به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست کمیسیون مشترک مجمع که وزرای امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رییس جمهور از سوی دولت و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگی از مجلس نیز حضور داشتند موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های "پالرمو" و " CFT" موسوم به لوایح مرتبط با "FATF"، مصوب مجلس دهم که از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شده و با اصرار مجلس به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست ابتدا آقایان ظریف، دژپسند، زنگنه، همتی و خانم جنیدی از سوی دولت و آقای ذوالنور به نمایندگی از مجلس دیدگاه‌های خود را پیرامون لوایح و ایرادات وارد شده بر آن‌ها و نیز موضوعات مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF) ارائه کردند و در ادامه، روسای برخی کمیسیون‌های مجمع سوالات و ابهامات مربوط به دو لایحه مورد بحث را مطرح نمودند.

دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت: پیرو درخواست رییس جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت معظم‌له با تمدید زمان بررسی این دو لایحه، در جلسات متعدد کار کارشناسی مستوفایی انجام و پیشنهاد‌های مختلف، بررسی شده است که گزارش آن را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارائه خواهیم کرد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.

دبیر مجمع همچنین با بیان برخی دیدگاه ها، ابهامات و سوالات مطرح شده در جلسات قبل از دولت خواست پاسخ‌های لازم را به صورت مکتوب برای طرح در صحن مجمع ارائه نماید.