گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حاجی‌آبادی؛ طبق لایحه بودجه، جمع منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۹۹، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۸، ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود که در تابستان سال جاری دولت به این نتیجه رسید، تحقق بخشی از درآمد‌ها امکان‌پذیر نیست و لذا در مردادماه، دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، قانون بودجه را تغییر داد. حالا نسبت به چیزی که نمایندگان در سال گذشته برای سال ۹۸ مصوب کرده بودند، دولت در لایحه خود، بودجه را ۸ درصد بزرگ‌تر بسته و این بدان معناست که لایحه بودجه سال آینده، خوش‌بینانه بسته شده است.

در لایحه بودجه ۹۹، بودجه شرکت‌های دولتی ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و با این حساب، بودجه کل کشور برای سال آینده به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در لایحه بودجه سال ۹۹، درآمد‌های نفتی ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۸، حاکی از کاهش ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی است. برای سال ۹۸، درآمد‌های نفتی ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حالا دولت به دلیل تحریم‌ها، برآورد خود از این درآمد‌ها را تا سطح قابل توجهی، کاهش داده است.

یکی از موارد عجیب در لایحه بودجه سال ۹۹، افزایش شدید منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است: این عدد که در قانون بودجه سال ۹۸، ۴۴۵۰ میلیارد تومان بوده است در لایحه بودجه سال آینده به بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. مشخص نیست که آیا دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد خود به این درآمد برسد یا خیر.

 

درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بیش از میزان تصویب‌شده در قانون بودجه سال جاری است. نکته قابل توجه در لایحه بودجه سال آینده این است که برای نخستین بار در تاریخ کشور، درآمد‌های مالیاتی دولت، بیش از ۴ برابر درآمد‌های نفتی، پیش‌بینی شده است.

این به معنای افزایش جدی سهم مالیات در بودجه نیست، بلکه سهم نفت از بودجه به دلیل تحریم کاهش قابل توجه یافت؛ گفتنی است دولت در بودجه اریز رقم حدود ۴/۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی کرده است؛ در حالی که از طرفی برای هزینه‌کرد در بخش‌های مختلف درخواست برداشت ۶/۳ میلیارد دلاری کرده است.

 

این درخواست بدان معناست که سهم صندوق توسعه ملی دوباره از فروش نفت تقریبا هیچ خواهد شد؛ و صندوق حکم قلک دولت را داراست.

نفت باز هم سر سفره دولت
از جمله وعده‌هایی که محمدباقر نوبخت، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از تدوین لایحه بودجه سال آینده بر آن تاکید داشت، جداکردن درآمد‌های نفتی از هزینه‌های جاری لایحه بودجه سال آینده بود.

بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار بر این بود تا در بودجه سال ۹۹، سهم نفت از هزینه‌های جاری صفر شده و کل درآمد‌های نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه صرف هزینه‌های عمرانی شود، محمدباقر نوبخت روز شنبه نیز در میان خبرنگاران باز تاکید کرد که "ریالی از درآمد‌های نفتی صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد. "

او همچنین لایحه بودجه سال آینده را لایحه‌ای توصیف کرد که "کمترین وابستگی را در طول تاریخ اقتصادی ایران به منابع نفتی خواهدداشت. ".

بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده به نظر می‌رسد وعده صفر شدن سهم نفت در هزینه‌های جاری در نهایت محقق نشده است.

در لایحه بودجه سال آینده، درآمد‌های پیش‌بینی شده از محل فروش و صادرات نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی ۴۸/۳ هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده است.

دولت به جای واریز ۳۶ درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی بر مبنای قانون برنامه توسعه، در نظر دارد که تعهد خود را به اندازه ۲۰ درصد به انجام برساند و با این حساب سهم درآمد‌های نفتی به ۷۷/۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش خواهد یافت.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده شده است تا به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را با نفت خام تهاتر کند، صرف نظر از عملیاتی بودن چنین تصمیمی، نفس تهاتر بدهی‌های دولتی با نفت خام به معنای افزودن سهم نفت به منابع بودجه‌ای است.

