شورای عالی «عتف» به‌ریاست دکتر اسحاق جهانگیری تشکیل شد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت؛ معاون‌اول رئیس‌جمهوری دراین‌جلسه باتأکیدبر اهمیت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های فناورانه مبتنی‌بر آمایش سرزمینی، گفت: «باتوجه‌به محدودیت منابع؛ باید با تهیه برنامه دقیق و جامع، بودجه طرح‌های پژوهشی متناسب با اولویت استان‌ها هزینه شود». جهانگیری بااشاره‌به گزارش ارائه‌شده ازسوی دبیرخانه شورای عالی «عتف» درباره برنامه عملیاتی توسعه علمی،‌ فناوری و نوآوری در 10 استان منتخب کشور، اظهار داشت: «این برنامه‌ها باید متناسب با برنامه هفتم توسعه همه‌جانبه کشور بوده و سازمان برنامه‌وبودجه محوریت کار را دراختیار داشته باشد». معاون‌اول رئیس‌جمهوری ضرورت «به مرحله اجرا رسیدن» طرح‌های پژوهشی و فناورانه را خاطرنشان ساخت و باتأکیدبراینکه برای تأمین مالی این طرح‌ها؛ به‌ویژه از محل منابع بخش خصوصی باید تلاش بیشتری انجام شود، اظهار امیدواری کرد که نتایج اقدامات انجام‌شده در همه استان‌ها هرچه‌زودتر دراختیار دستگاه‌ها قرار گرفته و مردم شاهد نتایج اجرای طرح‌های پژوهشی در توسعه استان‌ها باشند. وی بااشاره‌به‌اینکه موانع ساختاری نظیر مشکلات اداری، همواره مانع از پیشرفت سریع طرح‌های پژوهشی بوده است، از دبیرخانه شورای عالی «عتف» خواست تا با پیگیری، زمینه تحقق هرچه‌بیشتر این طرح‌ها را فراهم آورد. دکتر جهانگیری لزوم فراهم‌شدن شرایط برای متقاضیان خرید پژوهش و ابتکارات ارائه‌شده در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایران،‌ از معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری خواست تا ضعف‌ها و مشکلات موجود دراین‌خصوص را هرچه‌سریع‌تر مرتفع کند. دراین‌جلسه که وزیر علوم تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری حضور داشت، گزارشی درخصوص دومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید داخل،‌ چالش‌های فراروی ارتباط عرضه و تقاضای فناوری و میزان تفاهم‌نامه‌های امضاءشده میان دستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ازسوی دبیرخانه شورای عالی «عتف» نیز ارائه شد و برگزاری نمایشگاه «تستا» و اعطای جایزه‌های ملی این رویداد به دستگاه‌های اجرایی،‌ الحاق یک بند به آئین‌نامه اجرایی خرید خدمت مشاوره، مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی از قراردادهای فناورانه و نیز تشکیل دبیرخانه دائمی در شورای عالی «عتف» تصویب شد. نیز پس از ارائه گزارشی درباره تدوین برنامه عملیاتی توسعه علمی، فناوری و نوآوری در 10 استان منتخب و نحوه اجرای این برنامه در استان گیلان، مقرر شد نتیجه این گزارش در برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شود. دیگر مصوبه شورای عالی «عتف» درباره عملکرد بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی‌بر واریز حداقل 40درصد از هزینه‌های امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی به حساب خزانه بود که مقرر شد؛‌ ۱. پرداخت‌های انجام‌گرفته همانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ امکان انتقال مانده اعتبارات به سال مالی بعد فراهم شود؛ ۲. شرکت‌ها و بانک‌های مشمول مصوبه هیچ‌گونه تغییری در هزینه امور پژوهشی ندهند؛ ۳. منابع مالی و بودجه به حساب دبیرخانه شورای عالی «عتف» منتقل و براساس گزارش‌ها میزان پیشرفت و تائید آن توسط مشمولین به مراکز علمی و پژوهشی پرداخت شود.