شفقنا-زمان و مکان یک معناى اصطلاحى و یک معناى عرفى دارد.
زمان در اصطلاح عبارت است از «مقدار حرکت»( [۴۲۷])مثلاً به مقدار حرکت خورشید از شرق به غرب زمان مى گویند. و هر حرکتى تولید کننده زمان است و به تعداد حرکت در جهان، زمان داریم.
و مکان در اصطلاح عبارت است از فضاى خالى که به وسیله جسمى پر مى شود.( [۴۲۸])
مراد ما از این جمله «تأثیر زمان و مکان در استنباط» معناى اصطلاحى و فلسفى نیست، بلکه مقصود شرائط زندگى امروز مى باشد که پیوسته بر اثر مرور زمان دگرگون مى گردد مانند خون، که در گذشته منفعتى جز خوردن نداشت و لذا خرید و فروش آن حرام بود( [۴۲۹]) اما امروز بر اثر تکامل تمدن، داروى مصدومان است و تمام بیمارستان ها براى مداواى مجروحان و بیماران به آن نیاز دارند.

به گزارش شفقنا ، پایگاه حضرت آیت الله العظمی سبحانی در مقاله ای که برای تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى آورده است:اگر بخواهیم مسأله تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى را بررسى کنیم باید در سه مرحله وارد بحث شویم که عبارتند از:
مرحله اول: بررسى آیات و روایات نورانى أئمه أطهار(علیهم السلام)
مرحله دوم: بررسى کلمات علماى اسلام به اضافه تاریخچه تاثیر این مساله در استنباط احکام چرا که خیلى ها مى اندیشند که این مسأله فقط در زمان ما توسط حضرت امام(قدس سره) مطرح شده آنجا که مى فرمایند من به اجتهاد جواهرى علاقمندم ولى در عین حال زمان و مکان را هم در استنباط مؤثر مى دانم.( [۴۳۰]) در صورتى که با تتبعى که صورت گرفته است روشن مى شود از زمان مرحوم صدوق(رحمه الله) (متوفاى ۳۸۱) به بعد این مسئله در کلمات علماى ما مطرح بوده است.
مرحله سوم: بررسى مثال ها و تطبیقاتى که در این زمینه مطرح شده
اینک بررسى مرحله نخست در چهارچوب اصول چهارگانه بررسى مى شود:
اصول چهارگانه تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعیه
تأثیر و مدخلیت زمان و مکان در احکام مشروط به رعایت چهار اصل مى باشد، که این چهار اصل عبارت است از:
۱. اختصاص تشریع به خداوند
اصل نخستین که باید در مسئله تاثیر زمان و مکان رعایت کنیم این است که باید معتقد باشیم شارع خداست و غیر از خدا شارعى نداریم. و فقط خدا حق قانون گذارى دارد و هیچ کس حق ندارد براى بشر قانونى وضع کند. و دلیل این مطلب آیه شریفه قرآن کریم است که مى فرماید:
( ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلاّ أسماءٌ سَمَّیْتُموها أَنْتُمْ وَآباؤکُمْ ما أَنزَلَ الله بهِا مِنْ سُلطان إنِ الْحُکُم إلاّ لله أمَرَ أنْ لا تَعْبُدوا إلاّ إیّاهُ ذلِکَ الدِّینُ القَیِّمُ وَلکنَّ أکثَر الناس لا یَعْلَمُون) ( [۴۳۱]) .
اینکه گاهى مى گوییم پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) شارع است از باب مجاز مى باشد و الاّ پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و امام(علیه السلام) شارع نیستند. چون شارع کسى است که تشریع حکم مى کند و این مقام منحصر به خالق متعال مى باشد و پیامبر و امامان مبیّن حکم الهى هستند که خدا تشریع کرده است ولى باید توجه نمود چون پیامبر و ائمه از ملاک حکم آگاه هستند در برخى از مواقع آن را توسعه مى دهند مانند آیه شریفه:
( یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَ یَسْأَلُونَکَ مَا ذَا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ) ( [۴۳۲]) .
در این آیه فقط خمر تحریم شده است ولى ائمه(علیهم السلام) فرمودند: «انّ اللَّه حرم الخمر بعینها وحَرَم رسول اللَّه(صلى الله علیه وآله) المسکر من کل شراب» ( [۴۳۳]) . خداوند منان شرابى را که از آب انگور باشد حرام کرده است. اما پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) چون از ملاک حکم آگاهى داشتند آن را توسعه دادند و فرمودندهر چیزى که مست کننده باشد حرام است.
بنابراین پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در اینجا شارع نیست، بلکه چون ملاک حکم و علت واقعى را که اسکار باشد، مى دانست آن را توسعه داده است از این نوع تصرف و توسعه در کتاب اصول کافى هست که ( [۴۳۴])خواننده محترم مى تواند به آن ها رجوع کند.
بنابراین وظیفه مجلس شوراى اسلامى این است که در پرتو قوانین الهى برنامه ریزى کند.
خلاصه این اصل اول باید محفوظ باشد و نباید زمان و مکان سبب بشود که انسانى مشرِّع گردد. اتفاقاً احمد مصطفى الزرقا که از علماى اهل سنت است این اصل را پذیرفته و به صورت واضح و روشن مى گوید:
«قد اتفقت کلمه فقهاء المذاهب على أنّ الأحکام التى تتبدّل بتبدّل الزمان و أخلاق الناس هى الأحکام الاجتهادیه من قیاسیه و مصلحیه، أى التى قررها الاجتهاد بناء على القیاس أو على دواعى المصلحه، و هى المقصوده من القاعده المقرر تتبع بالتبدل الزمان» .( [۴۳۵])
امام خمینى(قدس سره) در رساله اجتهاد و تقلید مى فرماید: رأى هیچ کس در حق هیچ کس نافذ نیست، چون هیچ کس بر کسى ولایت ندارد مگر خدا. چون او بر همه ولایت دارد. و نافذ بودن رأى پیغمبر و امام هم به خاطر ولایت مکتسبه است که خدا به آن ها اعطا کرده و فرموده:
( یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الأَمْرِ مِنْکُم) .( [۴۳۶])
۲. جاودانگى شریعت
اصل دوم جاودانگى شریعت است و این اصل «حلالُ مُحَمَّد حلالٌ أبداً إلى یوم القیامه، لا یکون غیرَه ولا یجىء بَعدَه»( [۴۳۷]) نباید دگرگون گردد و در غیر این صورت خاتمیتى که همه مسلمانان به آن معتقدند و قرآن هم در سوره احزاب( [۴۳۸])آن را مطرح کرده مخدوش مى گردد.
بنابراین حرمت خمر، قمار و شطرنج جاودانه است، البته ممکن است گاهى در موضوع، تغییر و تبدلى رخ بدهد که در این صورت به تبع تغییر موضوع، حکم نیز عوض مى شود.
مثلاً شطرنج تا زمانى که آلت قمار است مطلقاً حرام است. حال اگر فرض کنیم از حالت قمار درآید، حرمت شطرنج از بین مى رود اما حرمت قمار برجاى خود باقى مى ماند چون حکم آیه شریفه ( اِنَّما یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ العَداوَهَ وَالبَغْضاءَ فِى الخَمْرِوَ الْمَیْسِر وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاه فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون) ( [۴۳۹]) ، جاودانه است. اگر حکم شطرنج دگرگون شده، چون موضوع عوض شده است. چون قبلاً موضوع آلت قمار بود ولى اکنون به ابزار اندیشه تبدیل شده است.
بنابراین نباید زمان و مکان زندگى بشرى سبب شود شریعت حالت جاودانه خویش را از دست بدهد، همچنان که کسانى که مى خواهند از این اصل سوء استفاده کنند و زمان و مکان را مؤثر بدانند برآنند که خلود و جاودانگى شریعت را از بین برده و بگویند جاودانگى شریعت تابع زمان و مکان است.
بنابراین مفاد آیه( حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّم) ( [۴۴۰]) محفوظ است. و حکم قرآن دگرگون نشده است زیرا خونى که قرآن از آن نهى مى کند خونِ بدون نفع است و اکنون خونى که داد و ستد آن حلال شده خون همراه با منفعت حلال است پس در مصداق در زمان دگرگونى رخ داده است لذا حکم هم عوض شده است.
۳. عدم پیش بینى تغییر توسط شریعت
خود شریعت نباید تغییر را پیش بینى کرده باشد، و الاّاگر خود شریعت تغییر را پیش بینى کرده باشد از موضوع بحث ما خارج است.
«قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) لایقام على أحد حدّ بدار العدو»( [۴۴۱]) امام على (علیه السلام) مى فرماید یک لحظه هم اجراى حدّ را عقب نیندازید. مى فرماید این حدّ مانند بارانى است که بر زمین مى آید. ولى همان امامى که مى فرماید یک لحظه حد را عقب نیندازید در مورد مسلمانى که در سرزمین کافر گناه کند مى فرماید در آنجا حد را جارى نکنید چون مفسده داشته کم کم این فرد ملحق به کفار مى شود، و این فرض را خود ائمه(علیهم السلام) پیش بینى کرده اند.
فرض کنید در میان ارتش اسلامى که با ارتش کفر مى جنگد سربازى گناهى انجام دهد که باید حد بخورد ولى دستور این است حد نزنید، چرا که اجراى حد موجب گرایش و الحاق او به لشکر دشمن مى شود.
بنابراین این نوع مسائل خارج از بحث ما است چون خود اسلام این تغییر و تأثیر زمان و مکان را پیش بینى کرده است.
۴. حکمى که به حساب زمان و مکان پدید آمده، حکم واقعى اولى است
حکم دوم که به حسب زمان و مکان عوض شده، حکم واقعى اولى است نه ظاهرى و نه واقعى ثانوى.
مثلاً خرید و فروش خون در زمانى که اصلاً منفعتى نداشته باشد حرام بود ولى آنگاه که منفعت حلال پیدا کرد حلیت آن حکم واقعى اولى است و مانند این که اگر سگ در نمکزار بیفتد پاک مى شود و این حکم ظاهرى نیست بلکه در مواردى که موضوع عوض مى شود حکم دوم، واقعى خواهد بود.
بنابراین احکام به سه دسته تقسیم مى شوند:
۱. احکام واقعى اولى مانند: وجوب نماز و زکات و روزه
۲. احکام واقعى ثانوى مثل تقیه، لاحرج و لاضرر( [۴۴۲])
۳. احکام ظاهرى که موضوع آن ها شک در موضوع است که به ظاهر برائت است. اگر زمان و مکان موضوع را دگرگون مى کند این حکم دوم نه واقعى ثانوى و نه ظاهرى است، بلکه همان حکم واقعى اولى مى باشد.
خلاصه، در تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى باید این چهار اصل رعایت شود و باید توجه نمود که حساب این نوع احکام از احکام ولائى جدا است. مرحوم میرزاى شیرازى که فرمودند امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان(عجل الله تعالى فرجه الشریف) است این یک مقوله است و مسئله تأثیر زمان و مکان در احکام شرعى مقوله اى دیگر است. بحث ما در حکم ولائى نیست چون حکم ولائى حکم موقتى و مصلحتى است که از باب ولایتى که پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و امام(علیه السلام) یا مجتهد جامع الشرایط دارند موقتاً حکمى را انشا مى کنند و تا زمانى که ملاک است حکم هم جارى مى شود. اما احکام خونى که داراى منفعت محللّه است تا روز رستاخیز باقى است.
خلاصه بحث تأثیر زمان و مکان از قبیل حکم ولائى موقت نیست بلکه چون زمان و مکان موضوع را دگرگون مى کند، حکمش هم حکمِ واقعى خواهد بود.
بررسى روایات نورانى ائمه أطهار(علیهم السلام)
با تحقیقى که صورت گرفته است بیست روایت در این مورد وجود دارد. که همه آن ها در پنج عنوان خلاصه مى شود.
عنوان نخست: حکم قبلى ولائى بوده، نه شرعى:
هرگاه حکم نخست که دگرگونى مى پذیرد حکم ولائى بوده، و براى محیط خاصى برنامه ریزى شده باشد، با دگرگون شدن شرائط، آن نیز دگرگون مى گردد; اینک موارد آن:
۱. تأثیر زمان و مکان در خضاب محاسن
«وَسُئِلَ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ(صلى الله علیه وآله) : غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ (صلى الله علیه وآله) ذَلِکَ وَ الدِّینُ قُلٌّ فَأَمَّا الآن وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ» ( [۴۴۳]) .
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) وقتى وارد مدینه شدند فرمودند:«غَیِّرُوا الشَّیْبَ وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ» مردم به امیرمؤمنان(علیه السلام) گفتند که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند محاسن را خضاب کنید پس چرا شما محاسن را خضاب نمى کنید؟ امام على(علیه السلام) عرض کردند: چون در آن زمان در مدینه مسلمانان کم و یهودیان زیاد بودند براى تشخیص مسلمانان از یهودیان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند شما محاسن را خضاب کنید. امااکنون که اسلام در همه جا گسترش پیدا کرده و مسلمانان در اکثریت و یهودیان در اقلیت مى باشند دیگر لزومى ندارد براى تمایز، محاسن را خضاب کنیم.
و این فرمایش پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) « لاتشبهوا» امر ولائى و حکومتى بوده. و با تغییر شرائط زمان و مکان، حکم هم عوض شده است. همچنانکه فتواى میرزاى شیرازى که فرمود: «الیوم استعمال توتون و تنباکو حرام و در حکم محاربه با امام زمان (علیه السلام) است» ( [۴۴۴]) حکم ولائى مى باشد.
۲. تأثیر زمان و مکان در حلیت گوشت چهارپایان
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) از خوردن گوشت چهارپایانى که بارکش هستند مانند اسب و حمار نهى کردند .( [۴۴۵]) و حال اینکه الآن نمى گویند حرام است چرا که در آن زمان بارکش کم بود و اگر بنا مى بود سر اسب ها و حمارها و دیگر حیوانات بارکش را قطع کنند و بخورند مسلمانان از نظر بارکشى دچار مشکل مى شدند. لذا بعد از گسترش وسایل بارکشى این حکم تغییر مى کند. پس نهى پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) ولائى و داراى ملاک بوده و با از بین رفتن ملاک، نهى نیز از میان مى رود لذا حضرت مى فرمایند:
«انمانهى عن اکلها فى ذلک الوقت لانها کانت حموله الناس» ( [۴۴۶]) .
