بازار؛ گروه خودرو: قیمت گذاری برای محصولات خودروسازان به نحوی که هم خودروساز از آن سود ببرد و هم خارج از توان مردم نباشد به معضلی لاینحل تبدیل شده است؛ به طوری که طی سال‌های اخیر شاهد حضور نهادهای مختلف برای تعیین قیمت خودرو هستیم و هنوز هیچ کدام اعم از شورای رقابت، سازمان حمایت و غیره نتوانسته‌اند بازار خودرو را از آشفتگی در بیاورند.
این درحالی است که خودروسازان همواره نسبت به پایین بودن قیمت محصولاتشان انتقاد دارند و مردم هم در همین شرایط توان خرید خودروهای صفر را برای مصرف ندارند و این بازار فقط به جایی برای حضور افرادی که قصد حفظ سرمایه‌شان را دارند تبدیل شده است.
هشدار رئیس شورای رقابت به عرضه خودرو در بورس
در همین راستا چند وقتی است که مسئولان تصمیم به عرضه خودرو در بورس گرفته‌اند؛ موضوعی که رئیس شورای رقابت به شدت با آن مخالفت می‌کند و طی مصاحبه‌هایش گفته است که در صورت عرضه خودرو در بورس، دیگر خودرو با قیمت منصفانه‌ای که شورا برای مصرف کننده در نظر گرفته به دست مشتری نمی‌رسد و مردم باید آن را با قیمت حراجی از بورس بخرند.
رضا شیوا به تشریح جزئیات عرضه خودرو در بورس کالا پرداخت و اضافه کرد: عرضه خودرو در بورس کالا باعث می شود قیمت منصفانه ای که شورای رقابت ارائه می دهد و از طریق قرعه کشی به دست مشتری می رسد، از بین برود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قیمت های شورای رقابت برای تولید کننده منصفانه است و قیمتی که بورس مشخص می کند مشخص نیست منصفانه باشد یا خیر؟ بیان کرد: بورس مانند یک حراجی عمل می کند و در آن هر که قیمت بالاتری برای کالا بدهد، کالا را می خرد و دیگر حقوق مصرف کننده در آن در نظر گرفته نمی شود. بنابراین تفاوت زیادی بین قیمت حراجی بورس و قیمتی که شورای رقابت می دهد وجود دارد و اگر خودرو در بورس عرضه شود به قیمت واقعی به دست مصرف کننده نمی رسد و مصرف کننده واقعی از آن بهره مند نمی شود. فروش خودرو در بورس تفاوت قیمتی وجود دارد که برای آن پیشنهادهایی را ارائه داده اند.
در شرایطی که ابتدا قرار بود در خصوص عرضه خودرو در بورس، شورای رقابت نیز همچنان بتواند اعمال نظر کند اما این شیوه از قیمت‌گذاری در نهایت از سوی متولیان این حوزه مردود شد و حالا به نظر می رسد عرضه خودرو در بورس بدون حضور شورای رقابت باشد مگر اینکه دوباره تغییراتی در تصمیمات گرفته شده ایجاد شود. البته به گفته کارشناسان حذف شورای رقابت به معنای حذف سایه دولت از سر صنعت خودرو نیست و همچنان متولیان می توانند در حوزه قیمت گذاری تا درآمد حاصل از آن اعمال نظر کنند.
سایه برقرار و سنگین دولت بر سر صنعت خودرو
یکی از مسائلی که در خصوص عرضه خودرو در بورس از سوی کارشناسان مطرح می شود این است که دولت برای درآمد حاصل از بورس هم برنامه ریزی‌هایی انجام داده که بر این اساس قرار است ۱۰ درصد شامل خودروسازان، ۲۰ درصد شامل نوسازی حمل و نقل و مابقی به خزانه دولت انتقال یابد که بخشی از آن برای تسویه حساب خودروسازان با قطعه سازان اختصاص دارد.
