حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان ««طرح دو فوریتی» و «آب در هاون کوبیدن» نمایندگان در مخالفت با «نظارت استصوابی»!» نوشت:

بررسی علل شرکت کمرنگ مردم در انتخابات اخیر می‌توانست به اصلاح روندهای نامبارکی بینجامد که نظام را به این مرحله خطرناک رسانده و در صورت استمرار، آینده تاریکی می‌نمایاند، امّا ویروس منحوس کرونا این فرصت را از مردم و نظام گرفت. با گذشت دو ماه از انتخابات، نمایندگان با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار الحاق تبصره‌ای به قانون انتخابات شدند تا کاندیداهایی که به استناد گزارشات کذب به فساد اقتصادی و اخلاقی متهم و ردّ صلاحیت شده‌اند، بتوانند از گزارش دهندگان دادخواهی کنند. در مورد این طرح چند نکته قابل تأمل وجود دارد:

۱. در یادداشت «تقاضای اجرای تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات؛ از مقامات عالی نظام» یادآور شدم که شورای انقلاب و مجلس اول در راستای اهداف انقلاب تلاش کردند انتخابات آزاد و مردمی را نهادینه کرده و از دخالت اصحاب قدرت جلوگیری کنند لذا بعد از شمارش شرایط ایجابی و سلبی در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات، در تبصره ماده ۵۰ تصریح کردند: «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید «مستند به قانون» و براساس «مدارک و اسناد معتبر» باشد». متأسفانه شورای نگهبان و زیرمجموعه‌اش به عنوان نهاد نظارتی از همان ابتدا خود را موظف به اجرای این تبصره ندید و بالأخره بعد از دهه اول با تفسیر نظارت به «نظارت استصوابی» به تفسیر خاص، در زیر پانهادن این تبصره اصرار ورزید و مقامات بالای نظام هم نسبت به اجرای این تبصره حسّاسیت به خرج ندادند.

۲. بعد از دوم خرداد ۷۶، مجلس پنجم مضمون همان تبصره را در قالب ماده واحده‌ای دوباره تصویب کرد و علاوه ردّ صلاحیت کنندگان را موظف گرداند استناد قانونی و اسناد و مدارک معتبر اثبات کننده را در صورت خواست رد صلاحیت شونده، به صورت مکتوب به اطلاع او برسانند [ر.ک: یادداشت «آقای سخنگوی شورای نگهبان، ما از شما جز اجرای قانون نمی‌خواهیم»] امّا شورای نگهبان تا امروز به این مصوبه هم وقعی ننهاده است.

۳. از نگاه شورای نگهبان و کانون‌های قدرتمند همفکرش، مردم صلاحیت و توانایی تشخیص افراد صالح برای نمایندگی را ندارند و احتمال قوی دارد تحت تأثیر تبلیغات، گول بخورند و …، لذا باید انتخابات در حقیقت دو مرحله‌ای شود. در مرحله اول شورا و زیرمجموعه‌اش با اتکای کانون‌های همفکر، افراد صالح را انتخاب کنند و در مرحله دوم، مردم از بین صالحان انتخاب شده، جمعی را برگزینند.

۴. تا زمانی که صاحبان این تفکر قدرت دارند و بر مناصب کلیدی تکیه زده و پشتیبانی می‌گردند، هیچ قانونی نمی‌تواند آنان را به عمل بر خلاف این نگرش وادارد، همچنان که تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات و ماده واحده مذکور نتوانست و این طرح دوفوریتی هم بر فرض تصویب نهایی، نخواهد توانست. آنان فوق این قانون‌ها هستند!

۵. متخلف در این موضوع نه گزارش دهندگان؛ بلکه شورای نگهبان است که با زیر پا نهادن تبصره و ماده واحده مذکور، با بها دادن به گزارشات منابع غیر معتبر و تحقیقات محلی گمان‌آور که خود راه انداخته و بی‌اعتنایی به منابع اطلاعاتی رسمی کشور، بر خلاف شرع و قانون و با عنوان «مجعول» «عدم احراز صلاحیت» افراد را از حق شرعی انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم می‌کند و خود را موظف به ارائه اسناد و مدارک محرومیت نمی‌شمارد.

۶. نمایندگان به جای واداشتن شورای نگهبان به اجرای قانون و دست کشیدن از خودرأیی، می‌خواهند گزارش دهندگانی که به گمان وظیفه شرعی، اطلاعات و نظر خود را ارائه کرده‌اند، گناهکار بدانند و خواستار محاکمه‌شان شوند! البته گزارش دروغ دادن جرم است و قانون برای رسیدگی به این جرم موجود است؛ مهم جرم بزرگ‌تر اعتبار دادن به گزارشات غیر معتبر و محروم کردن افراد به استناد آنها است که قانونی برای مقابله و منع آن وجود ندارد!

۷. گر چه فعلاً اراده‌ای بر پیمودن راه صحیح نیست ولی از باب تذکر آن راه یادآوری می‌گردد: اولاً عنوان مجعول «عدم احراز صلاحیت» ممنوع گردد و هیچ کس با این عنوان از کاندیدا شدن منع نشود. ثانیاً ردّ صلاحیت‌ها مطابق صریح قانون بر اساس مدارک معتبر و محکمه‌پسند باشد. ثالثاً مطابق قانون، مستند قانونی و مدارک معتبر اثبات کننده به ردّ صلاحیت شده مکتوب اعلام شود. رابعاً هیئت‌های اجرایی و نظارت، گزارشات گمان‌آور را از هیچ مجموعه‌ای و به هیچ وجه نپذیرند. خامساً منع کاندیدا از طرف هر مجموعه‌ای با عنوان مجعول «عدم احراز صلاحیت» یا «احراز عدم صلاحیت» با استناد گزارشات نامعتبر، جرم شمرده شود. در این صورت جلو ستم به کاندیداها و مردم گرفته می‌شود و شاهد اقبال مردم به انتخابات خواهیم بود. بدان امید.

۷. گر چه فعلاً اراده‌ای بر پیمودن راه صحیح نیست ولی از باب تذکر یادآوری می‌گردد: اولاً عنوان مجعول «عدم احراز صلاحیت» برداشته شود و هیچ کس با این عنوان از کاندیدا شدن منع نگردد. ثانیاً ردّ صلاحیت‌ها مطابق صریح قانون بر اساس مدارک معتبر و محکمه‌پسند باشد. ثالثاً هیئت‌های اجرایی و نظارت، گزارشات گمان‌آور را از هیچ مجموعه‌ای و به هیچ وجه نپذیرند. رابعاً منع کاندیدا از طرف هر مجموعه‌ای با عنوان مجعول «عدم احراز صلاحیت» یا «احراز عدم صلاحیت» به استناد گزارشات نامعتبر، جرم شمرده شود. خامساً مطابق قانون، مستند قانونی و مدارک معتبر اثبات کننده به ردّ صلاحیت شده مکتوب اعلام شود. در این صورت جلو ستم به کاندیداها و مردم گرفته می‌شود و شاهد اقبال مردم به انتخابات خواهیم بود. بدان امید.

انتهای پیام