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان أَنَّ الرِّضَا(علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ کُرِهَ أَکْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الأَهْلِیَّهِ لِحَاجَهِ النَّاسِ إِلَى ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ فَنَائِهَالِقِلَّتِهَا لاَلِقَذَرِ خَلْقِهَا وَ لاَ لِقَذَرِ غِذَائِهَا» ( [۴۴۷]) .
خلاصه این روایت مى فرماید در آن زمان اگر بنا بود خوردن حیوانات بارکش جایز باشد از نظر مسافرت و جهاد عقب مى ماندند لذا از خوردن این حیوانات نهى شد.
حال با وجود این که چهار روایت در این زمینه از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) داریم که از خوردن این گونه حیوانات نهى کرده اند ولى در عین حال هیچ فقیهى نمى گوید خوردن این حیوانات حرام است. چراکه حکمش ولائى بوده و ملاکش که از بین رفتن حیوانات بارکش بوده از میان رفته است. لذا امام(علیه السلام) إجازه ذبح آن ها را مى دهد.
۳. تأثیر زمان و مکان در خروج از قلمرو وبا
«روى الحلبى، عن أبى عبد اللّه(علیه السلام) قال: سألت عن الوبا یکون فى ناحیه المصر فیتحول الرجل إلى ناحیه أُخرى، أو یکون فى مصر فیخرج منه إلى غیره.فقال: «لا بأس إنّما نهى رسول اللّه (صلى الله علیه وآله وسلم) عن ذلک لمکان ربیئه کانت بحیال العدو فوقع فیهم الوبا فهربوا منه، فقال رسول (صلى الله علیه وآله وسلم) : الفارّ منه کالفار من الزحف کراهیه أن یخلو مراکزهم».( [۴۴۸])
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند: اگر در جائى بیمارى وبا شیوع پیدا کرد شما از آن مکان خارج نشوید این مطلب از امام(علیه السلام) سؤال شد که یابن رسول الله پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند از مکانى که در آنجا وبا است بیرون نیایید اما اکنون رفت و آمد زیاد است و بیرون مى روند حضرت فرمودند: «چون در یکى از جنگ هاى که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) حضور داشتند در اردوگاه دشمن بیمارى وبا گسترش پیدا کرده بود مسلمانان از وبا مى ترسیدند و مى خواستند از آن مکان بیرون بروند پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) آن ها را از این کار نهى کردند چرا که اگر مى رفتند خطر خلوت شدن اردوگاه، مسلمانان را تهدید مى کرد. پس خود مسأله وبا موضوعیت نداشته است.
بنابراین از روایات ما استفاده مى شود که اگر حکم الهى حکم ولائى، منصبى و حکم حکومتى باشد. اگر موضوعش تغییر کند حکم آن به تبع موضوعش تغییر خواهد کرد لذا تا زمانى که استعمال تنباکو موجب تقویت دشمن و انگلیس بود تحریم شد و وقتى که قرار داد با انگلیس فسخ شد فرمودند استعمال تنباکو اشکالى ندارد.
عنوان دوم: حکم نخست حکم شرعى بوده است
در این عنوان، حکم نخست ولائى نیست که توسط پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مطرح شده باشد بلکه حکم، آسمانى است.
اما چون ملاک تغییر کرده حکم شرعى هم عوض مى شود.
فرق این قسم با قسم نخست در این است که در قسم اول نهى ولائى بود ولى در قسم دوم نهى الهى و داراى ملاک است و تا زمانى که ملاک وجود دارد حکم هم باقى است و وقتى ملاک از بین رفت حکم نیز از میان مى رود. براى روشن شدن این قسم چند روایت از باب نمونه ذکر مى کنیم:
۱. تأثیر زمان و مکان در جمع آورى سرمایه
عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق(علیه السلام) در باره اندوخته کردن دینار این چنین روایت مى کند که:
« سَأَلْتُـهُ عَـنِ الزَّکـَاهِ مَـا یَأْخُـذُ مِنْهَـا الرَّجُلُ- وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله علیه وآله) ـ قَالَ أَیُّمَا رَجُل تَرَکَ دِینَارَیْنِ فَهُمَا کَیٌّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ ـ قَالَ فَقَالَ أُولَئِکَ قَوْمٌ ـ کَانُوا أَضْیَافاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله علیه وآله) ـ فَإِذَا أَمْسَى قَالَ یَا فُلَانُ اذْهَبْ فَعَشِّ هَذَا ـ وَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ یَا فُلانُ اذْهَبْ فَغَدِّ هَذَا ـ فَلَمْ یَکُونُوا یَخَافُونَ ـ أَنْ یُصْبِحُوا بِغَیْرِ غَدَاء وَ لاَ بِغَیْرِ عَشَاء ـ فَجَمَعَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ دِینَارَیْنِ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله علیه وآله وسلم) فِیهِ هَذِهِ الْمَقَالَهَ ـ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَهِ إِلَى السَّنَهِ ـ فَلِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مَا یَکْفِیهِ ـ وَ یَکْفِى عِیَالَهُ مِنَ السَّنَهِ إِلَى السَّنَهِ» ( [۴۴۹]) .
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمودند: هر فردى که بمیرد و بعد از خود دو دینار بجا بگذارد روز قیامت این دینارها بر پیشانى یا بر بدنش داغ مى شود از فرمایش پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) ، مسلمانان عصر امام صادق(علیه السلام) تعجب کردند که اگر این مطلب صحیح باشد پس همه مردم جهنمى هستند. چون هر کس مى میرد نه تنها دو دینار بلکه صدها و هزاران دینار از خودش بجا مى گذارد.
لذا این مطلب را از محضر امام صادق(علیه السلام) سؤال کردند، حضرت در جواب فرمودند: همان طور که آیات قرآن شأن نزول دارد; روایت هم شأن صدور دارد; که شأن صدور این روایت، در مورد چند تن از میهمانان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) است. که چند روزى که میهمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) بودند نهار و شامشان بر عهده دیگران بود و پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) در حق آن ها فرمودند: « أَیُّمَا رَجُل تَرَکَ دِینَارَیْنِ فَهُمَا کَیٌّ بَیْنَ عَیْنَیْهِ.»( [۴۵۰]) زیرا پیوسته نیازمندیهاى آنان فراهم بود.
این فرمایش پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) الهى و داراى ملاک بوده و ملاکش این است که چون غذاى این دو نفر مهیا بود نیازى به این دو دینار سرمایه نداشتند. اما انسانى که براى تجارت نیاز به سرمایه، و براى زندگى نیاز به خانه و براى تأمین غذاى عائله نیاز به اندوخته دارد. اگر این فرد حقوق شرعیه را بپردازد مشکلى براى او در جمع آورى سرمایه نیست و مشمول این روایت نمى باشد. این جا ثمره تأثیر زمان و مکان روشن مى شود. اما این به معناى نسخ کلام پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و حکم نیست بلکه آن فرمایش تا روز قیامت وجود دارد اما چون موضوع عوض شده و الآن مردم نیازمند به ذخیره کردن اندوخته و سرمایه هستند مسأله متفاوت خواهد بود.
۲. تأثیر زمان و مکان در ازدواج با کنیز
امام صادق(علیه السلام) مى فرماید:
«لاَ یَنْبَغِى أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ الْیَوْمَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ حَیْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّهِ الْیَوْمَ مَهْرُ الاَْمَهِ أَوْ أَقَلُّ» ( [۴۵۱]).
طبق آیه ( وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلاً أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) ( [۴۵۲])خداوند متعال در قرآن کریم مى فرماید: چون مهریه زن آزاد زیاد است کسانى که نمى توانند زن آزاد بگیرند با کنیز ازدواج کنند زیرا مهریه کنیز کمتر از مهریه زن آزاده است.
پس ملاک این حکم عدم قدرت و ضعف مسلمان ها بر پرداخت مهریه زن آزاد و ازدواج با او مى باشد و اکنون که این ملاک از بین رفته است ازدواج با کنیز ترجیحى ندارد.
بنابراین حکم آیه شریفه تا روز قیامت وجود دارد ولى چون موضوع و یا مصداق موضوع عوض شد حکم هم که ترجیح ازدواج با کنیز بود عوض مى شود.
عنوان سوم: گستردگى ملاک
آنجا که حکم الهى بوده ولى ملاک أوسع مى باشد و براى این عنوان هم چند نمونه از روایات ذکر مى شود.
«اِنَّ الدِّیَاتِ إِنَّمَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِى الْبَوَادِى قَبْلَ الإِسْلامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الإِسْلَامُ وَ کَثُرَ الْوَرِقُ فِى النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَکَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ کَانَ الْیَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِى مَا الَّذِى یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِى الدِّیَهِ الْیَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الإِبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِى الدِّیَهِ إِنَّهُمْ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِى الدِّیَهِ الْخَطَإِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ یُحْسَبُ لِکُلِّ بَعِیر مِائَهُ دِرْهَم فَذَلِکَ عَشَرَهُ آلاَف قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَهِ بَعِیر قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ ذُکْرَانٌ کُلُّهَا» ( [۴۵۳]) .
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) در رابطه با پرداخت دیه فرمودند: اگرفردى شخصى را از روى خطا بکشد صد شتر یا هزار گوسفند باید دیه بدهد. ولى این در حالى است که امیرمؤمنان على(علیه السلام) فرمودند پرداخت هزار دینار هم اشکالى ندارد و جایگزین مى شود.
از محضر امام على(علیه السلام) سؤال شد که پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) که هزار دینار نگفتند بلکه فرمودند یا شتر یا گوسفند و گاهى هم حُلَلِ یمن(چهارصد پارچه هاى گران قیمتى) پرداخت شود. حضرت در پاسخ فرمود: چون در آن زمان ورق ـ طلا، نقره، درهم و دینار ـ در اختیار مردم نبود، پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) شتر را به عنوان دیه قرار دادند. اما الآن که مسلمانان بر اثر فتوحات موفق به جمع آورى طلا و نقره و درهم و دینار شده اند. لذا اشکال ندارد که به جاى صد شتر، هزار دینار پرداخت کنند.
در اینجا امیرمؤمنان(علیه السلام) حکم الهى را تخصیص و نسخ نکردند بلکه حکم إلهى باقى است ولى امام(علیه السلام) به خاطر گستردگى ملاک حکم را توسعه دادند چرا که ملاک پرداخت مالیت بود و چون در آن زمان درهم و دینار نبود مالیت بر شتر و گوسفند منطبق مى شد ولى امروزه مالیت به وسیله طلا و نقره تحقق مى پذیرد.
عنوان چهارم: دورى از انگشت نما شدن
هرگاه بخواهیم به حکم استحبابى اسلام عمل کنیم انگشت نما مى شویم و براى این که انگشت نما نشویم به آن حکم استحبابى عمل نمى کنیم. در این مورد چند روایت بیان شده:
الف. تاثیر زمان و مکان در انتخاب لباس
«روى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: کُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ ـ أَصْلَحَکَ اللَّهُ ذَکَرْتَ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبِ ـ کَانَ یَلْبَسُ الْخَشِنَ ـ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ بِأَرْبَعَهِ دَرَاهِمَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ ـ وَ نَرَى عَلَیْکَ اللِّبَاسَ الْجَیِّدَ ـ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِب(علیه السلام) کَانَ یَلْبَسُ ذَلِکَ فِى زَمَان لاَ یُنْکَرُ ـ وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِکَ الْیَوْمَ لَشُهِرَ بِهِ ـ فَخَیْرُ لِبَاسِ کُلِّ زَمَان لِبَاسُ أَهْلِهِ ـ غَیْرَ أَنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِیّ وَ سَارَ بِسِیرَتِهِ» ( [۴۵۴]).
به امام صادق(علیه السلام) عرض شد شما از جدتان امیرمؤمنان(علیه السلام) سخن مى گوئید و مى فرمایید لباس ایشان کرباس و به قیمت چهار درهم بود اما خود شما به آن عمل نمى کنید و لباس گران قیمت مى پوشید؟!.
حضرت(علیه السلام) در جواب فرمودند: آن حکم حکم استحبابى بوده و در آن زمان چون همه مسلمانان فقیر بودند اگر امیرمؤمنان(علیه السلام) مى خواستند لباس گران قیمت بپوشند تبعیض بود. اما حال که همه مسلمانان پیشرفت کرده اند، و لباس هاى خوب و گران قیمت مى پوشند، من اگر لباس کرباس بپوشم انگشت نما مى شوم.
عبدالله ابن سنان به همین مضمون روایت دیگرى از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده و مى گوید:
«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) یَقُولُ بَیْنَا أَنَا فِى الطَّوَافِ ـ وَ إِذَا رَجُلٌ یَجْذِبُ ثَوْبِى ـ وَ إِذَا عَبَّادُ بْنُ کَثِیر الْبَصْرِیُّ ـ فَقَالَ یَا جَعْفَرُ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذِهِ الثِّیَابِ ـ وَ أَنْتَ فِى هَذَا الْمَوْضِعِ ـ مَعَ الْمَکَانِ الَّذِى أَنْتَ فِیهِ مِنْ عَلِیّ (علیه السلام) ـ فَقُلْتُ فُرْقُبِیٌّ اشْتَرَیْتُهُ بِدِینَار ـ وَ کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فِی زَمَان یَسْتَقِیمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِیهِ ـ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِکَ اللِّبَاسِ فِى زَمَانِنَا ـ لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاء مِثْلُ عَبَّاد» .( [۴۵۵])
شنیدم از امام صادق(علیه السلام) مى فرمود: در حالیکه من طواف خانه خدا را انجام مى دام مردى لباس مرا کشید ناگهان دیدم عباد بن کثیر بصرى است، گفت: اى جعفر این لباس گران قیمت مى پوشى در حالى که تو در این مکان هستى و با نسبتى که با على دارى؟ در پاسخ گفتم این لباسى است که به یک دینار خریدم و اگر على (علیه السلام) لباسى کم قیمت مى پوشید امکان نداشت در آن زمان جز آن را بپوشد اگر من مانند همان لباس را بپوشم مردم به من مى گویند ریاکار است مانند عبّاد.
