شفقنا- العربی الجدید نوشت: به سختی می توان در ماههای اخیر  هفته ای را پیدا کرد که  در آن بحران بدهی های امارات و سرقت میلیادها دلار توسط مسئولان شرکت های بزرگ دبی که دارای روابط نزدیک با دولت ابوظبی هستند، رسوا نشده باشد. این در حالی است که پیش بینی می شود اپیدمی کرونا- که مفاصل فعالیت های اقتصادی مختلف را فلج کرده-  ایجاد فهرست بی پایانی از شرکت های مشکل داری نظیر شرکت مراقبت های بهداشتی امارات را در پی داشته باشد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنابه نقل از العربی الجدید، در پی رسوایی مربوط به کلاهبرداری شرکت مراقبت های بهداشتی امارات( NMC Health) و فرار «پی آر شتی» (PR SHetty) بنیان گذار هندی آن که با ۶.۶ میلیارد دلار و فریب حدود ۸۰ شرکت محلی، منطقه ای و بین المللی به کشورش گریخت، دولت ابوظبی ضربه اقتصادی مهلکی را متحمل شده است.

این رسوایی پس از مشکوک شدن شرکت آمریکایی «مادی واترز» شریک مالی شرکت مذکور در دسامبر گذشته و فروپاشی پی در پی و آغاز سریال استعفای مسئولان شرکت مذکور از جمله بنیانگذار هندی، رئیس اجرایی شرکت، معانش و دیگر اعضای هیئت رئیسه آن به وقوع پیوست.

روزهای اخیر بانک ها و شرکت های حاضر در بازار بورس امارات یکی پس از دیگری ارتباط خود با بحران شرکت«NMC HEALTH» و  هر یک از شرکت های وابسته آن را افشا کردند. بیشترین سهم بدهی ها مربوط به بانک تجارت ابوظبی بود که در بیانیه ارسالی به بورس ابوظبی فاش کرد که حدود ۴.۲ ملیارد درهم (۱.۱۴ میلیارد دلار) یعنی معادل ۱۷ درصد از کل بدهی های اعلام شده شرکت مراقبت های بهداشتی این کشور متعلق به این بانک بوده است.

علاه بر این بانک اسلامی دبی، بانک ابوظبی و بانک ملی دبی هم از بدهی هایی به ارزش به ترتیب ۱.۹۸ میلیارد درهم،  ۱.۱ میلیارد درهم و ۷۴۷.۳ میلیون درهم پرده برداشتند و بقیه بدهی ها به دیگر بانک ها و شرکت های مالی اختصاص داشت.

چهارم آوریل جاری، بانک تجارت ابوظبی در افشائیه ای به بورس اوراق بهادار امارات، اعلام کرد که دوم همان ماه، درخواستی در خصوص تعیین نگهبان قضایی بر شرکت «NMC HEALTH» را از دیوان عالی بریتانیا درحواست کرده است که براساس اعلام این شرکت، هدف از آن صیانت از حقوقش بوده است.

روز گذشته(چهارشنبه) «عبدالخالق عبدالله» استاد اماراتی و از افراد نزدیک به «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی در توئیتی نوشت: «افشای این سرمایه گذار کلاهبردار و شرکت ها و مدیران وابسته به آن، به دلیل کرونانبود بلکه پیش از انتشار این ویروس و ماهها پیشتر و از طریق یک شرکت غربی متخصص در ممیزی مالی صورت گرفت».

او سه شنبه گذشته هم نوشته بود:« باید همه افراد مرتبط با کلاهبرداری شرکت «NMC» و شرکت صرافی امارات -که زیرمجموعه شرکت مذکور به شمار می رود- مجازات شوند و بدهی های میلیاردی به طلبکاران استرداد گردد و از امروز به چنین سرمایه گذار کلاهبرداری اعتماد نشود. دهها نفر دیگر همانند او  از طریق کارگزاران محلی در حال فعالیت در امارات هستند که به میلیاردهای دنیا چشم دوخته اند. غارت و دستکاری حقوق مردم کافی است».

با این حال تحلیلگران براین باورند که مجازات همه افراد مرتبط با کلاهبرداری شرکت مذکور دشوار به نظر می رسد زیرا این شرکت و بنیان گذارانش طی سال های گذشته ارتباط نزدیکی با دولت ابوظبی داشته اند.

به نظر می رسد فهرست شرکت های مشکل دار ناشی از بحران بدهی ها تنها به شرکت NMC Health محدود نمی شود زیرا شرکت های غول پیکری در بخش های بنادر، حمل و نقل دریایی، املاک و مستغلات و سرمایه گذاری در امارات وجود دارند که در نامشان دراین فهرست دیده می شود.

