مقام‌رهبری چه بود؟
مواجهه ناکام مجلس‌یازدهمی‌ها با حسن روحانی و دولتمردان برجامی او، اما شکستی مهم‌تر را برای راست رادیکال به همراه داشت. در واقع، آنها شاید خود هم از ابتدا می‌دانستند نقش و تاثیری در سیاست‌خارجی ندارند و پرونده هسته‌ای و مذاکرات با آمریکا نهایتا به همان مسیری خواهد رفت که تصمیم‌گیرندگان اصلی نظام آن را پیش‌بینی و طراحی کرده‌اند.
مسیری که قبل از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود و در ادامه، با حمایت از روند مذاکرات طی دوره‌ای سه ساله به برجام منتهی شد و حتی پس از خروج آمریکا، این استراتژی کلی و کلان تغییر داده نشد.
بااین‌حال، مجلس‌یازدهمی‌ها می‌خواستند با این مصوبه هسته‌ای و ایجاد فشار زمانی-روانی بر دو سوی مذاکرات (روحانی-بایدن)، مسیر حرکت دو طرف را دچار دست‌انداز کنند.
همان‌گونه که در آمریکا نیز علیرغم شکست ترامپ، همچنان نیروهای راستگراتر حتی درون حزب دموکرات، گاه با طرح شرایط و لوازم مختلف، روند بازگشت به برجام را دچار تاخیر و تردید می‌کنند.
در سطح منطقه نیز به‌طور طبیعی، رقبای اصلی ایران چنین تلاش‌هایی را در سطوح سیاسی- روانی- تبلیغاتی صورت می‌دهند و با آنکه می‌دانند رویکرد و سیاست بایدن و دولت جدید آمریکا در قبال ایران و توافق هسته‌ای، کاملا با ترامپ و دولت او متمایز و متفاوت است؛ اما از ایجاد دست‌انداز و فضاسازی در روند تنش‌زدایی میان دو کشور از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کنند.
جریان‌های مختلف جناح راست و به‌ویژه طیف رادیکال آن (که نامزدهای شاخص راستگرا هم برخاسته از همین طیف هستند)، می‌دانند که اگر تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری نشانه‌های آشکاری از بهبود موقعیت بین‌المللی ایران و تاحدی رونق اقتصادی در سطح جامعه بروز پیدا کند، ممکن است همه خانه‌های پوشالی ادعاها و شعارهای‌شان را باد ببرد و دیگر بار، در یک قدمی قصرهای رویایی‌شان در پاستور، از پیروزی باز بمانند.
ازاین‌رو، با اقداماتی چون مصوبه هسته‌ای و در ادامه حملات سازمان‌یافته به توافق ایران با آژانس تلاش کردند نشان دهند رییس‌جمهور و دولتمردان او در مسیر احیای برجام و بازگرداندن آمریکا به میز مذاکره نقشی ندارند و حل‌وفصل مسایل به دولت آینده موکول خواهد شد که رادیکال‌ها سکان‌دار آن خواهند بود.
اما آنچه در هفته گذشته رخ داد (و البته نشانه‌ها حاکی است حتی قبل از شکست ترامپ در انتخابات، آغاز شده بود)، نشان از آن داشت که مجموعه نظام سیاسی همچنان همان رویکرد همراه با اطمینان و اعتماد را به روحانی و دولتمردانش در زمینه حل مساله هسته‌ای دارند.
مقام‌رهبری که از نزدیک در جریان روند مذاکرات و اقدامات تیم‌های مختلف هسته‌ای از ابتدای بحران در اوایل دهه ۸۰ تا امروز طی نزدیک به دو دهه قرار داشته و دارند؛ طبعا بهتر از هر ناظر یا منتقدی می‌دانند که کدام تیم و کدام جریان عملکرد منسجم‌تر، منطقی‌تر و موثرتری در جهت حل مساله و تامین منافع‌ملی کشور داشته است.