«روى مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ دَخَلَ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ عَلَى أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) فَرَأَى عَلَیْهِ ثِیَابَ بِیض کَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَیْضِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مِنِّى وَ عِ مَا أَقُولُ لَکَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَکَ عَاجِلاً وَ آجِلًا إِنْ أَنْتَ مِتَّ عَلَى السُّنَّهِ وَ الْحَقِّ وَ لَمْ تَمُتْ عَلَى بِدْعَه أُخْبِرُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله علیه وآله وسلم) کَانَ فِى زَمَان مُقْفِر جَدْب فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا لاَ فُجَّارُهَا وَ مُؤْمِنُوهَا لاَ مُنَافِقُوهَا وَ مُسْلِمُوهَا لاَ کُفَّارُهَا…» .( [۴۵۶])
«سفیان ثورى خدمت حضرت صادق(علیه السلام) رسید دید لباسى سفید مثل پوست تخم مرغ پوشیده است. عرض کرد آقا این لباس را شما نباید بپوشید.فرمود گوش کن آنچه مى گویم و حفظ نما سخنانم را که براى تو در دنیا و آخرت بهتر است. در صورتى که بدین اسلام و سنت پیامبر بمیرى و بى دین از دنیا نروى. پیغمبر اکرم در زمان فقر و تنگدستى زندگى مى کرد ولى وقتى دنیا روى آورد و نعمت فراوان شد شایسته ترین مردم به استفاده از این نعمت ها پاکان مردم و نیکوکاران و مؤمنین هستند نه کافران و منافقان و تبهکاران».
ب. تأثیر زمان و مکان در وسیله ایاب و ذهاب
در زمانهاى پیشین امکانات مردم کم بود ولذا بزرگان براى رفت و آمد از چهارپایان استفاده مى کردند ولى اکنون بهره گیرى از آن ابزار سبب انگشت نمایى مى شود زیرا اکثر مردم داراى خودرو هستند و اگریک روحانى با همین وسیله رفت و آمد کند مورد انتقاد قرار نمى گیرد و اما اگر بخواهد از وسایل قبلى استفاده کند پشت سر او زیاد سخن مى گویند.
عنوان پنجم: اختلاف روایات
تأثیر زمان و مکان در افضلیت صدقه و آزاد کردن عبد
بکیر بن محمد از امام صادق(علیه السلام) در فضیلت صدقه و آزاد کردن عبد در روایتى مى فرماید:
«قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ یَکُونُ لِیَ الْغُلامُ وَ یَشْرَبُ وَ یَدْخُلُ فِى هَذِهِ الاُْمُورِ الْمَکْرُوهَهِ فَأُرِیدُ عِتْقَهُ فَأُعْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَبِیعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِى بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِى بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَهُ أَفْضَلُ. الْعِتْقُ أَفْضَلُ إِذَا کَانَ النَّاسُ حَسَنَهً حَالُهُمْ وَ إِذَا کَانَ النَّاسُ شَدِیدَهً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَهُ أَفْضَلُ وَ بَیْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا کَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ» .( [۴۵۷])
روایات نسبت به افضلیت صدقه یا افضلیت آزاد کردن غلام متفاوت هستند ولى این به معناى متناقض بودن آن ها نیست بلکه به خاطر تابع بودن احکام استحبابى از شرایط زمان و مکان مى باشد لذا امام صادق(علیه السلام) مى فرمایند: ببینید مردم به چه چیز نیاز دارند اگر واقعاً مردم فقیر هستند صدقه افضل است. اما اگر مردم غنى هستند آزاد کردن غلام افضل مى باشد.
عنوان ششم: ترجیح روایت
بحث دراین است که اگر دو روایت مختلف از دو معصوم(علیهما السلام) وارد شد ترجیح با قول کدام امام(علیه السلام) مى باشد؟ در پاسخ مى فرمایند از باب تاثیر زمان ومکان باید قول متاخر را اخذ کنیم. که این مطلب از روایت زیر به دست مى آید.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّار عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَد عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْس قَالَ قُلْتُ لاَِبِى عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِذَا جَاءَ حَدِیثٌ عَنْ أَوَّلِکُمْ وَ حَدِیثٌ عَنْ آخِرِکُمْ بِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى یَبْلُغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَإِنْ بَلَغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) إِنَّا وَ اللَّهِ لاَ نُدْخِلُکُمْ إِلاّ فِیمَا یَسَعُکُمْ وَ فِى حَدِیث آخَرَ خُذُوا بِالأَحْدَثِ» .( [۴۵۸])
«هر گاه حدیث و سخنى از اوّل (امام پیش از) شما و حدیثى (بر خلاف آن) از آخر شما (امامى که پس از او مى آمده) رسد کدام یک از آن دو حدیث را بگیریم (و طبق آن عمل کنیم؟) امام صادق(علیه السلام) فرمود: حدیث دوّمى را فرا بگیرید (و طبق آن عمل کنید . تا از امام زنده حدیثى به شما برسد، پس اگر از امام زنده حدیثى بشما رسید گفتار او را فرا گیرید. راوى گفته: پس از آن امام صادق(علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند ما (اهل بیت رسول خدا) شما را (براهى) در نمى آوریم مگر در چیزى (راهى) که وسعت و گشایش دهد (به رنج و سختى نیاندازد . شما را. و در روایت دیگر است: حدیث تازه تر را فرا گیرید».
باید توجه داشت که حضرت امام صادق(علیه السلام) نمى فرمایند: قول اول یا دومى باطل است. بلکه مى فرمایند هر دو درست است. ولى امام دوم چون به شرائط عصر آگاه است مصلحت در قول دوم خواهد بود. مثلاً اگر روزى امام هادى(علیه السلام) فرمودند اگر پشت سر مخالف نماز خواندید اعاده کنید اما امام عسگرى(علیه السلام) فرمودند: اگر پشت سر مخالف نماز خواندید إعاده لازم نیست معلوم مى شود امام دوم به مصالح زمان آگاه تر است و باید دانست که قول امام دوم به منزله ناسخ نیست، ولى چون شرایط فرق مى کند حکم نیز متفاوت خواهد بود.
لذا در بحث تقلید مى گوییم به جاى اینکه از مجتهد میّت تقلید کنید از مجتهد حىّ تقلید کنید. چون ابصر و آگاه تر، به شرائط زمان و مکان مى باشد.
در همه روایاتى که مورد بررسى قرار گرفت این مسئله پیداست که حکم الهى عوض نمى شود وآنچه عوض مى شود مصداق و موضوع است که یا ملاکش از بین مى رود و یا توسعه پیدا مى کند.
فصل دوم
الف . بررسى تاثیر زمان و مکان از منظر علماى شیعه:
در پیشینه این بحث به بررسى دو مطلب زیرمى پردازیم
۱. آیا مسئله زمان و مکان در کلمات علماى اسلام مطرح شده یا نه؟
۲. آیا این مسئله اى است که تنها حضرت امام; مطرح کرده یا قبل از ایشان نیز فقهاى دیگر از آن سخن گفته اند؟
۱. دیدگاه مرحوم شیخ صدوق(رحمه الله) :
با توجه به تتبعى که انجام گرفته است نخستین کسى که این مسئله را از علماى اسلام مطرح کرده، مرحوم شیخ صدوق; است آنگاه که این روایت را از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل مى کند، که ایشان فرمودند: «الفرق بین المسلمین والمشرکین التلحى بالعمائم»( [۴۵۹]) چیزى که مسلمان را از مشرک جدا مى سازد،این است که عمامه مشرکان فاقد تحت الحنک بود( [۴۶۰]) لذا مسلمانان مأمور شدند که عمامه آنان داراى تحت الحنک باشد.
مرحوم فیض کاشانى; مى فرماید: در این زمان کسى به این روایت عمل نمى کند، و اگر هم کسى عمل کند انگشت نما مى شود.عبارت فیض چنین است:
«التلحّى إداره العمامه تحت الحنک، والاقتعاط شدُّها من غیر إداره، وسُنّه التلحّى متروکه الیوم فى أکثر بلاد الإسلام کقصر الثیاب فى زمان الأئمه، فصارت من لباس الشهره المنهى عنه» .( [۴۶۱])
بنابراین این حکم، حکم ولائى بوده و در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) براى شناسایى مسلمان از مشرک صادر شده است ولى اکنون که اسلام در همه جا گسترش پیدا کرده و در بلاد اسلام مشرکى وجود ندارد – و اگر هم باشد انگشت شمار است – دیگر حکم، موضوع ندارد.
بنابراین اگر کسى اشکال کند و بگوید: با توجه به اینکه در شرع مأمور به استفاده از تحت الحنک شده ایم چرا این سنت ترک شده است پاسخ چیست؟
در جواب مى گوییم این حکم، حکم الهى شرعى دائمى نبوده، بلکه به خاطر مصالح و ملاکى بوده، که آن ملاک از بین رفته لذا الآن تحت الحنک انداختن لزومى ندارد.
۲. دیدگاه مرحوم شهید اول:
دومین فقیهى که مسئله تأثیر زمان و مکان را در استنباط احکام شرعى مطرح نموده است مرحوم شهید اوّل(رحمه الله) که متولد سال ۷۳۴هـ.ق و متوفاى سال۷۸۶هـ.ق مى باشد. ایشان این مسئله را در کتاب «الفوائد و القواعد» مورد بررسى قرار داده اند و به عنوان نمونه این روایت را بیان نمودند که «إذا دخل الرجل بامرأته، ثمّ ادّعت المهر وقال: قد أعطیتک فعلیها البیّنه وعلیه الیمین»( [۴۶۲])اگر زن و مرد نزدیکى کنند و زن تقاضاى پرداخت مهریه کند و شوهر ادعا کند که مهریه را پرداخت نموده است در این جا زن چون مدعیه است باید بیّنه بیاورد که مهریه را نگرفته و شوهر چون منکر است باید قسم بخورد که پرداخت نموده است( [۴۶۳]) ولى امروزه جریان عکس این روایت است شوهر مدعى است و ادعا مى کند مهریه را پرداخت نموده و زن انکار مى کند، لذا مرد باید بیّنه بیاورد و زن باید قسم بخورد.( [۴۶۴])
شهید اول; ملاک این روایت را این گونه بیان مى کنند که در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و اهل بیت(علیهم السلام) که این حدیث وارد شده در مدینه و عراق رسم بر این بوده تا زمانى که زن مهریه را نگرفته نزدیکى انجام نمى گرفت و همیشه نزدیکى با پرداخت مهریه همراه بوده است. و چون چنین رسمى بوده لذا زن خلاف ظاهر گفته و مدعى خواهد بود زیرا ظاهر این است که نزدیکى صورت گرفته و زن مهریه را گرفته و مرد منکر مى شود.
شهید اول; مى فرماید: این حکم، حکمِ مرسوم آن زمان بود ولى الآن چون در کشورى مثل ایران این گونه رسمى نیست که قبلاً شوهر مهریه را پرداخت کرده باشد اگر بعد از عروسى، زن بگوید مهریه را نگرفته ام، زن در اینجا منکر و مرد مدعى است.( [۴۶۵])
بنابراین حکم در اینجا تابع زمان و مکان بوده و در حکم الهى اثر گذاشته است لذا در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و ائمه(علیهم السلام) قول شوهر با یمین پذیرفته مى باشد، ولى امروزه در ایران و ترکیه و جاهاى دیگر که چنین رسمى در کار نیست این حکم بر عکس است و مرد چون مدعى است باید بیّنه بیاورد و اگر بیّنه اى نیاورد زن قسم مى خورد.
پس در اینجا حکم منسوخ نشده است بلکه حکم به قوّت خود باقى است ولى تابع زمان و مکان است. مرحوم شهید اول(رحمه الله) درمثالى دیگر مى فرماید:اگر شوهر چیزى را قبلاً به همسر بپردازد، و بعد عروسى کنند و مرد ادعا کند مالى که قبلاً پرداخت کردم به عنوان مهریه بوده این ادعا اگر در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) باشد پذیرفته مى شود، ولى امروزه اگر شوهر قبلاً چیزى داده جنبه هدیه داشته و جزو مهریه به حساب نمى آید.( [۴۶۶]) شهید اول(رحمه الله) مثال هاى دیگرى هم مطرح نموده است( [۴۶۷]) که خواننده محترم مى تواند به کتاب ارزشمند «الفوائد و القواعد» مراجعه بفرماید.
۳. دیدگاه مرحوم محقق اردبیلى(رحمه الله) :
سومین فقیهى که مسئله تأثیر زمان و مکان را در استنباط احکام شرعى مطرح کرده است مرحوم محقق اردبیلى(رحمه الله) در کتاب «نماز مسافر» است.
ایشان به صورت قاعده کلى مى فرماید:
«ولا یمکن القول بکلیه شى بل تختلف الاَحکام باعتبار الخصوصیات والاَحوال والاَزمان والاَمکنه و الاَشخاص وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئیات المأخوذه من الشرع الشریف امتیاز أهل العلم و الفقهاء، شکر اللّه سعیهم ورفع درجاتهم» .( [۴۶۸])
۴. دیدگاه مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) :
چهارمین فقیهى که این مسئله را مورد بررسى قرار داده مرحوم صاحب جواهر است. که مى فرماید زمان و مکان در احکام اثر مى گذارد که این تأثیر زمان و مکان حکم را عوض نمى کند بلکه مصداق و موضوع را تغییر مى دهد( [۴۶۹])برخلاف قول برخى از اشخاص غیر منطقى که قائلند زمان و مکان حکم را تغییر مى دهد.