۱۰ برابر شدن واگذاری اموال مازاد / هپکو و هفت تپه تکرار می‌شوند؟
درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی برای سال ۹۹، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این عدد در قانون بودجه سال جاری، ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، دولت حساب ویژه‌ای روی اوراق، واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باز کرده است. درآمد حاصل از اوراق مالی و اسلامی در لایحه بودجه ۹۹، ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده؛ این عدد در قانون بودجه سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

دولت پیش‌بینی کرده که از محل واگذاری اموال مازاد دولتی ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درامد کند؛ این رقم در بودجه سال جاری حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود.

افزایش بیش از ۱۰ برابری واگذاری شامل خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی است؛ این در حالی است که بخش بزرگی از واگذاری‌های پیشین، چون هپکوی اراک و هفت تپه خوزستان به دلیل اینکه دولت به آن محلی برای درآمدزایی نگاه می‌کرد موجب خسارات مالی و اجتماعی فراوانی شد.

کسری بودجه‌ای که نهادینه شد!
دولت میزان فروش نفت را در بودجه ۹۹ بر مبنای یک میلیون بشکه محاسبه کرده است. این درحالی است که بر اساس آمار‌های اوپک تولید نفت ایران در اکتبر ۲۰۱۹، ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار بشکه بوده که با توجه به مصرف یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه‌ای داخلی، صادرات ایران در محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه متغیر بوده است.

با این حساب با توجه به عدم افزایش جدی سهم دولت از محل دریافت مالیات، دولت عملا با کسری بودجه حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی بودجه را بسته است.

عملا این کسری بودجه ۲۱ درصدی محلی برای دست بردن دوباره به صندوق توسعه ملی، دست بردن در جیب مردم برای جبران کسری بودجه است.

سایر نکات کلیدی لایحه بودجه ۹۹
دولت در بخش هزینه‌ها، جبران خدمت کارکنان دولت را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بیش از میزان مصوب سال جاری است. روحانی امروز در مجلس گفت که سال آینده حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین طبق لایحه بودجه، دولت از حقوق‌های سه میلیون تومانی و کمتر از آن، در سال آینده مالیات نخواهد گرفت، اما برای حقوق‌های بالاتر از سه میلیون تومانیِ کارکنان دولت، تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی مالیات تعیین شده است. در سال جاری حقوق کارکنان دولت تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، معاف از مالیات بود.

مثل سال گذشته، یک بخش کلیدی بودجه، منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه گنجانده شده است. دولت در سال آینده، ۴۲.۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت طرح حمایت معیشتی خانوار‌ها (ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال جاری) پیش‌بینی کرده است.

 

در کل، برای سال آینده، در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده که در بخش‌های مختلف هزینه خواهد شد. دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۷۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد در سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان نیز از محل صادرات فرآورده‌های نفتی درآمد پیش‌بینی شده است؛ این عدد نیز نسبت به سال جاری تقریباً دو برابر شده است. همچنین دریافتی از فروش داخلی گاز طبیعی در قانون بودجه ۹۸، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در لایحه بودجه ۹۹ به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دریافتی از فروش برق نیز از حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این اعداد ممکن است دولت درنظر داشته باشد که سال آینده، قیمت گاز را به‌طور میانگین در حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. برای قیمت برق نیز با توجه به اعداد، امکان افزایش قیمت جزیی وجود دارد؛ با این حال، دولت صراحتاً در لایحه بودجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظیر، گاز، برق و گازوئیل، اشاره نکرده است.

عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده که در مقایسه با سال جاری ۴۰ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. عوارض خروج برای مسافران برای بار دوم تا ۵۰ درصد و برای بار سوم تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، وام ازدواج در مقایسه با امسال تغییری نکرده و همان ۳۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین، درنظر گرفته شده است.

با توجه به وضعیت ارزی کشور، در سال آینده صادرکنندگان فقط در شرایطی می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق صادراتی استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور برگردد. البته در سال جاری نیز دولت به دلیل شرایط بازار ارز، معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان را مشروط کرده بود که این روند در سال آیند نیز ادامه خواهد داشت.