جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی در نامه‌ای به روسای سه قوه به مسئله‌ی قتل زنان و دختران به نام «دفاع از ناموس» واکنش نشان دادند و مطالبان خود را در این راستا بیان کردند. متن این نامه را در ادامه بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

بِأَی ذَنْبٍ قُتِلَت

به کدامین گناه کشته شدند؟!

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم قوه مجریه

ریاست محترم قوه قضاییه

 هر از گاهی قتل زنی به دست شوهر و یا قتل دختری به وسیله‌ی پدر یا برادر احساسات جامعه را برمی‌انگیزد. البته اینگونه قتل‌ها و فجایع کم رخ نمی‌دهد. آمار نشان می‌دهد در جوامع اسلامی، سالانه صدها زن به نام «دفاع از ناموس» به قتل می‌رسند که برخی رسانه‌ای می‌شود و بسیاری نمی‌شود. قتل فجیع رومینا اشرفی اولین نیست و آخرین قتل هم نخواهد بود. شگفت انگیز و تأسف بار آن است که ریشه‌ی این فاجعه‌ی اجتماعی را بیش و پیش از هر چیز به باورها و منابع دینی گره می‌زنند و آن را با سوءاستفاده از دین توجیه می‌کنند. در برداشتی قابل تأمل از فقه اسلامی، شوهر اگر زن خود را با مرد دیگری در حال زنا ببیند می‌تواند هر دو را بکشد، بدون آنکه قربانیان فرصت دفاع از خود داشته باشند.

این رفتار خودسرانه و غیرعادلانه، راه هر جنایتی را در خانواده و جامعه باز می‌کند و خشونت خانگی را علیه زنان و دختران افزایش می‌دهد. استفاده ابزاری از دین، مردان را تقویت و دین را مخالف عدالت معرفی می‌کند. اجازه دادن به مردان که هم قاضی شوند و هم مجری حکمِ خود، ظلمی آشکار و خطایی بزرگ علیه خانواده، جامعه بشری و دین است. همین حکم نادرست که حتی با روایات معتبر شیعی نیز سازگاری ندارد، زمینه‌ی ظلم، بی‌عدالتی و جنایت را گسترش داده، آنرا به موارد دیگر هم تسری می‌دهد.

قانون ظالمانه دیگری که به جنایت و خشونت بیشتر علیه زنان دامن می زند، مصون بودن پدر از قصاص در صورت ارتکاب جنایت علیه فرزند خویش است. این نیز از قوانینی است که متاسفانه به طور نادرست به شریعت نسبت داده شده و به سیستم کیفری ما راه یافته است. چارچوب‌های قانونی، فقهی و عرفی موجود نه تنها احساس گناه را از قاتل گرفته، بلکه به او این گمان را نیز می‌دهد که کاری شایسته انجام داده است.

باید توجه داشت مجلس، قوه قضاییه، دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادهای مربوطه نسبت به اصلاح اینگونه قوانین مسئولیت جدی دارند. علما و مراجع برای زدودن دامن دین از اینگونه برداشت‌های غلط و در پی آن قوانینی که زمینه ساز این جنایات هستند، مسئولیت دارند. دادستان بعنوان مدعی العموم و حافظ منافع عموم در برخورد با این جنایات مسئولیت دارد. رسانه‌ها، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در پیگیری و بیان نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از این رفتار غیرانسانی مسئولیت دارند. همه نهادهای فرهنگی و آموزشی، تربیتی در تغییر فرهنگ و از بین بردن نگرش باورهای غلطی که زمینه ساز این رفتار هستند، مسئولیت دارند،؛ لذا براین اساس نکات زیر متذکر می‌شود:

نخست، زن و فرزند، مایملک شوهر، پدر، جد پدری و برادر نیستند.

دوم، مجازات باید متناسب با جرم باشد.

سوم، هیچکس خارج از محاکم رسمی و قانونی حق قضاوت، صدور حکم و اجرای حکم خودساخته را در مورد هیچکس ندارد.

ما امضاءکنندگان این متن، قویاً از قوای سه گانه درخواست می‌نماییم:

• مواد ۳۰۱ و ۳۰۹ و سایر قوانین مرتبط در قانون مجازات اسلامی برای والدین به ویژه پدر، در بروز چنین فجایعی، با مجازات تعزیری متناسب، اصلاح شود.
• چنین جرائمی نیاز به شاکی خصوصی نداشته و دادستان مکلف به تعقیب جدی و اجرای حکم برای قاتلین باشد.
• ماده ۶۳ لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، حذف و متن اولیه این لایحه، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط جهت نهایی شدن در دستور کار قرار گیرد.
• آموزش‌های عمومی برای اصلاح نگرش‌های زمینه ساز این گونه فجایع، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همه نهادهای دولتی و عمومیِ آموزشی و تربیتی برنامه ریزی شود.
• رفع تبعیض‌ها در قوانین و رویه‌ها با عنایت به زمان، مکان و مصلحت جامعه با استفاده از ظرفیت‌های اجتهاد با هدف حل تعارضات فقه با واقعیات روز اعمال گردد.

انشالله که با تسریع در تصویب قوانین و لوایح مذکور، هر چه بیشتر در احقاق حقوق عامه جامعه بویژه زنان، گام‌های امیدبخش برداشته شود.

انتهای پیام