بنابراین حکم و کبراى قضیه به قوت خود باقى است و اگر یک نوع تبدّل و تغییرى هست در صغرى و موضوع مى باشد مثلاً بادمجان در آذربایجان به صورت عددى و در قم به صورت وزنى خرید و فروش مى شود حال اگر کسى در آذربایجان بخواهد بادمجان بخرد عددى مى خرد و صحیح است. اما اگر در قم عددى بخرد معامله اش باطل است. چون عددى بودن در قم مجهول به شمار مى رود.
خلاصه اینکه: موضوع، تابع زمان و مکان است و ممکن است خرید و فروش چیزى در جایى عددى باشد اما در جاى دیگر وزنى، و در هر شهرى حکم خودش حاکم مى باشد. فرض کنید نان، پنجاه سال قبل وزنى بود ولى الآن نان در همه جا عددى شده است و معامله مجهول نیست.
چیزى که مکیل و موزون باشد معاوضه آن با همجنس به زیادى حرام است و این نوع زیادى یک نوع رباى معاوضه اى( [۴۷۰]) مى باشد. مثلاً اگر در قم که بادمجان موزون است اگر بادمجان کوچک را با بزرگ عوض کنیم ربا است. چون مکیل و موزون از جنس واحد نباید کم و زیاد بشود. ولى در آذربایجان چون عددى است این حکم را نخواهد داشت.
یا مثلاً الآن نان در قم چون عددى است اگر نان بزرگ را با نان کوچک عوض کنید اشکال ندارد. ولى در آن زمان که نان مکیل و موزون بوده اگر معاوضه صورت مى گرفت رباى معاوضه اى رخ مى داد.
۵ . دیدگاه شیخ انصارى(رحمه الله) :
پنجمین فقیهى که تأثیر زمان و مکان را در استنباط احکام شرعى مطرح کرد شیخ انصارى(رحمه الله) است، که مى فرماید: موضوع قیمى و مثلى بودن یک کالا، تابع زمان و مکان است( [۴۷۱]) به عنوان مثال اگر زمانى پارچه و ظرف از قبیل قیمیات ـ امورى که مقیاس ارزش آن ها با قیمت تعیین مى شود ـ بود و اگر پارچه کسى تلف مى شد و یا ظرف کسى مى شکست مى گفتند قیمى است. و باید قیمت آن داده شود چون دویست سال قبل وسائل و صنایع امروز نبوده که بتواند پارچه را یکسان ببافد. از این رو البسه و ظروف از قبیل قیمى بود. اما الآن چون امکان تولیدِ یکسان و یکپارچه وجود دارد مثلى مى شود و اگر ظرف کسى تلف شد مثلش در بازار موجود و به عنوان عوض پرداخت مى شود.
بنابراین زمان و مکان در قیمى و مثلى اثر گذاشته است. ممکن است شیئى در زمانى قیمى باشد و همان شیئ در زمان دیگر مثلى باشد و در هر زمان حکم همان زمان جارى مى شود.
۶. دیدگاه مرحوم کاشف الغطا(رحمه الله) :
بعد از مرحوم شیخ(رحمه الله) مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، مؤلف کتاب «اصل الشیعه و اصولها» است که درکتاب «تحریر المجله»( [۴۷۲])، این مسئله را مفصلاً بحث مى کند. و به صورت واضح مى فرماید مبادا خیال کنید زمان و مکان حکم الهى را عوض مى کند نه شریعت خدا قابل عوض شدن نیست و اگر تغییراتى رخ مى دهد تغییرات درباره احوال شخصیه است.( [۴۷۳])
بنابراین گاهى از اوقات در زندگى تکاملى رخ مى دهد و عناوینى بر انسان عارض مى شود که سبب مى شود احکام الهى هم تغییر کند و این تغییر در کبرى یعنى اصل حکم الهى نیست بلکه در صغرى یعنى مصادیق و موارد مى باشد.
و به عبارت دیگر: احکام شرعى که زیربنا هستند عوض نمى شوند، بلکه این نوع تغییرات در مسائل روبنایى و مصادیق رخ مى دهد.
۷. دیدگاه امام خمینى(رحمه الله) :
هفتمین فقیهى که مسئله تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى را مطرح نموده حضرت امام خمینى(رحمه الله) ـ متولد ۱۳۲۰هـ ق، متوفاى ۱۴۰۹هـ ق مى باشد که در صحیفه نور مى فرماید: من علاقه به فقه دارم همان فقه جواهرى. یعنى فقه قدماء، همان فقهى که قدماى ما مثل جواهر، استنباط مى کردند من به آن علاقمندم. مى فرماید:
«من باز عرض مى کنم که فقه را نباید فراموش کرد. فقه به همان صورتى که بوده باید باشد. «فقه جواهرى» باید تقویت شود. باید حوزه ها وقت وافرشان را صرف فقه و اصول و فلسفه و مباحثه کنند. زیرا فقه در رأس دروس است، ولى مسائل دیگر هم مهم است که باید به آن ها عمل شود».( [۴۷۴])
زمان ومکان در حکم خدا تأثیر ندارد بلکه اگر تغییرى در کار باشد تغییر در روبناست و زیر بنا به همان قوت خود باقى است.
***
ب . بررسى تأثیر زمان و مکان از منظر فقهاى اهل سنت
اولین فقیه از علماى اهل سنّت که این مسئله را مطرح کرده ابن قیم( [۴۷۵]) در کتاب «اعلام الموقعین» است که به صورت مفصل در این موضوع بحث کرده است.( [۴۷۶])
ابواسحاق شاطبى متوفاى ۷۹۰ در کتاب «الموافقات»( [۴۷۷]) و محمد امین افندى متوفاى ۱۲۵۰ مشهور به ابن عابدین در رساله اى به نام «رسائل ابن عابدین»( [۴۷۸]) و احمد مصطفى الزرقاء در کتاب «المدخل الفقهى العام» ( [۴۷۹]) به صورت مفصل درباره تأثیر زمان و مکان بحث کرده اند و قائل به تأثیر زمان و مکان مى باشند البته تفاوت گفتار آن ها با ما در این است که آن ها مى گویند احکام خدا بر دو قسم است:
۱.حکمى که در قرآن و سنت پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) آمده که کرامت این حکم محفوظ است و ابداً قابل تغییر نیست و زمان و مکان این احکام را عوض نمى کند و اگر هم عوض کند در واقع مصداقشان عوض شده است.
۲.احکامى که ما اجتهاداً و از روى قواعد مستنبطه استخراج کرده ایم مثل قیاس، سد ذرایع، فتح ذرایع، استحسان که این دسته از احکام قابل تغییر مى باشند، و ممکن است زمان و مکان مسئله و حکم خدا را در این مورد عوض کند.( [۴۸۰])
البته این یک نوع عقب نشینى نیست چون احکامى که اینها استنباط کرده اند معلوم نیست که حکم خدا باشد، بلکه ساخته و پرداخته فکر مستنبط مى باشد.
فصل سوم
بررسى تطبیقات
بعد از بررسى روایات و کلمات فقها به بررسى تطبیقات مى پردازیم و این قواعد کلى را که بیان کردیم در قالب مثال مطرح مى کنیم تا روشن شود که زمان و مکان چه قدر در احکام الهى موثراست.
الف . تأثیر زمان و مکان در پیدایش مصادیق جدید
یکى از مراحل تاثیر زمان ومکان، تاثیر در پیدایش مصادیق جدید مى باشد که این سبب مى شود مصداق عوض شود ولى تغییرى در مفهوم ایجاد نمى کند که به صورت مختصر به چند مورد اشاره مى کنیم.
۱. تاثیر زمان و مکان در مصداق استطاعت
خداوند متعال در قرآن مجید مى فرماید:( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) ( [۴۸۱]) مصداق استطاعت، در زمان نزول این آیه شریفه با الآن متفاوت است; چراکه قبلاً استطاعت حج، خیلى آسان و منحصر در امنیت و وسیله رفت و آمد بود. اما الآن استطاعت حج این گونه نیست و مصداق، تغییر پیدا کرده است; و ممکن است کسى استطاعت مالى و امنیتى داشته باشد ولى چون شرائطى پیش آمده است که دولت ها اجازه نمى دهند فرد بدون گذرنامه رسمى مسافرت کند. و علاوه بر این باید نوبت حج هم به این شخص برسد لذا مفهوم استطاعت، بدون این شرائط صدق نمى کند پس مفهوم إستطاعت، عوض نشده بلکه مصداق آن تغییر یافته است.( [۴۸۲]) لذا مراجع تقلید مى فرمایند: اگر کسى براى حج ثبت نام کرده اما قبل از آن که نوبتش برسد از دنیا برود قضاى حج بر ذمه این شخص واجب نیست، چون استطاعت محقق نشده است.
۲. تاثیر زمان ومکان در مصداق فقیر و مسکین
مصادیق فقیر و مسکین با توجه به تغییر شرایط زمان و مکان دگرگون مى شود و فقیر دیروز غیر از فقیر امروز است چون فقیر دیروز به کسى اطلاق مى شد که به نان شب نیاز داشت ولى الآن به کسانى اطلاق مى شود که در زندگى حوائجى دارند که برآورده نشده مثلاً اگر شأن شخصى ایجاب کند که داراى وسیله باشد ولى نداشته باشد بر این شخص هم فقیر اطلاق مى شود.
بنابراین آیه کریمه در مورد مفهوم فقیر و مسکین مى فرماید:( اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ) ( [۴۸۳]) زمان و مکان در مفهوم فقیر تاثیر نگذاشته است بلکه مصداق فقیر تغییر پیدا کرده است و همچنین در آیه شریفه ( وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً) ( [۴۸۴]) مصداق مسکین امروز با زمان نزول آیه متفاوت مى باشد.
۳. تاثیر زمان ومکان در مصداق مسکن و معروف
در قرآن کریم از جمله وظایفى که براى شوهران بیان مى کند تهیه مسکن و خانه مى باشد که مى فرماید: ( أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِن) ( [۴۸۵]) ولى مصداق مسکن و شانیت مسکن زندگى امروزه با آن زمان متفاوت مى باشد لذا خانه اى که براى آن ها مى گیرید باید مطابق و متناسب با شرایط فعلى باشد نه شرایط زمان هاى قبل، این به معناى عوض شدن مفهوم نیست بلکه مصداق تغییر پیدا کرده است.
همین گونه است مصداق معروف در آیه شریفه: ( وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف) ( [۴۸۶]) مصداق معروف الآن با زمان نزول آیه شریفه متفاوت است چون براى زندگى در صد سال قبل یک گلیم، کرسى، دیگ و منقل کافى بود اما امروزه این ها کافى نیست. بنابراین مفهوم شرع عوض نشده بلکه مصادیق عوض شده چون زمان که عوض شود مصادیق هم عوض مى شود. بنابراین زمان اگر اثر مى گذارد اثر در پیدایش مصداق هاى جدید و نو است.
ب . تأثیر زمان و مکان در ملاک
این مرحله غیر از مرحله نخست است چون در مرحله نخست، ملاک و مناط عوض نمى شود بلکه زمان مصادیق تازه را به بار مى آورد. اما در مرحله دوم زمان و مکان ملاک را تغییر مى دهند.
به عنوان مثال: شرع مقدس که در آیه شریفه:( اِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغ وَ لا عاد فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم) ( [۴۸۷]) خون را حرام کرده چون منفعت خون در عصر نزول آیه، خوردن آن بود که خون را مى پختند و مى خوردند و مسلماً خوردن خون اثر بدى در روحیه انسان مى گذارد و موجب قساوت هاى قلبى مى شود و علت ( اِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ) انحصار منفعت در خوردن بود لذا حرام شد، اما بعد از ۱۴ قرن منفعت جدید و حلالى پیدا شد که مداواى مجروحان و مصدومان مى باشد. در حالى که مردم هم حاضر نیستند خون را مجانى در اختیار مراکز پزشکى قرار بدهند; لذا اعلام مى شود که این مرکز حاضر است خون را بخرد. در اینجا خرید خون اشکال ندارد چون ملاک تغییر کرده است و الا مصداق همان مصداق مى باشد.
در زمان هاى گذشته اگر کسى از دنیا مى رفت هر نوع خدشه بر بدن او حکم مُثله را پیدا مى کرد و حرام بود پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: «إیّاکم و المثله و لو بالکلب العقور»( [۴۸۸]) و لذا بدن میت به همان حالت دفن مى شد اما امروز که عده اى حاضرند قلب و کلیه و اجزاء بدنشان رااهداء کنند تا یک مسلمان زنده بماند این عمل اشکالى ندارد; البته در صورتى که با اجازه خود میت یا اولیاى او باشد.
بنابراین حکم خدا عوض نشده بلکه ملاک عوض شده است. قبلاً بریدن قلب و کلیه یا اعضاء دیگر جنبه مثله و انتقام و تشفى داشت لذا حرام بود، همانطور که در جنگ بدر جگر حضرت حمزه را درآوردند. ولى اکنون چون جنبه تشفّى ندارد; بلکه هدف احیاى انسان است لذا بایکى از دو شرط خرید و فروش آن مانعى نخواهد داشت: ۱. یا خود شخص در زمان زندگى خودش اجازه دهد ۲. یا اینکه اولیائش اجازه بدهند.( [۴۸۹])
ج . تأثیر زمان و مکان در کشف موضوعات جدید
فرق این مرحله با مرحله نخست در این است که در آن مرحله، موضوع، تغییر نمى کرد ولى مصداق، تفاوت و تکامل مى کرد ولى در اینجا زمان و مکان آفریننده موضوعات جدید است نه این که مصداق، تکامل و رشد کرده باشد.
۱. تأثیر زمان و مکان در مصادیق جدید مسابقه
در شرع مقدس اسلام مسابقه با برد و باخت حرام است مگر در اسب سوارى و تیراندازى و شنا که در این سه مورد چون جنبه عقلایى دارد و مقدمه ایجاد قدرت در مقابل دشمن مى باشد; شرع مقدس برد و باخت را تجویز کرده است.
