رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «مجلس یازدهم بسته اقتصاد مردمی را برای تحول اقتصادی به‌نفع مردم در پنج محور در دستورکار خود دارد». به‌گزارش مهر؛ او در دیدار ویدئوکنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات مجلس ارائه کرد و گفت که مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به‌این‌هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت‌گیری انقلابی‌ست. وی در انتهای سخنان خود گفت: «نتیجه این‌اقدامات، احیا و ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می‌تواند در زمانی کوتاه نه‌تنها فشارهای دشمن را بی‌اثر؛ بلکه ابزارها و اهرم‌های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی، درمقابله‌با فشارها نیز، تولید کند. درحالی‌که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقایافته مقاومت فعال، حتماً باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب‌دیده از مظالم نظام سلطه را دربرگرفته و امکانات و ظرفیت‌های آن‌ها را درجهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم‌افزا و به‌نحو نظام‌مند به‌هم مرتبط کند». محورهای پنج‌گانه «بسته اقتصاد مردمی» که توسط رئیس مجلس عنوان شد، درادامه مرور می‌شوند.
اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور
در محور اول، ساختار بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مدنظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیرضروری، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه‌کرد بودجه ازطریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملاً عملیاتی پیدا کند. هم‌اکنون این‌موضوع در کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و اقتصاد، با اولویت درحال‌بررسی‌ست و به مراحل نهایی رسیده. این‌موضوع در اولین فرصت ممکن در دستورکار قرار خواهد گرفت.
نوسازی نظام مالیاتی کشور
محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی این‌است‌که نوسازی نظام مالیاتی کشور به‌نفع اکثریت مردم و درراستای تقویت تولید، در دستورکار قرار گیرد. متأسفانه وضعیت فعلی مالیات‌ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت‌های رقیبِ تولید را پرهزینه کرد. دراین‌میان، بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستورکار مجلس قرار دارد و متقابلاً به‌دنبال‌آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار؛ به‌ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد
در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد می‌داند. این، شاخصی‌ست برگرفته از پیام حضرت‌عالی به افتتاحیه مجلس که ما، همه اولویت‌های خود را با آن تنظیم می‌کنیم. روشن است که درصورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمد خانوار می‌یابد و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی نیز ازطریق یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتیِ دستگاه‌های مسئول صورت خواهد گرفت.
رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال
در محور چهارم، در مجلس عقیده داریم به‌منظور جهش تولید، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال باید اولاً موانع تولید، انحصارها و رانت‌های صدور مجوز را با کارشناسی حذف کرد و در گام دوم که بسیارمهم است، ازطریق بازار سرمایه و بازار پول؛ به‌ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تأمین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستورکار قرار داد. متأسفانه علی‌رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولیدِ داخل کشور، در قحطی تأمین مالی بسر می‌برد و این‌درحالی‌ست‌که ظرفیت‌های بی‌شماری نظیر صدها پروژه نیمه‌تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بازار بورس ازطریق پذیره‌نویسی و عرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم‌توزیع سود و صرف سهام، فعال کرد و چرخ‌های تولید کشور را به‌حرکت درآورد. همچنان‌که در بخش مسکن نیز که الآن با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم، باید هرچه‌سریع‌تر ازطریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تأمین مالی مناسب این‌بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه و بانک‌ها و تحول در فناوری و فرایندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نو و دانش‌بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه نیز جزو اولویت‌های مجلس خواهد بود.
توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی
در محور پنجم، برنامه مجلس این‌است‌که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازیِ اساسی‌ست. حقیقت آن‌است‌که این‌حوزه دچار نقص‌های جدی‌ست. کم‌توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم‌ها، باید به‌منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات مؤثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این، مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتماً اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل؛ به‌ویژه درس‌آموزی از تجربه شکست‌خورده غرب‌گرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق؛ به‌ویژه چین و روسیه، می‌تواند، کانال‌های اقتصادی متعددی را به‌منظور تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب‌غرب آسیا، آسیای میانه، شبه‌قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به‌طور اساسی در دستورکار بنده و مجلس است.