به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان اما صاحب‌نظران اقتصادی عنوان می‌کنند که اگر چه طرفداران شیوه‌های دستوری برای تعیین نرخ محصولات قابل عرضه در بورس کالا ، بهانه حمایت از صنایع و مصرف‌کنندگان را بر زبان می‌رانند اما با این حال، این سهامداران شرکت‌های بورسی موضوع قیمت‌گذاری هستند که در نهایت، زیان بالایی را به دلیل کاهش سود شرکت‌ها تحمل خواهند کرد. در همین حال تداوم این روش، به دلیل ایجاد رانت‌های فزاینده نه تنها حمایت از مصرف‌کننده را به دنبال نخواهد داشت، بلکه تولید را نیز به تدریج به سوی قهقرا خواهد راند. گفتنی است رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به تازگی با یادآوری پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در عرضه‌های بورسی، نتیجه این اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه این محصولات در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها و به زیان مردم دانسته و از «نهادهای بالادستی» خواسته بود برای مقابله با چنین پیامدهای ناخواسته‌ای، در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند.
اقتصاددانان رمز پویایی ساختار اقتصادی هر کشور را وجود فضای رقابتی در بخش‌های گوناگون تولید و تجارت می‌دانند. روندی که نه‌تنها منجر به تعادل قیمت‌ها و تامین منافع مصرف‌کنندگان می‌شود، می‌تواند به طور همزمان سود تولیدکنندگان را نیز تضمین کند. در همین حال ارتقای کیفیت محصولات نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصاد رقابتی شناخته می‌شود. اگر چه اختلاف نظر اقتصاددانان بر سر ارجحیت اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد ریشه‌ای دیرینه دارد اما بررسی عملکرد کشورها در انتخاب یکی از این دو شیوه نشان می‌دهد که این ایجاد فضای آزاد رقابت است که می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کرده و چرخ تولید و تجارت را به حرکت درآورد. حتی برخی اقتصادهای دولتی هم توانسته‌اند با به کارگیری این روش و کاهش نفوذ خود در عرصه‌های صنعتی و تولیدی، آثار مفید آن را مشاهده کنند. با این حال در ایران دولت‌ها به بهانه‌های گوناگونی از جمله حمایت از حقوق مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت احتمالی و نیز تضمین سود تولیدکنندگان همواره چماق قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازارها را بالای سر اقتصاد کشور نگه داشته‌اند. به نحوی که حتی برخی فعالان و تصمیم‌گیران عرصه سیاسی و اقتصادی نمی‌توانند ساختار تولید و تجارت را بدون حضور دولت و تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیتی تصور کنند. نمونه آن نیز فشار برخی نمایندگان مجلس برای ورود وزارت صمت به موضوع قیمت‌گذاری سیمان در روزهای گذشته بوده است. این دیدگاه همواره فعالان صنعت و سهامداران شرکت‌های حوزه مورد بحث را نگران و منافع آنان را تهدید کرده است. در همین حال شیوه قیمت‌گذاری دستوری دولت در سال‌های اخیر و ایجاد بازار انحصاری منجر به تولید رانت و افزایش زیان انباشته صنعتگران حوزه‌های مختلف از جمله خودروسازی، فولاد، سیمان و دیگر صنایع مادر شده است. در ماه‌های اخیر نزاع موافقان و مخالفان بر سر قیمت‌گذاری دستوری به چالشی جدی برای بازار سرمایه نیز بدل شده و منافع سهامداران را به شدت مورد تهدید قرار داده است. نکته حائز اهمیت اینکه بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است به جز دارو، کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.
سهامداران؛ زیان‌دیدگان اصلی مداخلات بورسی دولت
در همین ارتباط دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرده است که نتیجه سلب امکان رقابت از تولیدکنندگان و شرکت‌ها از طریق مداخلات دستوری، کاهش حاشیه سود شرکت‌هاست که موجب می‌شود مردم به عنوان سهامداران شرکت‌ها، زیان‌دیدگان اصلی این روش باشند. حسین عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه ورود مستقیم دولت به مداخلات قیمتی، نمی‌تواند کاهش قیمت‌ها و ارزانی کالا را برای مصرف‌کننده به ارمغان آورد، برای روشن شدن بهتر این جریان چگونگی معاملات را مرور کرده است. به گفته این اقتصاددان هنگامی که یک عرضه‌کننده کالا در بورس، ناگزیر می‌شود با قیمتی کمتر قیمت تمام‌شده یا با قیمتی دستوری و بدون رقابت محصول خود را بفروشد، بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد فضایی برای خرید و فروش بدون نظارت و با قیمت‌های خارج از قاعده می‌کند. در جریان این تحول، عده‌ای که محصولات خود را در بورس عرضه کرده و با قیمت دستوری به فروش رسانده‌اند، دچار زیان می‌شوند و از محل این زیان وارده، سهامداران آنها نیز متضرر خواهند شد.
