گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سارا عاقلی؛ نحوه‌ برگزاری انتخابات یا به عبارت بهتر قانون انتخابات موضوع پرچالش این روزهای خانه‌ ملت است، اما اولین بار نیست که به منظور اصلاح و تغییر قانون انتخابات مجلس، طرحی در بهارستان به بحث گذاشته می‌شود.

مجالس ششم، هفتم، نهم، دهم و حتی در حال حاضر مجلس یازدهم طرح‌هایی را به منظور اصلاح برگزاری انتخاباتِ خود یعنی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح و حتی تصویب کرده‌اند، اما هر کدام به دلیل اشکالات گوناگون رد شدند، در همین باره با دکتر مصطفی منصوریان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی به گفتگو نشستیم تا از دیدگاه او چرایی و چگونگی اصلاح قانون انتخابات مجلس را بررسی کنیم.

مشروح گفتگو را در زیر مطالعه می‌کنید:

دانشجو: در جدیدترین انتخابات مربوط به مجلس یعنی انتخابات اسفند 98 شاهد پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس بودیم تا جایی که آمار مشارکت به 40 درصد در کشور رسید؛ این کاهش مشارکت تا چه میزان به الگوی فعلی انتخابات یعنی اکثریتی دسته‌جمعی مرتبط است؟ 

منصوریان: شکی نیست که نوع نظام انتخاباتی بر میزان مشارکت تاثیر می‌گذارد؛ اما مسئله چگونگی تاثیر فرمول انتخاباتی است. اگرچه عوامل مختلف حقوقی، جامعه‌شناختی، سیاسی و حتی اقتصادی بر مشارکت مردم اثرگذار است؛ اما از لحاظ حقوقی و ساختار انتخابات چند نکته مورد توجه است؛ یکی از آن‌ها حوزه بندی انتخاباتی است.

برای مثال در تهران حوزه‌بندی انتخاباتی بسیار وسیع است که امکان شناخت نامزدها را کم می‌کند و به تبع ارتباط شهروندان با نامزدها و سپس نمایندگان نیز کمرنگ خواهد شد؛ به عبارت بهتر هرچه حوزه‌بندی انتخاباتی بزرگ‌تر شود (البته در فرض حالتی که حضور احزاب نیز کمرنگ باشد)، احتمال کاهش مشارکت بیشتر خواهد شد؛ چراکه شهروندان ارتباطی با نامزد انتخاباتی نمی‌توانند پیدا کنند و امیدی به برطرف شدن دغدغه‌هایشان از سمت نماینده خود نخواهند داشت. در نتیجه ممکن است اصلا رای ندهند، یکی از کارویژه‌های مهم حوزه‌بندی، تنظیم ارتباط مردم با نامزدهاست، حالت برعکس آن در حوزه‌های انتخابیه‌ کوچک مانند شهرستان‌هاست که آمار مشارکت به علت ارتباط زیاد نامزدها با مردم افزایش می‌یابد (البته اگر عامل دیگری منجر به کاهش مشارکت نشود)، در نتیجه وسعت حوزه‌ انتخابیه در میزان مشارکت تاثیر دارد.

دیگر نکته در این بحث این است که نماینده‌ها در حوزه‌هایی مانند تهران ملی به شمار می‌آیند، از طرف دیگر در نظام‌های اکثریتی که صرفاً نامزد دارای رأی بیشتر برنده می‌شود می‌تواند عاملی برای کاهش مشارکت شهروندان باشد؛ زیرا طرفداران طیف اقلیت می‌دانند که امکان رای‌آوری ندارند؛ و به همین خاطر انگیزه‌ای جهت مشارکت نخواهند داشت.

دانشجو: باتوجه به اینکه الگوی تناسبی با ایجاد ظرفیت برای همه‌ی گروه‌ها نقطه مقابل الگوی اکثریتی است، می‌تواند به افزایش مشارکت منجر شود؟

منصوریان: در الگوی تناسبی، آراء چنانچه به یک حد نصابی برسد دیده خواهد شد؛ برای مثال اگر مردم به اصولگراها 70درصد و به اصلاح طلبان 30 درصد اقبال داشته باشند، این دو جریان به تناسب همین نصاب وارد مجلس می‌شدند و 70 درصد کرسی‌ها را اصولگرایان تصاحب می‌کردند و 30 درصد را اصلاح‌طلبان و یا حتی ممکن بود جریانات دیگری غیر از این دو جریان اصلی نیز وارد مجلس شوند و به تناسبی که صاحب آراء می‌شدند صاحب کرسی نیز می‌شدند؛ لذا رای همه‌ی گروه ها محاسبه می‌شد و احتمالِ افزایش مشارکت وجود داشت.

