شفقنا- معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که دولت از هیچ اقدامی در جهت صیانت از اراضی و منابع ملی و حقوق مردم دریغ نخواهد کرد گفت: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی دستور کار نخست استاندار تهران باید باشد.
به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه‌ای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با بیان اینکه دولت به دنبال دخل و تصرف در مالکیت مردم نیست، تصریح کرد: توجه به ضوابط قانونی و حفظ مسایل زیست محیطی جزو اولویت های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.
وی ادامه داد: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد و تداوم دخل و تصرف های غیرمجاز در این منطقه معنایش شراکت مسئولان و دستگاه های دولتی با متخلفان است که قطعاً با آن برخورد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه منابع آب سالم تهران شده است.
جهانگیری دستور قاطع رییس جمهوری برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.
معاون اول رییس جمهور به سوء استفاده متخلفان از رأی برخی مراجع قضایی در خصوص عدم صدور حکم تخریب برای بناهای با عمر بیش از سه سال در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: روند طولانی دادگاه ها باعث شده تا برخی محاکم قضایی آرایی به صورت موردی به نفع متخلفان صادر نمایند که باید در این زمینه بازنگری از سوی قوه قضاییه انجام شود.
وی از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز مانع از فعالیت متخلفان شوند.
معاون اول رییس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۹۹ ناظر بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را خاطرنشان ساخت و گفت: هیچ کدام از دستگاه ها و پادگان های منطقه سد لتیان حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیروها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.
جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
معاون اول رییس جمهور بر تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه تهیه کرده تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
جهانگیری بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و سازی با مجوزهای ناشی از رانت و مجوزهای غیرقانونی در منطقه را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف این دست ساخت و سازها، فرایند تخریب را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به برخی دغدغه ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور گفت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است و خبرهای رسیده حاکی از آن است که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان و یا تصرف دستگاه های دولتی قرار گرفته است.
جهانگیری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی برای خود در آینده زمینه سودجویی فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.
وی با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تصرفات غیرقانونی در استان های شمالی کشور بر تداوم پیگیری ها و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت پذیرد.
معاون اول رییس جمهور از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وسازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود. در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.
جهانگیری ادامه داد: دستگاه هایی که تا امروز مجوزهایی برای ساخت و ساز نظیر طرح های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح های توسعه ای خود رعایت کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت کشور خواست تا در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوب کشور انجام دهد. همچنین نیروهای مسلح نیز مطابق نامه ای که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.
حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز با اشاره به اینکه دستگاه قضا با همه ظرفیت خود آماده همکاری با دولت و اقدام جهادی علیه متخلفان است، گفت: متأسفانه تا کنون عزم و اراده جدی برای برخورد با متخلفان نبوده و شاهد همکاری برخی مسئولان با متخلفان در منطقه لواسانات بوده ایم. دستگاه قضا به تنهایی نمی تواند با مجرمان برخورد کند و امیدواریم با هماهنگی های رخ داده در این جلسه بتوانیم از حقوق متعلق به عموم مردم دفاع کنیم.
آوایی، وزیر دادگستری نیز بر تعیین تکلیف سریع پرونده های تخلفات در محاکم لواسان به منظور ایجاد بار روانی برای سایر متخلفان تأکید کرد وگفت: فعال شدن کمیسیون ماده ۹۹ در بالاترین سطح استان ها و ایجاد تشکیلاتی مانند پلیس ساختمان می تواند گام موثر در زمینه جلوگیری از وقوع جرم باشد.
پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گزارشی پیرامون تصرفات حاشیه ای سد لتیان به عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در صدور مجوزها و تخلفات انجام شده در شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها اشاره کرد و گفت: دامنه تخلفات مربوط به زمین در این منطقه بسیار زیاد است و اگر در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام نشده و اقداماتی نظیر اخذ سند مالکیت به نام دولت، طرح شکایت از سازندگان و مسئولان متخلف و جلوگیری از صدور پروانه ساخت بدون استعلام از جهاد کشاورزی انجام نشود شاهد تداوم تخلفات خواهیم بود.
وی در ادامه به اقدامات مهمی که دبیرخانه ستاد درطول چند سال گذشته انجام داده نیز اشاره کرد و مقرر شد با دستور معاون اول محترم رییس جمهور پیگیری های دبیرخانه ستاد ادامه یابد.
