جهان صنعت نیوز: عباس معمارنژاد روز یکشنبه در نشست مدیران دستگاه های تابع وزارت اقتصادی استان قزوین افزود: بحث اقتصاد هوشمند و تحقق دیجیتال در حوزه اقتصاد کشور باید مورد توجه جدی قرار بگیرد که این مهم در زیر مجموعه های وزارت اقتصاد از جمله مالیات، گمرک، بورس، بیمه و بانک ها باید با قوت بیشتری دنبال شود.

وی با  بیان اینکه مفهوم مسائلی مانند مالیات الکترونیکی و تحول دیجیتالی با هم متفاوت هستند،افزود: وقتی صحبت از تحول دیجیتالی می‌شود اولین موضوع مدل کسب و کار، فرایندهای آن و در نهایت استفاده از فن‌آوری‌های نوین است.

این مسوول اضافه کرد: در اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال نقطه کانونی، مشتریان و ارباب رجوع هستند و برخی دستگاه‌های خدمات رسان باید نیازهای مشتریان و نوع انتخاب آنها را ملاک خدمت خود قرار دهند.

به گفته وی، وقتی بر اساس نیاز مشتریان عمل کنیم ابتدا باید رفتار مشتریان خود را از طریق دیتا و اطلاعات مورد بررسی قرار دهیم.

این مسئول حوزه اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد هوشمند می تواند ما را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به اهداف توسعه ای برساند،اظهار داشت: دستگاه های اقتصادی هر یک در کمک به هوشمند کردن اقتصاد کشور نقش دارند.

وی همچنین با اشاره به نقش مالیات در توسعه اقتصادی کشور، افزود: چتر مالیاتی را باید در سطح جامعه گسترش داد و با شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی منابع جدید درآمدی باید فشار بر روی مودیان کاهش یابد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با توجه به تحریم‌های موجود و اینکه درآمدهای کشور باید از منابع غیر نفتی مانند مالیات و گمرک تامین شود توجه به مولدسازی دارایی‌های دولت امر مهمی است که باید به آن پرداخته شود.

 به گفته وی، وجود چهار هزار ملک دولتی در استان قزوین بیانگر آن است که باید این نوع املاک در سطح کشور درست شناسایی شوند تا با فروش مازاد آنها اقدام به مولدسازی کنیم.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به اینکه امور مالیاتی به دنبال آن است تا ریزداده های اقتصادی را بگیرد لذا باید رفتار مشتریان خود را بشناسد تا عدالت را بتواند تمام و کمال اجرایی کند.

وی با اشاره به ۲ وظیفه متضاد ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: این دستگاه از طرفی باید در جهت توسعه امور اقتصادی به وظایف خود عمل کند و طرفی در حوزه‌هایی مانند دارایی متولی جمع‌آوری دارایی‌های است که این کار را سخت می‌کند.

 معاون وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی در کشور مغفول مانده است،گفت: البته داشتن تحصیلات و مدرک دانشگاهی خوب است اما از گذراندن آموزش های فنی و حرفه ای در حین کار نیز نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

وی اضافه کرد : با نگاهی به آمارهای اقتصادی استان متوجه می‌شویم سهم مالیات بر ارزش افزوده حوزه صنعت قزوین ۳۶ درصد، بخش کشاورزی ۱۵ و خدمات نیز ۳۹ درصد است و این در حالی است که سهم صنعت و معدن از این نوع مالیات در کشور ۲۱ درصد است.

این مسئول با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد تسهیل در فضای کسب و کار کشور، یادآور شد: این مسئله به زیر مجموعه های وزارت اقتصاد و دارایی باز می‌گردد و باید توجه جدی به این مسئله داشت و یکی از راه‌ها نیز صدور مجوزهای مربوطه و مدیریت آن از یک درگاه خاص است.

 وی به اهمیت تسهیل استانی جهت رونق تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید و تاکید رئیس جمهوری بر برون رفت از مشکلات موجود کشور از این طریق، توصیه می‌شود تا تسهیلات مورد نیاز در جای مناسب خود هزینه شود.