به گزارش جهان صنعت نیوز:  کارشناسان کسری بودجه و افزایش پایه پولی را دو نیروی محرکه اصلی افزایش قیمت‌ها دانسته و می‌گویند مسوولیت گرانی‌های اخیر متوجه هر دو سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی می‌شود. سیاستگذار پولی اما مسوولیت افزایش قیمت‌ها را نمی‌پذیرد و رویه دولت در جبران کسری بودجه را عامل اصلی بالا رفتن نرخ تورم می‌داند. حتی اگر از دریچه نگاه بانک مرکزی به مساله تورم بنگریم، باز هم این سوال بدون جواب باقی می‌ماند که چرا سیاستگذار پولی با علم بر تورم‌زا بودن سیاست دولت دست به هدفگذاری تورمی تا پایان سال زده است؟

در حالی که بیش از یک هفته از اعلام آمار تورمی تیر ماه می‌گذرد اما کارشناسان کماکان به چرایی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این ماه می‌پردازند. کارشناسان ریشه گرانی‌های اخیر را در دو چیز می‌بینند؛ افزایش حجم نقدینگی و کسری شدید بودجه دولت. به باور آنان، دولت باید به دنبال راهی برای تامین مالی باشد که از مسیر استقراض از بانک مرکزی عبور نکند تا حفظ پایداری قیمت‌ها ممکن شود. آنها اما به شواهدی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد دولت به استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه روی آورده است. به این ترتیب دولت هم از خط قرمز سیاستی خود عبور کرده، هم پایه پولی را در مسیر رشد قرار داده و هم آژیر قرمز افزایش قیمت‌ها را به صدا درآورده است.

متهمان افزایش قیمت‌ها

از آنجا که سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی تدوین و ترسیم دخل و خرج سالانه  دولت است، مسوولیت بزرگ و مهمی در زمینه کاهش هزینه‌های غیرضروی برعهده دارد. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه به محلی برای رفت‌وآمد نهادها و سازمان‌های مختلف برای تخصیص بودجه سالانه تبدیل شده است. اصلی‌ترین پیامد این اقدام، بالا رفتن هزینه‌های دولت و ناترازی در منابع و مصارف بودجه‌ای است. از آنجا که جبران این هزینه‌ها جز با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول ممکن نمی‌شود، سازمان برنامه و بودجه به صورت یکی از متهمان اصلی فعال کردن موتور خلق نقدینگی ظاهر شده است.

پس از عبور از مرحله تدوین لایحه بودجه، وارد مرحله‌ای می‌شویم که مستقیما منابع بانک مرکزی را هدف قرار می‌دهد. در این مرحله سیاستگذار پولی با تن دادن به خواسته‌های دولت، آماده خدمت‌رسانی می‌شود و موتور چاپ پولش را روشن می‌کند. به این ترتیب سیاستگذار پولی از یک سو دولت را به خواست اصلی خود برای تامین مالی نزدیک می‌کند و از سوی دیگر با بالا بردن حجم پول در گردش، تحرکات پول در بازارهای مختلف مالی را بالا می‌برد که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها به همراه ندارد. به این ترتیب بانک مرکزی در ردیف دوم متهمان افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرد تا مسوولیت بخش بزرگی از گرانی‌های اخیر را برعهده گیرد.  مقامات دولتی اما به جای آنکه در ردیف متهمان ظاهر شوند و برای تورمی که از نقطه تلاقی کسری بودجه و افزایش نقدینگی به دست آمده به دنبال راه چاره باشند، مسوولیت گرانی‌های اخیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند تا نقش سیاست‌های خود را در این خصوص تنزل دهند.

کسری بودجه و برداشت از صندوق توسعه

تاکنون آمارهای متناقضی از میزان کسری بودجه دولت در سال جاری ارائه شده است. با این حال کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از سوی عمده مراکز آماری تایید شده است. برای جبران این حجم وسیع از کسری بودجه دولت مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی نیز در کنار سایر مصوبات از جمله فروش اموال دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی و فروش اوراق دولتی صادر شده بود. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی به رویه دولت برای جبران کسری بودجه پرداخته و می‌گوید: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.»