اما الآن که جنگ بشر با اسب و تیر و کمان نیست اگر بخواهیم بنیه نظامى نیرومندى داشته باشیم و در مقابل هجوم دشمن بایستیم با برگزارى مسابقات اسب سوارى و تیراندازى آن هم به وسیله کمان به جایى نمى رسیم بلکه رزمایش نظامى و مسابقات نظامى ما باید با سلاح هاى روز باشد; البته به شرط این که جزء سلاح هاى ممنوعه نباشد که این همان تأثیر زمان در کشف مصادیق جدید مى باشد.
۲. تأثیر زمان و مکان در مصادیق جدید توان نظامى
خداوند منان در سوره انفال به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) امر مى کند که به مسلمانان بگو تا مى توانید توان نظامى خود را بالا ببرید.
( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّه وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ) .( [۴۹۰])
توان نظامى در آن زمان بسیط و منحصر در سپر، شمشیر، نیزه و امثال اینها بود ولى هم اکنون جوابگو نیست بلکه امروزه براى تقویت توان نظامى به جنگ افزارهایى همچون موشک و هواپیما نیاز داریم و این معناى انطباق اسلام بر تمام اعصار است; که روى مصداق، تکیه نمى کند; و به عبارتى مصداق، مقدس نیست و آن چه مقدس است قوه و توان مى باشد. پس اگر اسلام روى مصداق، تکیه مى کرد نمى توانست با همه تمدن ها سازگارى داشته باشد و خودش را با آن ها تطبیق دهد.
۳. تأثیر زمان و مکان و فرهنگ تعلیم و تربیت
خدا در قرآن کریم ما را به علم و دانش دعوت مى کند آنجا که مى فرماید: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُون) ( [۴۹۱]) و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) هم در مقام بیان حقوق فرزند و پدر مى فرماید: فرزندان بر گردن پدران سه حق دارند: ۱.نام نیک، ۲.آموزش کتابت و نوشتن، ۳. تزویج است «من حقّ الولد على والده ثلاثه یحسن اسمه ویعلّمه الکتابه ویزوّجه إذا بلغ».( [۴۹۲])
نوشتن در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) با قلم نى و مرکّب بود ولى الآن با توجه به کثرت جمعیت، تعلیم از این راه ممکن نیست. پس وسیله کتابت در هر زمان عوض مى شود; در زمانى با قلم هاى آهنى و در زمانى هم با خودنویس، خودکار و روان نویس و امروزه به وسیله کامپیوتر آموزش خواندن و نوشتن صورت مى گیرد زیرا بر همه اینها کتابت، صدق مى کند.پس آنچه مهم و مقدس است تعلیم کتابت مى باشد نه ابزار.
۴. تأثیر زمان و مکان واحتکار
پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) موارد احتکار را منحصر در شش مورد نموده اند و فرمودند: «الحکره فى سته أشیاء: فى الحنطه والشعیر والتمر والزیت والسمن والزبیب»( [۴۹۳]) از این حدیث شریف برداشت مى شود که احتکار، منحصر در جو، گندم، خرما، روغن و کشمش است چون مایحتاج بشر و نیازمندى هاى عمومى همین موارد بود; اما الآن که چهره زمان عوض شده نیازمندى هاى مردم منحصر در این موارد نیست; بلکه دوا و دارو یکى از بزرگترین نیازمندى هاى مردم است لذا اگر کسى دارو را احتکار کند حرام است .
این بحث در مورد گندم و برنج هم مطرح مى شود; در عین حال که احتکار برنج در روایات و سخنان نورانى ائمه(علیهم السلام) نیست ولى چون امروزه از مواد غذایى اصلى و نیازمندى هاى عمومى است احتکار برنج نیز حرام مى باشد. همچنین در رابطه با نفت و گاز که در گذشته نفت جزء ضروریات نبود; اما امروزه بشر به وسیله گاز مشکلات خودش را رفع مى کند; لذا چون در امثال گاز جنبه نیازمندى هاى عمومى وجود دارد; پس احتکار آن حرام است.
بنابراین با توجه به گسترش نیازمندى ها، مصادیق احتکار هم فزونى پیدا مى کند و مرحوم آیه اللّه اصفهانى در کتاب «وسیله النجاه» در فتواى خود این گونه بیان کرده اند که: «الاحتکار وهو حبس الطعام وجمعه یتربص به الغلاء حرام مع ضروره المسلمین وحاجتهم وعدم وجود من یبذلهم قدر کفایه… وإنّما یتحقّق الاحتکار بحبس الحنطه والشعیر والتمر والزبیب والدهن، و کذا الزیت والملح على الأحوط لو لم یکن الأقوى، بل لا یبعد تحقّقه فى کلّ ما یحتاج إلیه عامه أهالى البلد من الأطعمه کالأرز والذرّه بالنسبه إلى بعض البلاد»( [۴۹۴]) پس میزان احتکار انبار کردن احتیاجات و تحت فشار قرار دادن مردم مى باشد و فرق نمى کند این احتکار در قالب انبار کردن ماشین ها جهت بالا بردن کرایه در صورت نیازمند بودن مردم به سفرهاى ضرورى باشد یا احتکار نفت و قند و چاى و… در همه این موارد حاکم شرع مى تواند از آن نهى و حکم احتکار را جارى کند; مرحوم آیت اللّه حائرى; در مورد احتکار مى فرماید: این موارد لغتاً احتکار نیست اما به خاطر لاضرر و لاحرج حرام است .( [۴۹۵])
بنابر قول صاحب جواهر و محقق حلى حرمت احتکار چون بخاطر اضطرار مى باشد حکم ثانوى پیدا مى کند ولى ما معتقدیم چون ملاک توسعه پیدا کرده پس حکم اولى است.( [۴۹۶])
از آنجا که اسلام، آئین جهانى و ابدى است باید احکام آن با تمدن ها تطبیق کند و در تمام قاره ها قابل پیاده شدن باشد; و این آرمان جز با دخالت دادن زمان و مکان در استنباط امکان پذیر نیست البته با حفظ چهار اصلى که در گذشته بیان شد.
بنابراین آنچه در تأثیر زمان و مکان باید رعایت شود محفوظ بودن اصل اسلام است. تا بر اثر مرونت و نرمش بتوانیم احکام نورانى اسلام را در سرتاسر دنیا گسترش دهیم.
نتیجه اینکه، آنچه مقدس است حکم است نه مصداق و یکى از علل خاتمیت آیین پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) همین است که مصداق را مقدس نشمرده بلکه حکم را مقدس شمرده است; یعنى شمشیر، مقدس نیست بلکه مسئله توان، مقدس است; قلم نى و کاغذ، مقدس نیست; آن چه مقدس است «یعلّمهم الکتاب» است; مسابقه اسب سوارى، مقدس نیست; آنچه مقدس است بالا بردن توان نظامى است.
ما و لیبرال ها هردو قائل به تأثیر زمان و مکان هستیم; اما لیبرال ها مى خواهند با این جمله تأثیر زمان و مکان، قرآن، سنت و رساله هاى عملیه را منسوخ کند. ولى ما مى گوییم قرآن و احکام اسلام تا روز قیامت محفوظ است و اثر زمان و مکان در مصداق و مثال هاى نوظهور مى باشد.
د . تأثیر زمان و مکان در اجراى احکام
شرایط زمانى و مکانى در کیفیت اجراى احکام کاملاً مؤثر است. اینک نمونه هایى را بیان مى کنیم که مجریان احکام و حدود اسلامى زمان پیامبر و بعد از ایشان، به گونه اى بودند، و اکنون به گونه اى دیگر.
۱. امام صادق(علیه السلام) در مورد انفال مى فرمایند: انفال، براى شیعه مباح است. البته انفال حق طلق پیامبر و امام مى باشد «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول».( [۴۹۷])
ولى در زمان رسول اللّه (صلى الله علیه وآله) چون جمعیت کم و قدرت مردم بر استخراج بسیار ناچیز بود; این اباحه بدون حدّ و مرز اجرا مى شد و اشکالى نداشت; اما این حکم در شرایط امروزه اجرا شود مشکلات زیادى پیش مى آید;چون عده اى تمام معادن، اموال و زمین ها را تصرف مى کنند و براى دیگران چیزى باقى نمى گذارند. امروزه ابزار و ادوات براى تملک، فوق العاده زیاد مى باشد. به همین دلیل چاره جز این نیست که براى اجراى آن برنامه ریزى صحیح و جامع انجام گیرد تا هم مردم بتوانند از انفال، به خوبى و عادلانه استفاده کنند و هم انفال، که اموال عموم مردم مى باشد حفظ شده و ذخیره اى براى جامعه باشد.
در این مورد زمان و مکان، حکم و موضوع را عوض نمى کند اما در اجرا تاثیر مى گذارد. زیرا اگر در شرایط کنونى، انفال مباح و آزاد باشد، برخى مى توانند باامکانات فعلى به ثروت هاى هنگفت دست یافته و در نتیجه با نابودى اموال عمومى منافع مردم را غارت و منابع طبیعى را نیز نابود کنند. بنابراین حکم خدا قابل تغییر و تبدیل نیست اما در اجراى آن باید ولى فقیه نظارت کند که هم از انفال استفاده شود و هم مفاسدى بر آن مترتب نباشد. ( [۴۹۸])
۲. غنایم همگى، بعد از پرداخت خمس آن، حق ارتش اسلام است. که فارس یعنى سوارکار از غنایم، دو سهم دارد و پیاده نظام یک سهم.( [۴۹۹]) امّا این مربوط به زمانى است که وسایل جنگى، شمشیر و نیزه بود، ولى حال که غنائم جنگى هواپیما، تانک و زره پوش است; اگر این وسایل به عنوان غنیمت، میان سربازان اسلام تقسیم شود، فجایع و مشکلات زیادى به وجود مى آید و جامعه را گرفتار فاجعه مى کند و از طرفى هم حکم اسلامى باید اجرا شود پس غنائم تقسیم گردد.
در این مورد ولى فقیه با گرفتن عین، قیمت آن را در اختیار سربازان قرار مى دهد. پس زمان و مکان در اجرا اثر مى گذارد.
بنابراین اجراى این نوع احکام فعلاً با زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) تفاوت دارد زیرا لوازم جنگى را نمى توان در اختیار عموم مردم گذاشت و عموم مردم شایستگى بهره گیرى از تانک، هواپیما، زره پوش و ضد هوایى را ندارند; امّا در عین حال در غنایم، سهم دارند و چهار پنجم از آنِ مجاهدان است که ولى فقیه با حفظ عین اموال براى حکومت، قیمت آن را به سربازان مى پردازد.
۳. در گذشته چون تعداد حجاج زیاد نبود مسجدالحرام گنجایش حجاج را داشت و مردم مى توانستند بین کعبه و مقام ابراهیم طواف کنند و به فرمایش امام صادق و امام باقر(علیهما السلام) که مى فرمایند، همه باید بین کعبه و مقام ابراهیم طواف کنند( [۵۰۰]) عمل نمایند.
ولى با افزایش جمعیت، عملى شدن این شرط امکان ندارد. لذا علما در این مورد مى فرمایند: «الاقرب فالأقرب»( [۵۰۱]) . اگر امکان طواف بین بیت و مقام وجود دارد، وظیفه همان است ولى اگر وجود ندارد باید در حدى که ممکن است یعنى الأقرب فالأقرب انجام شود.
در روایتى امام(علیه السلام) به همین مسئله اشاره مى کند:
«سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلک وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بُدّاً» .( [۵۰۲])
۴. صفا و مروه که عرض آن نیم کیلومتر و طول آن حدود یک کیلومتر مى باشد و با توجه به کثرت جمعیت قاعده «الاقرب فالاقرب» در آن جارى مى شود.
۵. اگر کسى در زمین خود بر معدنى دست یافت متعلق به خود او مى باشد.اگر کسى روى زمین را مالک شد، زیر زمین را هم مالک مى شود. اما این در زمانى است که مردم امکاناتى براى حفر زمین نداشتند و فقط مى توانستند حدود مثلاً بیست متر و یا سى متر حفر کنند. ولى معدنى که در هزار مترى زمین باشد، تابع قیمت بالا نیست زیرابخش زیر در حدود امکانات فردى و انسانى آن زمان متعلق به بخش اعلى مى باشد امّا معادنى که در زیر زمین است و دست یابى آن احتیاج به ابزار و ادوات امروزى دارد، جزء انفال است و ملک یک فرد نیست; زیرا حفارى هاى عمیق هزار مترى و ده هزار مترى نفت و گاز که نیاز به امکانات فراوان و وسایل مدرن دارد بر اساس قاعده زمان و مکان مربوط به مالک زمین نیست بلکه مربوط به حاکم شرع و ولى فقیه دولت اسلامى است.( [۵۰۳])
۶. پرونده هاى مشکل که یک فرد مرتکب اعمال خلاف متعددى شده است و داورى در آن نیاز به قاضى هایى با تخصص هاى مختلف دارد و لازم است که در دادگاه، قضاوت جمعى صورت گیرد نه فردى.
با این که قضاوت فردى در پرونده هاى معمولى محترم است;ولى پرونده پیچیده، نیاز به تخصص هاى گوناگون دارد و نیاز است که قاضى هایى با تخصص هاى مختلف پرونده را بررسى و حکم صادر کنند.
هـ . تاثیر زمان ومکان در استنباط مسائل جدید
فقیه در شرایط امروز با مسایل جدیدى مواجه مى شود که لازم است احکام آن ها را در پرتو قوانین کلى قرآنى و حدیثى استنباط کند.
در زمان هاى پیش مثل زمان کنونى گرفتارى نبود. اما اکنون مشکلات خیلى زیاد است. کارگرى بعد از سى سال کار از کارخانه مرخص مى شود. بعد از سى سال، یا توان کار ندارد، و یا آسیب هاى جسمى بر او وارد شده است. براى حل این مسایل، بیمه را مطرح کرده اند تا زندگى افراد در زمان مریضى، مشکلات و پیرى دچار نابسامانى نشود. پس بیمه یک مسئله نوظهور و جدید است و «اوفوا بالعقود» شامل این قرارداد نیز مى شود، بنابراین فقیهان نیز باید تمام مسایل اجتماعى مردم را از نظر شرع حل کنند، تا اسلام را از خطر محدودیت حفظ نمایند.