اگر رادیکال‌ها نقش و اهمیت تاریخی برجام در خارج کردن ایران از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد را باور ندارند، اگر اهمیت معاهده سعدآباد در جلوگیری از ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و اعتمادسازی با آژانس را نفی می‌کنند و اگر همه دستاوردهای حسن روحانی و محمدجواد ظریف و علی‌اکبر صالحی را با تعابیری چون “آب‌نبات” و “ریختن سیمان” و “تسلیم کشور” و… زیر سوال می‌برند؛ مقامی و جایگاهی در راس نظام سیاسی حضور دارد که به‌روشنی، واقعیات را می‌داند و می‌تواند میان کارنامه میانه‌روها و تندروها در پرونده هسته‌ای مقایسه کند.
ایشان چنان که گفته‌اند، خود را نه “دیپلمات” که “یک انقلابی” می‌دانند؛ اما مجموعه عملکردها و سیاست‌های اعمالی نشان از آن دارد که قدر و قیمت “دیپلمات‌ها” را نیز نیک می‌شناسند و این اصل را دست‌کم در حوزه هسته‌ای رعایت می‌کنند که کار دیپلماسی را باید به دیپلمات‌ها سپرد؛ همانطور که شعارهای انقلابی و اقدامات جهادی را باید به جوانانی انقلابی و جهادی سپرد.
همانطور که پس از بیانات صریح مقام‌رهبری در حمایت از دولت در سال گذشته و تاکید بر حمایت از فعالیت رییس‌جمهور تا روز آخر مسئولیت، راست رادیکال ظاهرا از پروژه “استیضاح روحانی” عقب کشید؛ اما درعین‌حال، استراتژی خود را در قالب‌هایی دیگر چون طرح شکایت علیه رییس‌جمهور، تحرکات موتورسواران، تجمعات مشهد و قم و نهایتا ارسال پرونده روحانی به قوه‌قضاییه ادامه دادند.
این‌بار نیز، علیرغم حمایت انجام‌شده از رییس‌جمهور و توافق ایران و آژانس که حتی حسین شریعتمداری، مدیرمسئول “کیهان”، را به نقد و نکوهش مجلس‌یازدهمی‌ها واداشت؛ روشن است که استراتژی راست رادیکال در جهت ایجاد تاخیر و بلاتکلیف نگاه داشتن فرجام برجام و مذاکره با آمریکا تا زمان انتخابات، ادامه خواهد داشت.
بااین‌حال، اتفاقات هفته گذشته چنان رقم خورد که فعلا حمله گازانبری راست رادیکال به میانه‌روهای مستقر در دولت روحانی بی‌نتیجه مانده و بار دیگر، حقوقدان توانست بر سرهنگ پیروز شود؛ اما در شرایطی که این‌بار، ظاهرا حسن روحانی و محمدباقر قالیباف دو رقیب انتخاباتی نیستند و روسای دو قوه حکومت‌اند.
اما در واقعیت سیاسی، رقابتی که در بهار ۱۳۹۲ میان میانه‌روها و تندروها با محوریت مساله سیاست‌خارجی آغاز شده بود؛ پس از هشت سال، نه‌تنها پایان نیافته که بالا و بالاتر گرفته است. مخاطب پیام حوادث سوم و چهارم اسفند، نه آمریکا بود و نه آژانس. مخاطب اصلی، نیروهای سیاسی و افکارعمومی جامعه ایران بودند.
پیام هم خیلی روشن و آشکار بود: منازعه ۹۲ در صحنه سیاسی ایران در ۱۴۰۰ هم ادامه خواهد داشت. نیروهای سیاسی باید استراتژی و نامزدهای خود را مطابق با این واقعیت طراحی و تعیین کنند و افکارعمومی هم، فراتر از همه گلایه‌ها و انتقادها، با رویکردی مبتنی بر واقعیت به انتخابات آینده حساسیت نشان دهد…
انتهای پیام
∎
نظر شما