استاندار تهران نیز گزارشی از ساخت و سازها در منطقه لواسان و حریم سد لتیان رو رودخانه جاجرود و اقدامات انجام شده برای متوقف کردن طرح های غیرقانونی و جلوگیری تبعات عدم ایجاد شبکه فاضلاب شهری در حوزه آبریز سد لتیان ارائه کرد.
همچنین استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به طور جداگانه گزارش هایی از تصرف سواحل مکران و خلیج فارس ارائه کردند.
در این جلسه که وزرای دادگستری و اطلاعات، دادستان کل کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان ثبت و املاک کشور و استانداران تهران، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و برخی معاونین وزرا و دستگاه های ذیربط حضور داشتند، پیرامون ساخت و سازها در حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور تصمیماتی اتخاذ شد.
در این جلسه مقرر شد در خصوص تصرفات حاشیه سد لتیان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با همکاری یکدیگر حداکثر ظرف مدت سه ماه در اجرای قوانین ومقررات ذیربط نسبت به تغییر نمایندگی و تثبیت مالکیت دولت به عنوان متولی اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان که از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری تحویل گرفته شده و می شود اقدام نموده و ضمن نظارت مستمر بر آن از تخریب و تصرف اراضی مذکور جلوگیری به عمل آورده و اقدامات لازم، قانونی و قضایی را در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز معمول نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برابر ضوابط و مقررات موضوعه، نسبت به مشخص کردن محدوده اراضی دولتی و تثبیت مالکیت اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان از طریق اجرای طرح کاداستر و اخذ سند مالکیت اراضی ملی حاشیه سد لتیان، ظرف مدت شش ماه اقدام نموده و همزمان ضمن جلوگیری از تصرفات و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، در صورت لزوم پیگیری های قضایی در این زمینه را به انجام برسانند.
در بند سه این مصوبه آمده است که وزارت کشور از طریق مراجع استانی خود در خصوص ممانعت از طرح تخلفات موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درکمیسیون های ماده (۹۹ و ۱۰۰) قانون شهرداری ها توسط شهرداری ها (به ویژه شهرداری لواسان) اقدام و همچنین ظرف مدت سه ماه پیشنهادات خود را در ارتباط با اصلاح روند به هیئت دولت ارائه کنند.
در یکی دیگر از تصمیمات این جلسه مقرر شد شورای حفظ حقوق بیت المال دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات و در جهت برخورد قاطع با متخلفین، هماهنگی با محاکم قضایی را انجام و ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن وحدت رویه در صدور آرای مربوط به حریم شهر لواسان در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی دستگاه های متولی تصریح شود.
همچنین وزارت اطلاعات تخلفات منطقه حاشیه سد لتیان را احصا و جهت ارجاع به دستگاه های مربوطه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس نماید. وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی برابر با موارد احصا شده مکلفند پیگیری های حقوقی و قضایی را انجام و نتایج امر را در بازه های زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش نمایند. دبیرخانه ستاد نیز در مقاطع زمانی شش ماهه به معاون اول رییس جمهور گزارش لازم را ارائه خواهد کرد.
در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت کشور در خصوص اراضی ساحلی نیز مقرر شد نسخه ای از گزارش این وزارتخانه و بالاخص جداول مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی در بستر خلیج فارس و دریای عمان حسب مورد و به ترتیب برای بالاترین مقام دستگاه ها و سازمان های تابعه دولت، ستاد کل نیروهای مسلح، شهرداری های مربوط ارسال تا در مدت حداکثر شش ماه نسبت به آزادسازی داوطلبانه اراضی و بستر تحت تصرف اقدام نماید و در صورت استنکاف اقدام قانونی مناسب صورت پذیرد.
همچنین به منظور توقف روند تصرف اراضی ساحلی و بستر خلیج فارس و دریای عمان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیز استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغیه هایی مبنی بر توقف صدور تغییر کاربری در اراضی ساحلی و حاشیه ۶۰ متری آن صادر خواهند کرد.
تمامی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیردولتی که از اجرای تکالیف قانونی استنکاف نمایند موظف خواهند شد تا مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی و حصول اطمینان به دستگاه های ذیربط و استانداری مربوطه ارائه نمایند.
همچنین وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را در راستای اجرای مفاد توافقات شش گانه مورخ ۲/۵/۹۵ اتخاذ نموده و وزارت جهاد کشاورزی پیگیری های لازم را در خصوص اجرای کامل مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری به عمل آورده و نتیجه را اعلام نمایند.