اگر قرار باشد بخش عمده درآمد حاصل از فروش خودرو به خزانه دولت واریز شود و از آنجا خودروساز نسبت به تسویه حساب با قطعه ساز اقدام کند، رابطه خودروساز و قطعه ساز مختل می شود و دیگر نه قطعه ساز و نه خودروساز جواب یکدیگر را نمی دهند و این رابطه برای تولید مضرر است
اما در این خصوص که دقیقا قرار است چقدر از ۷۰ درصد از درآمد حاصل از فروش خودرو به قطعه‌سازان تخصیص یابد و تکلیف مازاد آن چه خواهد شد نامشخص است. در این خصوص یک کارشناس صنعت خودرو در تایید مطالب فوق به بازار گفت: اگر قرار باشد بخش عمده درآمد حاصل از فروش خودرو به خزانه دولت واریز شود و از آنجا خودروساز نسبت به تسویه حساب با قطعه ساز اقدام کند با توجه به اینکه طرف حساب قطعه ساز دیگر خودروساز نخواهد بود، رابطه خودروساز و قطعه ساز مختل می شود و دیگر نه قطعه ساز و نه خودروساز جواب یکدیگر را نمی دهند و این رابطه برای تولید مضرر است.
امیرحسن کاکایی در گفتگو با «بازار» با تاکید بر این موضوع که این اقدام متولیان می تواند ابهامات بسیاری برای فعالان صنعت خودرو ایجاد کند، اضافه کرد: هرچند می‌گوییم عرضه خودرو در بورس خوب است چون سبب کشف قیمت می شود و قیمت این محصول از دست دولت خارج می شود اما همانطور که اشاره شد با درآمد حاصل از آن ابهامات بسیاری همراه است.
مشکل از جایی که شروع می شود که درآمد را قطعه قطعه می کنند و این قطعه قطعه کردن در تضاد دیدگاه‌های قبلی است که بارها گفته‌ایم، بارها گفته‌ایم که باید تصدی گری دولت کم شود اما اینجا خواهیم دید که نه تنها کم نخواهد شد بلکه افزایش هم خواهد یافت
وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس خوب است اما فقط برای کشف قیمت ادامه داد: اما مشکل از کجا شروع می شود؟ از جایی که درآمد را قطعه قطعه می کنند و این قطعه قطعه کردن در تضاد دیدگاه‌های قبلی است. بارها گفته‌ایم که باید تصدی گری دولت کم شود اما اینجا خواهیم دید که تصدی گری دولت نه تنها کم نخواهد شد بلکه افزایش هم خواهد یافت.
فساد، رانت و عدم شفافیت سه ضلع خطرناک عرضه در بورس
کاکایی افزود: این اقدام دولت مثل این می ماند که از ما بپرسد عرضه در بورس خوب است و ما بگوییم بله خوب است اما می بینیم در انجام آن یکسری از شرط و شروطی می گذارند و یکسری رد پاهایی باقی می ماند که قرار نیست هیچ کدام از مسائل حل شود، بلکه بعضا این مسائل پیچیده تر هم شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در صورتی که دولت واسطه بین خودروساز و قطعه ساز شود بسیار بسیار خطرناک است، ادامه داد: حتی سازمان بورس هم نباید چنین واسطه ای شود. چراکه وقوع چنین اتفاقی مبنای ایجاد فساد، رانت خواری و عدم شفافیت را فراهم می کند. بنابراین هر کجا که ببینند عدم شفافیت ایجاد شده است مطمئن باشید که مشکل ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با این شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته اطمینان خواهم داد که فساد رخ خواهد داد، تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس با چنین شیوه‌ای غلط است، چون برخلاف فلسفه اصلی است که دنبال می کنیم و تمام بحث کارشناسان صنعت خودرو بر سر این است که باید خصوصی باشد.
کاکای اضافه کرد: درحال حاضر سه خودروساز کشور خصوصی نیستند هرچند آن‌ها هم از لحاظ قانونی خصوصی هستند و دولت حق ندارد به آن‌ها دستور دهد که خودرو زیان ده تولید کنند اما دستور می دهد و جالب است ما بجای اینکه این دیدگاه های غلط را حل کنند دوباره تصمیماتی را می گیرند که مشکلات را تشدید هم کند.
گفتنی است تصمیم نهایی برای عرضه خودرو در بورس یا استفاده از هر نوع شیوه قیمت گذاری از سوی نمایندگان مجلس انجام خواهد شد و تعیین کننده نهایی آن‌ها هستند که می‌توانند با تدبیر خود یک بار برای همیشه به این معضل خاتمه دهند یا برعکس تشدید کننده مشکلات باشند.