تغییر و تحول در زمان و مکان سبب مى شود که فقیه با مسایل نوظهور روبرو شود. مثلاً در کتاب هاى فقهى «شرکت اموال»( [۵۰۴]) و «شرکت ابدان» ( [۵۰۵]) وجود دارد که درگذشته این گونه شرکت ها وجود نداشت.
گاهى چند تاجر با هم در شرکت محدود یا نسبى سرمایه گذارى مى کنند در این نوع از شرکت، نفع و ضرر آن به عهده خود شرکت مى باشد; و افراد هیچ گونه مدخلیتى ندارند. «نسبى محدود» یعنى ضرر و نفعش در همین حد سرمایه است و اگر ورشکست شد و حاکم شرعى آن شرکت را محجور کرد، اموال دیگر این افراد دخالتى در این معامله ندارد چون قرار داد و اساسنامه از ابتدا منحصر و محدود در سرمایه شرکت بود.
این نوع از شرکت در زمان هاى گذشته نبوده است ولى امروزه در ایران و دیگر کشورها وجود دارد. و فقیه نیز ملزم به حل مسایل فقهى این نوع شرکت ها مى باشد.
شبیه سازى انسان نیز از مسایل بسیار جدید و مهم فقهى مى باشد که در ایران هم وجود دارد. در شبیه سازى نطفه را از مرد و زنى گرفته و آن را درآزمایشگاه پرورش مى دهند تا به انسان تبدیل شود.
در شبیه سازى مسائل مختلفى مطرح مى شود; از جمله اینکه آیا شبیه سازى، تصرف در خلقت است یا نه؟ آیا ضرر دارد یا ضرر ندارد؟ موجب از بین رفتن نسب مى شود یا نه؟
بنابراین تاثیر زمان و مکان، فقیه را با مسایل نوظهور و جدید در عالم خلقت روبه رو مى کند. فقیه نیز نمى تواند سکوت کند بلکه باید در مورد این مسایل مستحدثه، فکر کند و راه حل، ارائه نماید و با حفظ فقه جواهرى و با استفاده از همان اصول چهارگانه( [۵۰۶]) مسایل جدید را حل کند. من نیز در کتابى به این مسایل پرداخته و صورت هاى مختلف شرکت ها را توضیح داده ام ولى استنساخ بشرى یا همان شبیه سازى از نظر من حرام است; زیرا تصرف در خلقت بوده و سبب مى شود که نسب از بین برود و داراى مفاسد متعددى مى باشد.
و. تاثیر زمان و مکان در تفسیر قرآن مجید
زمان و مکان در تفسیر قرآن مجید نیز اثر مى گذارد و با گذشت زمان موضوعات جدیدى آشکار مى شود. مردى از امام سؤال مى کند یابن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) چرا هر چه قرآن مى خوانم بیشتر لذت مى برم؟ امام مى فرماید:
«انّ الله تعالى لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو لکل زمان جدید و عند کل قوم غض طرى الى یوم القیامه»
خدا قرآن را تنها براى مردم عصر پیغمبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و یا عصر ائمه(علیهم السلام) نفرستاده بلکه براى تمام اعصار فرستاده یعنى از عصر پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) الى یوم القیامه .( [۵۰۷])
الفاظ و محتواى قرآن به گونه اى است که هر چه تدبر روى آن انجام گیرد باز جاى تحقیق باقى مى ماند. هر چیز نوى بعد از مدتى کهنه مى شود ولى قرآن، همیشه تر و تازه است و هر چه در آن تدبر و تفکر مى شود باز جاى اندیشه باقى است که گوئى قرآن بسان عالم خلقت و عالم طبیعت است. که هر چه بشر در عالم طبیعت کار کند باز جاى کار هست.
طبیعت، فعل تکوینى خداوند است و قرآن، فعل تشریعى خدا است و از این جهت باید شبیه هم باشند هرگز انسان به عمق آن ها نمى رسد. مثلاً آیه زیر یک نمونه اى از آیه هاى قرآن مى باشد که مدت ها مورد غفلت بود:( وَمِنْ کُلِّ شَیْء خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ) ( [۵۰۸]) از هرچیزى ما جفت آفریدیم.
قبلاً زوجیت را چنین تفسیر مى کردند: هر چیزى یک ماده و یک صورت دارد. برخى مى گفتند دنیا از جوهر و عرض آفریده شده است.( [۵۰۹]) تا آن زمان درک مفسران از قرآن همین بود و صحیح است، اگر همین فهم ناقص هم نبود امروز ما به درک بهتر نمى رسیدیم. انسان باید همیشه به گفته ها و اندیشه هاى بزرگان گذشته حتى اگر بطلان آن ها ثابت شده باشد، احترام بگذارد. زیرا اگر گفته ها و نظریه هاى خام گذشته نمى بود، انسان به اندیشه ها و افکار جدید دست نمى یافت. نظریه علماى قبلى سبب شد که امروز این آیه بهتر تفسیر شود.«و من کل شىء خلقنا زوجین» شیئ را مى شود به اتم تفسیر کرد که آن هم از دو جزء نقطه مـرکزى و قمـرى تشکیل یـافتـه اسـت کـه بـه دور آن مى چـرخـد.«و مـن کل شـىء» یعنـى هر جسمى از اتم هاى بى شمارى تشکیل یافته و هر اتم هم از دو جزء نقطه مـرکـزى و قمرى مرکب است، این آخرین تفسیر نیست و دیگران با تصحیح نظریه هـاى قبلى، تفـاسیر بهتـرى ارائه مى کنند و این روند همچنان ادامه مى یابد.
ممکـن اسـت در آینـده همین نقطـه مـرکـزى هم تقسیـم شـده و نظریه هاى جدیدى ارائه شود. بنابراین، زمان مى تواند در تفسیر قـرآن هم اثر بگذارد. روایتى از ابن عباس در کتاب «النواه فى حقل الحیاه» نقـل شده است که ابن عباس مى گوید: «القرآن یفسره الزمان»( [۵۱۰]) گذشت زمان قرآن را تفسیـر مى کند. تفسیر جدید از آیه نیز فقط یک مرحله بهتر و بالاتر است ولى آخـرین تفسیر نیست.
همچنین آیاتى که مرتبط با برف و باران نازل شده در زمان فعلى و با استفاده از علوم طبیعى بسیار پخته تر تفسیر مى شود; زیرا امروزه کیفیت نزول باران، بهتر درک مى شود که چگونه این بخارها در آن جا به صورت قطراتى در مى آید و چگونه به زمین مى ریزد. همه این ها ارمغان اکتشافات علم جدید است و آیات قرآنى را با آن ها تطبیق مى کنند.
«القرآن یفسره الزمان» ( [۵۱۱]) یعنى گذشت زمان به بشر قدرت فکرى و قدرت عقلانى مى دهد تا واقعیت ها را بهتر و بیشتر درک کند. شما اگر آیاتى را که مرتبط با باد و باران است جمع کرده و آن ها را در کنار علوم طبیعى قرار دهید، این آیات با علوم روز تطبیق مى کند، و حتى در فهم بهتر علوم طبیعى کمک کرده و مکمل آن مى باشد.
«القرآن یفسره الزمان» یعنى تغییر و تحولات در زمان و مکان سبب مى شود که حقایق نورانى قرآن بهتر روشن شود.
انسان ها چند قرن است که درباره حروف مقطّعه قرآن بحث مى کنند که این حروف «الم»( [۵۱۲])، «الر» ( [۵۱۳]) ، «حم» و ( [۵۱۴]) «حم * عسق» ( [۵۱۵]) و… یعنى چه؟ مفسرین بحث هاى زیادى کرده اند، اما امروز کامپیوتر مى تواند انسان را تا حدى با برخى از حقایق آشنا کند.
امام هادى(علیه السلام) مى فرمایند: قرآن با ذکر این حروف مى گوید این کتاب از حروف«الفباء» ترکیب شده است و اگر فکر مى کنید این قرآن ساخته و پرداخته پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) است، خمیر مایه آن در اختیار شما هم است. شما نیز تلاش کنید و مانند آن را تدوین کنید. آنچه امام هاى(علیه السلام) فرموده اند یکى از پیام هاى این حروف است. ممکن است با استفاده از وسایل امروزى چون کامپیوتر مفاهیم بیشترى از این حروف به دست آید و خصوصاً روابط این حروف با آیه ها، سوره ها و مجموعه قرآن، اگر به این مرحله برسیم، در سایه زمان و مکان به مسایل و حقایق مهمى دست یافته ایم.
ز . تأثیر زمان و مکان در سیره
روش و رفتار پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) تابع مصالح و مفاسد است. پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) در بدر، احد، خیبر و خندق مى جنگد، اما همین پیامبر در حدیبیه صلح مى کند. امام حسن(علیه السلام) با معاویه، ترک مخاصمه کرده و قرارداد امضاء مى کند; ولى امام حسین(صلى الله علیه وآله وسلم) قیام کرده و تا آخرین قطره خون مى جنگد. امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) در اوج خفقان به تدریس، علم و دانش روى مى آورند; که تمام این موارد تابع مصلحت جامعه بوده و در نهایت به نفع اسلام مى باشد و تشخیص آن نیز با معصومین(علیهم السلام) مى باشد.
در حدیبیه وقتى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) صلح کرد، عمر بن خطاب اعتراض کرد و گفت این یک نوع ذلّت است; ولى او آگاه نبود که همین صلح پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مقدمه فتح مکه خواهد شد. صلح، در سال ششم بسته شد و مکه در سال هشتم فتح گشت. گاهى صلح، نردبان پیروزى است و گاهى هم جنگ، نردبان پیروزى است. بنابراین گذشت زمان با فتح مکه، عمل پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) را تفسیر کرد.
برخى فکر مى کنند که اسلام تک بُعدى است ولى این برخلاف حقیقت اسلام است. که مؤید این مطلب آیات شریفه ( یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ) ( [۵۱۶]) ، ( جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ) ( [۵۱۷]) ،( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) ( [۵۱۸]) و آیه ( وَالصُّلْحُ خَیْرٌ) ( [۵۱۹]) مى باشد.
زمان و مکان در سیره و روش معصومین(علیهم السلام) تأثیر دارد. دوران حسن بن على(علیه السلام) ، دوران خستگى عراقى ها بود. عراقى ها در سه جنگ شرکت کرده و کشته داده بودند. در جنگ جمل، در جنگ صفین و در جنگ خوارج، وقتى امیرمؤمنان (علیه السلام) به شهادت رسید، امام حسن(علیه السلام) وارث یک ارتش خسته بود. این ارتش در زمان امام على(علیه السلام) نیز از رمق افتاده بود و انگیزه اى براى جنگ نداشت و به بهانه هاى مختلف از جنگ کناره گیرى مى کرد. در زمان امام حسن(علیه السلام) علاوه بر این مشکل، مشکلات دیگرى نیز وجود داشت، از جمله حضور منافقین، جاسوسان و خیانت کارانى که مرتب مشکل ایجاد مى کردند.
لذا حضرت مجبور به صلح شد تا مردم معاویه و امویان را بشناسند و مردم آگاه شوند که هدف معاویه خلافت نیست بلکه سلطنت و بازگشت به دوران جاهلیت است; و این زمینه را براى قیام امام حسین(علیه السلام) آماده ساخت.( [۵۲۰])
توجه به تأثیر زمان و مکان در اسلام آثار زیادى دارد اگر این عامل زمان و مکان مورد توجه نباشد، اسلام راکد مى ماند و پیشرفت نمى کند. پس مجبوریم با توجه به قراین و مواردى که در آیات قرآن و سیره معصومان(علیهم السلام) وجود دارد، به تحول در زمان و مکان توجه کنیم تا اسلام در دنیاى امروز جوابگوى مشکلات مختلف باشد و این البته براى جلب مردم به اسلام هم نیست، بلکه این روش حقیقى دین ما است.
ح . تأثیر زمان و مکان در احکام حکومتى
تا اینجا سخن ما در تأثیر زمان و مکان در احکام الهى واقعى بود اکنون به بررسى تأثیر زمان و مکان در احکام حکومتى که حاکم شرع براى مصلحت مردم به صورت قانون موقت وضع کرده است.براى واضح شدن این مطلب به بیان چند نمونه از احکام حکومتى و مصلحتى مى پردازیم.
۱. تعارض عزّت اسلام و احل الله البیع
درمورد محفوظ نگه داشتن عزّت اسلام و حلّیت خرید و فروش دو حکم و اصل داریم:
۱.اصل این است که باید عزت اسلام و استقلال کشور محفوظ باشد; تا بیگانگان نتوانند در کشور اثر بگذارند و مالک اقتصاد کشور بشوند; که این حکم از جمله «کلمه الله هى العلیا»( [۵۲۱]) فهمیده مى شود در صورتى که مراد از«کلمه الله» همان اسلام باشد و مراد از «العلیا»بودن، استقلال کشور باشد.
۲.اصل این است که خداوند متعال بیع را حلال و ربا را حرام کرده است ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ( [۵۲۲]) پس کشاورز در خرید و فروش جنس خود آزاد است. حال اگراین دو اصل و حکم در شرایطى با هم تعارض پیدا کنند و حفظ این دو اصل با هم ممکن نباشد چون از طرفى مى خواهیم استقلال و عظمت کشور را حفظ کنیم و از طرفى هم مطابق آیه شریفه ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ( [۵۲۳]) در خرید و فروش تنباکو به هر شخصى و شرکتى از جمله انگلیس آزاد باشم که مستلزم از بین رفتن و به خطر افتادن استقلال کشور مى باشد چون استعمار اقتصادى، مقدمه استعمار سیاسى هم هست در این جا زمان و مکان در حکم حکومتى اثر مى گذارد چرا که حاکم یعنى مرجع وقت باید ببیند کدام یک از این دو اصل مهم مى باشد که در این مورد خاص، حفظ استقلال کشور داراى أهمیت است; لذا این حکم را مقدم بر «احل الله البیع» مى دارند و به صورت موقت آزادى در خرید و فروش تنباکو را تعطیل مى کند; و هرگز این، به معناى نسخ حکم نیست; بلکه به این معنا است که فعلاً تا زمانى که این تعارض وجود دارد از خرید و فروش تنباکو خوددارى شود.