دانشجو: در فضای سیاسی کشور شاهد دو جریان سیاسی اصلی تحت عنوان اصلاح‌طلب و اصولگرا هستیم که امکان ظهور و بروز به دیگر جریان‌ها را نمی‌دهند؛ این فضای دوقطبی چقدر متاثر از نوع نظام انتخاباتی در کشور ماست؟

منصوریان: نظام انتخاباتی اکثریتی تشکیل دو حزب و دو قطب را تقویت می‌کند؛ یعنی یکی از دلایل مشخص در چرایی وجود دو جریان اصلی، نظام انتخاباتی اکثریتی است به عبارت بهتر یکبار یکی از جریان‌هایی که اکثریت آراء را به دست می‌آورد حکمران می‌شود و دوره‌ی بعد همان جریان تبدیل به اقلیت شده و کنار گذاشته می‌شود؛ چنین حالت دوقطبی در آمریکا و انگلسان نیز به علت نظام انتخاباتی اکثریتی وجود دارد با این تفاوت که در آنجا اکثریتیِ تک‌کرسی برقرار است؛ در حالی که نظام تناسبی تکثرگراست و ذاتا به دنبال این است که به همه‌ امکان صحبت دهد چراکه معتقد است پارلمان، بازتاب خواسته‌های همه‌ی سلایق است تا جایی که به حزبی که حتی 5 درصد اقبال عمومی دارد نیز کرسی می‌دهد.

البته در فرانسه نیز نوع نظام انتخاباتی اکثریی است ولی شاهد احزاب گوناگون هستیم؛ چراکه وجود احزاب گوناگون تک‌عاملی نیست و به دیگر عواملی همچون قوانین و مقررات مربوط به احزاب و فرهنگ سیاسی آن کشور نیز مرتبط است؛ در حال حاضر در کشور ما برخی، احزاب را مضر می‌دانند و ادعا می‌کنند که حزب، آثار سوء فراوانی دارد درحالی که حزب به معنی برنامه است؛ به عبارت بهتر، حزب با الگوی مشارکت جمعی به تصمیماتی می‌رسد و افرادی از جانبِ حزب تعیین می‌شوند که آن تصمیمات را پیاده‌سازی کنند؛ البته که حزب آثار منفی هم دارد مانند اینکه با تشکیل حزب، اراده‌های تک‌تک افراد چندان دیده نمی‌شود و نامزدهای مستقل امکان عرض اندام ندارند و حتی ممکن است با قوت نظام حزبی به سمت دیکتاتوری احزاب پیش برویم؛ اما نکته اینجاست که هر عاملی در موضوع نظامات انتخاباتی تاثیرات مثبت و منفی را به صورت توامان بر جای می‌گذارند؛ بنابراین احزاب با ارائه‌ی برنامه هم می‌توانند به افزایش مشارکت منجر شوند و هم با دامن زدن به بی اعتمادی مردم، باعث کاهش مشارکت شوند.

البته که ما در کشور احزاب متعدد داریم و اصولگرایی و اصلاح‌طلبی دو جریان به حساب می‎‌آیند و نه دو حزب؛ حتی شاید بتوان گفت که مشکل فعلی در کشور ما وجود احزاب متعدد است و حتی دو جریانِ اصولگرایی و اصلاح‌طلبی مرزبندی مشخصی ندارند و با روش‌های عرفی آن‌ها را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم اما شاهد افرادی هستیم که در دوره‌هایی، جزئی از جریان اصولگرایی بودند و سپس اصلاح‌طلب شدند که علت آن به نبودِ نظام حزبی منسجم بازمی‌گردد؛ در نتیجه اولا نیاز به یک فرهنگ سیاسی مبتنی بر فعالیت احزاب وجود دارد؛ دوما نیاز به ابعاد حقوقی است که موضوع نظام انتخاباتی یکی از آن‌هاست که نوع نظام انتخاباتی باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌ی فعالیت احزاب را به وجود آورد؛ البته چنین حالتی صرفا با تغییر فرمول انتخاباتی محقق نمی‌شود بلکه با تغییر حوزه‌بندی نیز می‌تواند شکل گیرد؛ برای مثال هرچه حوزه‌های انتخابیه بزرگ باشد احتمال اینکه نظام حزبی بتواند فعال‌تر و منسجم‌تر باشد بیشتر است؛ برای مثال همین حال در حوزه‌ی بزرگی مانند تهران، شهروندان امکان شناخت نامزدها را ندارند لذا رای‌دهندگان برای رای دادن به احزاب اعتماد می‌کنند تا جریان مورد نظر خود را پیروز کنند؛ البته این یک نقطه‌ی منفی است که اراده‌ی افراد، ذیل اراده‌ی احزاب قرار می‌گیرد؛ در حالی که حوزه‌های کوچک، انتخابات بر اساس اعتماد رای‌دهندگان به افراد پیش می‌رود و احزاب به شکل موثر شکل نمی‌گیرند؛ بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که حوزه‌بندی در فعالیت احزاب موثر است.

