گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ سال‌ها صحبت از اصلاح ساختار بودجه بویژه در بحث مهم قطع وابستگی بودجه کشور به نفت در محافل علمی و سیاسی مطرح شده و در سه سال اخیر جزو تاکیدات موکد و مکرر رهبر معظم انقلاب بوده است.

فشار تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا در دو سال اخیر بیش از پیش نشان داد که بودجه‌ی نفتی یا وابستگی به فروش نفت خام تا چه حد می‌تواند به معیشت مردم و اداره‌ی کشور ضربه بزند.

با تمام این تفاسیر، اما دولت هیچ قدمی برای اصلاح ساختار بودجه برنداشت و در اقدامی عجیب طی ارائه لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی منابع و مصارفی را در نظر گرفت که علاوه بر نمایندگان مجلس صدای همه‌ی کارشناسان اقتصادی را هم درآورد که در ادامه با نگاه کلی به آن هدف از این بودجه‌ی سیاسی و عواقبش برای اقتصاد ایران در سال پایانی دولت را عنوان خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:

کشور منفعتی از برنامه‌ی صرفا نوشته‌شده‌ی اصلاح ساختار بودجه نبرد! / سازمان برنامه‌ی بی‌برنامه و ادامه‌ی مشکلات اقتصادی

سقف بودجه کل کشور برای سال آینده ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم بودجه عمومی کشور ۹۳۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان است.

بودجه کل کشور در قانون بودجه سال ۹۹ معادل ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان، شامل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی بود. مقایسه‌ی قانون بودجه سال ۹۹ و لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بودجه کل آن هم در شرایط کنونی اقتصاد ایران که درگیر تحریم‌های سنگین نفتی و فشار کرونا است رشد ۱۹.۵ درصدی داشته است.

 

جالب‌تر اینکه بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد ۴۳ درصدی داشته، اما برای بودجه شرکت‌های دولتی رشد ۸.۵ درصدی پیش بینی شده است. چون بخش عمده‌ی بودجه عمومی در طرف مصارف، صرف حقوق و دستمزد کارمندان دولت و هزینه‌های جاری می‌شود و از طرفی تقریبا غیر قابل کاستن و چشم پوشی کردن است، رشد عجیب ۴۳ درصدی این بخش در بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دولت نه تنها ذره‌ای در شرایط سخت اقتصادی به صرفه جویی و مدیریت هزینه‌ها توجه نکرده بلکه با دست و دل بازی غیرمنطقی آن‌ها را تقریبا دو برابر کرده است.


منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۰
در بخش درآمد‌ها دولت ۳۱۷ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی درنظر گرفته که نسبت به سال گذشته تنها رشد ۱۰ درصدی را به همراه داشته است. از طرفی ۲۴۸ هزار میلیارد تومان این منبع درآمدی در بودجه مربوط به درآمد‌های مالیاتی است. در واقع با توجه به رقم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۹۹ نشان می‌دهد یک رشد ۲۵ درصدی در منابع مالیاتی صورت گرفته است. از نگاه دیگر هم می‌توان گفت تنها ۲۶.۵ درصد بودجه از محل درآمد‌های مالیاتی تامین می‌شود.

 

گرچه همین میزان افزایش منابع مالیاتی بدون هیچ تغییر خاصی در نظام معیوب مالیاتی کشور آن هم در شرایط کنونی شیوع کرونا و رکود تورمی فشاری مضاعف به عموم مردم و فعالان بخش حقیقی اقتصاد وارد می‌کند، اما نکته قابل توجه مقایسه‌ی نسبت این تغییر با افزایش ۴۳ درصدی بودجه عمومی کشور است.

درآمد از محل واگذاری دارایی‌های مالی
بخش دیگری از منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی با رقم بالغ بر ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است که با در نظر نگرفتن بخش‌های ناچیز شامل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق در بازار بدهی ( هفتاد هزار میلیارد تومان آن شامل اوراق سلف نفتی است)، ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی در بازار سهام و ۷۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی (افزایش ۱۵۰ درصدی نسبت به سال قبل) می‌شود.

 

با اینکه سازمان برنامه پیش بینی کرده است که در سال جاری واگذاری دارایی‌های مالی که با اخذ مجوز مازاد از شورای عالی هماهنگی سران قوا همراه بود به طور کامل محقق می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد با توجه به ریزش اخیر بازار سرمایه و افزایش بی اعتمادی مردم و همچنین رسیدن نرخ بازدهی حقیقی اوراق به منفی ۲۰ درصد با توجه به تورم ۴۰ درصدی، این بخش از درآمد‌ها نیز قابل اتکا نخواهد بود. تنها در صورتی محقق خواهد شد که تقریبا مثل یکسال اخیر با فشار و اجبار به سیستم بانکی اوراق فروخته شود که نتیجه آن ایجاد مشکل در ترازنامه بانک‌ها و بدهکارتر کردن دولت بعدی است. برداشت از صندوق توسعه ملی که بعید است به همین میزان هم اکتفا شود اثرات تورمی از محل افزایش پایه پولی خواهد داشت.