بنابراین در اینجا زمان و مکان در حکم واقعى اثر نگذاشته بلکه در حکم ولائى حکومتى حاکم اثر گذاشته است.
۲. تعارض حفظ نفوس و حرمت مال مسلمان
با توجه به این که حفظ نفوس واجب و اتلاف نفس حرام است( [۵۲۴]) از طرفى هم مال مسلمان محترم است .( [۵۲۵]) حال اگر این دو حکم با هم تعارض پیدا کردند مثلاً اگر بخواهیم جان مردم را حفظ کنیم ناچاریم خیابان کشى کنیم و این کار مستلزم تصرف در مال مردم مى شود; لذا حاکم شرع باید از لحاظ اهمیت، این دو حکم را مورد بررسى و اهم را مقدم بدارد که در این مورد خاص، حفظ جان مسلمان واجب و اولویت دارد.
بنابراین حاکم شرع دستور مى دهد خیابان کشى لازم است ولى چون مال مسلمان هم محترم مى باشد باید زمین مردم را به قیمت واقعى خریدارى شود; حال اگر آن شخص راضى شد چه بهتر و اگر راضى نشد به حکم قاعده لاضرر مشکلى ایجاد نمى شود.
در اینجا حکم واقعى حفظ نفوس و حرمت تصرف در مال مسلمان بدون رضایت، باقى است و زمان و مکان در آن تأثیرى نگذاشته است بلکه در حکم حکومتى شارع تأثیر گذاشته که باید حاکم شرع هر کدام را که از اهمیت بیشترى برخوردار مى باشد مقدم بدارد.
همین مطلب در مورد مسجد و خیابان وجود دارد به این بیان که از طرفى مسلماً مسجد باید به تمام معنا محفوظ باشد و از طرفى هم فعلاً مسجد در نقطه اى قرار گرفته است که باید از همان جا خیابان بگذرد و الاّ باعث ایجاد عسر و حرج براى مردم مى شود. پس خراب کردن مسجد مستلزم عذاب الهى مى باشد و حفظ جان مسلمان هم واجب است که مترتب بر تخریب مسجد و خیابان کشى مى باشد.
حال اگر واقعاً ساختن خیابان منحصر به تخریب مسجد است در اینجا حاکم شرع مى فرماید: حفظ جان مسلمان مقدم است و اشکالى ندارد مسجد تخریب شود و در کنار آن مسجد دیگرى ساخته گردد.
بنابراین اگر زمان و مکان در احکام واقعى اثر مى گذارد و خون حرام را حلال مى کند در احکام ولائى هم اثر مى گذارد.
۳. تعارض جواز تشریح و حرمت مسلمان
آموزش علم پزشکى براى مداواى بیماران واجب کفائى است و در شرائط کنونى آموزش آن متوقف بر تشریح بدن انسان از جمله قلب، کبد، کلیه و عروق مى باشد که این از یک طرف و از طرف دیگر تشریح بدن مسلمان هم موجب هتک حرمت است در حالى که احترام مسلمان واجب مى باشد. پس دو حکم واقعى رو در روى همدیگر قرار گرفتند، و چاره اى جز اولویت بندى نیست به این معنى: اگر تشریح توسط بدن انسان کافر ممکن است همان را مقدم بدارید و اگر ممکن نیست; تشریح بدن مسلمانى که وصیت کرده باشد یا اولیائش اجازه دهند اشکال ندارد چون در این صورت هتک حرمت نیست بلکه مقدمه اى براى احیاى انسان ها است; که این حکم«تقدم تشریح» بر«احترام بدن مسلمان» در صورت تعارض به صورت موقت و تا زمانى است که نیاز به تشریح باشد و با برطرف شدن نیاز دیگر این حکم متوقف مى گردد.
ط . مصلحت گرایى و کشف حکم شارع
بحثى که در اینجا به آن مى پردازیم این است که آیا جایز است با مصلحت گرایى به صورت مطلق حکم شرع را کشف کنیم و با اندیشه هاى خود مصلحت و مفسده را تشخیص دهیم و در هر جا مصلحت باشد بگوییم شرعاً واجب است; و هر جا مفسده باشد بگوییم شرعاً حرام است یا این که این کار در گرو دو شرط است (که بعداً یادآور مى شویم.)
آیا جایز است کسى در منطقه الفراغ یعنى منطقه اى که حکم شرع نیست بر اساس مصلحت و مفسده به کشف حکم بپردازد؟ به عنوان نمونه مثلاً در گذشته که واکسن آبله کشف نشده بود; بسیارى از کودکان که متولد مى شدند به خاطربیمارى آبله، فلج شده یا فوت مى کردند. اما اکنون که به واکسن بیمارى آبله دست یافتیم; در حالى که به عنوان کلى، حکمى که دلالت بر وجوب حفظ جان انسان کند، داریم ولى چون به عنوان شخصى و جزئى حکمى که دلالت بر وجوب واکسن کند نداریم ولى از نظر مصلحت اندیشى بگوییم: که شرعاً تزریق واکسن آبله واجب است.
زیرا اطباى عالم اعم از مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنى، همه مى گویند این واکسن به صلاح حفظ جان انسان مى باشد; پس از باب مصلحت گرایى حکم شارع را کشف مى کنیم به این حکم از خود تشریع مى کنیم.
بنابراین لیبرال ها و دیگران که مى خواهند به وسیله مصلحت گرایى حکم شرع را کشف کنند با دو شرط مانعى ندارد که آن دو شرط عبارتند از:
اولاً: منطقه الفراغ باشد.
ثانیاً: همه عقلاى عالم بر مصلحت اتفاق کنند.
اگر شرع حکمى داشته باشد و یا مورد منطقه الفراغ نباشد; حق نداریم حکم دیگرى را جایگزین آن حکم کنیم; چون خود شارع، عقل کل است و مصالح را بهتر تشخیص مى دهد.
به عنوان نمونه در زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) و خلیفه اوّل و حتى در زمان خلیفه دوم، اگر کسى زنش را سه طلاقه مى کرد و مى گفت «انت طالق ثلاثاً»یک طلاق حساب مى شد. ولى چون مردم به این حرف گوش نمى دادند و مرتب این قضیه «انت طالق ثلاثاً» تکررا مى شد عمر بن خطاب در سال سوم حکومتش گفت: مصلحت ایجاب مى کند که مردم را ادب کنیم تا به حرف ما گوش کنند. لذا از این بعد مى گویم هر کس همسر خود را این گونه طلاق دهد سه طلاق محقق مى شود و دیگر حق بازگشت ندارد مگر این که این زن با مرد دیگرى ازدواج کند و بعد اگر مرد این زن را طلاق داد مى تواند با شوهر اول ازدواج نماید. سالیان درازى این حکم همین طور اجرا شد( [۵۲۶]) این نوع برخورد نمونه واضح و روشنى از مصادیق تصرف در قلمرو شرع مى باشد چون در این مورد منطقه، منطقه الفراغ نیست; و شرع مقدس در این جا حکم دارد آنجا که در قرآن کریم مى فرماید: «الطلاق مرتان»( [۵۲۷]) و مراد از مرتان، مرّه بعد مرّه مى باشد.
بنابراین وقتى خود شارع فرموده با گفتن «انت طالق ثلاثاً» یک طلاق واقع مى شود نه سه طلاق( [۵۲۸])، ما حق نداریم براى ادب کردن مردم و مصلحت، حکم خدا را عوض کنیم و بگوییم فعلاً مصلحت در این است که سه طلاق در مجلس پذیرفته شود، بلکه اگر بناست براى گفتن «انت طالق ثلاثاً» مردم را ادب کنیم راه دیگرى دارد که تعزیر باشد; مثل باقى گناهان که اگر شخصى گناهى انجام دهد در صورتى که شرع مقدس حدى معین کرده باشد حدّ جارى مى شود; و الاّ تعزیر مى شود.
ابن قیم در کتاب «اعلام الموقعین» متوجه این مسئله شده که شایسته بود خلیفه، از راه دیگرى نسبت به ادب کردن مردم اقدام مى کرد.( [۵۲۹])
احکام اسلام، تابع مصالح و مفاسد است ولى مصالح و مفاسد را شارع تشخیص مى دهد و ما نمى توانیم با عقل کوچک خودمان در جایى که به خاطر نو بودن موضوع، شرع حکمى نداشته باشد با یک رشته مصلحت اندیشى، شریعت سازى کنیم، مگر در یک صورت که همه عقلاى جهاد بر صلاح و یا فساد آن اتفاق نظر داشته باشند در این صورت مى توان حکم شرع را کشف کنند.
اشاعره هم امروزه از عقیده سابق خود برگشتند و تبعیت احکام را از مصالح و مفاسد پذیرفته اند و آیات قرآن هم گواهى مى دهد که احکام خدا تابع مصالح و مفاسد مى باشد; آنجا که مى فرماید: ( اِنَّما یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَهَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) ( [۵۳۰]) که علت حرمت خمر و قمار را ایجاد عداوت ذکر مى کند و مى فرماید: براى اینکه ریشه عداوت از بین برود و مسلمانان با مهربانى با هم زندگى کنند نباید قمار بازى کنند و نباید شراب بخورند.
آیه دیگرى که دلالت مى کند بر این که احکام، تابع مصالح و مفاسد مى باشد آیه شریفه( أَقِمِ الصَّلاهَ إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ) ( [۵۳۱]) و آیه( وَأَقِمِ الصَّلاهَ لِذِکْرِى) ( [۵۳۲]) مى باشد
در این آیات شریفه علت وجوب نماز این گونه بیان شده است که چون نماز یاد خداست و یاد خدا انسان را از گناه و فحشاء باز مى دارد.
و در آیه دیگر به مصلحت قصاص اشاره مى کند و مى فرماید:( وَلَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِى الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ) ( [۵۳۳]) اسلام مى فرماید: قصاص، مایه حیات است و کسى حق ندارد بگوید چون مصلحت اجتماعى ایجاب مى کند که در جامعه دست بریده و پا بریده نداشته باشیم لذا قصاص، باید تعطیل شود. چون اگر قصاص تعطیل شود نه تنها دست بریده و پا بریده کم نمى شود بلکه چند برابر مى شود.
خلاصه در جواب این سؤال که آیا مى شود به وسیله مصلحت گرایى، به کشف حکم بپردازیم; مى گوییم در صورتى که شرع در آن مورد به خاطر نو بودن موضوع حکم نداشته باشد و عقلاى عالم بگویند مصلحت یا مفسده دارد کشف حکم، اشکال ندارد; اما در آنجا که شارع، نصى دارد نمى توانیم بگوییم حکم فعلاً به خاطر مصلحت هاى بشرى نباید اجرا بشود.

[۴۲۷] . جهامى، جیرار، موسوعه مصطلحات الفلسفه عند العرب، ص۳۲۸.
[۴۲۸] . شرح المصطلحات الفلسفیه، مجمع البحوث الاسلامیه، ص ۸۱۲۹.
[۴۲۹] . نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ۳۶، ص ۳۲۳.
[۴۳۰] . امام خمینى (قدس سره) ، صحیفه نور، ج۲۱، ص ۹۸.
[۴۳۱] . یوسف /۴۰; ترجمه همه آیه: آنچه غیر از خدا مى پرستید اسماء بى حقیقت و الفاظ بى معنا است که خود شما و پدرانتان ساخته اید، خدا هیچ دلیلى براى آن نازل نکرد و تنها حکمفرماى عالم وجود خداست و امر فرموده که جز آن ذات پاک یکتا را نپرستید، این آئین محکم است ولى اکثر مردم نمى دانند.
[۴۳۲] . بقره / ۲۱۹;ترجمه: از تو حکم شراب و قمار را مى پرسند بگو در آن دو گناهى است بزرگ و منافعى است براى مردم. اما اثر سوء آن دو در دلها بیش از منافع صورى آن ها است و نیز از تو مى پرسند « چه چیز انفاق کنند؟ » بگو « از مازاد نیازمندى خود » . خدا اینچنین آیات را برایتان روشن مى سازد تا شاید تفکر کنید.
[۴۳۳] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، اصول الکافى، ج ۱، ص ۲۶۶; محدث نورى، مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۶۰، بیهقى، احمد بن حسین، السنن الکبرى، ج۶، ص ۱۲.
[۴۳۴] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، اصول الکافى، باب التفویض الى رسول الله، ج۱، ص۳۹۳.
[۴۳۵] . الزرقا، احمد مصطفى، المدخل الفقهى العام، ج۲، ص ۹۲۴- ۹۲. همه فقها بر این نظریه اتفاق نظر دارند که احکامى که با تغییر زمان و خصوصیات مردم متحول مى شوند احکام اجتهادیه اى هستند که عبارتند از قیاس و مصالح مرسله، که مطابق مصالح زمان متحول مى شوند.
[۴۳۶] . نساء / ۵۹، ترجمه : اى اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران(از طرف خدا و رسول) که از خود شما هستند اطاعت کنید.
[۴۳۷] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، اصول الکافى، ج ۱، ص ۵.
[۴۳۸] . أحزاب / ۴۰; ( ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَد مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ ء عَلیماً )
[۴۳۹] . مائده / ۹۱; ترجمه : و جز این نیست که شیطان میخواهد بوسیله شراب و قمار بین شما عداوت و خشم بیندازد و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، پس آیا دست بردار از آن ها هستید؟!
[۴۴۰] . مائده / ۳.
[۴۴۱] . نورى، میرزاحسین، الوسائل، ج ۱۸، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱، طوسى، ابوجعفر، محمدبن حسن، الخلاف، ج ۵ ف ص ۵۲۲; ابن قدامه، المغنى، ج ۱۰ف ص ۵۳.
[۴۴۲] . آیه الله العظمى سبحانى، رسائل و مقالات، ج۲، ص۶۶.
[۴۴۳] . دشتى، صبحى صالح، فیض الاسلام، نهج البلاغه، حکمت ۱۷.