عبده‌تبریزی همچنین تاکید کرده است: از آنجا که طی یک سال اخیر، فضای عمومی برای حضور در بورس بالا رفته و تعداد سهامداران حقیقی و خرد نیز افزایش یافته، پس بخشی از این زیان‌دیدگان هم همان سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک سرمایه خود را برای کسب سودی بهتر به بورس آورده‌اند. این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه افزوده است: اما این اتفاق، فقط یک جنبه ندارد و از محل قیمت‌هایی که در بازار سیاه شکل می‌گیرد نیز مردم دچار زیان می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، وقتی قیمت‌ها در بورس از حالت منطقی کمتر است، محصولات در بازار آزاد با قیمت‌هایی بالا به فروش می‌رسد بنابراین هدف دولت برای حمایت از مصرف‌کننده هم محقق نمی‌شود و منافع این قیمت‌گذاری‌های دستوری در حلقه‌های میانی تولید به گروهی از افراد خاص که غالبا از آنان به عنوان واسط‌های ویژه‌خوار یاد می‌شود، تعلق می‌گیرد.
وی در ادامه توضیح داده است: بر این اساس، مصرف‌کننده ناگزیر است محصولات موردنظر خود را با قیمت‌های بالا و بدون هیچ حمایت قیمتی خریداری کند. این در حالی است که دولت از تولیدکنندگان حمایت‌هایی مانند ارائه یارانه‌های انرژی و… داشته با این انگیزه که این حمایت‌ها در نهایت، به مصرف‌کننده برسد. به گزارش ایسنا، دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران تاکید کرده است: در واقع نه فقط حمایت‌های قیمتی به دست مصرف‌کننده نرسیده بلکه به دلیل مداخله‌های دستوری در بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا نیز از حالت طبیعی خارج شده و قیمت‌ها از حالت رقابت آزاد نیز فراتر رفته است.
انتقال ثروت از سهامداران به رانت‌خواران
نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجب انتقال ثروت از جیب سهامداران به جیب رانت‌خواران شده، خواستار حذف این نوع قیمت‌گذاری است تا یارانه‌هایی که ظاهرا برای نفع مردم پرداخت می‌شوند، در نیمه راه گم نشوند. علی رحمانی در این باره تاکید کرد: دولت برای حمایت از مصرف‌کننده و رسیدن کالا با قیمت ارزان به دست مردم، یارانه‌هایی به تولیدکنندگان حلقه‌های ابتدایی تولید می‌دهد و وارد جریان مداخلات قیمتی می‌شود اما این یارانه‌ها در میانه راه گم می‌شود و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. تولیدکننده نیز به دلیل فشار قیمتی که دولت به او وارد آورد دچار زیان می‌شود و این زیان به سهامداران آنها که خود مردم هستند سرریز می‌شود. یعنی مردم از دو محل دچار خسران می‌شوند و فقط عده‌ای خاص که تولیدکننده هستند و نه مصرف‌کننده، از رانت بهره می‌برند. وی با بیان اینکه دولت برای تنظیم قیمت‌ها ابزار‌های گوناگونی در اختیار دارد، گفت: به‌طور مثال یکی از ابزار‌های دولت تعرفه‌های وارداتی است.
دولت در جایی قیمت تعرفه‌ها را بالا می‌برد، بعد نگران این است که قیمت‌ها در داخل افزایش پیدا نکند. در اینجا دولت باید بداند قاعدتا وقتی یک سیاستگذاری کلی صورت می‌گیرد، این سیاستگذاری می‌تواند ابعاد وسیعی در بسیاری از حوزه‌ها پیدا کند. این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح داد: برخی مواقع نیز برعکس عمل می‌کنیم. مثلا دولت محدودیت‌هایی در قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند که باعث بروز رانت برای عده‌ای خاص می‌شود؛ وقتی یک محدودیت پرفشار ایجاد می‌کنیم و در کنار این محدودیت یک بازار سیاه شکل می‌گیرد، به این مفهوم است که یک گروهی از فاصله ایجادشده بین دو بازار در حال انتفاع هستند. به گزارش بورس‌نیوز، رحمانی بیان کرد: ما داریم از جیب سهامداران به جیب یک عده دیگر انتقال ثروت انجام می‌دهیم.
به‌طور مثال وقتی فولادساز به ایران‌خودرو ورق با قیمت ارزان می‌دهد و ایران‌خودرو بابت بدهی خود این ورق را به بازار آزاد می‌فروشد، چگونه می‌توان قیمت خودرو را کنترل کرد؟ در این نوع سیاستگذاری، گرچه دولت برای حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت نهایی محصول، وارد سیاستگذاری قیمتی شده، اما نتیجه این دخالت، فقط نفع برای گروه خاص بوده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، هیچ سود و منفعتی نصیب‌شان نمی‌شود.
وی یادآور شد: این در حالی است که در دنیا به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌شود. برای نمونه، در وزارت بازرگانی آمریکا و حتی بسیاری کشور‌های اروپایی، نسبت‌های مالی شرکت‌ها محاسبه می‌شود و بر اساس نسبت‌های سودآوری آنها اجازه واردات و یا خرید داخل دریافت می‌کنند. به عقیده رحمانی در این نوع سیاستگذاری کسانی منتفع می‌شوند که نه در دسته تولیدکنندگان قرار دارند و نه در گروه مصرف‌کنندگان هستند.
نظر شما