دانشجو: برای تغییر الگوی اکثریتی موجود که همراه با آسیب‌هایی است چه باید کرد؟ الگوی جایگزین برای دوره‌ی گذار چیست؟  

منصوریان: فرمول انتخاباتی با قدمت صدساله در ایران اکثریتی است و تغییر یکباره‌ی آن به تناسبی آسیب‌هایی به همراه دارد؛ از جمله اینکه شناخت شهروندان نسبت به این موضوع آسیب‌پذیر می‌شود و می‌تواند به کاهش مشارکت بیانجامد؛ به همین خاطر می‌توان با حفظ الگوی اکثریتی تغییراتی در نظام انتخاباتی به وجود آورد؛ البته من موافق الگوی مختلط نیز نیستم؛ بلکه پیشنهاد بنده، اتخاذِ الگوی دوسطحی اکثریتی در رابطه با حوزه‌های انتخاباتی است.

دانشجو: اما این الگو در دسته‌ی اکثریتی قرار دارد و با اجرای آن، نظام انتخاباتی کشور باز هم از نکات مثبت الگوی تناسبی بی‌بهره می‌ماند.

منصوریان: مخالف تناسبی هستم از این جهت که الگوی تناسبی با فرمولِ پیچیده‌ی شمارش برای کشوری که شائبه‌ی تقلب در انتخابات پررنگ است، آسیب‌زاست و شائبه‌ی تقلب را تشدید می‌کند؛  از طرف دیگر نظام انتخاباتی تناسبی به تشتت اقوام و مذاهب دامن می‌زند؛ از این جهت آنچه مناسب‌تر به نظر می‌آید این است که حوزه‌بندی را در دوسطح انجام دهیم یعنی کشور را برمبنای جمعیت تقریبا برابر در یک سطح تقسیم‌بندی کنیم و به ازای هر چند هزار نفر با معیار انحراف 15 یا 20 درصد  یک کرسی داده شود تا در نهایت هر حوزه یک کرسی در مجلس داشته باشد(اکثریتی تک‌کرسی)؛ ویژگی مثبت و مهم این مدل پیوستگی بالای نمایندگان با شهروندان آن حوزه است؛ سطح دوم سطح استان است به این صورت که هر استانی بر مبنای جمعیت صاحب یکسری کرسی در مجلس شود و طبعا مردم برای انتخاب در سطح استان به سمت احزاب حرکت می‌کنند که باعث تقویت احزاب می‌شود و کمک می‌کند تا احزاب منسجم‌تر و صاحب برنامه شوند؛ در این حالت انتخابات در هر دو سطح اکثریتی برگزار می‌شود و رای‌دهندگان باید در دوسطح رای بدهند؛ البته در این فرض نیاز است که تعداد کرسی‌های مجلس افزایش یابد که البته با محدودیت از جانب قانون اساسی روبروست.

دانشجو: در صورت اجرای الگوی تناسبی در سطح دوم انتخابات یعنی مراکز استان،  نظام انتخاباتی به چه شکل خواهد شد و چه موانعی پیشروی آن است؟

منصوریان: می‌توان سطح استان را به صورت تناسبی برگزار کرد اما مشکلاتی وجود دارد که پیشتر مطرح شد و مهم‌تر آنکه برای دوره‌ی گذار، صرفِ تغییر حوزه‌بندی کفایت می‌کند؛ در سطح استان نیز لیست بسته مدنظر نیست چراکه دیکتاتوری احزاب را تشدید می‌کند؛ بنابراین پیشنهاد، لیست باز است تا اراده‌ی شهروندان مخدوش نشود اما رای‌دهندگان ناخودآگاه به سمت لیستی رای دادن در حوزه‌های بزرگ پیش خواهند رفت مانند آنچه در حال حاضر در حوزه‌ای مانند تهران شاهدش هستیم؛ نسبت دو سطح هم می‌تواند نصف نصف باشد یعنی 50 درصد کل نمایندگان از سطح استانی به مجلس راه یابند و 50 درصد دیگر از سطح حوزه‌های تک‌کرسی؛ البته 50 درصد کل کرسی‌ها برای حوزه‌ی تک‌کرسی کم به شمار می‌آید به همین خاطر یا باید با اصلاح قانون اساسی به طور کلی مجلس را بزرگتر کرد و یا نسبت دو سطح را به صورت 70 درصد از سطح تک‌کرسی و 30 درصد استانی به وجود آورد که عنوان دقیق آن اکثریتی دو سطحی است.