[۴۴۴] . سیفى مازندرانى، على اکبر، مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهیه الأساسیه، جلد ۳، ص ۱۱۶.
[۴۴۵] . روى محمد بن مسلم و زراره عن أبى جعفر الباقر (علیه السلام) انّهما سألاه عن أکل لحوم الحمُر الأهلیه، فقال: « نهى رسول اللَّه عن أکلها یوم خیبر، وإنّما نهى عن أکلها فى ذلک الوقت لانّها کانت حموله الناس، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه فى القرآن » ; کاظمى، شبر، سید عبد الله حسینى، الأصول الأصلیه و القواعد الشرعیه، ص ۶۳; عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۶، باب ۴ من کتاب الأطعمه والأشربه، حدیث ۱ و ۸.
[۴۴۶] . همان. از خوردن آن ها نهى شد چون وسیله بارکشى بودند.
[۴۴۷] . صدوق، محمّد بن على بن بابویه، علل الشرائع، ص ۵۶۳ .
[۴۴۸] . نورى، میرزا حسین، الوسائل، باب ۲۰ من أبواب احتضار، حدیث ۱; آیه الله العظمى سبحانى، سلسله المسائل الفقهیه، ج ۲۴، ص ۲۲; آیه الله العظمى سبحانى، رسائل و مقالات، ج۲، ص۵۱.
[۴۴۹] . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۹، ص۲۶۰.
[۴۵۰] . همان
[۴۵۱] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافى(ط – الإسلامیه)، جلد ۵، ص۳۶۰.
[۴۵۲] . نساء / ۲۵.
[۴۵۳] . طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، جلد۱۰، ص۲۵۵; نورى، میرزا حسین، الوسائل، ج۱۹، باب دوم از ابواب دیات نفس، ح۸ .
[۴۵۴] . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۵، ص ۱۷.
[۴۵۵] . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، جلد ۵، ص ۱۵; نورى، میرزا حسین،الوسائل، ج۳، باب ۷ از ابواب احکام پوشش، حدیث ۳.
[۴۵۶] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافى، جلد ۵، ص ۶۵; نورى، میرزا حسین، الوسائل، ج۳، باب ۷ از ابواب احکام پوشش، حدیث ۷ و ۱۰. خسروى، موسى، زندگانى حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) ، ص ۲۰۵; حجازى ،سید مهدى، درر الأخبار با ترجمه، ص۳۵۳.
[۴۵۷] . مردى از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد غلامى دارم میگسار که در کارهاى ناشایسته وارد مى شود، مى خواهم او را رها و آزاد کنم آیا آزاد شدن نزد شما محبوبتر است یا فروختن او و قیمتش را به صدقه دادن؟ امام (علیه السلام) فرمود: گاهى آزاد کردن بهتر است و گاهى صدقه دادن، آن زمان که مردم معیشتشان بفراخى است عتق بهتر است، و آن زمان که مردم تنگدستند صدقه افضل است، لکن وقتى چنین وضعى دارد به نظر من فروختن او بهتر است. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، جلد۳، ص ۱۳۵.
[۴۵۸] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافى، جلد ۱، ص۶۷; فیض الاسلام، سید على نقى، بنادر البحار ـ ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار، ترجمه فارسى، ص ۳۱۹.
[۴۵۹] . مجلسى، محمد باقر، بحار الانوار، جلد۸۰، صفحه۱۹۴.
[۴۶۰] . تحت الحنک یعنى دنباله عمامه را باز کردن، از زیر گلو عبور دادن وآن را روى شانه راست انداختن.
[۴۶۱] . کاشانى، فیض، محمد محسن، الوافى، ج ۲۰، ص ۷۴۵.
[۴۶۲] . حرّ عاملى، الوسائل، ج ۱۵، باب ۸ من أبواب المهور، حدیث ۷; طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن ، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ، باب أن الرجل اذا سمى المهر ودخل ، ج ۳ ، صفحه۲۲۱
[۴۶۳] . طبق قاعده « البینه على المدعى و الیمین على من المنکر » شخص مدعى باید دلیل و بینه داشته باشد و شخص منکر قسم بخورد.
[۴۶۴] . عاملى، شهید اول، محمد بن مکى،القواعد والفوائد، ج۱، ص۱۵۲، القاعده الخامسه; آیه الله العظمى سبحانى، سلسله المسائل الفقهیه، ج ۲۴، ص۳۱.
[۴۶۵] . عاملى، شهید اول، محمد بن مکى،القواعد والفوائد،ج۱، ص۱۵۲، القاعده الخامسه.
[۴۶۶] . همان.
[۴۶۷] . همان.
[۴۶۸] . اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، ج۳، ص۴۳۶.
[۴۶۹] . نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرائع الإسلام، ج ۲۳، ص ۳۷۵
[۴۷۰] . خمینى، سید روح الله، کتاب البیع، ج۲، ص۵۴۱، الربا المعاوضىّ الجارى فى النقود و فى المکیل و الموزون، کالحبوب و نحوها من المکیلات و الموزونات، فقد منع الشرع الأنور التعامل بها إلاّ مثلًا و هذا القسم على قسمین: أحدهما: ما إذا کان بین المثلین تفاضل فى القیمه، کالأرزّ العنبر و ثانیهما: ما لم یکن کذلک، کالدینارین من صنف واحد.
[۴۷۱] . انصارى، مرتضى، مکاسب، ج۳، ص۲۳۸; آیه الله العظمى سبحانى، رساله تأثیر الزمان و المکان على استنباط الأحکام، ص ۹۲.
[۴۷۲] . المجله کتاب فقهى حنفى هاست که در زمان عثمانى ها در تمام کشورهاى عربى این کتاب به عنوان مدرک قانون مدنى آن ها بود مرحوم کاشف الغطاء این کتاب را بر طبق فقه امامى تألیف نمودند و تحریر المجله یعنى مجله را از آن فقه حنفى به فقه امامى تحریر و بازنویسى نموده است.
[۴۷۳] . کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله، ج۱، ص ۳۴.
[۴۷۴] . « إنّى على اعتقاد بالفقه الدارج بین فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهرى، وهذا أمر لابدّ منه، لکن لا یعنى ذلک انّ الفقه الإسلامى لا یواکب حاجات العصر، بل انّ لعنصرى الزمان والمکان تأثیراً فى الاجتهاد، فقد یکون لواقعه حکم لکنّها تتخذ حکماً آخر على ضوء الأُصول الحاکمه على المجتمع و السیاسه والاقتصاد » . امام خمینى (قدس سره) ، صحیفه نور، ج۲۱، ص ۹۸; آیه الله العظمى سبحانى،رسائل و مقالات، ج۲، ص۵۹.
[۴۷۵] . لغویون در تلفظ دو گونه تعبیر مى کنند و مى گویند اگر ابن قیم را بدون الف و لام ذکر کنید باید بگویید ابن قیم الجوزیه و اما اگر با الف و لام آوردید باید بگویید ابن القیم الجوزى.
[۴۷۶] . الجوزیه، ابن قیم، اعلام الموقعین، ج۳، ص۱۴.
[۴۷۷] . شاطبى، ابواسحاق، الموافقات، ج ۴، ص ۱۴۰
[۴۷۸] . افندى، محمد امین، رسائل ابن عابدین، ج ۲، ص ۱۲.
[۴۷۹] . الزرقاء، احمد مصطفى، المدخل الفقهى العام، ج۲، ص ۹۲.
[۴۸۰] . همان.
[۴۸۱] . آل عمران / ۹۷; ترجمه: و بر هر کس که مستطیع باشد، زیارت آن خانه واجب است.
[۴۸۲] . آیه الله العظمى سبحانى،رساله تأثیر الزمان و المکان على استنباط الأحکام، ص ۹۱.
[۴۸۳] . توبه / ۶۰; ترجمه: صدقات، فقط ویژه نیازمندان و تهیدستان زمین گیر و… است
[۴۸۴] . انسان / ۸; ترجمه: و بر دوستى خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام مىودهند.
[۴۸۵] . طلاق / ۶، زنى را که طلاق داده اید ـ در صورتى که ضمیر به مطلقه برگردد ـ یا زنى را که گرفته اید ـ در صورتى که ضمیر به زوجه برگردد ـ در همان نقطه اى که شما زندگى مى کنید. خانه اى براى آنها بگیرید.
[۴۸۶] . بقره / ۲۳۱; ترجمه: و هر گاه زنان را طلاق دادید بایستى تا نزدیک پایان زمان عدّه یا آن ها را به سازگارى(در خانه) نگاه دارید و یا به نیکى رها کنید.
[۴۸۷] . بقره / ۱۷۳; ترجمه: به تحقیق، خدا حرام گردانید بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و آنچه را که به اسم غیر خدا کشته باشند، پس هر کس که به خوردن آن ها محتاج و مضطر شود در صورتى که به آن تمایل نداشته و(از اندازه رمق) تجاوز نکند گناهى بر او نخواهد بود(که به قدر احتیاج صرف کند که) محققا خدا آمرزنده و مهربان است.
[۴۸۸] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآه العقول فى شرح أخبار آل الرسول ج۳، حدیث ششم، ص۸۴.
[۴۸۹] . آیه الله العظمى سبحانى، رساله تأثیر الزمان و المکان على استنباط الأحکام، ص۹۲.
[۴۹۰] . انفال /۶۰; ترجمه: و شما(اى مؤمنان) در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگى و اسبان سوارى زین کرده براى تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید.
[۴۹۱] . قلم / آیه ۱.
[۴۹۲] . علاّمه مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج۷۱، ص۸۰ .
[۴۹۳] . حرّ عاملى، الوسائل، ۱۲، الباب ۲۷ من أبواب آداب التجاره، الحدیث ۱۰ و ۴.
[۴۹۴] . شیرازى، عبدالهادى، وسیله النجاه، ج۲، ص۸; آیه الله العظمى سبحانى، سلسله المسائل الفقهیه، ج ۲۴، ص۶۱.
[۴۹۵] . « فمقتضى أدله الحرج والضرر حرمته وإن لم یصدق علیه لغه الاحتکار » ; حائرى، مرتضى، ابتغاء الفضیله فى شرح الوسیله، ج ۱، ص۱۹; آیه الله العظمى سبحانى، سلسله المسائل الفقهیه، ج۲۴، ص۶۱.
[۴۹۶] . آیه الله العظمى سبحانى، سلسله المسائل الفقهیه، ج۲۴، ص ۶۲; عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العلاّمه، ج۴، ص ۱۰۷; خویى، سید ابو القاسم موسوى ـ مصباح الفقاهه ج ۵، ص ۴۹۸.
[۴۹۷] . انفال / ۱.
[۴۹۸] . آیه الله العظمى سبحانى، رساله تأثیر الزمان و المکان على استنباط الأحکام، ص۹۴.
[۴۹۹] . همان.
[۵۰۰] . الطواف / ۱. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه ب ۲۸
[۵۰۱] . آیه الله العظمى سبحانى، مناسک حج، ص۱۴۳.
[۵۰۲] . أبان از محمّد بن علىّ حلبى روایت کرده است که گفت: از امام صادق (علیه السلام) در باره طواف در پشت مقام سؤال کردم، گفت: من آن را خوش ندارم، و باکى هم بر آن نمى بینم، پس آن را بجا میاور مگر آنکه چاره اى از انجام آن نداشته باشى. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۳۹۹ .
[۵۰۳] . آیه الله العظمى سبحانى، رسائل و مقالات، ج۲، ص ۷۹.
[۵۰۴] . نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرائع الإسلام، ج۲۶، ص۲۹۷.
[۵۰۵] . همان.
[۵۰۶] . اختصاص تشریع به خداوند، جاودانگى شریعت، عدم پیش بینى تغییر توسط شریعت، حکم واقعى اولى بودن حکم دوم .
[۵۰۷] . کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، اصول کافى، ج۱، ص ۷۷۹; مطهرى، مرتضى، اسلام و مقتضیات زمان، ج۱، ص ۲۶۵; بحرانى، سید هاشم، البرهان فى تفسیر القرآن، ج ۱، ص ۲۸.
[۵۰۸] . ذاریات / ۴۹.
[۵۰۹] . امین، سیده نصرت، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج ۱۳، ص ۳۳.
[۵۱۰] . تفسیر الکاشف به نقل از شیخ عبیدین مفتى موصل در کتاب النواه فی حقل الحیاه.
[۵۱۱] . همان
[۵۱۲] . بقره / ۱.
[۵۱۳] . رعد / ۱.
[۵۱۴] . غافر /۱; فصلت / ۱.
[۵۱۵] . شورى / ۱و۲.
[۵۱۶] . انفال / ۶۵
[۵۱۷] . توبه / ۷۳; تحریم / ۹
[۵۱۸] . انفال /۶۱
[۵۱۹] . نساء / ۱۲۸
[۵۲۰] . مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۴۳، به نقل از سید هاشم رسولى محلاتى، زندگانى امام حسن مجتبى (علیه السلام) .
[۵۲۱] . توبه / ۴۰.
[۵۲۲] . بقره / ۲۷۵.
[۵۲۳] . همان.
[۵۲۴] . انعام / ۱۵۱; ( وَ لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَق )
[۵۲۵] . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، ج۸، ص۶۱۰، ح۳، باب ۱۵۸، از ابواب احکام عشره
[۵۲۶] . جزیرى، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه، ج ۴، ص ۳۰۳،
[۵۲۷] . بقره / ۲۲۹ و ۲۳۰.
[۵۲۸] . همان
[۵۲۹] . الجوزیه، ابن قیم، اعلام الموقعین، ج ۳، ص۳۶; سبحانى، جعفر، الإنصاف فى مسائل دام فیها الخلاف، ج۲۱، ص۹۹.
[۵۳۰] . مائده / ۹۱; ترجمه : و جز این نیست که شیطان مى خواهد بوسیله شراب و قمار بین شما عداوت و خشم بیندازد و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، پس آیا دست بردار از آن ها هستید؟!
[۵۳۱] . عنکبوت / ۴۵.
[۵۳۲] . طه /۱۴.
[۵۳۳] . بقره / ۱۷۹.