رشد ۲۶۰ درصدی فروش نفت همزمان با پیروزی بایدن!
منبع بعدی درآمد دولت در بودجه ۱۴۰۰ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت است.

در قانون بودجه ۹۹ رقم پیش بینی فروش نفت کمتر از ۵۶ هزار میلیارد تومان بود که در اقدامی عجیب با رشد حدود ۲۶۰ درصدی پیش بینی شده است. همچنین واگذاری اموال ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه ۱۴۰۰ نصف شده است. جالب اینکه سازمان برنامه چندی قبل، در یک گزارش اعلام کرد که با توجه به گذشت نیم سال اول و تحقق کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌های سرمایه‌ای پیش بینی می‌شود تنها ۲۳ درصد این بخش از بودجه محقق شود!

 

از طرفی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بار‌ها طی سال جاری اعلام می‌کرد که نفت نمی‌توانیم بفروشیم و عامل اصلی کسری بودجه دولت همین موضوع است. با این تفاسیر چه علتی وجود دارد که همین شخصیت امروز بودجه را با ارقام موهوم درآمدی که علی الخصوص وابسته به نفت است و خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند این منابع محقق نمی‌شود به مجلس ارائه می‌دهد و با مواضعی کاملا متناقض نسبت به گذشته اعلام می‌کند که چه اشکالی دارد سقف درآمد نفتی ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز بسته شود! همان فردی که پیش از این برای روشن کردن شرایط اقتصادی اعلام می‌کرد که حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم امروز طرفدار استفاده از ظرفیت و سهم ایران در اوپک است و دم از فروش میلیونی نفت می‌زند. همان نوبختی که سال گذشته هم برای توجیه درآمد متوهمانه‌ی فروش ۱ میلیون بشکه در روز در لایحه بودجه ۹۹ گفته بود که نباید بهانه دست دشمنان بدهیم که فکر کنند تحریم‌های نفتی آن‌ها اثرگذار بوده است!

 

نوبختِ تازه معتقد شده به فروش نفت به میزان زیاد و رئیس سازمانی که قرار بود وابستگی بودجه به نفت را به صفر برساند، از آن طرف هم تاکید می‌کند که اگر نیمی از آن را نتوانستیم به خارج بفروشیم در داخل به عنوان اوراق سلف نفتی خواهیم فروخت! همان طرحی که روحانی به عنوان گشایش اقتصادی از آن یاد کرد و مجلس با عنوان زمین سوخته برای دولت بعد با آن مخالفت کرد!

 

به هر حال اظهارات و تغییر مواضع رئیس سازمان برنامه و لایحه‌ی موهوم بودجه ۱۴۰۰ با درآمد‌های پیش بینی شده‌ی کذایی و افزایش هزینه‌های دو برابری دولت نشان می‌دهد دولتمردان به دنبال سیاسی کاری و گره زدن مسائل کشور به مذاکره با آمریکا و تیم جدید کاخ سفید به رهبری جو بایدن بوده و دو قطبی مذاکره کردن و نکردن را در پاین عمر دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در اهداف خود درنظر گرفته اند. فارغ از نگاه بدبینانه به ماجرا و این سیاسی کاری نادرست و در خلاف منافع و امنیت ملی (با توجه به مواضع اخیر سیاستمداران اروپایی و جو بایدن که از مذاکرات موشکی و منطقه‌ای دم می‌زنند!)، اگر خوشبینانه هم ببینیم تیم اقتصادی دولت و تمام کارشناسان اقتصادی طرفدار آن‌ها به خوبی می‌دانند که رشد چشمگیر مصارف بودجه و بیش انگاری موهوم منابع این سند دخل و خرج کشور چه عواقبی در سال آتی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت و تنها نتیجه‌ی این گروگان گرفتن معیشت مردم برای رسیدن به اهداف سیاسی، فشار بیشتر به اقشار متوسط و فقیر جامعه و دامن زدن به شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی خواهد بود.

 

مجلس جلوی فاجعه‌ی بودجه بایستد
بودجه‌ی سال ۹۹ و اثر بیش برآوردی درآمد‌های آن از محل فروش نفت و اموال دولتی که بار‌ها تذکر داده شد زمینه‌ی اخذ مالیات تورمی از عموم جامعه را فراهم کرد و علاوه بر این دولت با نوسان گیری در بازار‌های سرمایه، طلا، ارز و ... کسری بودجه خود را از جیب حقوق بگیران و کارگران مظلوم جامعه جبران کرد، امروز شرایط معیشتی و وضعیت قدرت خرید مردم نشان می‌دهد آن‌ها در سال پیش رو توان و تحمل تکرار چنین سیاست‌های ناعادلانه و غلطی را ندارند بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بایستی با هر ابزاری که در دست دارند جلوی این فاجعه‌ی تاریخی به نام بودجه ۱۴۰۰ را بگیرند و اجازه‌ی وارد شدن آخرین ضربه‌ی بی تدبیر‌ترین دولت تاریخ انقلاب اسلامی به پیکر بی جان اقتصاد ایران را ندهند.