محمدحسین نسخی، فارغ التحصیل کارشناس مدیریت در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «افزایش نرخ محاسبات حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰؛ مزایا و آسیب‌ها» نوشت:

با توجه به پیشنهادات جدید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و دولت محترم، جهت افزایش نرخ محاسبات حقوق ورودی کالاهای وارداتی از نرخ رسمی (۴۲۰۰ تومان) به نرخ سامانه نیما (۱۷۵۰۰تومان) و یا نرخ پیشنهادی دولت (دلار ۱۱۵۰۰ تومان) در هفته های گذشته، نگرانی های وسیعی در بین تولیدکنندگان، تجار و مصرف کنندگان و همچنین شوک های قیمتی فراوانی در سطح جامعه دیده شده است.

این افزایش مبنای محاسبات اگر چه مزایایی همچون حذف رانت برخی از واردکنندگان متخلف کالاهای اساسی، حمایت از تولید کنندگان و افزایش یارانه در بعضی از حوزه ها همچون بهداشت و درمان را در کوتاه مدت خواهد داشت اما تبعات غیر قابل انکاری را در پی خواهد شد.

۱- افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی واحدهای تولیدی به سبب افزایش مبنای محاسبات حقوق ورودی که سبب شوک قیمتی کالاهای مصرفی خواهد شد. این موضوع کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و به تبع آن کاهش فروش کارخانجات تولیدی را در بر خواهد داشت. همانند افزایش قیمت چندین باره مواد شوینده و لبنیات در سال جاری که بار تورمی شدیدی را به مصرف کنندگان تحمیل نمود.

۲- کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی و تجاری در کوتاه مدت به دلیل افزایش ناگهانی حقوق ورودی پرداختی، خطر تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی به سبب کاهش واردات، تولید، فروش و عدم امکان مدیریت نقدینگی در شرایط به وجود آمده را به همراه خواهد داشت. از طرفی نرخ بهره بالا، ریسک استفاده از تسهیلات بانکی را از طرف تولیدکنندگان افزایش داده و این موضوع مانع استفاده تولیدکنندگان از این تسهیلات جهت جبران کمبود نقدینگی احتمالی خواهد شد.

۳- افزایش قیمت برخی کالاهای تولیدی و افزایش سوداگری به دلیل عدم وجود فضای رقابتی با کالاهای وارداتی که به دلیل افزایش حقوق ورودی، توجیه اقتصادی جهت واردات را ندارند. این مورد در صورت عدم کنترل کامل واحدهای نظارتی تشدید خواهد شد.

۴- و در نهایت افزایش تورم پنهان در سطح وسیع جامعه به دلیل افزایش قیمت برخی کالاها همانند تاثیرات تورمی افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸٫

بر طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۸، ۴۱.۲ درصد بوده است. براساس این آمار، نرخ تورم سال گذشته در چهار دهه اخیر، بالاترین نرخ تورم سالانه کشور بعد از سال ۱۳۷۴ بوده است. در صورت انجام این طرح می توان انتظار تورمی فراتر از تورم سال ۱۳۹۸ را داشت.

همچنین به نظر می رسد پیشنهادات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جهت کاهش ماخذ حقوق ورودی برخی کالاها، تاثیر چندانی بر شوک قیمتی ایجادی را نخواهد داشت. به فرض مثال در صورتی که حقوق ورودی کالایی از ماخذ ۱۰% به ۵ % کاهش یابد، حقوق ورودی (حقوق گمرکی + ارزش افزوده) بر مبنای محاسباتی دلار ۱۷۵۰۰ تومانی به بیش از ۳ برابر حقوق ورودی پرداختی فعلی افزایش خواهد یافت.

با توجه به موارد ذکر شده پیشنهاد می گردد افزایش مبنای ورودی حقوق ورودی به صورت سالانه و به صورت پلکانی لحاظ گردد تا فشار فزاینده به تولیدکنندگان، تجار و مصرف کنندگان داخلی وارد نشود، فرصت انطباق پذیری بیشتری را در این شرایط به وجود آید و در نهایت فضای کسب و کار در شرایط تحریمی فعلی، دچار آسیب نگردد.

همچنین رویکرد کاهش ماخذ حقوق ورودی کالاها بر مبنای تعرفه های گمرکی سازمان جهانیWTO می تواند شرایط حضور ایران در این سازمان بین المللی را بیش از پیش تسهیل نموده و هم فضای رقابتی را بین تولید کنندگان داخلی و خارجی فراهم آورد که موجب تلاش تولیدکنندگان ایرانی در جهت ارتقای کیفیت محصولات، رقابت پذیری بیش از پیش در بازارهای جهانی، افزایش صادرات و در نهایت افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان داخلی گردد.

انتهای پیام