۱۹ مارس گذشته، منابع دولتی در گفتگو با خبرگزاری رویترز افشا کردند که دبی از ۱۰ بانک برای اعطای وام هایی به ارزش ۹ میلیارد دلار برای کمک به شرکت بنادر این امارت جهت پرداخت بدهی هایش تعهداتی را دریافت کرده است اما از آن زمان تاکنون هیچ تحول جدیدی اعلام نشده است.

۳۰ مارس گذشته شرکت املاک و مستغلات «لیمیتلس» امارات از تعیین مشاوران مالی و حقوقی برای سومین تجدید ساختار بدهی های این شرکت که فعالیت هایش در دبی متمرکز است، خبر داد . این شرکت از ۱۰ سال پیش و پس از تنظیم مجدد پرداخت های خود در بحبوحه بحران مالی جهانی، برای پرداخت بدهی هایش در حال مبارزه است.

در سال های اخیر، بسیاری از پرونده های بدهی و فرارهای مالیاتی با امارات در ارتباط بوده است؛ شرکت ابراج دبی سال گذشته با بحران فروپاشی و بدهی های بزرگی روبرو شد که بازسازی آن را در پی داشت.

خبرگزاری بلومبرگ سپتامبر گذشته در گزارشی نوشت: وام های اعطایی به حکومت دبی که مقرر شده سال ۲۰۲۱ پرداخت شود، احتمالا بار دیگر تجدید خواهند شد.

براساس ارزیابی های این شرکت، بانکهای امارات که هنوز  از پیامدهای بحران مالی جهانی رنج می برند بویژه بازار املاک و مستغلات امارات  به دلیل افت قیمت املاک و بدهی، از خطرات جدیدی رنج می برند.

براساس این گزارش، کاهش مستمر قیمت املاک و مستغلات، بار دیگر یادآور سال ۲۰۰۹ میلادی و بحران مالی جهانی است که در پی آن شرکت مذکور با وام ۲۳.۵ میلیون دلاری خود را سرپا نگه داشت.

اما پیامدهای کرونا می تواند شدیدتر  از این هم باشد به طوری که تدابیر پیشگیرانه برای مهار شیوع این ویروس باعث فروپاشی فعالیت های پویایی نظیر گردشگری، بازاریابی و خدمات مالی در دبی شده است.

سه شنبه گذشته اداره توسعه اقتصادی دبی، تعطیلی فعالیت های تجاری را همزمان با تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع کرونا تا ۱۸ آوریل تمدید کرد. ۲۵ مارس هم شرکت های تجاری به مدت دو هفته تعطیل شدند. بازارهای اصلی دبی و همه موسسات و فعالیت های تجاری در خیابان های اصلی این شهر هم به حال تعلیق درآمدند. در حالی که مراکز خرید یکی از شریان های اصلی زندگی در شهرهای امارات بویژه دبی محسوب می شود.

شیوع کرونا در تازه ترین ضربه ای که به اقتصاد امارات زده، باعث تعویق یک ساله نمایشگاه بزرگ اکسپو شده این در حالی است که قرار بود این نمایشگاه از بیستم اکتبر آغاز شود. دبی امیدوار بود تا با برگزاری این نمایشگاه، جان تازه ای به صنعت گردشگری  خود بدمد اما ویروس کرونا همه رویایش را برباد داد.

دبی به منظور مقدمه چینی برای برگزاری نمایشگاه اکسپو، میلیاردها دلار هزینه کرد و مسئولان محلی و اجرایی  گفته بودند این رویداد جهانی موتور اصلی رشد اقتصادی این امارت خواهد بود.

این تحولات باعث دو چندان شدن مشکلات اقتصادی و مالی امارات دبی شده است که تا خرخره زیر بدهی است به طوری که تحلیلگران و منابع بخش اقصادی پیش بینی می کنند که پیامدهای کرونا، حکومت دبی را به امضای بسته نجات مالی شبیه آنچه الوظبی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹ ارائه کرد، وادار خواهد کرد. اما امیدها به تحقق چنین موضوعی با چالش هایی روبرو خواهد شد که سقوط درآمدهای نفتی را همراه با کاهش کنونی قیمت نفت در پی خواهد داشت.

اواخر مارس گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از موسسه کاپیتال اکونومیکس انگلیس گزارش داد: بار بدهی های دبی به حدود ۱۳۵ میلیارد دلار یعنی چیزی معادل ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی امارات را شامل می شود و زمان سررسید نیمی از آنها پیش از پایان سال ۲۰۲۴ میلادی است.

ابوظبی سال گذشته برای دومین بار وام ۱۰ میلیارد دلاری خود به دبی درجریان بحران مالی جهانی را تمدید کرد. امارت دبی در جریان آن بحران به منظور نجات خود ناچار شد از ابوظبی وامی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار بگیرد در حالی که تاکنون تنها توانسته ۱۰ میلیارد از آن وام را بازپرداخت کند.

خبر را در العربی الجدید ببینید