سیاستگذار پولی معتقد است تنها بخشی از مسوولیت افزایش نقدینگی متوجه وی بوده و تکلیف دولت برای خرید منابع ارزی صندوق توسعه ملی از سوی بانک مرکزی روی دیگر مساله است. موضوعی که وجود دارد این است که اگر سیاستگذار پولی می‌دانست که رویه دولت برای جبران کسری بودجه آثار تورمی به همراه دارد، بر چه اساس به هدفگذاری تورمی دست زد و اعلام کرد که نرخ تورم را تا پایان سال به ۲۲ درصد می‌رساند؟ آخرین آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که نرخ تورم مسیر افزایشی خود را از ابتدای سال آغاز کرد و در تیرماه به اوج رسید. عمده تحلیلگران بر این باورند که نرخ تورم در ماه‌های پیش رو نیز افزایشی خواهد بود و امیدی به کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم نیست.

ابزارهای کنترل نقدینگی

بانک مرکزی پیش از این از ابزارهای جدید پولی برای کنترل نقدینگی رونمایی کرده تا بتواند از حجم پول موجود در اقتصاد بکاهد. اجرای عملیات بازار باز، راه‌اندازی بازار حراج اوراق دولتی، انتشار اوراق ودیعه و همچنین افزایش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی سه ابزار در دست بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها هستند. سیاستگذار امیدوار است این ابزارها مسیر کاهش نقدینگی را هموار و از تکانه‌های آن به نرخ تورم جلوگیری کند. اما به نظر می‌رسد سیاستگذاری بانک مرکزی در کوتاه‌مدت با نتایج مثبتی همراه نبوده به طوری که هم حجم نقدینگی تا پایان خرداد بیشتر شده و هم نرخ تورم در اولین ماه از فصل تابستان به اوج خود رسیده است.

مطابق آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان خرداد به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۲/۳۴ درصدی آن نسبت به خرداد سال گذشته است. رشد پول  و شبه‌پول نیز در مقایسه با خرداد سال گذشته به ترتیب ۵/۶۱ و ۱/۲۹ درصد بوده که نشان می‌دهد پول دو برابر شبه‌پول رشد کرده است. به این ترتیب سرعت گردش پول در اقتصاد بالا رفته و حرکت آزادانه آن در میان بازارهای مختلف اقتصادی را موجب شده است. به نظر می‌رسد هیچ‌یک از بازارهای اقتصادی از سیالیت بالای نقدینگی در امان نمانده‌اند به طوری که التهابات قیمتی در همه انواع بازارها، از ارز و سکه گرفته تا مسکن و خودرو و بورس به اوج رسیده است. اگر بانک مرکزی خود را متولی اصلی اجرای سیاست‌های پولی می‌داند، چگونه به اجرای سیاست‌هایی تن می‌دهد که آثار ناخوشایندی همچون افزایش نقدینگی و تورم را به همراه دارد؟  

رویای تورم ۲۲ درصدی

با این حال رییس کل بانک مرکزی به دفاع از اقدامات اخیر خود پرداخته و بر انتشار اوراق به عنوان راهی مطمئن و کم‌خطر برای تامین درآمدهای دولت تاکید می‌ورزد. اگرچه انتشار اوراق در شرایط نگران‌کننده کنونی می‌تواند جایگزینی مناسب برای سایر راه‌حل‌ها از جمله خلق پول باشد اما این سیاست زمانی کارایی خود را نشان می‌دهد که مردم خریداران اصلی آن باشند نه نظام بانکی و حتی بانک مرکزی. آخرین گزارش‌های اعلامی نشان می‌دهد که عمده خریداران اوراق بدهی دولت بانک‌ها و موسسات وابسته به آن هستند. هرچند قدرت خلق پول بانک‌ها به مراتب کمتر از بانک مرکزی است، با این حال این موضوع نیز می‌تواند مقداری بر بار تورمی موجود در اقتصاد بیفزاید.

از سوی دیگر و با توجه به نقش انتظارات تورمی در افزایش قیمت‌ها، سیاستگذار دست به هدفگذاری تورمی تا پایان سال زده و نرخ آن را ۲۲ درصد اعلام کرده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان می‌گویند تعیین نرخ ۲۲ درصدی برای تورم مبنای علمی ندارد و در شرایط کنونی امکان تحقق ندارد اما سیاستگذار بر تحقق آن تا پایان سال مصر است، آن هم در شرایطی که خود از پشت پرده افزایش تورم که همانا خلق پول است خبر داده است. بنابراین این پرسش کماکان بی‌پاسخ می‌ماند که چرا سیاستگذار با علم به آنکه موتور خلق نقدینگی با سیاست ازپیش‌تعیین‌شده دولت فعال شده برای نرخ تورم دست به هدفگذاری زده است؟