به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، معاون پشتیبانی و منابع انسانی گزارشی از عملکرد مالی دانشگاه طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ ارائه کرد.

 

موسوی در این زمینه اظهار داشت: بودجه هزینه‌ای دانشگاه تربیت مدرس پس از افزایش مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در مجلس شورای اسلامی با مبلغ ۳.۱۷۴.۷۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دانشگاه ابلاغ شد.افزایش حقوق اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشگاه پس از تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید. با توجه به اینکه بخشی از اعتبارات سال قبل بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌ها محقق نشده است، لذا دانشگاه تربیت مدرس با کسری اعتباری در حدود۷۶۰میلیارد ریال مواجه است.

وی افزود: جمع دریافتی ما از خزانه تا کنون حدود ۱۳۲ میلیارد تومان است که ۳۷ درصد از کل مبلغ بودجه را شامل می‌شود.

موسوی یادآور شد: مابه التفاوت حقوق اسفند سال ۱۳۹۸ اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی، حق التدریس معوقه، حق محرومیت از مطب سال ۱۳۹۸، کتب و نشریات ارزی و بانک‌های اطلاعاتی (مربوط به ۳ سال گذشته) و تعهدات دانشگاه بابت اسناد ارتقاء دانشگاه به تراز بین المللی از جمله تعهدات سال قبل دانشگاه است که مبلغی در حدود ۷۶ میلیارد تومان می‌باشد.

وی در ادامه در خصوص میزان اعتبار مصوب و اعتبار تخصیص یافته بودجه هزینه‌ای دانشکده‌ها و معاونت ها، بودجه درآمد‌های اختصاصی دانشکده ها، معاونت ها، مدیریت‌ها و مراکز و وضعیت بودجه تعمیر و تجهیز دانشکده ها، معاونت ها، مدیریت‌ها و مراکز، توضیحاتی عنوان کرد.

در ادامه رییس دانشگاه خاطر نشان ساخت: با توجه به مشکلات مالی که دولت و به تبع آن سازمان‌های دولتی با آن مواجه هستند، دانشگاه تربیت مدرس از نظر میزان تخصیص بودجه به امور پژوهشی و توسعه‌ای نسبت به سایر دانشگاه‌ها عملکرد مطلوبی داشته است.

وی افزود: ۶۰ درصد از بودجه دانشگاه تربیت مدرس صرف حقوق و دستمزد اعضای هیات علمی و کارکنان می‌شود در حالی که این رقم در دانشگاه‌های بزرگ دیگر حدود ۸۷ درصد است و نشان از مدیریت صحیح منابع در دانشگاه تربیت مدرس دارد.

احمدی تصریح کرد: همه تلاش ما این است با توجه به محدودیت ورودی‌های مالی و کمبود‌های بودجه‌ای بتوانیم از منابع مختلف و ابلاغ‌های معاونت علم و فناوری و سایر موارد برخی از کمبود‌ها را جبران کنیم و امیدواریم این کمبود‌ها که در مواردی باعث ایجاد مشکلاتی برای اعضای هیات علمی و کارمندان عزیز می‌شود، با عنایت مسئولان بالادستی جبران گردد.