به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از شاتا، سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های معطل مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال حل خواهد شد.
وی تولید را مسألهای محوری برای دستگاه قضایی دانست و افزود: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانهای نباید لحظهای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه این‌که واحد تولیدی مجازات شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم شکل گیری دولت الکترونیک برای شفاف سازی نظام اقتصادی در کشور اضافه کرد: نظارت مستمر بر فرآیند تأمین و تولید تا توزیع و مصرف کالا امری ضروری است که بسیاری از مشکلات همچون رسوب و احتکار کالاهای اساسی را حل می‌کند.
رئیسی نظارت بر بازار را از وظایف اصلی دولت دانست و بر همکاری قوه قضائیه با دولت تأکید کرد و در ادامه، اجرای طرحهایی چون "توزیع کالا با کالابرگ" را روشی مؤثر برای جلوگیری از احتکار یا رسوب کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی بدون دغدغه مردم به کالاهای مورد نیازشان دانست.
وی با اشاره به درخواست برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه مربوط به واحدهای تولیدی اظهار داشت: همکاران دستگاه قضایی تلاش دارند تا همه پرونده‌های معوقه از جمله پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری به‌روز شوند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی برای رفع موانع و اصلاح مقررات دست و پاگیر در بخش تولید تصریح کرد: همان طور که تسهیل فضای کسب و کار اهمیت بالایی دارد، هر مقرراتی که دست و پای تولید را می‌بندد، باید اصلاح و موانع تولید برطرف شود.
رئیسی در خصوص رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها و اجرای سیاست‌های خصوصی سازی نیز اعلام کرد: دستگاه قضایی غالب واگذاری‌های مسأله دار را بررسی کرده و به پرونده‌های زیادی از تخلفات انجام شده نیز رسیدگی شده است، که در همین ارتباط طی روزهای آینده برخی پرونده‌های جدید که آماده ارائه به دادگاه شده‌اند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاهها، مطالبات و راهکارهای خود برای بهبود وضعیت صنعت و معدن کشور پرداختند که "تشکیل دادگاههای تخصصی صنعت"، "رسیدگی به تخلفات مافیای صنعت خودرو و ترکیب سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز کشور"، "اصلاح قانون نحوه مشارکت بانکها در بخش تولید"، "تداوم برخورد با تخلفات در واگذاری‌ها" و "شکل گیری دولت الکترونیک و یکپارچگی اطلاعات برای نتیجه بخشی مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق" از مهم‌ترین محورهای سخنان آن‌ها بود.
نظر شما